گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

    | فهرست يادنامه آيت... طاهري صفحه اول |  بايگاني سال 1393 |    

 چشم انداز ایران - يادنامه آيت... طاهري - بهار 1393

بررسي كتاب طهارت[1] آيت‌الله طاهری

محمود نعمتی

آيت‌الله «سيّد جلال‌الدين طاهري فرزند سيّد عبدالخالق، در سال 1305 خورشيدي در محله حسين‌آباد اصفهان متولد شد. او از اعقاب عالم جليل‌القدر، سيّد محمّد ميرلوحي سبزواري اصفهاني است. در اصفهان تحصيلات ابتدايي را طي نموده و ابتدا وارد دبيرستان سعدي شد و در سال آخر در رشته ادبيّات وارد دبيرستان صارميه شد كه در كل استان رتبه اوّل را بدست آورد و از دبيرستان صارميه ديپلم گرفت. سپس دروس مقدماتي و سطح را از آقايان شيخ احمد فياض سدهي و سيّد جواد غروي در حوزه علميه اصفهان فرا گرفت. در سال 1325 خورشيدي به قم رفت و از درس حضرات آيات سيّد محمّدتقي خوانساري، حاج آقا حسين بروجردي، سيّد محمّد داماد، امام خميني و شيخ محمّدعلي اراكي بهره گرفت.

درضمن معظّم له آشنايي كامل به زبان فرانسه هم داشتند.

وي فعاليت‌هاي سياسي خود را در حمايت از نهضت امام خميني از سال 1342 خورشيدي آغاز كرد و پس از بازگشت به اصفهان در راه تبليغ اهداف انقلاب به فعاليت پرداخت و از سال 1351 خورشيدي نماز جمعه را در اصفهان اقامه نمود كه با كارشكني‌ها و ممانعت‌هاي مأموران رژيم پهلوي روبرو گرديد.

او بارها توسط ساواك دستگير و زنداني شده و مورد شكنجه‌هاي سخت و طاقت‌فرسا قرار گرفت و سپس به مهاباد كردستان تبعيد گشت و نقش مؤثري در روشنگري [افکار مردم] منطقه داشت و مورد احترام و علاقه شيعه و سنّي گرديد، و پس از بازگشت به اصفهان با استقبال كم‌نظير مردم هوشيار و انقلابي استان اصفهان روبرو شد و بار ديگر نماز جمعه را برپا نمود و به سخنراني‌هاي انقلابي و افشاگرانه [خود] عليه رژيم شاه ادامه داد. مأموران رژيم در 10 مرداد 1357 خورشيدي او را دستگير و زنداني كردند كه [اين]، باعث قيام تاريخي مردم اصفهان و تحصن آنان در مقابل منزل مرحوم آيةالله خادمي و شهادت جمعي از آنان و اعلام حكومت نظامي در اصفهان گرديد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي وي به عنوان نمانيده امام خميني در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان منصوب شد، و چندين دوره نيز از طرف مردم اصفهان به نمايندگي مجلس خبرگان برگزيده شد. در جريان جنگ ايران و عراق براي پشتيباني و حمايت از رزمندگان و كمك به جبهه‌هاي نبرد فعاليت‌هاي فراواني انجام داد و فرزند جوانش علي طاهري در سال 1359 خورشيدي در منطقه‌ چزّابه به شهادت رسيد و مفقودالاثر گرديد.

سال‌هاي متمادي در حوزه‌ علميه اصفهان خصوصاً مدرسه‌ چهارباغ و مدرسه‌ صدر بازار به تدريس خارج فقه و اصول مشغول بود و اكنون چند سالي است كه از امامت جمعه اصفهان كناره‌گيري نموده است.[2]

از آثار ايشان «المحاضرات مباحث في اصول الفقه»[3] كه تقريرات درس استادش مرحوم محقّق داماد است در 3 جلد به چاپ رسيده است»[4].

و همچنين «كتاب الطهارة» در دو جلد فقه استدلالي از وي به چاپ رسيده است. براساس اظهارات ايشان در ملاقات نيمه‌ شعبان 1431 به آيةالله حاج شيخ هادي نجفي گفته‌اند كه در فقه استدلالي كتاب‌هاي خمس به صورت مفصّل و صلات و زكات و حج را نيز نگاشته‌اند كه تاكنون مخطوط مانده، و به چاپ نرسيده‌اند.

اين فقيه فقيد در روز يکشنبه دوازدهم خردادماه سال 1392 خورشيدي برابر با بيست و دوم ماه رجب 1434 در اصفهان به جوار رحمت حق شتافت و در روز سه‌شنبه چهاردهم خرداد، پس از اقامه‌ نماز توسط دوست و هم‌مباحثه‌اش آيةالله العظمي سيّد موسي شبيري زنجاني بر پيكر ايشان در مسجد اعظم حسين‌آباد در گلزار شهدا واقع در تخت فولاد اصفهان مدفون گرديد.

مرحوم آيت‌الله سيّد جلال‌الدين طاهري اصفهاني اعلي‌الله مقامه پس از گذشت ده سال از پيروزي انقلاب اسلامي به امر قائد عظيم‌القدر، مرحوم امام خميني، متصدي تعمير مدرسه‌ علميه‌ صدر بازار شد و با افاضه اين توفيق از سوي ساحت حق تبارك و تعالي، توفيق دومي هم براي او دست مي‌دهد تا اقدام به تشكيل و برپايي كلاس درس نمايد. از اين رو، درس فقه را بنا بر استدعاي طلاب و فضلا آغاز مي‌كند كه حاصل آن، كتاب طهارت در دو مجلد است كه آن را به زبان عربي تحرير كرد.[5] لازم به ذكر است كه سلسله مباحث اين تأليف، شرح كتاب طهارت عروة الوثقي اثر فقيه، سيّد محمّدكاظم يزدي است كه اين مطلب در فهرست‌نويسي براساس اطلاعات فيپا آشکار است، اما خودِ مؤلف در مقدمه، به اين مطلب اشاره نكرده است؛ ولي عملاً تدريس خود را بر مبناي كتاب فقهي عروة الوثقي آغاز مي‌كند.

