ويژه نامه مصدق

 خرداد 96

     فهرست ويژه نامه مصدق خرداد 96 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - وي‍ژه نامه مصدق خرداد 1396

 

مجلس و مردم به مثابه دو اهرم فشار مصدق در جنبش ملی

(مطالعه بازه زمانی 1328 تا 1330)

 عباس نعیمی جورشری

 

جنبش ملی شدن نفت را می‌توان به سه بازه زمانی تفکیک کرد: 1328 تا 1330؛ 1330 تا تیر 1331؛ و تیر 1331 تا مرداد 1332. اهرم‌های قدرت رهبر جنبش در هرکدام از این سه بازه زمانی متفاوت بوده است. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که دکتر مصدق در بازه زمانی 1328 تا 1330 که مصداق «جنبش پیش از دولت» است از دو اهرم مردم و مجلس بهره می‌برد. سه محور برنامه‌های دکتر مصدق در آغاز شکل‌گیری جبهه ملی عبارت بود از: 1. ملی‌کردن منابع ایران؛ 2. برقراری دموکراسی پارلمانی؛ و 3. اصلاحات داخلی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی. (ر.ک. فوران، 1389: 426) اولین گام مبارزه بر ضد تقلب در آرا و انتخابات مجلس شانزدهم بود که حاصل آن بازگشت هشت نماینده جبهه ملی به مجلس بود. (ر.ک. کاتوزیان، 1384: 24).

الف. اهرم فشار مجلس

در دوران نخست‌وزیری علی منصور صف‌بندی جدیدی در مجلس شورای ملی شکل گرفت که شاخص آن جنبش ملی نفت بود. این‌گونه اهرم مجلس به‌عنوان اهرمی مؤثر در رهبری جنبش عمل می‌نمود. گروه پارلمانی که دکتر مصدق را به‌عنوان رهبر خود برگزید ذیل عنوان کمیسیون نفت با هجده عضو فعالیت داشت. اعضای کمیسیون عبارت بودند از: گنجه‌ای، بهبهانی (نایب‌رئیس)، دکتر علوی، خسرو قشقایی (منشی)، پالیزی، سرتیپ‌زاده، جواد عامری، کاسمی، ذوالفقاری، فقیه‌زاده، حسین مکی، اللهیار صالح، ابوالحسن حائری‌زاده، محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، امیر تیمور کلالی، سید علی شایگان و دکتر محمد مصدق که هشت تن آخر اعضای جبهه ملی بودند (ر.ک. ذبیح، 1381: 50).

کمیسیون مخصوص نفت به ریاست دکتر مصدق در نخستین نشست خود از دولت خواست که پرونده نفت را در اختیار کمیسیون قرار دهد. از میان هجده تن اعضای کمیسیون، پنج تن نمایندگان جبهه ملی برنامه و هدف داشتند. دکتر مصدق و یارانش، ملی شدن صنعت نفت را در سراسر ایران هدف اصلی مبارزه ملت ایران در استیفای حقوق خود تشخیص داده بودند و کوشش در رد لایحه الحاقی را که کمیسیون مأمور بررسی آن بود به‌منزله گام اساسی به‌سوی ملی شدن نفت می‌دانستند. چند تن دیگر از کمیسیون نیز طرفدار دولت رزم‌آرا و تصویب لایحه قرارداد الحاقی بودند که در رأس این گروه جمال امامی قرار داشت (ر.ک. نجاتی، 1378: 106).

دکتر مصدق به‌محض اینکه به ریاست کمیسیون نفت برگزیده شد توانست شرایط یک قرارداد جدید را تحمیل کند و کابینه رزم‌آرا را که پس از سهیلی بر سر کار آمده بود، ناگزیر سازد که بر اساس آن با انگلستان وارد مذاکره شود. اکثریت نمایندگان مجلس در این باره حامی مصدق بودند؛ زیرا نمی‌خواستند به‌خاطر جانبداری از نخست‌وزیری که هیچ نقشی در انتصابش نداشتند موجبات خشم نیروهای ملی را فراهم کنند (ر.ک. ذبیح، 1381: 53). این رویکرد مصدق مصداق فشار از بالا با تأکید حقوقی بود.

