گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

10 آبان ماه 1388 - 2009 Dec 01

 

 

ضرورت بازگشت به قانون اساسي

 

جمشيد انصاري*

 به نقل از روزنامه حیات نو سه‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۸● شماره ۱۹۱۰

http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=158412

 

ترديدى نيست که شرايط کشور حساس است و بهترين دليل بر اين موضوع، احساس نگرانى بخش قابل توجهى از نخبگان و دلسوزان از لطمه خوردن وحدت و يکپارچگى جامعه و تلاش آنان براى تقويت وحدت ملى است.

از اين رو است که بر خلاف قليلى از تازه واردان عرصه سياست که نان خود را در تنور اختلافات ميان مردم گرم مى‌کنند بسيارى از خيرخواهان براى برون رفت از شرايط موجود راهکار مى‌جويند و به تجربه ، وضعيت به ظاهر آرام جامعه آنان را از حساسيت شرايط غافل نکرده و از تلاش براى حل مشکل باز نمى‌دارد.

راهکار‌‌هاى مختلف و متفاوتى که در اين زمينه ارائه مى‌شود ضمن اينکه همگى بر حفظ و تقويت نظام جمهورى اسلامى به عنوان ميراث جاودان امام و شهيدان تأکيد دارند بر مبانى حقوقى متفاوتى ابتنا دارند که به نظر مى‌رسد براى رسيدن به راهکار‌‌هاى جامع و مورد وفاق همه، ابتناء آن بر مبناى حقوق واحدى که مورد توافق همه آحاد ملت باشد چاره ساز گردد و اين مبناى واحد چيزى نيست بجز قانون اساسي که ميثاق بزرگ ملت ايران مى‌باشد و در سال 1358 بعد از تأييد حضرت امام (ره) به تصويب 2/98 درصد ملت رسيده و10‌سال بعد نيز بازنگرى آن پس از تأييد مقام رهبرى مجددا به تصويب ملت بزرگ ايران رسيده است. چرا که مبانى ديگرى که توسط خيرخواهان براى حل مشکل مورد استفاده قرار مى‌گيرد همگى يا استناد به بخشى از قانون اساسى است و يا ديدگاه‌‌‌هاى شخصى آنان مى‌باشد، در حالى‌که آنچه امروز به عنوان حفظ نظام مورد تأکيد قرار مى‌گيرد و نيز خودِ نظام جمهورى اسلامي، مولود قانون اساسى مى‌باشد.

 

اين موضوع در فراز آغازين مقدمه قانون اساسى نيز به صورت دقيق تبيين شده است:

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبين نهاد‌‌هاى فرهنگي، اجتماعي، سياسى و اقتصادى جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است که انعکاس خواست قلبى امت اسلامى مى‌باشد

 

براى دقيق‌تر شدن در اين موضوع، مراجعه مجدد به فصل پنجم قانون اساسى که با عنوان حق حاکميت ملت و قواى ناشى از آن مبناى مشروعيت کليه قوا و ارکان و نهاد‌‌هاى جمهورى اسلامى را بيان کرده است کاملاً ضرورى است. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى که از منظر بسيارى از حقوقدانان اصل مبنايى قانون اساسى تلقى مى‌شود آمده است:

حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب کند يا درخدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقى که در اصول بعد مى آيد اعمال ميکند

 

طبق اين اصل، اولا حق ملت بر تعيين سرنوشت اجتماعى خويش، حقى خدادادى است و کسى نمى تواند حق اعمال آن را از ملت سلب کند ثانياً کسى مجاز نيست اين حق خدادادى را در خدمت منافع فردى يا گروهى و يا برداشت‌‌هاى مغاير قانون اساسى قرار دهد. از همه مهمتر اينکه اصول قانون اساسى چيزى نيست جز طرق و راه‌‌هاى اعمال حق حاکميت ملت.

لذا آنچه بر اساس قانون اساسى اصل است و اصالت دارد بعد از وجود ذات اقدس خداوندي، ملت بزرگ ايران و اراده اوست و هر آنچه از ارکان، قوا، نهادها و تأسيس ‌‌هاى مختلف در قانون اساسى تعريف و پيش بينى شده است ناشى از همين اراده است و از آنجا که اين اراده امرى زمينى است حکومت و نظام برآمده از اين اراده نيز امرى زمينى است و همانند هر امر زمينى و غيرقدسي، مصون از خطا و سهو و اشتباه نيست و تصحيح خطاها و اشتباهات هم از طريق راهکارهايى که در قانون اساسى پيش بينى شده است صورت مى‌گيرد.

 

نکته حائز اهميتى که در اصل پايانى قانون اساسى وجود دارد (اصل 177) و خود تاکيد مجددى بر نقش و جايگاه ملت و تبيين رابطه حاکميت ملت با همه نهاد‌‌هاى تأسيسى نظام جمهورى اسلامى است فرآيند بازنگرى قانون اساسى است . در اين اصل بعد از شرح چگونگى شروع و انجام امر بازنگرى‌، نحوه تأييد آن را به صورت زير بيان مى‌کند:

 

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسى برسد

يعنى هر نوع بازنگرى و تغيير در قانون اساسى نيز با تصويب ملت محقق مى شود و عليرغم شأن و جايگاه رفيعى که مقام رهبرى در قانون اساسى دارد به دليل اهميت بالا و نقش تعيين کننده ملت و ضرورت حاکميت اراده ملت، اين فرآيند در بازنگرى قانون اساسى نيز پيش‌بينى شده است.

 

لذا به نظر مى‌رسد بازگشت به قانون اساسى و تقيد و پايبندى به همه اصول آن به صورت جامع و رعايت کامل اين اصول به ويژه در فصل مربوط به حقوق ملت تنها مبنايى است که اگر به آن تمسک جسته شود بتوان شرايط حساس کنونى را با کمترين هزينه پشت سرگذاشت و وحدت گروه‌‌هاى مختلف جامعه را محقق کرد. قطعاً اين موضوع مى‌تواند نظام را در شرايط حساس کنونى و در مقابله با تهديدهايى که وجود دارد تقويت و کمک نمايد.

 

* نماينده‌زنجان و عضو فراکسيون خط امام مجلس

 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  بایگانی مطالب وارده