آن فقيه، در مقدمه‌ همين كتاب، چند مورد را گوشزد مي‌كند:

1ـ مباحث اين كتاب حاصل افاضات استاد آن فقيهِ راحل، مرحوم آيةالله عظمي محقّق داماد مي‌باشد كه مؤلف، آن مباحث را از وجود استاد دريافت و تقرير نموده است؛ اما آنچه در اين دو جلد كتاب بنا بر نوشته‌ آن مرحوم آمده و به چاپ رسيده، همانا آن مباحث و مطالبي است كه مسبوق ذهن او و محصول تحقيقات چندساله‌اش مي‌باشد.

2ـ با بيان هر مسئله‌اي، متعرض آيات و روايت معصومين در همان زمينه شده، و از يادآوري فتاوا و استدلات فقها به‌ويژه معاصرين دريغ نكرده و حتي در برخي از موارد به ادله و مباني فقهاي معاصر نيز اشاره فرموده است.

3ـ به برخي از مسائل پر بحث كه معركه‌ آرا بوده، از جمله مبحث ملاقِي و ملاقا پرداخته است.[6]

اين كتاب ـ كه نسخه خطي آن به قلم آن فقيه، تقرير و نوشته شده است و در حال حاضر نزد فرزند گرامي‌اش، حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيّد محمّدحسن طاهري موجود است ـ كه البته اينجانب آن را نديده و مشاهده نكرده‌ام ـ براي نخستين بار، در دو مجلد، در سال 1388 خورشيدي توسط انتشارات مبارك در قم و در 948 صفحه به چاپ رسيده است. مؤلف در خلال اين كتاب به ذكر منابع و مصادر هم مبادرت كرده است؛ اگرچه خود در مقدمه اذعان داشته است كه كتاب نياز بيشتري به ذكر مستندات و حواشي دارد ولي به جهت كثرت اشتغالات و بيماري نتوانسته است بيش از اين، به اين امر مهم بپردازد.[7]

مجلد نخست اين كتاب در 12 فصل و با عنوانِ «فصلٌ في المياه»[8]، آغاز، و با مبحث «إزالة النجاسة»[9] به پايان مي‌رسد و مجلد دوم آن در 15 فصل است كه با فصلِ «كيفية الصلوة في النجس»[10] آغاز، و با فصلِ «شرائط الوضو» به پايان مي‌آيد.

مؤلف در فصل يكم از مجلد اول مطابق با كتاب فقهي عروة الوثقي بحث را با تقسيم آب به دو قسمِ مطلق و مضاف آغاز مي‌كند و آن‌گاه پس از بيان مطالبي در دو صفحه، مبحث آب مطلق را آغاز و اقسام آن را برمي‌شمارد و به بيان طهارت آب و مطهِّر [= پاک‌کننده] بودن آن مي‌پردازد و پس از آن، با ذكر مسائل كتاب عروة الوثقي از مسئله يكم، به شرح و استدلال و بيان اختلافات در مسئله و اعلان نظر مي‌‌پردازد. براي اين كه خواننده، به گونه اجمال و اختصار، با متن اين كتاب و چگونگي عنوانِ مبحث و ورود به بحث و نحوه‌ استدلال مؤلف، و ذكر ايراد و پاسخ به آن، آشنا شود، به نظر مي‌رسد اشاره به موضوعي از موضوعات اين تأليف خالي از لطف نبوده؛ بلكه مفيد و مثمر ثمر هم باشد. لازم به ذكر است كه چگونگي عمل، مطابقتِ يك فرع فقهي با كتاب مصباح الفقيه[11]، و التنقيح[12] خواهد بود. بدين منظور از فصل ماءِ البئر [= آب چاه] متعرضِ عنوان ثبوت نجاست، براي آب، توسط خبر عادلِ واحد آغاز مي‌‌كنيم. به عبارت ديگر، آيا نجاست آب چاه به واسطه خبر يك عادل ثابت مي‌شود يا نه؟ اين مسئله را مرحوم آيةالله سيّد محمّدكاظم يزدي در عروة الوثقي مطرح فرموده و مرحوم مؤلف طي 11 صفحه پيرامون آن بحث مي‌كند.

بنابر آن، نخست مسئله را طرح و ترجمه كرده و سپس مباحث پيرامون آن را مطرح خواهيم كرد.

مسئله 6: تثبُتُ نجاسةُ الماءِ كَغَيرِه، بالعلمِ وبالبيّنَةِ وبالعدلِ الواحدِ عَلى إشكالٍ لا يُتْرَكُ فيهِ الاحتياطُ.[13]

ترجَمه: نجاست آب چاه همچون ديگر اقسامِ آن، با علم و بيّنه و خبر دادنِ يك عادل ثابت مي‌شود با وجود اشكالي در آن، كه نبايد احتياط در آن ترك شود.

مؤلف پس از عنوان مسئله، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه: هَل تَثْبُتُ نجاسةُ الماءِ بالعَدلِ الواحِدِ [اَمْ لا]؟ آيا نجاست آب چاه با اِخبارِ[14] يك عادل ثابت مي‌شود يا نه؟ پس از طرح اين پرسش در ادامه به نقل از برخي از اعلام مي‌گويد: بحث و فحص پيرامون اين پرسش از سه جهت قابل جست و جو و بررسي است.