پس از تشکیل جبهه ملی علی‌رغم آگاهی مصدق از مقاصد حریفانش معتقد بود که هنوز آمادگی لازم برای مقابله با مانورهای هیئت‌حاکمه که غالباً دست پرونده شرکت نفت و انگلستان بودند وجود ندارد؛ بنابراین تصمیم گرفت ابتدا جبهه مقاومت را در مجلس و میان طبقات جامعه استوار سازد و در عین حال تنها سنگر مبارزه را که همان کرسی نمایندگی مجلس بود از دست ندهد؛ زیرا با اختیاراتی که شاه توسط مجلس مؤسسان کسب کرده بود به‌آسانی می‌توانست مجلس شورا را منحل کند. از طرف دیگر وجود حکومت‌نظامی و آزادنبودن مطبوعات و وجود سرلشگر رزم‌آرا در رأس ستاد ارتش که در کلیه امور مملکت مداخله می‌کرد موانع مهم و تردیدآمیزی در برابر نیروهای ملی به شمار می‌رفتند. بدین‌سان مهم‌ترین موضوع مدنظر دکتر مصدق پیش از طرح مسئله نفت، مخالفت با افزایش قدرت شاه و رفع خودکامگی و از بین بردن جو اختناق و وحشتی بود که پس از سوءقصد به شاه ایجاد شده بود و همه آزادی‌های فردی و اجتماعی را سلب کرده بود (ر.ک. نجاتی، 1378: 96).

در مجلس شانزدهم اگرچه جبهه ملی در اقلیت بود، اما از وجهه ملی و محبوبیت برخوردار بود. این جبهه یک فراکسیون هشت‌نفره تشکیل داده بود که هدف فوری و حتمی آن مخالفت با قرارداد گس-گلشائیان بود. در اوایل زمستان ایرانی‌ها از قرارداد جدید آرامکو و عربستان آگاه شدند که اساس آن بر مناصفه و تقسیم سود 50-50 قرار داشت. رزم‌آرا به‌عنوان نخست‌وزیر می‌خواست همین امتیاز را برای ایران به دست آورد. ظاهراً خود انگلیسی‌ها به رزم‌آرا پیشنهاد داده بودند که حاضر به قبول آن هستند، اما رزم‌آرا این پیشنهاد را به اطلاع مجلس و مردم نرسانیده بود. (ر.ک. امینی، 1386: 116).

دوره نخست‌وزیری رزم‌آرا نیز مصدق رهبری اقلیت را در مجلس بر عهده داشت. مصدق اهل سازش با هیچ‌یک از دو نهاد قدرت یعنی شاه و رزم‌آرا نبود. رزم‌آرا چندین بار به‌طور خصوصی با مصدق ملاقات کرد و حتی حاضر شد چند پست وزارت را در اختیارش بگذارد اما او نپذیرفت. شاه نیز چند هفته پیش از ترور رزم‌آرا توسط جمال امامی به مصدق پیام داد که حاضر است رزم‌آرا را برکنار کند و به او پیشنهاد دهد. «انگیزه شاه این بود که از طریق مصدق رزم‌آرا را از میدان به در کند به این امید که بعداً مصدق را نیز دور بزند اما مصدق هشیار بود» (کاتوزیان، 1372: 97).

مصدق از جایگاه حقوقی مجلس استفاده می‌کرد تا معادلات دربار را متأثر نماید. او درباره نقش مخرب دربار و مداخلاتش در مجلس شانزدهم چنین گفت: یک وسیله دخالت این است که در مجلس کسانی را دارند و خودشان هم در دربار هستند. وسیله دوم سازمان خدمات اجتماعی است که دولت چندین میلیون تومان را در اختیار والاحضرت و یک عده که در سازمان خدمات شاهنشاهی هستند قرار داده و از این پول استفاده می‌کنند. این‌ها هم شمشیر می‌زنند و هم سرشان جای دیگر بند است... دستگاه دیگر متنفذ در مجلس ارکان حرب (اشاره به سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش) است... بنده عرض می‌کنم که ارکان حرب کل حق ندارد در انتخابات دخالت کند و ارکان حرب کل در انتخابات تهران دخالت کرد (مذاکرات مجلس شورای ملی، 12 خرداد 1329).

وی از همین جایگاه حقوقی در جهت اهرم فشار بر دولت نیز بهره می‌برد. وی در مخالفت با لایحه رزم‌آرا درباره تشکیل انجمن‌های محلی در استان‌ها و شهرستان‌ها نطق مفصلی ایراد کرد: «طرحی که آقای سرلشگر رزم‌آرا به مجلس آورده‌اند طرح تجزیه ایران است... من نگفته‌ام و نمی‌گویم که شهردار هر شهر را مردم خود انتخاب نکنند. ولی تشکیل دولت‌های خودمختاری سبب خواهد شد که بعد وطن عزیز ما به دولت‌های کوچک‌تر تجزیه شود.» (مذاکرات مجلس: 22 تیر 1329).

