چشم انداز ایران ویژه نامه 18 تیر تابستان 1384

 

 

محكوم كيست؟

 

نگاهي به رأي دادگاه پرونده كوي دانشگاه

 

 

 

اشاره: زمستان 78، موعد برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده تهاجم به كوي دانشگاه بود؛ دادگاهي كه براي نخستين‌بار يك مقام بلندپايه انتظامي كشور (فرهاد نظري فرمانده نيروي انتظامي تهران) به اتفاق گروهي از نيروهاي تحت امر در جايگاه متهم به پرسش‌هاي مرتبط با اتهامات خويش پاسخ مي‌گفتند. برگزاري دادگاه از يكسو مجموعه عملكرد نيروي انتظامي در جريان فاجعه كوي دانشگاه را در معرض داوري افكارعمومي قرار مي‌داد و ازسوي ديگر فضاي نقد و بررسي رفتار قوه‌قضاييه درقبال اين رخداد ناميمون در سطح جامعه گسترده مي‌شد. دادگاه پس از پانزده‌جلسه محاكمه، رأي خود را صادر كرد؛ رأيي كه به‌طور نسبي به برائت متهمان انجاميد و ابهامات و شائبه‌هاي بسياري در پس خود برجاي گذارد. متن حاضر مفاد رأي دادگاه پرونده كوي دانشگاه است كه فارغ از هر قضاوت و به‌منظور اطلاع خوانندگان منتشر مي‌شود.

 

رأي دادگاه

  با توجه به مراتب معنون فوق و با عنايت به محتويات اوراق پرونده و با توجه به گزارش‌هاي واصله از جمله گزارش بازرسي ناجا و بازرسي كل كشور و گزارش معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله و معاونت اطلاعات ناجا و گزارش مركز كنترل و فرماندهي ناجا و گزارش معاونت حوزه رياست ساحفا ناجا و با ملاحظه مدافعات متهمين و وكلاي آنها و لوايح تقديمي آنان و اظهارات و شكايت شكات و وكلا و نمايندگان حقوقي آنان و گواهي‌هاي پزشكي قانوني مصدومين، در خصوص بزه‌هاي منتسبه به متهم رديف اول داير بر:

1ـ آمريت در ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه تهران.

2ـ لغو دستور (ورود به كوي دانشگاه عليرغم منع ورود ازسوي وزير محترم كشور).

3ـ ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروي انتظامي، ذيلاً به‌صورت جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد:

 

ماهيت حقوقي و قضايي كوي دانشگاه

  الف ـ در مورد آمريت به ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه، لزوماً مي‌بايست ماهيت حقوقي و قضايي كوي دانشگاه مورد توصيف واقع شود، به اين صورت كه آيا اولاً كوي دانشگاه به‌منزله منزل شخصي افراد است يا به‌منزله يكي از اماكن عمومي به‌حساب مي‌آيد؟ ثانياً آنچه در قضيه كوي رخ داده است متضمن تحقيق و وقوع جرمي اعم از مشهود يا غير آن بوده است يا نه؟ و بر فرض آن‌كه آنجا را مكان خاص، همچون منازل شخصي بدانيم با وجود جرم مشهود فارق بين منزل و مأواي دانشجويان در حال تحصيل و حريم قانوني او با حريم منازل ديگر اشخاص چه چيزي مي‌باشد؟ آيا قانوناً و شرعاً حرمت دانشجو از حرمت يك فرد مسلمان در حريم خانه خويش متفاوت است؟

توضيحاً اشعار مي‌دارد:

 

  اولاً متهم در طي مدافعاتش در دادگاه منكر آمريت به ورود بوده است و در محضر دادگاه هيچ‌گاه اقرار و اعتراف صريح به آمريت ندارد و نيز در پرونده و درمجموعه اوراق دليل روشني مبني بر آمريت وجود ندارد.