جهت نخست: تمسّك به نفس دليل حجيت خبر واحد در شبهه‌ حكميه براي اثبات حجيت خبر واحد در شبهه‌ موضوعيه نياز به دو تقريب و بيان دارد.

1ـ تقريب اول: ادعا شود كه شبهه‌ حكميه در حقيقت، به شبهه‌ موضوعيه رجوع مي‌كند و درنتيجه دليل حجيت در شبهه‌ حكميه، دليل شبهه موضوعيه خواهد بود. مثلاً زرارة در شبهه حكميه از حكمِ كليِ الاهي، در ابتدا خبر از وجوب قرائت سوره نمي‌دهد، بلكه خبر از ظهور كلام امام مي‌دهد كه مصداقِ كبرايِ حجيتِ ظهور است در شرع؛ پس بدين‌گونه، خبر زراره در حقيقت اِخبار از موضوع است.[15] مؤلف پس از طرح اين جهت، به نقل از كتاب «بحوث في شرح العروه»، كلام صاحب كتاب «مُسْتَمسِكُ العُرْوَه»[16] را در تأييد كلامِ «بُحُوثٌ في شرحِ العُروَهِ» متذكر ‌‌شده و مي‌گويد: همين تقريب را صاحب مستمسك ـ سيّد محسن حکيم ـ براي اثبات حجيت خبر واحد در شبهه موضوعيه بيان مي‌كند؛ اما نه مطلقاً، بلكه اگر از قبيل خبر از اجتهاد شخص يا وثاقت راوي باشد. مراد از عمومِ دالِ بر حجيت خبر در احكام كليه، آن عموماتي است كه منجر به حكم كلي مي‌شود چه با مدلولِ مطابقي يا التزامي و خبر عادل از اجتهاد شخص اگرچه به لحاظ مدلول مطابقي‌اش، اِخبار از موضوع خارجي است ولكن مدلول التزامي‌اش ثبوت حكم واقعي كلّي‌اي است كه نظر مجتهد منجر به آن مي‌شود و خبر زراره هم همين‌گونه است كه با مدلول مطابقي‌اش اِخبار از موضوع، كه همان كلام امام(ع) است مي‌دهد، و با مدلول التزامي‌اش اِخبار از حكمِ كلي مي‌دهد كه درنتيجه در حجيت تفاوتي بين دو خبر نيست. پس از نقل كلام مستمسك نظر خود را بيان مي‌دارد كه: كلام صاحب مستمسك در همه اخبار آحاد احكام كليه جاري و ساري است. به عبارت ديگر اين اخبار طبق مدلولِ مطابقي‌شان اِخبار از موضوع، يعني كلام امام(ع) است، و طبق مدلولِ التزامي‌اشان اِخبار از احكام كليه است كه سرانجام، نفسِ دليل حجيت اخبار آحاد در احكام، دليلِ حجيتِ اخبار آحاد در موضوعات است.[17]

مرحوم خويي اعلي‌الله مقامه همين عقيده‌ مؤلف را داشته است. او مي‌نويسد: المعروفُ انَّ خبرَ الواحدِ لا يكون حجّهً في الموضوعاتِ، وَ ذَهَبَ جماعهٌ إلي حجّيتِه فيها، كما هو حجّهٌ فِي الأحكامِ وَ هذا هو الصحيحُ، والدليلُ علي اعتبارِه فِي الموضوعاتِ، هو الدليلُ علي حجّيتِه فِي الأحكامِ[18]... .

2ـ تقريب دوم: تعدي به ملاك اولويت عرفيه ا ست به نقل از «بُحوثٌ في شرح العروه» بدين بيان که: عرف اين‌گونه رأي مي‌دهد که اگر مولا در رساندن احکام کلي يا نفي آن احکام بر خبر واحد اعتماد و تکيه مي‌کند ـ اگرچه در امتثال و عدمِ امتثال، وقايع بي‌شماري بر آن مترتب مي‌گردد ـ در رساندن موضوع و نفيِ آن هم ـ اگرچه واقعه بر آن مترتب مي‌گردد ـ بر آن خبر تکيه و اعتماد مي‌کند. اين اولويت، دلالت التزاميه‌اي را در دليل حجيت خبر واحد دست مي‌دهد که حجيت خبر در موضوعات هم، توسط آن ثابت مي‌شود.[19]

جهت دوم: اين ادعا است كه دليل حجيت خبر واحد در شبهه حكميه في نفسه، شبهه موضوعيه را هم از حيث اطلاق دربر مي‌گيرد. البته بايد ادله‌ اين حجيت، يعني حجيت شبهه موضوعيه را ملاحظه كرد:

1ـ سيره‌ عقلائيه كه بي‌شك و اشكال، شامل شبهه‌ موضوعيه مي‌شود و آن را دربرمي‌گيرد.[20]

مرحوم خوئي بدين سيره‌ عقلائيه اشاره كرده است. او مي‌نويسد: ...والعمدهُ فِي ذلك هو السيرهُ العقلائيهُ القطعيهُ لأنَّهُمْ لايزالونَ يَعْتمِدونَ علي أخبارِ الآحادِ فِي ما يرجِعُ إلي معاشِهِمْ و معادِهِمْ وحيث لم يُرْدَعْ فِي الشَريعَهِ المقدَّسهِ، فتكونُ حجَّةً مُمْضاهً مِن قِبلِ الشارِع بِلا فَرقٍ فِي ذلك بينَ الموضوعاتِ والأحكامِ.[21]

فقيه ديگري كه سيره عقلائيه را نقل مي‌كند مرحوم حاج آقا رضا همداني در مصباح الفقيه است.

