گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

13 آبان ماه 1385 - 2006 Nov 04

 

 

سرشماري نفوس و مسکن ، نیاز ملی ایرانیان

به بهانه اجراي طرح ملي سرشماري عمومی نفوس و مسكن در ايران

  نیما جلودار  : كارشناس اسبق مركز آمار ايران

 

بزرگترین طرح آماری و عمرانی کشور در حال اجرا است، مهم‌ترين رویداد ملي كه همه محققان چشم انتظار اجراي صحيح آن‌اند و به حق نگران دغدغه‌هاي استنتاج آماري آن.

همان‌طور كه همه در جريان هستند، نخستين طرح ملي سرشماري رسمي در ايران در آبان‌ماه سال 1335 انجام گردید، در اين سال جمعيت ايران 9/18 ميليون نفر بود.و سال 1385 درست بعد از 50 سال، اين ششمين طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور است كه از ششم تا بيست‌وششم آبان‌ماه سال جاري با حضور بيش از يكصدهزار آمارگير، كارشناس، مسئولان گروه‌ها، بازبينان و بدنه اجرايي كشور در حال برگزاری است. سرشماري عمومي نفوس و مسكن، بزرگ‌ترين و مهم‌ترين طرح ملي عمراني كشور است كه هر10 سال يك‌بار توسط بدنه اجرايي دولت (سازمان برنامه) اجرا مي‌شود. عظمت نتايج اين طرح همين مقدار بس كه مديران و كارشناسان مركز آمار ايران از دوسال قبل در تدارك آن ازجمله، تهيه نقشه‌هاي ماهواره‌اي از تمام نقاط ايران و به‌هنگام نگاه‌داشتن آن طراحي و تدوين سوالات و پرسشنامه‌اي كه نيازهاي ملي را برآورده سازد و اجراي آزمايشي آن در چندين منطقه شهري و روستايي كشور و همچنين پردازش اطلاعات و شناسايي ضعف فرم‌ها، پرسشنامه‌ها و نرم‌افزارهای محاسباتي ازجمله موارد مهمي است كه در تدارك آن بسيار كوشا بودهاند.

بزرگ‌ترين توليدكننده آمار در كشور دو هدف كلي را از اجراي آن دنبال مي‌كند:

1ـ ساختن چارچوب(Frame)  آماري و استفاده از آن براي ده‌ها طرح نمونه‌گيري كه تا سرشماري بعد، هر ساله بايد مورد استفاده قرار گيرد.

2ـ رسيدن به اطلاعات تفضيلي خانوارهاي شهري و روستايي و استفاده از آن براي برنامه‌ريزان ملي و منطقه‌اي (ازجمله در سطح استان و شهرستان) كشور كه هرساله محتاج اطلاعات و آمار حياتي آن‌اند.

بدون شك اجراي "طرح سرشماري عمومی نفوس و مسكن در ايران" تمام طرح‌ها و برنامه های كشور را تحتالشعاع خود قرار مي‌دهد. كارشناسان، پژوهشگران، جمعيت‌شناسان، مديران و برنامه‌ريزان كشور كه از مدل‌هاي علمي و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادسنجي تبعيت مي‌كنند، در اجراي طرح سرشماری لحظه‌شماري مي‌كنند و شايد نزديك‌ترين گروه‌هایي كه انس و الفت ديرينه با اين طرح دارند، همين‌ جماعت هستند.

 - بدون آمار و اطلاعات نمي‌توان برنامه‌ريزي كرد و بدون اجراي صحيح آن، نمي‌توان چشم‌انداز روشني را براي كشور ترسيم كرد و افق ديد علميِ همه كارشناسان كشور بستگی به نتايج حاصل از اجراي سرشماري دارد.

تمام سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها محتاج آمار و ارقام و اطلاعات جمعیتی خانوارهاي كشور هستند.

- مدیریت نظام آموزشی کشور با آگاهي از ميزان پراکندگی و ترکیب جمعیتی آن و ارزیابی از تعداد افراد تازه وارد به سطوح مختلف آموزشی، میتواند برای همه آنها کلاس، معلم و امکانات آموزشي تدارک ببیند.

- رئیس اداره کار بخش و یا منطقه، با شناخت دقیق افراد بیکاران جویای کار بخصوص فارغ التحصیلان بیکار میتواند به نابسامانیهای شهر خود پی ببرد و چاره‌انديشي كند.

- مدیر کارخانه ( کارآفرین ) با دانستن و در اختیار داشتن  تعداد افراد شاغلین (دادهها)، میتواند در سنجش و اندازهگیری بازده کار آنها ( ستاندهها) به میزان بهرهوری نیروی کار پی ببرد و راهکاری را برای برونرفت آن پیدا کند.

- بدون اطلاعات و آمار و همچنین بدون شناسایی تعداد خانوارهای دهکهای پایین درآمدی شرکتهای تعاونی سهام عدالت که در استانها تشکیل شده اند هرگز در توزیع سهام عدالت موفق نخواهند شد و...