مصدق در مقابل مانورهای رزم‌آرا از کرسی مجلس استفاده می‌کرد و آگاهی عمومی ایجاد می‌نمود. وی درباره انعقاد قرارداد بازرگانی جدید دولت با شوروی با یادآوری روابط گذشته و عهدنامه 1299 دولت را از دادن هرگونه امتیازی به شوروی بر حذر داشت. او در نطق مجلس گفت: «ایران کشوری مستقل است، اگر ما برای دولت شوروی امتیازاتی در شمال اختصاص دهیم، نتیجه این خواهد شد که دولت انگلیس در جنوب هم همان امتیازات را که در شمال دولت شوروی گرفته است بخواهد و ما به‌هیچ‌وجه قادر نیستیم از چنین تقاضایی امتناع کنیم... دو منطقه نفوذ درست کرده‌ایم» (مذاکرات مجلس، 30 شهریور 1329).

مصدق اعضای کمیسیون را قانع کرد که کمیسیون حق ندارد درباره لایحه قرارداد الحاقی پیشنهاد ارائه کند. رزم‌آرا همچنان از اظهارنظر درباره لایحه خودداری می‌کرد؛ زیرا به‌طور پنهانی با نمایندگان شرکت نفت وارد مذاکره شده بود و خواستار پیشنهادی جدیدی از سوی انگلستان برای حل مسئله نفت بود. بعد از بی‌اعتنایی چندباره رزم‌آرا به کمیسیون و گذشت ضرب‌الاجل ده‌روزه، دولت به علت تعلل در اجرای قانون 29 مهر 1326 استیضاح شد. دکتر مصدق در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «جبهه ملی قرارداد دارسی و قرارداد 1933 و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌تواند بشناسد و این نوع اوراق بی‌ارزش نخواهد توانست وسیله غصب حقوق مردم باشد» (نجاتی، 1378: 107).

ب. اهرم مردم

مصدق در سخنانی درباره تعلل رزم‌آرا در اجرای قانون تصفیه کارکنان دولت، نخست‌وزیر را فردی فاقد صلاحیت دانست و با شاخص نمودن مؤلفه مردم و افکار عمومی خطاب به او گفت: «شما که به افکار عمومی اهمیت نمی‌دهید کوچک‌ترین خدمتی به مردم نخواهید کرد... ما نمایندگان جبهه ملی شدیداً به اصلاحات این مملکت علاقه‌مند هستیم و بر دولتی که بخواهد شانه از زیر کار خالی کند با آن وزیر، آن دولت در این مجلس قویاً مبارزه می‌کنیم. ما با آن دولتی که به افکار عمومی توجه نکند، آن دولتی که بخواهد پرده‌پوشی در کار سارقین اموال اجتماعی کند شدیداً مبارزه می‌کنیم» (مذاکرات مجلس، 19 شهریور 1329).

مصدق با نطق‌های مختلف تلاش می‌کرد مردم را نسبت به مضرات لایحه رزم‌آرا آگاه کند. به لحاظ جامعه‌شناختی ایجاد حساسیت عمومی و متأثر نمودن افکار جمعی به‌عنوان اهرم فشار بر نهادهای قدرت عمل می‌کرد. وی در جلسه چهارم کمیسیون نفت گفت: «این لایحه به این صورت که الآن هست روی منافع ایران نیست... باید کمیسیون کاری بکند که هم وظیفه‌اش را انجام دهد و هم بدنام نشود... دولت باید صریحاً بگوید عقیده من روی این لایحه چیست. حالا دولت از این شاخ به آن شاخ می‌رود یعنی می‌خواهد بگوید من کاری به این کار ندارم و کمیسیون مسئول این کار است. کمیسیون باید با کی مذاکره کند؟ آیا کمیسیون حق دارد با شرکت نفت مذاکره کند؟» (مکی، 1356: 71).

در جلسه 22 کمیسیون نفت برابر 4 آذر 1329 دکتر مصدق در پاسخ نامه غلامحسین فروهر، وزیر دارایی که از لایحه دفاع کرده بود، نوشت: «به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد» (مکی، 1356: 356). نمایندگان جبهه ملی به پشتوانه اهرم مردم و موقعیت حقوقی خویش در مجلس همگی این نامه را امضا نموده بودند شامل حائری زاده و اللهیار صالح، شایگان و مکی و مصدق. نهایتاً کمیسیون نفت که طبق تصمیم 30 خرداد 1329 مجلس شورای ملی تشکیل شده بود مخالفت خود را با لایحه ابراز نمود.