صاحب کتاب مدارک العروة نظریه مرحوم همدانی را نقل کرده و بر آن ایراد وارد کرده است که به عبارت او اشاره می‌کنیم: الثامنُ استقرارُ سیرَةِ العقلاءِ کما فِی مصباحِ الفقیهِ للفقیهِ الهمدانِی؛ عَلی الاعتمادِ علی أخبارِ الثِقاتِ فِی الحِسّیاتِ الَّتِی لا یَتَطَرَّقُ فیها احتمالُ الخطاءِ احتمالا یعتَدُّ بِه لَدَیهِمْ مِمّا یَتَعَلَّقُ بِمَعاشِهِم ومعادِهِم ولیسَتْ حجّیهُ خبرِ الثِّقَهِ لَدَی العقلاءِ إلّا کحجّیَهِ ظواهِرِ الألفاظِ و مِن هنا استقَرَّتْ سیرهُ المُتَشَرِّعَهِ علی أخْذِ معالِمِ دینِهِمْ مِن الثقاتِ ولم یثبتْ مِن الشارِعِ ردعِهِمْ عن ذلک، بلْ ثَبَتَ تقریرُهُمْ علی ذلک کما تقرَّرَ ذلک فِی الأصولِ عِندَ البَحْثِ عَن حجّیهِ خبرِ الواحِدِ. انتهی کلامُه زِیدَ فِی علوِّ مقامِه.[22]

اما مرحوم شيخ علي پناه اشتهاردي به بيان فقيه همداني ايراد وارد مي‌كند و مي‌گويد: وفیه انّ القدرَ المسلّمَ مِن السیرهِ هو فِی ما کان بینَ الموالی والعبیدِ فِی تشخیصِ مراداتِ الموالِی ممّا لا طریقَ غالباً إلی العلمِ خصوصاً من کان نائیاً عن الموالِی وأمّا فِی إثباتِ الحِسّیاتِ الَّتِی لها طریق غالباً إلی العلمِ بها، فارتکاز العقلاءِ هو عدم الاعتماد إلّا علی العلم بها کما لا یخفی. نعم جَعَلَ الشارع قیام البینه مقامَ العلمِ تعبداً لمصلحهٍ رآها فِی ذلك أو أخبارِ ذِی الیدِ علی ما سَیأتِی أو سوقِ المسلمینَ وأمثال ذلک ممّا قامَ الدلیلُ علی ثبوتِ الموضوعاتِ بغَیْرِ العلمِ، فالانصافُ عدمَ نهوضِ هذه الأمورِ للقولِ بِثبوتِ النجاسَةِ بأخبار العدلِ الواحِدِ ولعله لذلک ذهَبَ جمعٌ مِن القدماءِ والمُتَأَخِّرِینَ إلی عدم ثبوتها، بل قیل إنّه المشهورٌ فالقولُ بِعدمِ ثبوتِها لا یخلُو مِن رجحانٍ وَاللهُ العالِمُ.[23]

مؤلف، دو روايت در ردعِ و ردِّ سيره‌ عقلائيه نقل كرده است، يكي خبر مسعده‌بن صدقة[24]  ديگري روايت عبدالله‌بن سليمان[25] نقل مي‌كند كه به اولينِ آن دو مي‌پردازم.

گويد: ... إنَّما الكلامُ فِي دَعوَي الردعِ عَن إطلاقِها للشبهَهِ الموضوعيَهِ لإحْدَي الروايَتَيْنِ.

يعني: اشكالي در سيره عقلائيه نيست كه دربرگيرنده‌ شبهه موضوعيه مي‌باشد. اما كلام و بحث در مورد اين ادعاست كه اطلاق سيره‌ مذكوره، شبهه‌ موضوعيه را به دليل وجود دو روايت، ردع و مردود مي‌سازد كه همان خبر مسعده باشد.[26]

مرحوم خوئي هم گفته است: وَقَدْ يُتَوَهَّمُ كما عن غيرِ واحدٍ منهم انَّ السيرهَ مردوعهٌ بما ورَدَ فِي ذَيلِ روايةِ مَسْعَدَهَ المُتَقَدَّمَهِ من قوله7: «والاشياءُ كلُّها علي هذا حتي يَستَبِينَ لك غيرُ ذلك أو تقومُ بِه البَيِّنهُ» حيثُ حَصَرَ ما يثبُتُ بِهِ الشيءُ فِي الاستنابهِ وقيامِ البَيِّنَهِ عليه، فلو كانَ خبرُ العادلِ كالبيّنهِ معتبراً شرعاً لَبيّنَه لا محالةَ[27]... .

مرحوم مؤلف فقيد با پنج وجه، اين روايت را رد مي‌كند و آن را رادِع سيره‌ عقلائيه نمي‌داند، نخست به خاطر ضعف سند. او مي‌نويسد: ... والجوابُ عَن دعوَي الرادعيَهِ المذكورةِ عَن السيرَهِ بهذا الخَبَرِ يُمكِنُ بوجوهٍ، الاولُ: ضعفُ سَنَدِ الروايهِ[28]... .

مرحوم خوئي با چهار وجه اين روايت را رد مي‌كند و در وجه دوم گويد: و ثانياً انّ الروايهَ غيرُ صالِحَهٍ لِلرادعِيَهِ لضَعْفِها[29]... .

اما چهار وجه ديگري كه مرحوم آيت‌الله طاهري براي نفي رادعيت خبر مسعده بيان داشته است عبارتند از:

1ـ اگر سند روايت صحيح باشد، براي اثبات ردع كافي نيست؛ زيرا سيره عقلائيه بيانات عديده‌اي را براي اثبات نسخِ اين سيره مطالبه مي‌كند.[30]

2ـ اگر لفظِ بيّنه در خبر، حمل بر معني لغوي بشود، يعني به معنيِ كاشف[31] باشد و بر معني اصطلاحي نزد متشرعه حمل نشود، اين خود داراي دو اشكال مي‌شود يكي: صدور روايت در عصر حضرت صادق(ع) به معني اصطلاحي بيّنه؛ يعني شهادتِ دو عادل، مرتكز بوده.