خوشبختانه سرشماری عمومی نفوس مسکن بدون هزینه و چشم‌داشتی این فرصت را در اختیار همه ما قرار می دهد و بیشترين اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان کشور را مجاناً به بهترین وجه ممکن تأمین خواهد کرد و در صورت عدم به‌کارگیری نتایج سرشماری بايد به حال آن مديران و كشوري گريست كه در مدل‌هاي مختلف برنامه‌ريزي خود اطلاعات و آمار پايه‌اي را به‌عنوان خوراك اصلي خود انتخاب نمي‌كنند، درحالي‌كه كمتر از فقط يك هفته مانده تا زمان برگزاري اين طرح بزرگ ملي فرصت باقي است، تخصيص بودجه و مراحل اجرايي طرح سرشماري ارتباط دارد ولي تأمين امكانات صحرايي (ميداني) بايد پيش از اجرا فراهم شود. هنوز تأمين بودجه و امكانات، آموزش نيروي انساني، طراحي سوالات، شيوه‌هاي نظارت بر اجراي سرشماري ازجمله مهم‌ترين نگراني مديران اجرايي و كارشناسان است، چرا كه تمام این موارد به صورت مستقيم بر نتايج سرشماري تأثير بسزايي خواهد داشت. از 70 ميلياردتومان هزينه مورد نياز اجراي این سرشماري، تا به امروز فقط 37 ميليارد تومان آن به اين امر ملي تخصيص داده شده است.(1) اگر براي اجرا همين مقدار لازم است عالي است به شرط آن‌كه بقيه براي پردازش و پيش از آن، استخراج اطلاعات باشد. در غير اين صورت همين امر سردرگمي و تشتت را در بدنه مديران اجرايي مركز آمار ايران ايجاد كرده است. صداوسيما براي هر ثانيه تبليغات سرشماري 300هزارتومان (روزنامه اطلاعات، 14 شهريور85) درخواست كرده است و اين در حالي است كه تبليغات انتخابات در رسانه ملي به صورت رايگان انجام مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه بعد از گذشت پنج‌‌دهه از اجراي اولين طرح سرشماري عمومی نفوس و مسکن كه توسط " آمار عمومي وابسته به وزارت كشور" اجرا شده است، هنوز اهميت "آمار حياتي" براي مديران اجرايي كشور روشن نيست كه اگر چنين بود‍! جاي اين همه نگراني‌ها وجود نمي‌داشت. عدم تأمین اعتبارات لازم آسيب‌هاي جدي را متوجه اين طرح عظيم ملي مي‌كند كه مهم‌ترين آن کاهش نظارتهای مستمر فنی و نتیجه آن "كم‌شماري و يا زیادشماري" جمعيت كشور است.

بعد از اجراي موفقيت‌آميز سرشماري عمومی نفوس و مسكن كه توسط آمار عمومي وزارت كشور در سال 1335 انجام گردید، دومين سرشماري در سال 1345 كه جمعيت ايران با رشد متوسط سالانه 1/3درصد به 7/25 ميليون نفر رسيد و سبب شد تا سياست‌هاي كنترل مواليد و جمعيتي از سال 1346 رسماً آغاز گردد، چنين تصميمات و سياست‌گذاري‌هايي به بار نشست، به‌طوري‌كه نتايج سرشماري آبان 1355 نشان مي‌داد كه جمعيت ايران با رشد متوسط سالانه 7/2درصد به 7/33 ميليون نفر رسيده است. پس از آن با وقوع انقلاب و التهابات سياسي و ايدئولوژيكي آن دوران و كنار گذاشته‌شدن سياست‌هاي كنترلي، رشد جمعيت آنچنان شتاب به خود گرفت كه همه جمعيت‌شناسان ايران را بهت‌زده كرده بود، به‌طوري‌كه در سرشماري مهرماه 1365 جمعيت ايران به 4/49 ميليون نفر رسيد و اعلام شد كه متوسط رشد سالانه به عدد هراسناك 91/3 درصد رسيده است.

اين نرخ رشد براي جمعيت جوان كشور بسيار خطرناك بود، بخصوص كه در اين سال نرخ رشد توليد ناخالص ملي (GNP) به‌دليل كاهش قيمت جهاني نفت به پايين‌ترين حد خود رسيده بود  و همين زنگ خطري بود تا با از سرگيري سياست‌هاي كنترلي كه مدت‌ها در ذم آن سخن‌ها گفته‌ شد، در اواخر دهه 60 مجدداً نسبت رشد جمعيت سير نزولي به خود بگیرد. آمارهاي منتشرشده از آخرين سرشماري عمومی نفوس و مسکن حاكي از آن بود كه جمعيت ايران در سال 1375 با 53/1درصد رشد متوسط سالانه به 05/60ميليون نفر رسيد.

به‌دليل پايان جنگ و جابه‌جايي جمعيت مهاجر كشور و شناسايي دقيق همه آنها كه بار دگر به موطن خود بازگشتند، اجرای همه پرسی در طرح جاری جمعیت (به عظمت اجرای طرح سرشماری) مهرماه سال 1370 پاسخ به چنين نيازي بود ولي شتاب‌زدگي در اجرا و انتشار نتايج آن، تا آخرين لحظات رقم جمعيت حدود 5/58 ميليون نفر اعلام گرديده بود، (با توجه به در نظر گرفتن نرخ رشد سالانه جمعیتی، چنین انتظاری می رفت ولی چنین نشد و ظاهراً اشتباه محاسباتی در شمارش جمعیت در بعضی از نقاط کشور بخصوص در استانهای خراسان و مازندران صورت گرفته بود) با در نظر گرفتن این مسئله،  ناگهان رئيس سازمان برنامه ‌و بودجه وقت، رقم نهايي جمعيت ايران را 8/55 ميليون نفر اعلام كرد و بسياري از پژوهشگران از انتشار شتابان چنان نتايجي انگشت به دهان شده‌اند، ولي مي‌بايست به چنين آمار و اطلاعاتي تن داد و باور كرد، چاره‌اي جز اين نبوده است!! مديران سرمست از انتشار آن و محققان و برنامه‌ريزان غمگين از پيامد مخرب انتشار نتايج آن.


