چشم انداز ایران ویژه نامه 18 تیر تابستان 1384

 

 

 

 

پروژه استعفاي خاتمي

 

 

عليرضا رجايي

 

 

    اشاره: علي‌رضا رجايي؛ متولد سال 1341، كارشناسي ارشد خود را در رشتة علوم‌سياسي گذراند و  تز دكتراي خود را با عنوان بسط ايدئولوژي در ايران ارائه كرد. وي از فعالان سياسي منتسب به طيف ملي ـ مذهبي و عضو  هيئت‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران است.

 

  با وجودي‌كه درباره حوادث هجدهم تيرماه 78 دانشگاه، بسيار نوشته شده است اما به نظر نمي‌رسد هنوز در مورد ماهيت اين ماجرا، چيز زيادي بدانيم.  مهم‌ترين سند مربوط به هجده‌تير، سخن آقاي خاتمي است كه در مقام رئيس‌جمهوري، وقايع دانشگاه را ادامه قتل‌هاي زنجيره‌اي پاييز 77 عنوان نمود؛ قتل‌هايي كه يقيناً از محتوا و ماهيت واقعي آنها نيز اطلاع چنداني نداريم.

 

  وجه روشن و قابل فهم هجدهم‌تيرماه، بروزيافتگي يك جنبش اجتماعي تمام عيار و مواجهه آن با عناصر پيگير و ضدجنبش بود. اين وجه بارز از جنبش، به‌مانند همه موارد شبيه به خود، فاقد سازماندهي و انسجام مي‌نمود و برنامه عمل مشخصي نيز نداشت و غالباً به شكل عكس‌العمل در برابر عناصر بازدارنده‌اي كه نماينده اقتدارگرايي و ارتجاع بودند، شعارهاي خود را مي‌آفريد. بنابراين هجدهم‌تير نماد جنبش دانشجويي پس از دوم‌خرداد عليه بافت انسدادي نظام سياسي، نماد عصيان جنبش جوانان عليه مقيدات سلطه‌آميز نظام اخلاقي و ايدئولوژيك مسلط و نماد راديكاليسم طبقه متوسط در مقابل بورژوازي محافظه‌كار ايران بود. روشن است كه مطالبات مطرح گرديده در طول جريان هجدهم تير، ازسوي جمعيت ميانسالان و طبقه بورژوازي دولتي ايران حمايت نشد و به همين جهت، حركت مذكور نتوانست با اندام جنبش بزرگ‌تري كه از دوم‌خرداد 76 بروز يافته بود و به‌طور كلي روح ميانه‌روانه‌تر يا محافظه‌كارانه‌تري داشت، پيوند برقرار كند. درواقع هجدهم‌تير ماه بروز زودرس اختلاف و چه‌بسا انشعاب ميان دو وجه راديكال و ميانه‌رو جنبش دوم‌خرداد 76 بود كه بعدها و بويژه پس از انتخابات مجلس ششم، عميق‌تر يا بحراني‌تر گرديد.

 

  در يك تلقي كلاسيك، راديكال‌بودن هجدهم‌تيرماه، براي اثبات حقانيت همه‌جانبه آن كفايت مي‌كند، بويژه كه در متن اين جنبش راديكال، عزت‌ ابراهيم‌نژاد به شهادت رسيد و بجز در اعترافات غيررسمي اميرفرشاد ابراهيمي كه نحوه و چگونگي به شهادت‌رساندن او عنوان شده است، مقام‌هاي رسمي هرگز سخني از اين ماجرا بر زبان نراندند و اجازه دادند گذشت زمان، رفته‌رفته خاطره اين خون را از اذهان پاك نمايد. با وجود اين، برخي ابهامات در جنبش 18 تير نيز پديد آمد كه تأمل مجدد در آنها، درس‌هايي براي آينده خواهد بود. براي مثال به خاطر داريم چگونه دانشجويان، افرادي نظير عزت‌الله سحابي را كه دعوت به آرامش مي‌كرد و آنها را از عواقب ورود به خيابان برحذر مي‌داشت، از خود راندند. چند روز بعد، فضاي نظامي و خاموش خيابان‌هاي تهران، صحت گفتار سحابي را روشن نمود. مثال ديگري نيز وجود دارد و آن، درخواست برخي از فعالان هجدهم تير مبني بر استعفاي خاتمي به‌عنوان اعتراض به هجوم نظاميان به خوابگاه بود. برخلاف مثال اول كه چندان نياز به استدلال ندارد و تقريباً روشن است كه علاقه به حضور خياباني، دال بر ناديده‌گرفتن ظرفيت مقاومت جنبش از يك‌سو و ناديده‌گرفتن ظرفيت قدرت سركوب نظام ازسوي ديگر بود، مثال دوم، به‌راحتي قابل اثبات يا نفي نيست.

 

  درخواست استعفاي خاتمي از رياست‌جمهوري چه در آن مقطع و چه در مقاطع ديگر، بر چند فرض استوار بود:

1ـ جمهوري اسلامي به خاتمي نيازمند است.

2ـ استعفاي خاتمي اوضاع را بحراني خواهد كرد.

3ـ بحران ايجاد‌شده يا خاتمي را مقتدرانه (ونه به صورت تداركاتچي) به منصب قبل بازمي‌گرداند يا جرياني دموكراتيك‌تر از وي را به قدرت خواهد آورد و اصولاً كار را به نفع ترقي‌خواهان يكسره مي‌كند و برخي نيز معتقد بودند كه آمدن خاتمي به جامعه مدني، او را براي حركت‌هاي بعدي حفظ خواهد كرد. درواقع از همين‌جا بود كه رفته‌رفته هرنوع در قدرت بودن، مكروه و هرنوع بيرون از قدرت بودن، مطلوب تلقي شد. به عبارت ديگر، به‌تدريج تصور اين‌كه نيروهاي مستقل با حفر "خندق" در اطراف نظام سياسي بتوانند از بيرون نظام، اوضاع جاري را دگرگون سازند، گسترش يافت.

 

  به نظر نمي‌آيد بتوان به‌راحتي با استدلال‌هاي بالا، موافقت يا مخالفت نمود. درواقع در خلال بحث‌هاي يادشده تنها مي‌توان به دو رويكرد تحليل رسيد كه شايد گذشت زمان، صحت يكي از آنها را به اثبات رساند. مطابق رويكرد اول ـ كه عناصر عمده‌اي از آن در برخي گرايش‌هاي فعال در هجدهم تير شكل گرفت ـ انسداد نظام سياسي، هرگونه تلاش براي تحول از درون را ناممكن مي‌سازد و از اين‌رو، لازم است جبهه‌اي از جريان‌هاي سياسي بيرون نظام تشكيل شود و فرايند اصلاح را از سطح جامعه مدني يا عرصه عمومي پيگيري كند، اما رويكرد دوم به‌دلايل مختلف، تلاش براي تأسيس تدريجي نظام آلترناتيو را با ايجاد اجتماعي از نيروهاي اپوزيسيون بيرون نظام، در وهله اول ناممكن و در مرحله دوم، نامطلوب مي‌داند. بنابراين، عنصر درگيري قانوني، سياسي و مسالمت‌آميز را با نهادهاي نظام مستقر (جهت دگرگون كردن و منعطف‌ساختن آن) مسير اساسي تحول دموكراتيك در ايران تشخيص مي‌دهد.

 

  روشن است كه از رويكرد اول، خروج از حاكميت و از رويكرد دوم، ورود نيروهاي بيروني به درون حاكميت نتيجه مي‌شود. تحولات سال‌هاي اخير را غالباً مويد صحت نظريه اول تلقي مي‌كنند و بدين اعتبار تلاش براي اصلاح نظام سياسي، اتلاف وقت و نيرو و صرفاً ابزاري براي مشروعيت‌بخشي به نظام عنوان مي‌شود، بدون آن‌كه دستاوردي براي جنبش دموكراسي‌خواهي داشته باشد.

 

  چه رويكرد اول را با اوضاع جاري ايران متناسب بدانيم و چه رويكرد دوم را حداقل در اين كه: اولاً تأسيس دولت دموكراتيك مستلزم گذار از مجموعه‌اي وسيع از رقابت‌ها و منازعات است و ثانياً مقاومت ضددموكراتيك را نيروهاي اجتماعي شكل‌ مي‌دهند و نه صرفاً مجموعه‌اي از انسان‌ها با عقايد ارتجاعي، جملگي اشتراك نظر دارند. همچنين نبايد در اين نكته ترديد داشت كه تأسيس هر نوع نظام دولت يا رژيم جديد، مستلزم تلاطم‌هاي اجتماعي وسيعي است كه تبعات منفي ناشي از آن، هدف اصلي را كه همان بنيان‌نهادن رژيم سياسي جديد است، تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

 

  خلاصه بحث بالا عبارت از اين خواهد بود كه شايد بتوان از عدم ‌هرگونه مشاركت جريان‌هاي سياسي در فرايندهاي جاري نظام حكومتي و به‌طور مشخص، انتخابات، دفاع نمود و آن را به‌دلايل مختلف، راه‌هايي براي انعطاف‌پذيرساختن نظام سياسي تشخيص داد اما درمقابل، پروژه استعفاي خاتمي در جريان وقايع هجدهم‌تيرماه و حوادث پس از آن، به جهت از دست‌رفتن فرصت گرايش‌هاي دموكراتيك براي تأثيرگذاري در ساختار سياسي از يك‌سو و ورود به چرخه‌اي نامعلوم از تلاطم‌ها و سركوب‌ها ازسوي ديگر، چندان قابل دفاع به نظر نمي‌رسد. درواقع شايد استعفاي خاتمي و جراحي متن نظام سياسي توسط جناح دموكراسي‌خواه، هدفي بود كه قتل‌هاي زنجيره‌اي، رويداد هجدهم‌تير و... (بدون نگراني از بحران مشروعيت و درگيري‌هاي ناشي از آن) دنبال مي‌كرد و به همين دليل، عجيب به نظر مي‌رسد كه نيروهاي ترقي‌خواه، با نقطه عزيمتي ديگر، همان هدف را با طرح اين موضوع دنبال نموده باشند.

 

  آنچه بيان شد، خلاصه‌اي از مطالب تفصيلي و مهم‌تري است كه در جاي خود، به جهت جمع‌بندي فرايند هشت‌سال اخير بايد بدان پرداخت. نكته اساسي و محوري در اين چارچوب كه شايد كليد فهم مسائل ايران باشد، سخن لطف‌الله ميثمي است كه اعتقاد دارد درك پيچيدگي تحولات سياسي در ايران، تا حدود زيادي در گرو درك پيچيدگي‌هاي امنيتي ـ نظامي جريان‌هاي تأثيرگذار در آن است.

 

 
 

 

گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

پروژه استعفاي خاتمي در جريان وقايع هجدهم تير و حوادث پس از آن، به جهت از دست‌رفتن فرصت گرايش‌هاي دموكراتيك براي تأثيرگذاري در ساختار سياسي از يك‌سو و ورود به چرخه‌اي نامعلوم از تلاطم‌ها و سركوب‌ها از سوي ديگر، چندان قابل دفاع به نظر نمي‌رسد.