به عبارت ديگر در عصر حضرت صادق(ع) بيّنه به معني اصطلاحي، يعني دو گواهِ عادل بوده، كه اين معني به‌طور ارتكازي به ذهن خطور مي‌كرده است.

دو ديگر آن كه فعلِ «يَسْتَبيِنُ» و «اَوْ تَقُومُ بِه البَيِّنهُ» با يكديگر تقابل مي‌كنند؛ پس اگر حمل بر معنيِ لغوي بشود، وجهي براي تقابل بين آن دو، نخواهد بود ولي اگر بر معنيِ اصطلاحي حمل شود اين وجه باقي خواهد بود و بين آن دو، تقابل وجود خواهد داشت.[32]

3ـ وجه چهارم را بدين عبارت بيان مي‌كند: الوجهُ الرابعُ انَّ الغايهَ فِي خبرِ مسعدهَ مشتملَهٌ علي عنوانَيِ (الاستبانه) المساوِقَهِ للعلْمِ و دليلِ حجيّهِ الخبرِ ـ وهو السِيرَهُ ـ يجعلُ خبرَ الواحِدِ علماً بالتَعَبّدِ، فيكونُ مصداقاً للغايهِ و معه لا يعقل الرّدعُ باطلاقِ المُغَيّا ويرد عليه انَّ الحكومهَ إنّما تتمّ عرفاً لو لم تَقُمْ قرينهٌ فِي دليلِ المحكومِ علي انَّ العلمَ لوحِظَ بما هو علمٌ وجدانِيٌ خاصَّهً كما فِي المقامِ، فانَّ العلمَ جعلَ فِي مقابِلِ البيّنه الَّتِي هيَ علمٌ تعبدِيٌّ وهذه المقابَلَهُ بنفسِها قرينهٌ عرفاً علي اَنَّ المولي لا حَظَ فِي‌العِلمِ خصوصَ الفردِ الوجدانِي بنَحْوٍ يَأبي عَنْ التوسِعَهِ بالحكومَهِ.[33]

غايت در خبر مسعده كه شامل دو عنوانِ استبانه‌ مساوي با علم ـ كه همان علم است ـ و دليلِ حجيتِ خبر يا همان سيره [عقلائيه] مي‌شود، خبر واحد را تبديل به علمِ تعبدي مي‌گرداند كه درنتيجه مصداقِ غايت مي‌گردد و با وجودِ اين مصداق، ردعْ به سببِ اطلاقِ مغيّا معقول نخواهد بود.

4ـ مولف در وجه پنجم، نفيِ رادعيتِ خبر مسعده را بدين‌گونه بيان مي‌دارد:

الوجهُ الخامسُ ما قيلَ مِن انَّ روايهَ مسعدَهَ لا يمكنُ أنْ تكونَ رادعهً عَن السِيرَهِ علي حجّيهِ خبرِ الثقَهِ لانَّها بنفسِها خبرُ الثقَهِ، فلو ردعتْ عَن السيرهِ لَزِمَ منه أنْ تردعَ عَن نفسِها، فيلزمُ منه عدمُ حجيَتِها و فيه انّ المدعي ردعُ خبرِ مسعدهَ عن العملِ بالخبرِ فِي الشبهاتِ الموضوعيَهِ، وخبرُ مسعدَةَ نفسُه خبرٌ فِي الشبههِ الحكميَهِ لا الموضوعيَهِ، فلا يشملُه الردْعُ.[34]

مؤلف در توضيح اين وجه، اين تقرير را بدين‌گونه بيان مي‌دارد: كسي كه قائل است روايت مسعده، نمي‌تواند رادعِ سيره بر حجيت خبر فردِ ثقهِ مورد اطمينان باشد به اين خاطر است كه روايت مسعده، خودش خبرِ فردِ ثقه است كه در اين صورت اگر از سيره [عقلائيه] رَدْع كند، لازم مي‌آيد كه خودش، خودش را ردع كند و درنتيجه عدمِ حجيت روايت مسعده پيش مي‌آيد. ما اين را منع مي‌كنيم و ايراد وارد مي‌كنيم بدين بيان كه مدَعّا، ردع و ردِّ خبر مسعده است، از عمل در شبهاتِ موضوعيه، و نفسِ خبر مسعده، خبر در شبهه حكميه است نه شبهه موضوعيه؛ درنتيجه ردع، شامل سيره نمي‌شود [و سيره به قوت خود باقي است].

جهت سوم: آيه‌ي نَبَأ[35] است: در اين كه شامل حجيت خبر عادل در موضوعات بنابراين كه مفهومش تمام باشد هيچ سخن و اشكالي نيست[36] [و در موضوعات شامل حجيت خبر عادل مي‌‌شود].

مرحوم خوئي نيز به مفهوم آيه‌ نبأ استدلال كرده است: بَلْ يمكِنُ أنْ يستدلَّ علي حجّيَةِ إخبارِ العادلِ فِي الموضوعاتِ بمفهومِ آيةِ النَبَأ علي تقديرِ أَنْ يكونَ لها مفهومٌ.[37]

اما مؤلف آنچه را که سزاوار بحث و فحص است، بيان مي‌دارد: وإنّمَا الجديرُ بالبحْثِ وجودُ هذا النحوِ مِن المفهومِ للآيهِ أولاً وعلاجُ المعارَضَهِ بينَها وبينَ خبرِ مَسْعدَهَ ثانياً.[38]

پس از مشخص شدن مدار بحث، در ادامه نظر خود را بيان مي‌دارد و اين‌گونه راه‌حل ارائه مي‌دهد: وَقَدْ بَيَّنا فِي الاصول انَّ الروايهَ تقدّمُ علي الآيهِ إذا كانَتْ أخصَّ مطلقاً، وأمّا إذا كانَتْ المعارَضَهُ بنحوِ العمومِ مِن وجهٍ، فالكتابُ مقدَّمٌ وَسَقَطَ الخَبَرُ.