 

نتايج سرشماري اجراشده تاكنون

سال

جمعيت (نفر)

متوسط رشد سالانه (درصد)

‌آبان 1335

آبان 1345

آبان 1355

آبان 1365

آبان 1375

آبان 1385

18954704

25788722

33708744

49445010

60055488

؟

1/3

1/3

7/2

9/3

5/1

؟

مأخذ: سالنامه آماري كشور

 

از طرح سرشماري دوره قبل (سال 1375) چه خبر!؟

اوايل سال 1375 بود که وزارت پست و تلگراف و تلفن در فكر اجراي "كدپستي ده‌رقمي" میافتد و مديران این وزراتخانه رقمی نزديك به 20 ميليارد تومان را براي اجراي آن از دولت‌ هاشمي رفسنجاني درخواست كرده بودند، ولي هاشمي زيرك‌تر از آن بود كه با آن طرح و نتايج سر در گمش موافقت نمايد. اين طرح تا مدت‌ها عملاً بايكوت خبری شد، ولي مديران اجرايي این سازمان دست بردار نبوده و مي‌خواستند كه افتخار اجراي آن را به‌نام خود تمام كرده باشند و كماكان به دولت فشار وارد كرده و از هزاران محاسن اين طرح سخن‌ها مي‌گفته‌اند، در همين زمان "مركز آمار ايران" هم از مدت‌ها پيش خود را براي سرشماري سال 1375 آماده مي‌كرد و تازه طرح آزمايشي اين طرح را به اتمام رسانده بود و خوشحال از اين‌كه امسال (1375) بهترين سرشماري دوران را خواهند داشت؛ همه‌چيز مهيا بود، تداركات به بهترين شكل ممكن فراهم شده بود و همه كارشناسان و مديران اجرايي اين سازمان خود را آماده اجراي آن كرده بودند، ولي ناگهان ورق برگشت. درست چند ماه تا شروع اين طرح عظيم ملي، زمزمه‌هايي در واحدهای تابعه سازمان برنامه‌وبودجه به گوش مي‌رسيد و كم‌كم اين شايعات "رنگ واقعيت به خود گرفت" اجرای همزمان کدپستی ده رقمی با سرشماری نفوس مسکن، واقعيتي كه خود را در آخرين روز كاري، به مركز آمار ايران تحميل كرد.(از آنجا که قانون مصوب مجلس بود گریزی از آن نبود.)  اين كار خيلي ساده انجام گرفت، ولي در عين حال نقطه‌عطف نتايج طرح سرشماري بعدي گرديد و همه‌چيز را در يك لحظه تغییر داد. مديران وزارت‌خانه پست كه از تهيه بودجه عظيم اجراي كدپستي ده‌رقمي به هدف خود نرسيده بودند، اين‌بار حلقه محاصره را تنگ كرده و دولت نيز با هدف "صرفه‌جويي در بودجه كشور" چاره‌اي به‌جز فرمان اجراي همزمانی طرح ملي سرشماري نفوس و مسكن وكدپستي ده‌رقمي به برنامه‌ و بودجه وقت نداشت. مديران مرکز آمار ایران  باوجود مخالفت شديد بدنه كارشناسي چاره‌اي به‌جز تمكين اجراي آن نداشته‌اند و اين از بزرگترین اشتباهات استراتژيك دولت هاشمی رفسنجانی بود. اجراي هم‌زماني كدپستي ده‌رقمي، آن‌چنان طرح سرشماري و نتايج آن را تحت‌تأثير خود قرار داده بود كه هنوز كشور پس از ده‌سال از نتايج زيان‌بار آن به خود مي‌پيچد!

داستان غم‌انگيز مشكلات و بحران‌هاي به‌وجود آمده در طول اين سال‌ها كه تا حدودي كارشناسان در جريان هستند خود مثنوي هفتادمن كاغذ شود، اجراي كدپستي ده‌رقمي، مشكلات و پيامدهاي آن در وهله اول يقه وزارت‌خانه مربوطه را گرفته و مديران اجرايي آن بايد راهكار خروج از بحراني را كه كدپستي در چند ساله اخير براي آنان به‌وجود آورده پيدا كنند. بماند كه مردم چقدر سر در گم، گرفتن اين كد ده‌رقمي وقت عزيزشان را از اين اتاق به اتاق‌هاي مجاور صرف كرده، متأسفانه تنها كالاي استراتژيكي كه اصلاً مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد "وقت" مردم است. يادآوري اين نكات براي مديران اجرايي و كارشناسان صادق سازمان برنامه‌ دردآور است، ولي استفاده از تجربيات آن دوران در سرشماری سال جاري بسيار شيرين بوده كه بد نيست موضوع را كمي بيشتر توضيح دهيم تا درس عبرتی باشد و از آن پند گیرند.

همان‌طوركه كارشناسان و پژوهشگران آماري در جريان هستند، پايه و زيرساخت اصلي هر طرح سرشماري و يا نمونه‌گيري در تمام نقاط جهان و ايران استفاده از "فرم فهرست‌ برداري" است و در يك كلام ساده، مأمور آمارگير با استفاده از شناسايي حوزه جغرافيايي خود و با استفاده از "پوشه نقشه" مرحله به مرحله، مكان اصلي را شناسايي خواهد كرد و از راه شناخت و پيداكردن مكان به "خانوار" خواهد رسيد. پس از اجراي اين مرحله  است كه اطلاعات درخواستي خانوار از او پرسيده خواهد شد. تمام اين مراحل ساده ولي در عين حال حساس را فرم شماره يك (فرم فهرست‌ برداري) در اختيار مأمور آمارگير قرار خواهد داد. به عبارت ديگر نقش و كاركرد اصلي فرم فهرست‌برداري مانند "سازه‌هاي يك ساختمان" چندين طبقه است كه پايداري و دوام چنين ساختمان باعظمتي در وهله اول به سازه‌هاي مهندسي آن بستگي دارد تا "طراحي معماري داخلي ساختمان"، خوشبختانه "مركز آمار ايران" در تمام دوران اجراي طرح‌هاي سرشماري و يا نمونه‌گيري در تهيه فرم فهرست‌برداري نهايت دقت فني و كارشناسي را لحاظ خواهد كرد و گفتن اين مقدمه به ما كمك خواهد كرد تا ببينيم كه بر سر طرح سرشماري نفوس و مسكن سال 1375 (دوره قبلي) چه آمده است. لازم به يادآوري است كه براي اولين‌بار در تمام دوران اجراي طرح‌هاي سرشماري عمومی نفوس و مسكن در ايران تنها در سرشماري دوره قبل (1375) بوده است كه اطلاعات تفضيلي خانوار كه از خانوارهاي شهري و يا روستايي درخواست مي‌شد، براساس فرم فهرست‌برداري تهيه شده از طرف كارشناسان مركز آمار ايران حداقل در نقاط شهري كشور صورت نگرفته است. (طراح این فرم وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن بوده است).

بهت و ناباوري و سوالات بسياري را كه مديريت وقت مركز گرفته تا بدنه اجرايي (آمارگيران، مسئولان گروه‌ها، معاون فني شهرستان) به خود گرفته بود، آن‌چنان زياد و حيرا‌ن‌كننده بود كه با وجود دانستن ايرادات فني، چاره‌اي به‌جز "توجيه و اجراي آن" نداشته و. مركز آمار ايران از پيامدهاي اجراي آن (اجراي هم‌زماني كدپستي ده‌رقمي و سرشماري نفوس و مسكن) كاملاً واقف بود و به همين منظور پيشاپيش چنين روزي را پيش‌بيني مي‌كرد. شايد به خاطر آن بوده است كه به صورت مكتوب و در ذيل كتاب "راهنماي آمارگيري" و در فصل مربوط به شيوه تهيه فرم فهرست‌برداري چنين آمده است كه: "اين فرم (فرم فهرست‌برداري) توسط اداره پست جمهوري‌اسلامي ايران تهيه گرديده"(2) و اين جمله يعني عملاً از خود سلب مسئوليت كردن و پيامدهاي اجراي آن را نپذيرفتن، با اين همه مخالفت در بدنه كارشناسي "مركز" اين سازمان چاره‌اي جز اجراي دستورات ديكته‌شده از بالا نداشته است. شنيده‌ها در آن وقت حاكي از آن بود كه رياست وقت سازمان برنامه و معاونان  آن، ازجمله رئيس اين بزرگ‌ترين توليدكننده آمار در كشور مخالف شديد اجراي چنين روش‌هايي بوده‌اند. "واقعيت هم همين بود"، اجراي كدپستي ده‌رقمي، حداقل در مناطق شهري ايران كه دو سوم جمعيت در آنجا ساكن بود. طرح سرشماری ملی را تحت‌تأثير عملكرد حوزه كاري خود قرار داده بود. پيامدهاي مخرب آن به‌دليل "بهنگام نبودن نقشه‌ها" و همچنين مكان‌هايي را كه از قبل اداره پست در قالب فرم فهرست‌ برداري تدارك ديده بود و روش‌هاي اجرايي متفاوت با آموزش‌هاي داده شده، آن‌چنان سر در گمي و تشتت در بين آمارگيران، مسئولان گروه‌ها و معاونان فني (گروه كارشناسان) به‌وجود  آورده بود كه مدت‌ها وقت آنان را پيرامون شناسايي حوزه جغرافيايي خود مي‌گرفت و گاهي وقت‌ها به‌جاي آن‌كه نقطه شروع آمارگيري از جنوب‌غربي هر بلوك(3) آغاز گردد، از وسط‌هاي بلوك صورت مي‌گرفت و نقطه بحران جمعيتي كه در آن روزها به‌نام "كم‌شماري و يا زیادشماري" مشهور گرديده بود، ريشه در اين مسئله حياتي داشته است و اين همان نقاط كوري بوده است كه جز مديران و كارشناسان اجرايي درگير طرح، كمتر پژوهش‌گر و يا محقق آماري در طول اين سال‌ها به آن پرداخته است و "شايد از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي محققان و پژوهشگران جمعیتی در ارزيابي و شناسايي جمعيت در ايران، عدم‌آشنايي آنان با روش‌هاي اجرايي آماري بوده است." در تمام نقاط شهري كشور كه فرم فهرست‌برداري اداره پست در اختيار آمارگير قرار مي‌گرفته چنين مشكلاتي وجود داشته و در پاره‌اي از نقاط كور آماري، آمارگيري آن‌چنان قفل گرديده بود كه چاره‌اي جز كنار انداختن فرم به اصطلاح بهنگام شده و شروع دوباره فهرست‌برداري جديد جمعيتي نمانده بود و اين يعني اتلاف منابع ملي كشور!!

مي‌دانيم كه در هر طرح سرشماري و يا نمونه‌گيري، خطاهاي آماري بسيار زياد و احتمال وقوع آن كماكان وجود دارد، مهم‌ترين خطاهايي كه ممكن است در سرشماري‌هاي نفوس و مسكن رخ دهد در ذيل آمده است:

1ـ عدم‌كارشناسي درست در طراحي و تدوين پرسشنامه‌ها و همچنين طرح سوالات كليدي مورد نياز برنامه‌ريزان كشور كه خوشبختانه سال به سال، خطاي اين بخش كم و كمتر شده است.

2ـ عدم شناسايي نقاط كور آمارگيري در اقصي نقاط ايران كه جمعيت ساكن در آنجا وجود دارد ولی آمارگیری صورت نمی گیرد. (تا لحظه سرشماری شناسایی نشده است).

3ـ درخواست اطلاعات زياد از مركز آمار ايران و تأثير حجم اين اطلاعات بر روح پرسشنامه، شايد يكي از مهم‌ترين علل كاستي‌ها در هر سرشماري حجم زياد اطلاعاتي است كه وزارت‌خانه مربوطه برحسب نياز خود از اين نهاد آماري كشور درخواست مي‌كنند، اين درخواست‌ها از صداوسيما گرفته تا ... وزارت بهداشت و درمان را شامل مي‌شود.

4ـ عدم تهيه نقشه آماري (پوشه نقشه بهنگام شده)، به‌طوري‌كه آخرين تغييرات مختصات جغرافيايي با نقشه آماري تهيه شده يكسان باشد. (اصلاحات نقشه از طرف آمارگیران در هنگام سرشماری موید آن است).

5ـ عدم تهيه نرم‌افزار محاسباتي بومي، در تهيه و تدارك نرم‌افزار اطلاعاتي بايد نهايت وسواس را به خرج داد. به‌دليل نديدن پاره‌اي از مشكلات به‌وجود آمده در هنگام سرشماري (به‌هنگام تهيه نرم‌افزار) اين موضوع مي‌تواند خطاهاي آماري را بزرگ و بزرگ‌تر كرده و مشكلاتي را در محاسبات به‌وجود آورد، خوشبختانه در سرشماري سال جاري با استفاده از روش تشخيص هوشمند(ICR) و اسكن پاسخنامه‌ها بخش عمده‌اي از خطاهاي اين چنيني كاهش خواهد يافت.

6ـ بخش عمده‌اي از مشكلات و موانع و يا خطاهاي انجام گرفته شده در هر سرشماري به بدنه نيروي انساني آن برمي‌گردد. نيروي انساني شامل مديران اجرايي ستاد سرشماري، مدرسان و كارشناسان درگير طرح، سرپرستان گروه‌ها و بازبينان و در خطوط مقدم آن آمارگيران را در بر مي‌گيرد كه متأسفانه بسياري از خطاهاي سرشماري به اين بند مربوط مي‌شود. شايد بدون اغراق بايد گفت كه: بيش از 80درصد خطاي طرح سرشماري و يا نمونه‌گيري در ايران به خطاهاي سيستماتيك نيروي انساني برمي‌گردد. متأسفانه در بسياري از استان‌‌هاي ايران در تمام دوران سرشماري و يا نمونه‌گيري "بانك اطلاعاتي نيروي انساني" درگير سرشماري وجود ندارد.

7ـ در سرشماري دوره قبل پاره‌اي از مشكلات و خطاهاي به‌وجود آمده تا آخرين روز كاري اجرايي و شروع آمارگيري صورت گرفته و اميدواريم كه در طرح سرشماري جاري از وقوع آن جلوگيري كنند، اهم مشكلات به‌وجود آمده بدون توضيح تفصيلي آن در ذيل آمده است:

ـ ناهماهنگي در بين مديران اجرايي كشور، ستاد سرشماري استان و شهرستان‌هاي تابعه

ـ همكاري نكردن بعضي از سازمان‌ها، نهادها و وزارت‌خانه‌ها با ستاد سرشماري شهرستان (که قانوناً باید مشارکت و همراهی داشته باشند.)

ـ عدم تداركات و لجستيك كافي و مورد نياز در حد سرشماري (متأسفانه در هر سرشماری وجود دارد)

ـ عدم دقت در انتخاب آمارگيران و گزينشي عمل‌كردن در انتخاب آمارگيران، مدرسان و بازبينان از يك "نهاد خاص" و محروم‌كردن بسياري از افراد علاقه‌مند در اين طرح و به‌تبع آن رقابتي عمل‌نكردن و عدم‌شناخت توانمندي مأموران و بازبينان و سرپرستان گروه‌ها

ـ اعمال سليقه‌هاي شخصي و داشتن روابط پنهاني با بعضي از كارشناسان در هنگام تصحيح اوراق امتحاني

ـ نبود وحدت رويه در تدريس آمارگيران و بازبينان و مسئولان گروه‌‌ها و كارشناسان (از مهم‌ترين نكات كليدي ضعف سرشماري دوره قبل بوده است.)

ـ كمبود نيروي انساني و فشار انتخاب نيروها در آخرين روز كاري و شتاب‌زدگي در انتخاب آنها بدون آن‌كه در حد مدرس و يا آمارگير باشند.

ـ نشناختن آمارگيران و مسئولان آنها در حوزه كاري و جغرافيايي خود و جابه‌جايي بسيار زياد نيروهاي آمارگير در حين اجراي طرح سرشماري و بعضاً عدم انتخاب نيروهاي بومي

ـ قانونمند نبودن توزيع ماشين‌ها و امكانات و اعمال سليقه‌هاي شخصي در توزيع اين امكانات

ـ عدم توانمندي علمي، نداشتن تجربيات آماری بسياري از آمارگيران و كارشناسان طرح

ـ به‌هنگام نبودن بعضي از نقشه‌ها و پوشه‌هاي آمارگيري

ـ عدم صداقت در حين انجام كار و ارقام‌سازي و مسلط نبودن بعضی از آمارگيران بر  تكميل فرم‌ها و پرسشنامه‌هاي سرشماري

ـ عدم توانايي مديريتي بعضي از كارشناسان و مديران اجرايي در حوزه مسئوليت كاري خود

ـ بد خط نوشتن و گيج‌كردن بعضي از سرپرستان گروه‌ها و بازبينان(4) توسط آمارگيران

ـ عدم استفاده و به‌كارگيري از كارشناسان دوره قبل در حد ضرورت

ـ عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي اعلام‌شده از مركز آمار ايران (بخصوص در انتخاب آمارگيران و مدرسان طرح و بازبيني پرسشنامه‌ها)، (بين دستورالعمل‌ها نوشته شده و آن چيزي كه عملاً اتفاق مي‌افتاد فاصله‌ها خيلي زياد بود.)

ـ عدم آمادگي و آماده‌نبودن اطلاعات مورد نياز هر بخش و یا منطقه پيش از اجراي طرح سرشماري و تداخل آن در هنگام آمارگيري (مثل كسب اطلاعات از مطلعان محلي و مديران بخشي از تعداد خانوار و كارگاه‌ها در حوزه كاري)

-کم بها دادن عملیات میدانی (FIELD) قبل از اجرای رسمی طرح سرشماری

و ده‌ها موارد ديگر از مهم‌ترين خطاهايي است كه مي‌تواند در تمام استان‌هاي ايران به نسبت‌هاي متفاوتي رنگ واقعيت به خود بگيرد و به اندازه وزن خود تأثيرگذار در استخراج نتايج اطلاعات باشد و بالاخره، تعلل و تأخير در انتشار نتايج اطلاعات خام و يا پردازش شده شايد به اندازه كل خطاهاي قابل پيشگيري و اعلام‌شده مي‌تواند به‌تنهايي برابري نمايد. يادمان باشد كه: "بهترين اجراي طرح ملي سرشماري نفوس و مسكن در ايران اگر از زمان تعريف‌شده و مورد نياز بگذرد، بدترين طرح سرشماري آن سال خواهد بود، حتي اگر اجراي آن طرح بدون خطا صورت گيرد." به هوش باشيم كه بهترين "زمان" را برنامه‌ريزان، كارشناسان و پژوهشگران تعيين مي‌كنند و نه مديران اجرايي طرح سرشماري. هر طرح و يا برنامه‌اي كه به‌موقع مورد مصرف برنامه‌ريزان قرار نگيرد بايد خيلي ساده و روان آن را به دور ريخت و بار ديگر طرحي از نو درانداخت. اميد كه در اين سرشماري چنين نباشد! از فرصت استفاده کرده می خواهم  پلي زده باشم  و از طرح سرشماري به نمونه‌گيري برگردم؛ مي‌دانيم كه متوليان توليد آمار در كشور انحصاراً "مركز آمار ايران" و بانك مركزي ايران‌اند و بزرگ‌ترين توليدكنندگان آمار در كشور بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان آمار توليد شده خود هستند.(5)


 

از ميان ده‌‌ها طرح نمونه‌گيري كه اين دو نهاد آماري كشور انجام مي‌دهند به يقين شاخص‌ترينش، طرح جامع و جاري CPI (طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري كشور) در ايران است. سابقه اجراي اين طرح به قبل از تأسيس بانك مركزي ايران برمي‌گردد و از زمان تأسيس اين نهاد در سال 1338، وظيفه جمع‌آوري اين اطلاعات (تهيه شاخص قيمت) عملاً بر دوش آن، نهاده شده بود و اين وظيفه را كماكان تا به امروز برعهده دارد، ولي مركز آمار ايران به استناد قانون، "تهيه شاخص‌هاي قيمت" را جزء وظايف ذاتي خود مي‌داند و براي اين‌كه از غافله عقب نيفتد اجراي موازي طرحCPI را بعد از 35  سال تأخير آغاز كرده است. خرداد ماه سال 1374، طرح ملي CPI  (Consumption price index) از طرف اين نهاد آماری بصورت رسمی اجرا شد. (همان طرح معروف و جنجال‌برانگيزي كه با سفره‌هاي مردم سروكار دارد و منجر به محاسبه نرخ تورم در ايران مي‌شود.) هر ماه، فصل و گزارش سالانه آن به صورت غيررسمي انتشار مي‌يابد و ميلياردها ريال از منابع ملي كشور به اجراي آن تخصيص داده مي‌شود، بدون آن‌كه در طول بيش از يك دهه از اجراي آن كسي از مديران آماري كشور بپرسد كه: چرا اين همه هزينه ملي به طرحي تخصيص داده مي‌شود، ولي عملاً مصرف‌كننده‌اي براي آن يافت نمي‌شود و هيچ پژوهشگري نمي‌تواند با استناد به گزارش غيررسمي آن از آن استفاده نمايد.(7)

اگر بانك مركزي ايران بعد از 35 سال اجرا، انتشار آن را برعهده دارد، پس مركز آمار ايران به استناد كدام قانون، اجراي همزمان آن را با آن همه هزينه ملي آغاز كرده است و يا برعكس اگر به استناد بند "هـ" ماده سه قانون مركز آمار ايران، تهيه و توليد شاخص‌هاي قيمت جزء وظايف ذاتي اين نهاد آماري كشور است، چرا از توليد و انتشار بانك مركزي ايران جلوگيري نمي‌شود؟! گويي در اين مملكت بايد انواع نهادهاي موازي خاصي براي يك موضوع و يا فعاليت تعريف شده به‌وجود آيد؟ پس اتلاف منابع ملي كشور چه مفهومي دارد؟ هر دو نهاد آماري كشور مجري طرح بوده و هر دو هم مدعي روش‌هاي علمي خاص خود؛ ولي متأسفانه بعضاً اختلاف شاخص كل  (نرخ تورم) بانك مركزي و مركز آمار ایران  به ده‌‌درصد هم رسيده(8) است.

گويا افزايش و يا كاهش درصد محاسبه نرخ  تورم مفهوم خود را از دست داده است و "آن‌چنان" ميزان و مقدار درصد اختلاف براي مديران اجرايي كشور حساسيت برانگيز نيست!

در زماني‌كه اقتصاددانان كشورهاي توسعه‌يافته در قبال افزايش بي‌رويه يك دهم درصد "حساس" مي‌شوند و ده‌ها مقالات علمي در تبيين آن  تدوين مي‌كنند، در اينجا كسي نيست و يا گوش شنوايي نيست كه حداقل به اختلاف ديرينه اين دو نهاد متولي آمار در كشور در محاسبه شاخص كل توجه نمايد و يا راهكاري را براي برون‌رفت آن پيدا نمايد.

بعد از آن همه ايرادات فني و كارشناسي که سالها از طرف پژوهشگران اعلام گردیده بودکه: "واقعيت‌هاي جامعه ايران با آمار و ارقام انتشار‌يافته تناسب و هماهنگي ندارد و تداعي‌‌كننده ارقام‌سازي است."  ناگهان مديران آماري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به فكر واداشته است كه بعد از يك دهه تأخير، سال پايه خود را از سال 1376 به سال 1386 تغيير دهند و تعداد اقلام مصرفي انتخابي سبد خانوار را از 310 قلم به 359 قلم كالا افزايش دهند و به صورت رسمي اعلام نمايند كه: از اين پس "نرخ تورم با 359 قلم كالاها و خدمات مصرفي محاسبه مي‌شود."(9)  لازم به یادآوری است که اقلام مصرفي كه به‌تازگي حذف گرديده اند (22 قلم كالاها و خدمات) سال‌هاي سال اهميت خود را در محاسبه شاخص قيمت از دست داده بودند، ولي متأسفانه در محاسبه شاخص قيمت و نرخ تورم انتشاريافته از "ضريب اهميت آن" در فرمول محاسباتی استفاده مي‌شده است و يا برعكس بسياري از اقلامي كه به‌تازگي به تعداد اقلام مصرفي سبد خانوار به منظور محاسبه نرخ تورم در ايران اضافه شده است (حدود 74 قلم كالاها و خدمات) اقلام نمونه‌گيري و انتخابي بوده‌اند كه سال‌هاي سال به‌دليل "ضرايب اهميت بسيار بالاي آن" در "محاسبه شاخص قيمت" عملاً از آنها استفاده نمي‌شد و اين همان نقطه كوري بوده است كه در "كاهش نرخ تورم در ايران" سهم بسزايي داشته و دارد. علت اين‌كه به‌زعم مديران اجرايي كشور، تورم سال به سال در حال پايين آمدن است و زير 10درصد آن را پيش‌بيني هم كردند، و یا ‌قول اجرای آن را داده اند ولی به زعم روزنامه‌نگاران نكته‌سنج و سمج ـ مردم ايران اين كاهش را در سر سفره خود احساس و لمس نمي‌كنند را بايد در همين نكته ظريف ديد كه بسياري از اقلام  پر مصرفی که خانوارها از آن استفاده میکنند عملاً در محاسبه شاخص کل وارد نمي‌شوند.