 

 ثانياً بر فرض اين‌كه كليه قراين و شواهد و امارات را مفيد علم و قطع بدانيم، در مورد آمريت ورود به كوي دانشگاه، مسلم است كه محوطه كوي دانشگاه با محوطه شهرك‌هاي مسكوني ديگر فرقي ندارد و ورود در آن غيرقانوني نيست و شاهد بر اين امر، اظهارات آقاي دكتركوهي مديركل خوابگاه‌هاي دانشجويي تهران است كه در مورخ 26 اسفند 78 هنگام معاينه محل حادثه توسط اينجانب، در جواب اين سوال كه چرا نگهبان در ورودي كوي اجازه ورود افراد متفرقه را به داخل كوي داده است و بسياري از افرادي كه وارد كوي شده‌اند در دفتر واقعه نگهباني ثبت نمي‌گردد؟ گفتند روزانه تعداد زيادي افراد متفرقه بدون داشتن كارت دانشجويي و يا بدون ارتباط كاري وارد محوطه كوي مي‌شوند و مواخذه هم نمي‌گردد و باز شاهد روشن‌تر اين‌كه، مي‌بينيم در ايام حادثه كوي دانشگاه بدون كنترل و بازرسي شمار زيادي از افراد ازجمله آشوبگران و نقابداران و مجرمين در محوطه كوي حضور [و هنگام] ورود كسي از آنها كارت دانشجويي مطالبه ننموده است. بنابراين بر فرض تحقق آمريت به ورود به كوي، تغيير ورود غيرمجاز صحيح نيست.

 

 ثالثاً و بر فرض شخصي دانستن كوي دانشگاه و قدر مسلم و متقن، خوابگاه‌هاي داخل كوي كه حريم شخصي دانشجويان عزيز است و در اين مسئله شكي هم نيست و ورود به عنف و بدون اجازه آنان به داخل اتاق‌ها در شرايط عادي مصداق ماده 694 ق.م. اسلامي خواهد بود كه مدلولاً بيان مي‌دارد: هركسي در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه مرتكبين دونفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش‌سال محكوم مي‌شوند، ليكن در تاريخ 17 و 18 تير 78 در محوطه كوي دانشگاه و خوابگاه‌ها و خيابان‌هاي اطراف، جرايم مشهود فراواني در مرائي و منظر مأموران به‌وقوع پيوسته كه ارتكاب يكي از آنها كافي بود تا اجازه حاصله از ماده 23 قانون ‌‌آيين دادرسي كيفري كه مي‌گويد: "در موارد جرايم مشهود، مأمورين نظميه مكلف‌اند تا وقتي مدعي‌العموم يا مستنطق مداخله نكرده، كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از امحاي جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را براي كشف جرم لازم بدانند به عمل آورند"، موارد ذيل جرم مشهود محسوب است.

 

 در صورتي كه جرم در مرائي و منظر مأمورين كشف جرايم واقع شده و يا بلافاصله مأمورين مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و يا آثار جرم را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند..." و با ملاحظه ذيل ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري عمومي و انقلاب و منطوق ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري عمومي و انقلاب و ذيل ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري و مفهوم مخالف ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري عمومي و انقلاب، نه‌تنها مأمورين انتظامي مجاز به دستور ورود به كوي و واردشدن و تعقيب و دستگيري مجرمين و اغتشاشگران و فتنه‌جويان بوده، بلكه براي آنان تكليف قانوني است و مطابق با ماده 3 قانون نيروي آسايش عمومي فردي، نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ذكر كرده و ماده 4 قانون مذكور كه وظيفه مأمورين انتظامي را كاملاً واضح و روشن بيان كرده است و براساس بندهاي 1 و 2 و 3 و قسمت اخير بند 8 از ماده 4 قانون مرقوم، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش فردي و عمومي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري و شورش و حركت‌هايي كه محل امنيت كشور باشد و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش و بي‌نظمي و فعاليت‌هاي غيرمجاز و پيشگيري از وقوع جرم و دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي مجرمين به عهده پليس گذاشته شده است و جزو تكاليف آنان به‌شمار مي‌رود.

 

  حال در اينجا لازم است جرم را قانوناً بيان كنيم و ببينيم آيا در كوي دانشگاه و خيابان‌هاي اطراف، جرمي مشهود بوده يا نه و جرايم مشهود چه بوده است؟

  ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.

  ماده 514 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هركس به حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت نمايد، به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد.