توضيح مؤلف: در علم اصول فقه روشن كرده و گفته‌ايم: در صورتي كه روايت، عام و خاص مطلق باشد بر آيه مقدم مي‌شود، ولي اگر معارضه [ميان آيه و روايت] به‌گونه عام و خاصِ مِنْ وجه باشد، كتاب [و آيه] مقدم مي‌گردد و خبر ساقط مي‌شود.

از اين پس، مؤلف احتجاج بر حجيت خبر عادلِ واحد را در شبهه‌ حكميه با اشاره به فرمايش حضرت امام باقر(ع) به پايان مي‌رساند. [متن روايت: وَأخبَرَنا احمدُ بن اسحاقَ انّه سأل ابا محمّدٍ(ع) عن مثل ذلك، فقال له: «العمريُّ وَابنُه ثِقَتانِ، فما أدَّيا إليك عنّي، فَعَنّي يُؤَدِّيانِ وما قالا لك، فَعَنِّي يَقُولانِ، فاسمَعْ لَهُما وأطِعْهُما، فانَّهُما الثقتانِ المأمونان[39]...].

اينك متن كتاب الطهارة: رابعُها: بعضُ الأخبارِ المستدلِّ بها علي حجيّهِ خبرِ الواحدِ فِي الشبهَهِ الحكميَهِ مثل قولِه(ع): العمري وابنه ثقتان، فما أَدَّيا فَعَنِّي يؤديان ـ فانَّه بِحكْمِ أنْ يقالَ: العَمْرِي وَابنُه كلُّ شَيءٍ أدَّيا عَنِّي فَعنِّي يُؤَدِّيانِ لانَّهُما ثِقتانِ، فبالمناسَبَهِ بينَ قولِه «فَعنِّّي يُؤَدِّيانِ» والتعليل «بِانَّهما ثِقَتانِ» يرتَكِزُ فِي‌الذهنِ قبولُ قولِ الثِقَهِ مطلقاً ـ سَواءٌ كانَ فِي الأحكامِ أمْ فِي الموضوعاتِ ـ ، فَتَأَمَّلْ.[40]

توضيح: برخي از اخبار، همچون خبر مروي از امام باقر(ع) كه فرمود: عَمْري و پسرش، هر دو مورد اطمينان هستند و هرچه كه بگويند و روايت كنند، از من روايت كرده‌اند گويا در حكم اين است كه فرموده باشد: هر چيزي كه عَمري و پسرش از من به شما برسانند، گويا از من است؛ زيرا آن دو مورد اطمينان و وثوق هستند، پس ميان اين كه فرمود: فَعَنِّي يُؤَدِّيانِ و در آن تعليل كه فرمود: فَاِنَّهُما ثِقَتانِ، مناسبتي وجود دارد و باتوجه به اين مناسبت، بلافاصله به ذهن اين مطلب خطور مي‌كند كه قول و خبر فردِ ثقه، ـ هم در احكام و هم در موضوعات ـ قابلِ قبول است.

تا اينجا استدلال مرحوم مؤلف براي اثبات حجيت قولِ عادلِ واحد در موضوعات و احكام به پايان مي‌رسد. مرحوم خويي بياني دارد بر اين اساس كه استدلال بر حجيت خبر در موضوعات خارجيه به واسطه اخباري كه در موارد خاصي وارد و صادر شده است در غايتِ اشكال، و بسيار دشوار است.[41]

مؤلف در پايان استدلال خود، دست به ذكر روايات حجيت خبر واحد در موضوعات مي‌زند كه تعداد آنها را به 14 خبر مي‌رساند. از باب نمونه، نخستين روايت را از معاوية بن وهب به نقل از حضرت صادق(ع) استشهاداً مطرح مي‌كنم.

منها: رواية معاوية بن وهب عن ابي عبدالله(ع) فِي جُرَذٍ [= موش] ماتَ فِي زَيتٍ أو سَمنٍ أو عَسَلٍ، فقالَ أَمّا السَّمَنُ والعَسَلُ، فيؤخَذُ الجرذ وما حولَه والزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِه.[42]

البته او به روايت عيسي بن عبدالله هاشمي، از پدرش و او هم از جدش به نقل از امام علي(ع) اشاره مي‌كند كه حضرت علي(ع) فرموده: المُؤَذِّنُ مُؤتَمَنٌ والامامُ ضامِنٌ»[43]، و سپس به آن ايرادي وارد مي‌كند مبني بر اينكه از اين روايت نمي‌توان استنباطِ وثاقت كرد و اين خود دليل است بر اينكه حجيت به ملاحظه‌ خبر آورنده عادل يا ثقه نيست و ربطي به موضوع بحث ندارد و از محلِ كلام خارج است.[44]

مرحوم خويي هم درباره‌ احاديث اذانِ مؤذّن، بياني دارد.

«وما وَرَدَ فِی جوازِ الاعتماد علي أذانِ المُؤذِّنِ الثقَهِ وغیرِ ذلک مِمّا وَرَدَ فِی موارِدَ مُعَیَّنَهٍ،. فانّ غایهَ ما یثبُتُ بذلک، هو اعتبارُ خبرِ الثقَهِ فِی تلکَ المواردِ خاصَّهً ولا یمکِنُ التعدِی عنها إلی غیرِها، والعمدهُ فِی اعتبارِه هوَ السیرهُ العقلائِیَهُ وهیَ کما مَرَّ غیرُ مُختصَّهٍ بمَوْرِدٍ دونَ مَوْرِدٍ.

بل وعلیها لانَعتَبِرُ العدالهَ أیضاً فِی حجیهِ الخبرِ لأنَّ العقلاءَ لا یُخَصِّصونَ اعتبارَه بما إذا کان المخبِرُ مُتَجَنِّباً عن المعاصِی وغیرِ تارکَ للواجبات، إذ المدارُ عندهُمْ علی کونِ المخبِرِ مَوثوقاً بِه وإن کانَ فاسقاً أو خارجاً عن المذهبِ، بَل ولا نعتَبِرُ الوثوقَ الفِعلِی أیضاً فِی إخبارِه، فانَّ اللّازِمَ أَنْ یکونَ المخبِرُ موثوقاً به فِی نفسِه سواءً أفادَ إخبارُه الوثوقَ للسامِعِ فعلاً أم لم یُفِدْه.

وکیفَ کانَ، فلا ینبَغِی الاشکالُ فِی اعتبارِ خبرِ العدْلِ فِی الموضوعاتِ ومَعَ ذلکَ فالأَولی رعایَةُ الاحتیاطِ»[45].

مؤلف، در پايان هم به چند روايت ديگر براي استدلال به عدم حجيت خبر ثقه‌ واحد اشاره مي‌كند. يكي از آنها روايت محمّد بن مسلم است: قال سَأَلتُه عَن رجُلٍ تركَ مملوكا بينَ نفرٍ، فشهد أحدُهم انَّ الميتَ أعتقَه قالَ إن كانَ الشاهدُ مرضياً لم يُضْمَنْ وجازَتْ شهادَتُه ويستسعي العبد فِي ما كانَ للورثةِ[46].

مطلب مهمي كه مؤلف پس از نقل اين روايات بيان مي‌دارد، مهم است و آن اينكه: وهذه أيضاً بعضُ ما وَقَفْنا عليه ممّا يتخيّلُ دلالتُه علي عدمِ حجيةِ قولِ الثقَةِ ولكنَّ الحقَّ دلالتُه علي عدمِ حجيةِ قولِ الثقَهِ إمّا فِي موردِ التخاصُمِ ـ مثلِ روايةِ محمّدِ بن حمرانَ ـ أو فِي موردِ الطلاقِ و مسألهِ الفُرُوج ـ مثلِ بقيةِ الرواياتِ غيرَ روايهِ عليّ بن جعفرَ، وهذه الروايهُ لا تدُلُّ علي عدمِ قبولِ قَولِ الثقةِ كما لا يخفي، فتُصبِحُ الرواياُت الدالَّهُ علي حجّيةِ قولِ الثقَهِ فِي موارِدَ عديدَةٍ يمكنُ إلغاءُ الخصوصِيَةِ فيها خاليهً عن المعارِضِ وعلي هذا يورَدُ علي السَيّدِ الماتِنِ عندَ قولِه: «وبالعدلِ الواحِدِ علي إشكالٍ لا يُترَكُ فيه الاحتياطُ» بانّه مضافاً إلي انَّ حجيهَ قولِ العدلِ الواحدِ لا إشكالَ فيه أصلاً، بَل الاقوي حجيهُ قولِ الثقَهِ أيضاً فِي غيرِ مورِدِ النفوسِ والفُرُوجِ وَالأموالِ.[47]

يعني: اين روايات برخي از آن اخباري است كه پنداشته شده است دلالت بر عدمِ حجيت قول ثقه مي‌كنند؛ اما حق اين است كه دلالت بر عدم حجيتِ قول ثقه دارند يا در مورد تخاصم ـ مانند روايت محمّدبن حمران ـ  يا در مورد طلاق و مسئله‌ ناموس ـ مانند ديگر روايات جز روايت علي‌بن جعفر ـ و روشن است كه اين روايت دلالت بر عدم قبول قول ثقه نمي‌كند. بنابراين روايات در موارد بسياري دلالت بر حجيت قول فردِ ثقه دارد كه دور افكندن خصوصيت در آنها ممكن است تا خالي از معارض بمانند. با اين بيان مي‌توان بر مؤلف عروة الوثقي مرحوم سيّد محمّدكاظم يزدي اين ايراد را وارد كرد كه در مسئله‌ ششم فرمود: «نجاست آب چاه به واسطه خبر يك فرد ثابت مي‌شود اگرچه اين گفته خالي از اشكال نيست و بايد احتياط كرد»، علاوه بر اينكه حجيت قولِ يك فردِ عادل هيچ اشکالي ندارد بلكه از اين بالاتر، بنابر اقوي، قول فردِ ثقه در غير از موارد جان و ناموس و اموالِ مردم، حجيت دارد.

والحمدلله رب‌العالمين ـ 3/12/93  


[1]. :كتاب الطهارة» در دو مجلد به زبان عربي در موضوعِ فقه استدلالي، در سال 1388. توسط انتشارات مبارك، در قم منتشر شده است.

[2]. دانشنامه ائمه جمعه كشور، ج1، صص 553 و 554؛ انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك (اسناد اصفهان)، ج1، ص202 و مقدمه‌ محاضرات.

[3]. اين کتاب، تقريرات دروس اصول فقه مرحوم آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد است که به قلم تلميذش، آيت‌الله طاهري نوشته شد و در سال 1382 انتشارات مبارک آن را در سه مجلد به چاپ رسانيد.

[4]. ر.ک: اَعلام اصفهان، ج2، ص354 همراه با تصحيحات مرحوم آيت‌الله طاهري؛ بر آن شرحِ حال كه آن فقيه، تصحيحات خود را براي آيت‌الله حاج‌شيخ هادي نجفي ارسال كرده‌اند که در متن وارد شد.

[5]. كتاب الطهارة، ج1، ص14.

[6]. كتاب الطهارة، ج1، ص14 و 15.

[7]. كتاب الطهارة، ج1، ص15.

[8]. مياه = اقسام آب‌ها از نظر فقه.

[9]. برطرف کردن نجاست و ناپاکيِ ظاهري.

[10]. چگونگي اداي نماز در نجس.

[11]. مصباح الفقيه اثر فقيه اصولي شيخ آقا رضا همداني است. اين کتاب توسط «المؤسسه الجعفريه لإحياء التراث» در شهر مقدس قم در سال 1417قمري به چاپ رسيده است.

[12]. «التنقيح في شرحِ العروه الوثقي، تقريرات مرحوم آيةالله سيّد ابوالقاسم خوئي است که توسط آيت‌الله شيخ ميرزا علي غروي تأليف و توسط مؤسسه الخوئي الاسلاميه چاپ شده است.

[13]. ر.ك: شرح العروه الوثقي (شيخ مرتضي حائري يزدي با تحقيق شيخ محمّدحسين امراللهي يزدي)، ج1، ص318 و «كتاب الطهاره» (مرحوم سيّد جلال‌الدين طاهري)، ج1، ص155، مسئله 6.

[14]. خبر دادن و آگاهي‌‌دادن.

[15]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص155 و 156 به نقل از «بحوثٌ في شرح العروه»، ج2، ص84.

[16]. اثر آيت‌الله سيّد محسن حکيم.

[17]. ر.ك: كتاب الطهارة، ج1، ص156.

[18]. ر.ك: التنقيح في شرح العروه (السيّد ابوالقاسم الخوئي)، الطهاره (للشيخ ميرزا علي الغروي)، ج2، ص264.

[19]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص156 به نقل از «بحوثٌ فِي شَرحِ العُرْوَهِ»، ج2، ص85.

[20]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص157.

[21]. ر.ك: التنقيح فِي شرحِ العروه الوُثقي، ج2، ص264 و 265.

[22]. ر.ك: مدارک العروه، ج1، ص128.

[23]. ر.ك: مدارک العروه، ج1، ص128 و 129.

[24]. ر.ک: وسائل الشيعه (مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعه الاولي، 1427ق)، مجلد ششم (جزء 11 و 12)، ص352، باب 4، ح4.

[25]. ر.ک: وسائل الشيعه، مجلد نهم (جزء 17 و 18)، ص50، باب 61، ح2.

[26]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص157.

[27]. ر.ك: التنقيح من شرح العروه، ج2، ص265.

[28]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص157.

[29]. ر.ك: التنقيح في شرح العروه، ج2، ص265.

[30]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص157.

[31]. البَيِّنة به معنيِ الکاشِف.

[32]. ر.ک: کتاب الطهاره، ج1، ص157.

[33]. كتاب الطهاره، ج1، ص157 و 158.

[34]. همان، ص158.

[35]. حجرات: 6. صاحب مستمسک العروه الوثقي [مؤسسه دار التفسير، چاپ 1374 خورشيدي، ج1، ص206] گويد: وأما آيه النبأ فدلالتها علي حجيه خبر العادل محل إشکال مشهور ولو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر في روايه مسعده، ورفع اليد عن المفهوم فيها أولي من تخصيص الروايه، لأن عطف خبر العدل علي البينه مستهجن، لأن العدل جزء البينه، ولو کان خبره حجه تعين الاقتصار عليه دون البينة، کما لا يخفي. ومن ذلک يظهر أن عموم حجيه خبر الثقه في الاحکام والموضوعات، لو تم ـ من بنائ‌العقلاء و غيره ـ فتخصيصه أولي من تخصيص الروايه. علي أنها بالنسبه إلي بناء العقلاء رادعه وارده لا معارضه وکذا الکلام في خصوص روايه عبدالله بن سليمان في اثبات النجاسه، بنائ علي ما عرفت من استفاده عموم حجيه البينه فيها فلا حظ و تأمل. و من ذلک تعرف الوجه في قول المصنف: «علي اشکال»، وان المتعين المنع من القبول.

[36]. كتاب الطهاره، ج1، ص158.

[37]. ر.ك: التنقيح في شرح العروه الوثقي، ج2، ص265.

[38]. كتاب الطهاره، ج1، ص158.

[39]. ر.ك: الكافي، ج1 (باب تسميه من رآه)، ص330، حديث اوّل و وسائل الشيعه (مؤسسه الأعلمي للمطبوعات)، مجلد نهم (جزء 17 و 18)، ص370، باب 11، ح4.

[40]. ر.ك: الطهاره، ج1، ص159.

[41]. ر.ك: التنقيح في شرح العروه الوثقي، ج2، ص265 و 266.

[42]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج1، ص159 به نقل از وسائل الشيعه (مؤسسه الأعلمي للمطبوعات)، مجلد ششم (جزء 11 و 12)، ص355، باب 6، ح2.

[43]. ر.ک: وسائل الشيعه (مؤسسه الأعلمي للمطبوعات)، مجلد دوم (جزء 3 و 4)، ص360، ح2.

[44]. ر.ك: كتاب الطهاره، ج2، ص159 و 160.

[45]. ر.ک: التنقيح، ج2، ص266.

[46]. رک: وسائل الشيعة (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات)، مجلد هشتم (جزء 15 و 16)، ص350، باب 52.

[47]. ر.ك: كتاب الطهارة: ج1، ص166.

 

 

     | فهرست يادنامه آيت... طاهري صفحه اول |  بايگاني سال 1393 |