دکتر مصدق در پیامی که از بستر بیماری به مجلس فرستاد و در جلسه روز 26 آذرماه به‌وسیله مکی قرائت شد، ملی کردن صنعت نفت را تنها راه استیفای حقوق مردم ایران دانست. این خود مصداقی دیگر از کاربری اهرم فشار مردم بود. شایگان هم در تأیید نظریات مصدق با تکیه بر همین اهرم فشار نطق مفصلی در مجلس ایراد نمود: «هر کار خلاف قانونی که صورت می‌گیرد می‌بینیم که انگشت شرکت نفت است. ای بریده باد این انگشت. ما همه این را اذعان می‌کنیم اما وقتی می‌خواهیم شرش را بکنیم می‌لرزیم... آقایان هنوز حاکمیت ملی موضوعش منتفی نشده است و هنوز جامعه بین‌المللی به اینجا نرسیده است که بگوید حاکمیت ملی موضوع ندارد... ملت ایران هم حاکمیت ملی دارد و چون حق دارد به تشخیص خودش هر قسم صنعتی را که صلاح بداند ملی اعلام می‌کند. بعون‌الله محیط بین‌المللی هم امروز مساعد است برای اینکه این حرکت مردانه را ملت ایران بردارد. این کار را بکنید اگر نشد گردن من را بزنید. اگر نتوانست ملت ایران این را اداره کند گردن من را بزنید... مردم نگاه می‌کنند ببینند این اشخاصی که در مجلس شورای ملی به‌عنوان نماینده نشسته‌اند، این‌ها آن مردی و مردانگی را دارند که این قید و بند را از پا و دست ملت ایران بردارند یا خیر؟» (مذاکرات مجلس شورا، 28 آذر 1329).

مصدق با برخورداری از حمایت بالای مردمی به ریاست کمیسیون ویژه نفت رسید و از طریق مجلس قطعنامه‌ای علیه قرارداد الحاقی صادر و پیشنهاد ملی سازی نفت را مطرح کرد. (کاتوزیان، 1384: 24). موضع‌گیری جبهه ملی در برابر رزم‌آرا و سخنرانی‌های دکتر مصدق در مجلس، جبهه مقاومت مردمی ایران را فشرده‌تر ساخت. این‌گونه زمینه برای وحدت نیروهای سیاسی در غالب جنبش فراهم شد.

دکتر مصدق در جلسه 16 اسفند کمیسیون نفت به گفته‌های نخست‌وزیر رزم‌آرا دال بر ناتوانی ایران در مدیریت صنعت نفت، پاسخ داد که بر اهرم فشار مردم و خاستگاه مردمی تکیه داشت: «من به نمایندگی جبهه ملی و پشتیبانی ملت ایران که با تظاهرات و نوشته‌ها و تلگراف‌های خود همواره طرز عمل پیشنهادی ما را به بهترین وجهی تأیید نموده‌اند، مراتب انزجار ملت ایران را نسبت به این گزارش که آقای نخست‌وزیر حامل آن شده‌اند ابراز می‌نمایم و به‌وسیله کمیسیون محترم نفت و مجلس شورای ملی به جهانیان اعلام می‌دارم حکومتی را که به چنین پستی‌ها و بنده صفتی‌ها تن در دهد ملت ایران قانونی نمی‌شناسد و هرگونه عملی که از این دولت سر بزند به‌حساب ملت ایران نبوده و برای مردم این کشور تعهدآور نخواهد بود... از نقطه‌نظر فنی و اقتصادی و سیاسی و قضایی هیچ‌گونه مانعی در سر راه ملی کردن صنعت نفت که به پیشنهاد جبهه ملی به پیروی از تمایلات عمومی است وجود نداشته» (نجاتی، 1378: 125).

مصدق از اهرم فشار مردم جهت فشار بر سایر نهادهای قدرت نظیر مجلس مؤسسان نیز استفاده می‌کرد. درباره مجلس مؤسسان معتقد بود: «این مجلس مؤسسان قلابی است و ملت زیر بار این مجلس مؤسسان نخواهد رفت. بر فرض آنکه شما بگویید مجلس مؤسسان این قانون را تغییر داده، قانونی که مخالف میل مردم باشد، قانون نیست...» (نجاتی، 1378: 96).