  ماده 608 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ر‌كيك چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا هفتادوچهار ضربه و يا پنجاه‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

  ماده 609 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هركس با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي‌نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، در حال انجام وظيفه يا به نسبت آن توهين نمايد، به سه تا شش‌ماه حبس و يا تا هفتادوچهار ضربه شلاق و يا پنجاه‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

  ماده 610 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هرگاه دونفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، درصورتي‌كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا سه سال حبس محكوم خواهند شد.

  ماده 607 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است:

1ـ هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، از شش‌ماه تا دو سال.

2ـ هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه ببرد، حبس از يك ماه تا سه‌سال.

3ـ در ساير موارد، حبس از سه ماه تا يك‌سال.

 

  تبصره 1 ذيل ماده 24 قانون مجازات نيروهاي مسلح مقرر مي‌دارد، چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در صورتي‌كه مقتول يا مجروح مقصر و يا مهدورالدم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. حال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به فيلم‌هاي ويدئويي موجود از صحنه حادثه و گزارشات واصله و اظهارات بسياري از شهود صحنه اعم از مردم و دانشجويان عزيز، ذيلاً به شمه‌اي و شماري از جرايم مشهودي كه در مرئي و منظر مأمورين به‌وقوع پيوسته اشاره مي‌كنيم:

 

1ـ تجمع غيرقانوني راهپيمايي‌كنندگان در خيابان كارگر و مقابل كوي دانشگاه، ساعت حدود 23 شب مورخ 17 تير 78، به اين معني كه افرادي در خيابان به قصد اعتراض به تصميمات قانوني مراجع رسمي كشور (مجلس شوراي اسلامي) تجمع نموده‌اند كه اين عمل به موجب ماده 610 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب و حتي توضيح داده شده كه چنانچه به قصد برهم‌زدن امنيت داخلي يا جناحي كشور باشد، بنا به تشخيص حاكم شرع محارب مي‌باشد و در صورت عدم احراز قصد مذكور، صرف انجام عمل دو الي پنج‌سال حبس مجازات آن خواهد بود.

 

2ـ راهپيمايي و تظاهرات غيرقانوني و بدون مجوز، براساس نامه شماره 158982 مورخ 25 ارديبهشت 74 صادره ازسوي مديركل امنيتي انتظامي وزارت كشور، اين راهپيمايي غيرقانوني و بدون مجوز بوده است، چون وزارت كشور در نامه مذكور صراحتاً اعلام نموده كه هرگونه راهپيمايي با هر انگيزه‌اي مي‌بايست تحت نظر سازمان و نهادهاي مسئول و با اخذ مجوز از وزارت كشور صورت پذيرد. جالب اين است كه گفته مي‌شود اعتراض دانشجويي امري عادي و مسبوق به سابقه ممتد است و به مواردي نيز استناد شده است كه اولاً در بعضي موارد تجمع توأم با ارتكاب جرم بوده و وجود موارد مشابه مجرمانه و عدم برخورد قانوني نمي‌تواند دليل بر جمع‌ نبودن باشد، ثانياً اكثر موارد اعتراضات دانشجويي مربوط به مسائل صنفي ازقبيل مسائل رفاهي، درسي و مديريتي و يا حركت‌هاي سياسي دانشجويي روشنگرانه‌اي است كه در كشور موجب رشد و بالندگي خواهد بود و هيچ‌كس منكر آن نيست، اما تجمعي كه همراه با تخريب و تضعيف نظام مردمي و قانونمند است و توأم با هتك حرمت ارزش‌هاي ديني و اهانت به مقدسات و اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي است، چگونه ممكن است تجمع صنفي عادي دانشجويي ناميده شود؟

 

3ـ راهپيمايي‌كنندگان در نيمه‌شب با ايجاد هياهو و جنجال و ديگر اعمال خلاف قانون خود موجب سلب آسايش مردم شده‌اند، در اين خصوص ماده 2 لايحه قانوني راجع به مجازات كساني‌كه اخلال در نظم و آسايش عمومي دارند مصوب 1366 مي‌گويد: هركس به‌وسيله هياهو و جنجال و با حركت برخلاف عادت و متعارف و با تعرض به اشخاص، نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل نمايد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكارعمومي نمايد و يا مردم را از كسب و كار بازدارد و يا آزادي و آسايش عمومي را مختل سازد، به حبس از دوماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.

4ـ سلب امنيت و ايراد خسارت به اموال مردم كه مطابق با مادتين 683 و 677 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مرتكب يا مرتكبين مستوجب حبس تا پنج‌سال خواهند بود.

 

5ـ حمله به پليس و مقاومت در مقابل دستورات و خواسته‌هاي پليس مي‌باشد كه براساس ماده 607 قانون مجازات اسلامي تمرد محسوب و داراي مجازات مقرر در ماده مرقوم است.

 

6ـ اهانت و شعارهاي توهين‌آميز عليه امام راحل و مقام معظم رهبري كه برابر ماده 514 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مرتكب حسب مورد به شش‌ماه تا دوسال حبس محكوم خواهد شد.

 

7ـ توهين و افترا و هتاكي نسبت به مسئولين نظام و روساي قوا و فرماندهان ناجا كه عمل مجرمانه و مشهود بوده است.

 

8ـ آدم‌ربايي و گروگانگيري اخلالگران و اغتشاشگران است كه حتي مستنبط ازمجموع اظهارات بعضي از شكات نيز مي‌باشد و عمل مجرمانه‌اي است كه براساس ماده 621 ق.م. اسلامي مرتكب به حبس تا پانزده‌سال محكوم مي‌گردد، اكنون مأمورين و فرماندهان نيروي انتظامي كه مطابق با شرح وظايف قانوني خود به صحنه آمده و مشاهده اين همه جرم مشهود مي‌نمايند، چه تكليفي دارند؟

 

  آيا باز ورود مأمورين به كوي دانشگاه براي تعقيب و خاموش نمودن اغتشاش و فتنه و توطئه عليه نظام و دستگيري اين قبيل مجرمين، ورود به عنف به منزل افراد و بدون مجوز محسوب خواهد شد؟

  آيا ورود يا عمليات آنان مصداق كامل ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري و عين تكليف شرعي و قانوني نيست؟

  حال يا بايد اهانت به اركان نظام و اين همه جرايم مشهود ازسوي مرتكبين را در مورخ 17 و 18 تير 78 جرم ندانيم و يا اگر جرم است دانشجويان را مستثني كنيم و يا نظر به اين‌كه جرايم مزبور در محوطه كوي و بالاي بام ساختمان خوابگاه‌هاي دانشجويي و در محيط علم و دانش رخ داده است از جهت قداست مكان نسبت به آن صرف‌نظر نماييم، لكن دانشجويان عزيز هم كه از ارزشمندترين و والاترين قشر فرهنگي و فرهيخته كشورند خود چنين تصوري ندارند و همه آحاد مردم را در برابر قانون در هر زمان و مكان مساوي مي‌دانند، بخصوص اين‌كه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نيز احترام به قانون را يكي از محوري‌ترين شعارهاي خود قرار داده‌اند و بر آن پاي مي‌فشارند و قانون‌گرايي و قانونمندشدن امور را مورد تأكيد قرار داده‌اند و نبايد دانشجويان عزيز بهانه به دست عده‌اي دانشجونما و اخلالگر و قانون‌گريز بدهند تا سنگر علم و دانش و تحصيل و مأمن فكر و انديشه، مأمن مجرمين قرار گيرد.

  عليهذا متهم موصوف (سردار فرهاد نظري) را به علت فقد دليل مجرم ندانسته مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصل مستحكم اصاله‌البرائه از اين حيث تبرئه مي‌نمايم.

 

تمرد يا اجراي قانون

   ب ـ درخصوص بزه لغو دستور منتسب به متهم با اين توضيح كه گفته مي‌شود سردار نظري ساعت 30/6 بامداد مورخ 18 تير 78 پس از اين‌كه ازسوي وزير محترم كشور و جانشين ناجا سردار انصاري به صحنه آمده و دستور وزير كشور را مبني بر عدم ورود به كوي دانشگاه به سردار نظري ابلاغ كرده، عليرغم اين معني سردار نظري مبادرت به صدور دستور ورود به كوي مأمورين تحت امر نموده است.

  در اين مورد اولاً شخص متهم در محضر دادگاه منكر چنين دستوري است و اظهار داشته كه نيروها بدون توجه وارد كوي شده‌اند و ثانياً شخص سردار انصاري در برگ 35 ج 5 پرونده توضيح داده است كه در ورود مرحله سوم كه ساعت 7 صبح مورخ 18 تير 78 اتفاق افتاده، اينجانب در حال توجيه سردارنظري و سردار رجب‌زاده و جناب آقاي صدرالاسلام و بعضي ديگر از افراد بودم نسبت به دستور وزير محترم كشور و جانشين فرماندهي معظم كل قوا كه گفتيم تيراندازي نكنيد، به كوي وارد نشويد، گاز اشك‌آور زده نشود، كه پس از توجيه ناگهان ملاحظه كردم كه دانشجويان كه در خيابان كارگرشمالي بودند به پرسنل ناحيه انتظامي تهران بزرگ حمله كردند و درگيري اين‌گونه آغاز شد و عملاً زمينه اجراي دستور وزير محترم كشور از سردارنظري سلب گرديد و فرصتي براي نامبرده باقي نگذاشتند و اينجانب در جلسات دبيرخانه گفتم كه سردارنظري تمرد از دستور جانشيني نكرده است، بلكه زمينه اجراي دستور براي او فراهم نشده است و اينجانب شاهد صدور دستور ورود به كوي توسط ايشان نبوده و از كسي هم نشنيده‌ام كه دستور ورود مرحله سوم (موضوع لغو دستور) را داده باشد.

 

  صرف‌نظر از اين‌كه در وضعيت‌هاي چهارگانه مطرح در دستورالعمل روابط كاري بين فرماندهان نواحي و استانداران به شماره 568/2/204/ط مورخ 25 آبان 76 صادره از ستاد كل نيروهاي مسلح تهران بزرگ را از اين دستورالعمل مستثني دانسته و در ماده 4 مقرر مي‌دارد دفاع و حفاظت از تهران بزرگ مشمول اين دستورالعمل نيست و با توجه به اين‌كه زمينه اجراي دستور وزير كشور منتفي بوده است و تعيين و ابلاغ هريك از وضعيت‌هاي چهارگانه هم در تبصره 1 ماده 6 دستورالعمل فوق‌الاشاره چنين بيان شده كه تعيين و ابلاغ وضعيت اول در سطح استان و شهرستان‌ها با رئيس شوراي تأمين مي‌باشد.

 

  تشخيص و تعيين وضعيت دوم با پيشنهاد شوراي تأمين استان و شوراي عالي امنيت كشور مي‌باشد، وضعيت سوم با پيشنهاد شوراي عالي امنيت كشور و تصويب فرماندهي معظم كل قوا (عنداللزوم پس از طرح در شوراي عالي امنيت ملي) مي‌باشد و روشن است كه در قضيه حادثه كوي دانشگاه هيچ وضعيت خاصي تا تاريخ 18 تير 78 تعيين نگرديده بود، بنابراين نيروي انتظامي مي‌بايست مطابق با وظايف ذاتي خود در برابر اغتشاش عمل مي‌كرد كه دقيقاً بدان عمل نموده است، صرف‌نظر از آنچه گفته شد احراز سوء‌نيت و اثبات آن‌كه عنصر اساسي و اصلي از عناصر سه‌گانه جرم است درخصوص مورد منتفي است، زيرا كسي‌كه تمامي وجودش عشق به نظام و اسلام و انقلاب و ولايت‌ و خدمت به مردم بوده است و در طول مدت خدمت حتي يك توبيخ كتبي در پرونده ندارد و داراي سوابقي ازقبيل سال‌ها حضور در مناطق عملياتي و بحراني يا مناطق محروم كشور و شركت در عمليات نظير سرپل ذهاب، گيلانغرب، طريق‌القدس، بستان، چزابه، بيت‌المقدس، فتح‌المبين، رمضان، محرم، والفجر مقدماتي، والفجر 3 و والفجر 4 مي‌باشد و در اين راه به 65درصد [70%] جانبازي مفتخر گرديده است، احراز سوءنيت در مورد وي و درخصوص ناديده‌گرفتن دستور جانشين فرماندهي كل قوا و صدور دستور ورود به كوي دانشگاه برخلاف قانون متصور نمي‌باشد.

 

  عليهذا در اين مورد نيز به علت فقد عنصر معنوي جرم و مستنداً به اصل 37 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل استوار اصاله‌البرائه و راي برائت وي صادر و اعلام مي‌نمايم.

 

علت و سبب بدبيني كدام است؟

ج ـ در خصوص بزه ايجاد موجبات بدبيني نسبت به نيروهاي انتظامي، گرچه اصل بدبين شدن مردم از زمان حادثه به بعد نسبت به ناجا انكارناپذير است، لكن انتساب آن به متهم به‌عنوان موجد عامل، جاي تأمل و بررسي است. بايد ديد چه عامل يا عواملي مردم را در آن ايام نسبت به مأمورين بدبين نموده است؟ وقتي در كشور قانوني وضع شده و مطابق آن به پليس مأموريت مي‌دهند كه در شرايط بحراني و اغتشاش برخورد كند و مطابق با دستورالعمل‌هايي كه سابقاً مورد اشاره قرار گرفت مكلف به برخورد مي‌باشد و وظيفه ذاتي او مسلح‌شدن به سلاح و تجهيزات كامل و كافي و خاموش‌نمودن فتنه و آشوب است و مسئوليت امنيت مردم و نواميس آنان و مقابله با شرارت‌ها بر عهده او گذاشته شده است و كار قانوني خودش را انجام داده است، چگونه مي‌توان حضور او و عمل به قانون ازسوي وي را از موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروي انتظامي شمرد؟!

 

  وقتي در برابر اين اقدام پليس در كشور عوامل گسترده و پرحجمي از مطبوعات و تريبون‌هاي مختلف دست‌اندركار محكوم‌نمودن و خطا جلوه‌دادن كار قانوني پليس باشند و همانند مانحن فيه چندين ماه در مطبوعات پليس را تقبيح نمايند و مقابله‌كنندگان با پليس و اغتشاشگران و مجرمين را مظلوم جلوه دهند، بديهي است كه مردم نسبت به نيروي انتظامي با آن چهره‌‌اي كه از او ساخته‌اند بدبين مي‌شوند.

 

  اكنون بايد پرسيد سبب و علت بدبيني چيست و كيست؟ پليس است يا مطبوعات ناسالم و قانون‌گريز و عواملي كه دنبال آشوب و تخريب چهره  نظام و اركان نظام‌اند؟! به نظر مي‌رسد در حادثه مورخه 23 تير 78 نيروي انتظامي هيچ‌گونه سببيتي براي بدبيني مردم نداشته و مطابق با تكاليف قانوني و ذاتي خود عمل نموده است و شخص متهم رديف اول نيز از يك‌طرف منكر بزه مذكور است و ازسوي ديگر دليل محكمه‌پسندي مبني بر صحت انتساب بزه مذكور به وي وجود ندارد. عليهذا درخصوص ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروي‌انتظامي به علت فقد دليل و مستنداً به اصل 37 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل مستحكم اصاله‌البرائه رأي بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام مي‌نمايم.

 

  درخصوص بزه منتسب به متهم رديف سوم (فرهاد ارجمندي) داير بر مشاركت در ايراد ضرب‌وشتم و تخريب، با توجه به اين‌كه مشاراليه در حادثه كوي دانشگاه فرمانده نوپو بوده و در محضر دادگاه صريحاً به ورود به كوي دانشگاه اعتراف نموده و اظهار مي‌دارد كه هم خودم وارد شدم و هم دستور ورود به كوي دانشگاه را براي دستگيري عوامل اغتشاشگر و نقابداران به عوامل جمعي خود و نيروهاي تحت امر دادم و در عين حال به صراحت منكر مشاركت در ايراد ضرب‌وشتم و تخريب است، ضمن آن‌كه دليل شرعي مثبت بزه معنون در كيفرخواست در مورد متصور نمي‌باشد و با عنايت به اظهارات سردار نظري داير بر اين‌كه سياست و تدبير من در حادثه كوي، عدم ورود بوده و هركس وارد كوي شد بدون دستور من بوده و خلاف نظر من عمل نموده و با عنايت به اين‌كه در ميدان عمليات نظامي هرگاه فرمانده مافوق در صحنه حضور داشته باشد و فرماندهي برعهده او باشد فرماندهان تحت امر چنانچه برخلاف نظر مافوق عمل كنند طبعاً لغو دستور نموده‌اند.

 

  عليهذا با ملاحظه جميع مراتب معنون و موصوف، عنوان اتهامي فوق‌الذكر را لغو دستور تشخيص و با تغيير عنوان اتهامي و احراز بزهكاري وي از حيث لغو دستور مستنداً به ماده 23 قانون م ن م، مشاراليه را به تحمل دوسال حبس تعزيري محكوم مي‌نمايم.

 

  درخصوص بزه متهمين رديف دوم و چهارم الي بيستم، داير بر مشاركت در ايراد ضرب‌وشتم و تخريب، با عنايت به مجموع محتويات پرونده و مفاد اوراق آن:

1ـ مصدوم‌شدن عده‌اي در حادثه كوي دانشگاه مسلم و محرز است.

2ـ مسلم است كه بعضي از مصدومين كه تعداد آنها مشخص نيست ازمجموع كساني‌كه گواهي پزشكي قانوني ارائه داده و مبادرت به طرح شكايت نموده‌اند، بي‌گناه بوده و بدون مقاومت در برابر مأموران مورد صدمه و ايراد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.

3ـ بديهي است كه عده‌اي از مأموران انتظامي مقاومت كرده، در حين ارتكاب جرم مشهود و تعقيب قانوني در خيابان كارگر يا در محور كوي و يا در محيط خوابگاه‌ها مصدوم گرديده‌اند. از آنجا كه اين افراد در حين سنگ‌پراني و آتش‌زدن اموال عمومي و پرتاب مواد محترقه و شعاردادن عليه اركان نظام با مأموراني كه در حال انجام وظايف قانوني خويش بوده‌اند، مواجه شده و مصدوم گرديده‌اند، هيچ بزه‌اي براي متهمين موصوف در كيفرخواست متصور نيست.

4ـ چون دانشجويان عزيزي كه صدمه ديده و حقوق مسلم آنان بايد احقاق شود از فرد خاصي شكايت نكرده‌اند و ضارب هريك به‌صورت جداگانه معلوم نبوده و قابل شناسايي نيز نمي‌باشد، زيرا غير از مأموران نيروي انتظامي افراد و گروه‌هاي ديگري با لباس شخصي وارد كوي شده و بعضاً مبادرت به ايراد ضرب‌وجرح دانشجويان نموده‌اند، به‌طوري‌كه نه مصدومين توانسته‌اند آنان را شناسايي كنند و نه مأموران و نه دليل روشني حاكي از انتساب ضرب‌وجرح به فرد خاصي وجود دارد و به‌هرحال متهمين موصوف (رديف دوم و چهارم الي بيستم) همگي در حين انجام وظيفه بوده و منكر اتهام انتسابي‌اند، شكات نيز نسبت به فرد خاصي از متهمين شاكي نبوده تا به انكار متهم و به لحاظ حق‌الناس بودن موضوع نوبت تحليف فرارسد.

 

  بناء عليهذا ضمن رأي بر برائت آنان و اعلام آن و با اجازه حاصله از ماده 332 ق م اسلامي كه مقرر مي‌دارد هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ‌گونه تخلف از مقررات نكرده است، ضامن ديه مقتول يا مصدوم مهدوالدم نبوده، ديه به عهده بيت‌المال خواهد بود.

 

 

چند گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

هركسي در منزل يا مسكن ديگري به ضعف با تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه مرتكبين دونفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش‌سال محكوم مي‌شوند.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

يا بايد اهانت به اركان نظام و اين همه جرايم مشهود ازسوي مرتكبين را در مورخ 17 و 18 تير 78 جرم ندانيم و يا اگر جرم است دانشجويان را مستثنا كنيم.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ‌گونه تخلف از مقررات نكرده است، ضامن ديه مقتول يا مصدوم مهدورالدم نبوده، ديه به عهده بيت‌المال خواهد بود.