خلاصه‌تر بگوييم كه: "بعضي از اقلام مهم مصرفي كه در سبد مصرفي خانوارهاي شهري و یا روستایی كشور داراي "ضرايب اهميت" بسيار بالايي بوده‌اند، عملاً به‌دلايل فني و یا اجرایی در محاسبه شاخص قيمت گنجانده نمي‌شده است و يا نمونه‌هاي انتخاب شده (شهرهاي نمونه و يا تعداد اقلام نمونه) براي محاسبه شاخص كل و يا گروه‌هاي عمده و همچنين شاخص گروه‌هاي اصلي (گروه‌‌هاي 18گانه خوراكي‌ها و غيرخوراكي‌ها) از حد مورد نياز برخوردار نبوده است (اپتیمم نبوده است). اگر چنين بود كه معاون اقتصادي بانك مركزي ايران رسماً اعلام نمي‌كرد كه از این پس  تعداد اقلام مي‌بايست از 310 قلم به 359 قلم افزايش يابد و اين نكته يعني بهينه‌نبودن اقلام انتخابي براي محاسبه نرخ تورم در ايران و اين‌گونه سخن‌ها يعني "سير مراحل محاسباتي نرخ تورم در ايران دچار اشكال و ايرادات ساختاري است" بايد كه ساختار را اصلاح كرد تا آمار و ارقام بيان‌كننده واقعيت‌هاي جامعه ايران باشند و نه توجيه‌كننده كساني كه سخت به چنين اطلاعات و آماري محتاج‌اند، آمار و ارقامی که بیان کننده واقعیت های جامعه اقتصادی، اجتماعی ایران باشد هزاران راز ناگفته در سینه پردرد خود دارد و خود چراغ راهنمای پژوهشگران،  بد نيست اشاره نماييم كه:

كشورهاي توسعه‌يافته سال به سال به‌دليل تغييرات ساختاري الگوي مصرفي خانوارها، "ضرايب اهميت" اقلام مصرفي را "به روز و به‌هنگام كرده" و از آن در محاسبه شاخص‌هاي قيمت استفاده مي‌نمايند، ولي در کشورهای جهان سوم به خصوص در ايران اين عمل به‌دليل عدم‌به‌كارگيري تكنولوژي و هزينه بسيار بالاي اجراي آن هر ده‌سال به ده‌سال فقط يك‌بار اتفاق مي‌افتد چاره ای به جز تمکین آن نداریم.

بايد راهكاري پيدا كنيم و به اين همه سردرگمي و اختلاف در اطلاعات و آمار و ارقام داده شده خاتمه و به پژوهشگران اميد داد تا با رغبتی بیشتر ، مصرف‌كنندگان واقعي چنين آمار و ارقامي باشند. یادمان باشد که:

"سرشماري نياز ماست و پاسخ صحيح به آن از وظايف اخلاقي ما ايرانيان، منتظر اجراي آنيم!"

 "سرشماري نياز ماست و پاسخ صحيح به آن از وظايف اخلاقي ما ايرانيان، منتظر اجراي آنيم!"

 "سرشماري نياز ماست و پاسخ صحيح به آن از وظايف اخلاقي ما ايرانيان، منتظر اجراي آنيم!"

 "سرشماري نياز ماست و پاسخ صحيح به آن از وظايف اخلاقي ما ايرانيان، منتظر اجراي آنيم!"

 

 منابع و مأخذ:

1ـ روزنامه اطلاعات، 14 شهريور 1385.

2ـ كتاب راهنماي مأمور آمارگيري سال 1375 (طرح سرشماري عمومی  نفوس و مسكن).

3ـ به كليه ساختمان‌ها و زمين‌هاي به‌هم پيوسته‌اي كه از همه طرف به شارع عام باز باشد "بلوك" گفته مي‌شود.

4ـ پژوهش‌هاي آماري ثابت كرده است كه يك رابطه مستقيمي بين خوش‌خط نوشتن و خطاي كم آماري و جود دارد و برعكس.

5-استفاده از نتایج شاخصهای قیمت و کاربرد آن در حسابهای ملی ایران (تعدیل مزد و حقو بگیران ثابت، کاربرد شاخصهای قیمت در قراردادهای دو جانبه بین کارفرمایان و پیمان کاران و از همه مهمتر تهیه  تولید ناخالص ملی ایران به قیمت ثابت و یا ضمنی و دهها موارد دیگر کمترین مورد مصرفی است که تولید کنندگان آمار در کشور هر ساله در حال محاسبه و انجام آن هستند)

6ـ جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف تا سال 1376 اجراي آن را برعهده داشته و از آن پس، نهاد مجري اين طرح معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌باشند.

7ـ انتشار اطلاعات و آمار و ارقام شاخص قيمت به صورت بولتن داخلي است و مورد استناد سازماني قرار نمي‌گيرد.

8ـ گزارش سالانه اين دو سازمان را از سال 1374 به بعد با هم قياس كنيد و به اختلاف‌ها خواهيد رسيد.

9ـ روزنامه دنياي اقتصاد، 20 شهريور 1385.

 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده