گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

  10 آبان ماه 1387 - 2008 Sep 30

 

تبعات امنیتی اقدامات شورای نگهبان

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?36859

روزنامه کارگزاران شماره 625 ، چهارشنبه، 8 آبان ، 1387

گروه سیاسی، حسین رضوی:اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان و متهم ساختن وزارتخانه‌های كشور و اطلاعات دولت خاتمی به كارشكنی و سنگ‌اندازی در مسیر برگزاری انتخابات در دوران اصلاحات، واكنش صریح مدیران دولت پیشین را در پی داشته است. در مهم‌ترین واكنش، وزیر اطلاعات دولت خاتمی برای نخستین‌بار از تبعات ضدامنیتی اقدامات شورای نگهبان در انتخابات سخن گفت. علی یونسی كه دیروز با خبرگزاری ایلنا سخن می‌گفت، در واكنش به گفته آیت‌الله جنتی مبنی بر اینكه شورای نگهبان با وزارت اطلاعات دولت خاتمی در قبال برگزاری انتخابات مشكل داشت، ابتدا گفت كه وزارت اطلاعات هم با شورای نگهبان مشكل داشت. وی در مقام توضیح این مشكلات گفت: اگر هر گزارش بررسی نشده‌‏ای را كه به دست وزارت اطلاعات می‌‏رسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌‏دادیم فاجعه‌‏ای در كشور رخ می‌‏داد كه امنیت اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار می‌‏گرفت.

یونسی تاكید كرد: وزارت اطلاعات در دولت گذشته تنها درصدد عمل به قانون بود و جز این هم چاره‌‏ای نداشتیم. وی افزود: نمی‌‏توانستیم اظهارات افراد و گزارشاتی كه به وزارت اطلاعات می‌‏رسید را مصداقی برای اطلاعات خود بدانیم و طبق آن، گزارش‌‏های غلط به نهادهای مسوول بدهیم. وزیر اطلاعات دولت خاتمی با بیان اینكه برخی خودشان را مافوق قانون می‌‏دانستند، از تلاش عده‌‏ای برای تشكیل نهاد موازی با وزارت اطلاعات در دولت گذشته خبر داد و گفت: برخی اخباری كه به وزارت اطلاعات می‌‏رسید صرفا اخبار خامی بود كه نمی‌‏شد آن را در اختیار نهادهایی مانند شورای نگهبان قرار داد. به همین دلیل آقایان انتظار داشتند همه اخبار غیر رسمی را در اختیار آنها بگذاریم كه چنین كاری از نظر قانونی غیر ممكن بود.
وی تصریح كرد: باید صحت یا عدم‌صحت اخبار رسیده به وزارت اطلاعات به تایید می‌‏رسید آنگاه بعد از اینكه حقانیت خبر به اثبات می‌‏رسید و بعد از مطالعه و بررسی كارشناسانه در صورت استعلام در اختیار نهادهایی همچون شورای نگهبان می‌‏گذاشتیم. یونسی تاكید كرد: اگر هر گزارش بررسی نشده‌‏ای را كه به دست وزارت اطلاعات می‌‏رسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌‏دادیم فاجعه‌‏ای در كشور رخ می‌‏داد كه امنیت اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار می‌‏گرفت. وی با بیان اینكه شورای نگهبان انتظار داشت تمام اطلاعاتی كه از افراد مختلف داشتیم را در اختیار آنها بگذاریم، گفت: وزارت اطلاعات در خصوص رد یا تایید صلاحیت برخی افراد با مطالعه و كار كارشناسی برخورد می‌‏كرد، به عنوان مثال در منطقه‌‏ای مانند كردستان به مواردی برمی‌‏خوردیم كه رد صلاحیت فردی موجب ناامنی گسترده در آن منطقه می‌‏شد و ما این موارد را به شورای نگهبان متذكر می‌‏شدیم ولی آنها بر اساس صلاحدید خود عمل می‌‏كردند. یونسی در پایان تاكید كرد: ملاك برای وزارت اطلاعات دوران اصلاحات عمل به قانون بود، اگر این رویه موجب دلخوری آقایان شده است، ارتباطی با وزارت اطلاعات دولت گذشته ندارد.
 

واكنش مدیران وزارت كشور دولت خاتمی
اما در كنار وزیر اطلاعات، مدیران وزارت كشور دولت خاتمی هم در این‌باره موضع‌گیری كردند. مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت كشور در دولت دوم خاتمی سخنان اخیر آیت‌الله جنتی را سندی برای اثبات حقانیت نگرانی اصلاح‌‏طلبان از سلامت انتخابات دانست. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی مبنی بر اینكه شورای نگهبان با وزارت اطلاعات و كشور دوران اصلاحات مشكل داشته است،گفت: سخنان اخیر آقای جنتی نشان‌دهنده این است كه اعتراض‌‏های اصلاح‌طلبان به رد صلاحیت‌‏های شورای نگهبان درست بوده است. وی افزود: اینكه ایشان بگوید با وزارت اطلاعات دولت گذشته مشكل داشته است معنادار است، زیرا وظیفه وزارت اطلاعات در انتخابات این است كه طبق قانون در خصوص سوابق افراد اعلام نظر كند ولی احتمالا ایشان انتظاری غیر از این داشته‌‏اند. همچنین، محمدعلی مشفق، مدیركل انتخابات وزارت كشور دولت خاتمی، عدم‌اختلاف میان ناظران و مجریان انتخابات را به ضرر مردم دانست. وی اظهار داشت: طبیعی است كه در انتخابات‌‏های مجالس چهارم، پنجم و هشتم كه گرایش دولت به شورای نگهبان نزدیك‌‏تر بود و نهادهای نظارتی و اجرا از یك طیف بودند، اختلافات كمتری وجود داشته باشد.

 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  بایگانی مطالب وارده