خلیل طهماسبی در 26 اسفند 1329 رزم‌آرا را ترور کرد و فردای آن روز کمیسیون نفت به‌اتفاق آرا اصل ملی شدن صنعت نفت را اعلام کرد. این قانون در 24 اسفند در مجلس شورای ملی و در 29 اسفند در مجلس سنا تصویب و تأیید شد. پس از ترور رزم‌آرا حسین علا به نخست‌وزیری رسید. در فاصله کوتاه دولت او تظاهرات پی‌درپی در حمایت از ملی شدن نفت و شخص دکتر مصدق برگزار می‌شد. در این تظاهرات چپ و راست، دانشجو و بازاری و کارگر همه اقشار شهرنشین شرکت می‌کردند. (امینی، 1386: 116).

مصدق در هفتم اردیبهشت 1330 یعنی دو روز پس از پایان اعتصاب عمومی در مناطق نفتی، طرح 9 ماده‌ای اجرای ملی شدن نفت را تقدیم مجلس کرد که خود حاصل تجمیع دو اهرم فشار مجلس و مردم بود. این طرح خواهان تشکیل هیئت مختلط دوازده نفره شامل 5 نماینده از مجلس شورای ملی و 5 نماینده از مجلس سنا و یک نماینده از وزارت دارایی و یک نماینده از سوی دفتر نخست‌وزیری بود تا به دولت در زمینه اجرای قانون ملی شدن نفت کمک کند. این طرح همچنین اشاره می‌کرد که شرکت ملی نفت جایگزین شرکت نفت انگلیس و ایران خواهد شد و تکنسین‌های ایرانی آموزش خواهند دید تا به‌تدریج جایگزین همتایان خارجی خود شوند. در چارچوب این طرح وعده داده می‌شد که 25 درصد از سود آینده نفت در اختیار شخص ثالث در بانک ملی به‌عنوان غرامت عادلانه از مالکان قبلی ذخیره شود و نیز فروش نفت به قیمت جاری به‌تمامی مشتریان شرکت ادامه می‌یافت. این طرح 9 ماده‌ای برای پیش‌بینی مشکلات حقوقی بین‌المللی طراحی‌شده بود. علا در 9 اردیبهشت استعفا داد تا به‌عنوان مخالف طرح شناخته نشود. مصدق جانشین وی شد (آبراهامیان، 1392: 117).

در یک جمع‌بندی می‌توان اذعان داشت که دوره زمانی 1328 تا 1330 که مرحله «پیشاتثبیت» جنبش محسوب می‌گردد ذیل رهبری دکتر مصدق قرار داشت. خاصه اینکه تعلق این رهبری بر طبقات متوسط قدیم و جدید پررنگ می‌باشد. اهرم فشار رهبری در پیش برد اهداف جنبش همانا مجلس و مردم بود که نهایتاً به تثبیت انجامید. جامعه‌شناسی سیاسی این مدل در قالب «هرم اجتماعی قدرت» قابل ارزیابی است که مجلس به‌عنوان اهرم فشار از بالا با وجه حقوقی و مردم به‌عنوان اهرم فشار از پایین با وجه اجتماعی دارای کارکرد بودند. پیوند این دو اهرم حقوقی و اجتماعی به دستاورد سیاسی انجامید که همانا تأسیس دولت ملی بود.

منابع

1.      آبراهامیان، یرواند (1392)، کودتا، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.

2.   امینی، علی‌اکبر (1386)، جنبش ملی شدن صنعت نفت و استقرار حکومت مصدق در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320-1357، تهران: روزنه.

3.      ذبیح، سپهر (1381)، ایران در دوره دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: عطایی.

4.      فوران، جان (1389)، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.

5.   کاتوزیان، همایون (1384)، «دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران» در مصدق و کودتا، ترجمه علی مرشدی زاد. تهران: قصیده‌سرا.

6.      کاتوزیان، همایون (1372)، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: مرکز.

7.      مذاکرات مجلس شورا، 28 آذر 1329.

8.      مذاکرات مجلس، 19 شهریور 1329.

9.        مذاکرات مجلس، 30 شهریور 1329.

10.     مذاکرات مجلس: 22 تیر 1329.

11.     مذاکرات مجلس شورای ملی، 12 خرداد 1329.

12.  مکی، حسین (1356)، کتاب سیاه، نفت و کمیسیون نفت. تهران: انتشارات نو.

 

 

     فهرست ويژه نامه مصدق خرداد 96 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |