گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

     فهرست چشم انداز 68 صفحه اول |  بايگاني سال 1390 |    

 چشم انداز ایران - شماره 67 ارديبهشت و خرداد 1390

 

سرمقاله‌‌های دیروز، «دغدغه‌های فردای ایران»*

مروری بر آرا و نظرات مهندس سحابی در اقتصاد و توسعه

میکائیل عظیمی

در مرور تحولات سیاسی ـ اجتماعی و تاریخ مطبوعات ایران پس از انقلاب، نمی‌توان حضور جریان و مجله‌ای را نادیده گرفت. جریانی که عنوان ملی ـ مذهبی را برای خود انتخاب کرده و مجله‌ای که عنوان پرمعنا و خاطره‌انگیز «ایران فردا» را بر تارک خود داشت. در شرایطی که نیروها  و جریان‌های اپوزیسیون از بدیهی‌ترین حقوق سیاسی و در موارد بسیاری حتی از حقوق اجتماعی محروم بودند، ایران فردا پناهگاه و نفس‌کشی برای تعداد بسیار قابل توجهی از افراد بود؛ افرادی که به نوبه خود «حرفی برای گفتن و موضعی برای گرفتن» داشتند. ایران فردا اگر چه با جمعی کوچک و به قصد بررسی مسائلی خاص آغاز به کار کرد، اما به تدریج از یک نشریه و حتی تریبون گذر کرد و خود به یک «هویت» تبديل شد؛ هویتی که در مباحث سیاسی و دسته‌بندی‌ها و بررسی‌های مختلف از آن استفاده می‌شد تا انگشت اشاره به جماعتی خاص نشانه رود.

شکل‌گیری، قوام و نقش «ایران فردا» در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران بحثی است که در این مجال و مقال نمی‌گنجد و افراد صاحب صلاحیت خود را می‌طلبد. هر چه هست تا آنجا که به این نوشتار ارتباط دارد، آن است که تمام سرمقاله‌های این نشریه به قلم شخص شادروان مهندس عزت الله سحابی است؛ کسی که در آغازین گام‌های شکل‌گیری ایران فردا، کوله‌باری کیفی، اثرگذار، معتبر و پرحرمت و احترام از نیم قرن مبارزه و تلاش برای ایرانی آباد و آزاد را به میان گذارد و به تدریج جزواتی محدود را به نشریه و در نهایت آن را به یک هویت تبدیل کرد. مدیر مسئولی که با دغدغه‌های همیشگی و پیگیری‌های مداوم و دقت‌های خستگی‌ناپذیر از کیان این هویت شکل گرفته، دفاع می‌کرد و تا روزی که بود آن را پاس داشت.

به هر روی، سرمقاله‌هایی که از خامه این سرد و گرم چشیده روزگار سامان گرفتند، یکی از مستندترین و موثق‌ترین منابعی است که می‌توان برای مطالعه و آشنایی آرا و نظرات مهندس سحابی مورد مراجعه قرار گیرند. بر این اساس و به استناد چهره و پیشینه پررنگ و استواری که از این پیر دنیای سیاست و خاک خورده دادگاه‌ها و زندان‌ها، انتظار آن است که فرصت و مجال سرمقاله‌ها را برای تشریح و توضیح دیدگاه‌های سیاسی خود بهره گیرد. کاملاً بدیهی و طبیعی است که کسی که سال‌ها در حوزه سیاست زیسته و حتی علی‌رغم نامه‌ای که از زندان پهلوی به خانواده خود نگاشته بود، تمام وقت و پرانرژی سیاستِ پرتلاطم و پرالتهاب ایران را پی گرفت، مجال و فرصت سرمقاله نوشتن در تنها تریبون اپوزیسیون را به امور سیاسی اختصاص دهد و مباحث اقتصادی به حاشیه و به سر رسیدن فرصت مناسب واگذار شود. اما مرور نظرات مهندس در سرمقاله‌‌های ایران فردا، حکایتی دیگرگونه دارند.

از آنجا که مهندس فردی پرکار و پر معاشرت بوده، برای مرور و آشنایی با آرا و نظرات وی می‌بایست مجموعه نوشته‌ها و آثار قلمی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های وی را مرور کرد تا شاکله نظرات وی و همچنین سیر تطور و تحول آن را شناسایی کرد. غرض از این نوشتار تنها شناسایی نقاط ثقل و مباحث کانونی در آرای اقتصادی مهندس سحابی است و بدین منظور کانون اصلی مستندات سرمقاله‌های ایران فردا بوده که برای تکمیل آنها ویژه‌نامه نشريه چشم‌انداز ایران در بهار 1383 که مهندس در نوشتار و مصاحبه‌‌ای بسیار مهم به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته نیز کمک گرفته شده و این همه با چاشنی تجارب نزدیک و مستقیم نگارنده، مبنای کار بوده‌اند. بر این اساس بدیهی است که تکمیل این بحث نیازمند مطالعه و مرور دیگر آثار به جای مانده از ایشان است. جایگاه و اهمیت ایران فردا به عنوان تریبون و رسانه‌ای رسمی و عمومی که به مدیریت وی منتشر شده و همچنین اصالت سرمقاله‌ها که به قلم ایشان بوده‌اند، جایگاه و اهمیت خاصی به این مطالعه می‌بخشد.

مروری کوتاه؛ آماری گویا

نخستین شماره ایران فردا به تاریخ خرداد و تیر 1371 به عموم عرضه شد و آخرین آن در تاریخ 24 فروردین 1379. طی این 8 سال 72 شماره عمر داشت و به همین تعداد سرمقاله به قلم شخص مهندس چاپ شد. مرور عناوین این سرمقاله‌ها حکایت از آن دارد که 14 سرمقاله به طور مشخص و روشن به مباحث اقتصادی اختصاص داده شده است. در میان این 14 عنوان حتی مباحثی فنی چون نرخ ارز، تورم، سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی دیده می‌شوند. علاوه بر این موارد، در 10 سرمقاله به طور روشن و مستقیم به مباحث اقتصادی پرداخته شده است، درحالی‌که عنوان سرمقاله مستقیماً اشاره‌ای به اقتصاد ندارد. جمع این دو نشان می‌دهد که یک‌سوم (3/33 درصد) از سرمقاله‌های ایران فردا، تنها تریبون و رسانه عمومی‌ای که در اختیار شخصی چون مهندس سحابی بوده، به مباحث اقتصادی اختصاص داشته است. اما توجه به نکته‌ای در این میان بسیار کلیدی است.

مرور سرمقاله‌‌ها حکایت از آن دارد که سهم سرمقاله‌هایی که دارای عنوان اقتصادی بوده‌اند در ابتدای مسیر بیشتر از دوران انتهایی فعالیت نشریه بوده است. به طور مشخص، با در گرفتن فضای اصلاحات، سهم عناوین اقتصادی از سرمقاله‌ها کاهش يافته و این مباحث به دورن متن احاله می‌شوند. هر چند تبیین این پدیده مجال خود را می‌طلبد، اما به اختصار می‌توان به دو نکته اشاره کرد که الف ـ مهندس در جریان اپوزیسیون تعریف می‌شده است. وقتی شاکله دولت مستقر، خود را با مباحث اقتصادی و سازندگی معرفی می‌کرده، اپوزیسیون نیز چهره‌ای اقتصادی داشته و وقتی دولت چهره‌ای سیاسی‌تر از خود بروز داده، اپوزیسیون نیز رنگی سیاسی‌تر داشته است؛ و این شاهدی دیگر بر ارتباط وثیق قدرت مستقر و اپوزیسیون است. ب ـ اگر چه در سیر تحولات کلان کشور، سهم مباحث اقتصادی از عنوان سرمقاله‌ها کاهش و به درون متن وارد شده است، ولي دور از انصاف است که این نکته را شاهدی بر کاهش توجه مهندس به مباحث اقتصادی قلمداد کرد، چرا که حداقل نگارنده به دفعات شاهد بوده که در اوج مباحث سیاسی، مهندس پیگیر مباحث فنی و مدیریتی اقتصاد کشور بوده؛ مواردی که کمتر سیاستمداری به آنها توجه داشت. ضمن آن که یادآوری می‌شود، کاهش سهم عناوین اقتصادی از سرمقاله‌ها، به معنای حذف آنها نیست، بلکه شاهد انتقال آنها به درون متن هستیم.

به هر حال با این توجهات و با این مقدمات در ادامه تلاش شده است تا شاکله کلی و استوانه‌های اصلی نظرات مهندس سحابی در حوزه اقتصاد معرفی و به اختصار بر اهمیت، ضرورت و نقش آنها اشاره شود.

توسعه ایران، ظرفی برای تحکیم اخلاق و دیانت

مهندس سحابی از بنیانگذاران شورای فعالان ملی – مذهبی است و حتی از قرار شنیده‌ها، این عنوان نیز پیشنهاد ایشان بوده است. اگر چه حضور اجتماعی ـ سیاسی وی با نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق عجین بوده، اما تربیت خانوادگی (شادروان دکتریدالله سحابی) و همچنین آشنایی و شاگردی بزرگانی چون مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی، شخصیتی مذهبی از مهندس به وجود آورد که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را دست کم گرفت. حتی مخالفان وی نیز بر وجه دینی و دقت‌ها و وسواس‌های دینی ایشان اذعان دارند.

آنچه در این میان پندآموز و راهگشاست آن که ایشان چون آموزگاران خود، نه سر از انحصار درآورد و نه به جزم اندیشی رسید. ابتکار و هوشمندی قابل توجه ایشان در تلفیق دیدگاه‌های ملی و دینی، به گونه‌ای سامان یافت که برای حفظ و حراست از کیان دین و آموزه‌های دینی، ایران را آباد و توسعه‌یافته می‌خواست. به بیان خود ایشان «به این نتیجه رسیدیم که اگر کلیت ایران و ایرانی از تخریب و انهدام بیشتر باز داشته و ترمیم و بازسازی شود، امید آن هست که ظرفی به وجود آید تا ارزش‌ها و گرایش‌های عقیدتی و مذهبی و عدالت اجتماعی در آن، جایگاهی برای استقرار و تثبیت و شکوفایی بیابد و در غیاب این ظرف مستحکم و منسجم و مقتدر، دعوی هرگونه ارزش‌گرایی، امری بی‌پشتوانه و گزافه‌گویی و خیال‌پروری خواهد بود.»(1) وی ایران آباد و توسعه‌یافته (یا به قول خودش، بازسازی شده) را عامل و پشتوانه برای عقاید و ارزش‌ها می‌دید و اسلام را در درون جامعه‌ای رو به مرگ و انحطاط، در سطح «همان تبلیغات دولتی و حکومتی محصور و محدود»(2) می‌دید و نه بیشتر. با این دیدگاه کسانی که دغدغه دیانت و ارزش‌ها دارند را خطاب کرده و به صراحت اذعان می‌کند که «به تجربه و تعقل دريافته است که اگر ایران و ملیت ایرانی ما، به نحوی عمیق راه بازسازی و توسعه را بپیمايد، هیچ نگرانی از حضور اسلام در آن ملت نوسازی شده ندارد و اگر اقشار و افرادی هم به مکتب و مذهب دیگر ایمان داشته باشند، در فضایی از مسالمت و وفاق ملی و برابری اجتماعی و سیاسی مورد استقبال و موضوع مراوده و همزیستی و مشارکت ملی و مدنی خواهند بود.»(3)

در یک کلام که عصاره و چکیده این دیدگاه است و نقطه کانونی برای پیوند ملیت و دغدغه آبادانی ایران و ارزش‌های دینی و مذهبی در این جمله ایشان نهفته است که «در نبود توسعه و استقلال، نه آزادی و عدالتی برای این ملت برقرار می‌ماند و نه نظام ارزشی و اخلاقی و حتی دیانت اسلامی.»(4)

درک و دریافت از معنای توسعه

اگر هدف تمام بحث‌ها و نظرات را رسیدن به آنچه که توسعه قلمداد می‌شود بدانیم، برای شناخت دیدگاه و نظرات فرد خاصی و همچنین امکان داوری درباره وی، معنا و مفهوم توسعه یکی از کانونی‌ترین نکات است. به جهت جایگاه و منزلتی که درک و دریافت از این مفهوم دارد، می‌توان ادعا کرد که دیگر مباحث، پیرامون این مفهوم و در واقع پیرامون درک، شناخت و یا تعریف این مفهوم سامان خواهد گرفت. بر این اساس برای شناخت دیدگاه‌های مهندس در حوزه اقتصاد و توسعه که امکان داوری و قضاوت در این‌باره را نیز فراهم می‌کند، رجوع به نظرات ایشان درباره معنا و مفهوم توسعه بسیار راهگشا و کلیدی خواهد بود.

شاید بدیهی به نظر برسد و برای هر دانشجوی سال‌های نخست نیز واضح باشد و نیازی به تأکید نباشد که تذکر داده شود توسعه با رشد متفاوت بوده و رشد اقتصادی را نمی‌توان معادل توسعه دانست، اما روندهای حاکم بر مدیریت توسعه کشور نشان می‌دهد که کماکان باید بر این ظریفه پای فشرد و تفاوت این دو را متذکر شد. از این منظر می‌توان گفت که مهندس به این نکته التفات داشته و در تحلیلی تاریخی از تحولات اقتصادی دوران پهلوی، تقلیل و منحصر کردن توسعه به رشد را متضمن واردآمدن خسارت‌های سنگینی می‌دانست. وی نوشته است که «توسعه به معنای فقط رشد اقتصادی یا بنا به‌اصطلاح رشد درآمد سرانه نیست. از خطاهای بزرگ تاریخی رژیم شاه این بود که توسعه را در همین معنا می‌فهمید، اما در عین عدم انحصار توسعه به رشد اقتصادی، نگاهی به روندهای بعد از انقلاب نشان می‌دهد که وقتی رشد اقتصادی یا افزایش تولیدات ملی در حد معقول و متناسب با سایر وجوه توسعه، نادیده گرفته شدند و تحت‌الشعاع مصالح و مطامع سیاسی یا آرمان بازی‌های بی‌حساب و جاهلانه قرار گرفت، چه سان همه آنها ضربه می‌خورند و افول می‌کنند و ملت و کشور را به درجاتی از ضعف و درماندگی و انحطاط و نیازمندی به خارج... می‌کشانند تا جایی که راهی برای بازگشت وجود نداشته باشد.»(5) وی با اتکا به چنین برداشتی تحولات اقتصادی دوران پهلوی را با عنوان «توسعه در توسعه‌نیافتگی» می‌نامید و آن را منحصر به «زر و زیور و نقش و نگار ایوان و مصرف مدرن و بالا در سطح ثروتمندان» می‌دانست و از اساس آن روندها را زمینه‌ساز و عامل «پی‌ریزی زیربناهای یک جامعه مولد و مستقل» نمی‌دانست و برای تحلیل خود این‌گونه گواه از آمار و ارقام می‌آورد که «آن رژیم جامعه‌ای را که در دهه 1330 با وارداتی کمتر از 400 میلیون دلار در سال زندگی می‌کرد در دهه 50 به وارداتی بیش از 20 میلیارد دلار یعنی بیش از 50 برابر معتاد کرد، درحالی‌که جمعیت حداکثر به دو برابر رشد کرده بود.»(6)

مهندس سحابی چون همیشه که مباحث نظری را در کنار تحلیل‌های تاریخی و تجربی می‌نشاند و این دو را حتی در نگارش نیز بروز می‌داد، در بحث توسعه نیز با اتکا به دیدگاهی تاریخی و از دالان نقد تاریخ گذشته و در کنار تجارب کسب شده، به مباحث نظری توجه کرده می‌نویسد: «معنای توسعه در این کشورها ]کشورهای در حال گذار یا توسعه نیافته[ عبارت است از انتقال از اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد مدرن، والا کل جامعه به وسیله اقتصادهای مسلط‌تر بلعیده می‌شود. جوهر اقتصاد مدرن نیز تشکیل مازاد اقتصادی در هر دور چرخش اقتصادی جامعه است. در اقتصاد سنتی کار و تولید برای تأمین معیشت صورت می‌گیرد و مازادی برای تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه و ترقی اجتماعی باقی نمی‌ماند؛ در اقتصاد مدرن مازاد اقتصادی است که می‌تواند صرف توسعه و ترقی گردد.»(7)

در این عبارت به ظاهر ساده، یکی از بنیادی‌ترین تعاریف توسعه نهفته است. این که توسعه حرکتی است از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و مطلوبی که با صفت «مدرن» معرفی می‌شود، تعریفی است که در نحله علمی‌اندیشان و واقعیت‌گرایان دسته‌بندی می‌شود. اهمیت این تعریف در آنجاست که با دیگر تعاریف مقایسه شود و یادآوری شود که هستند کسانی که در کلاس‌های عالی‌رتبه دانشگاهی، توسعه را با مفاهیمی ارزشی چون سعادت، تکامل، تعالی و از این دست بحث می‌کنند. طرفه آن که این تعریف مادی توسط کسی ارائه می‌شود که به مذهبی بودن شهره بوده و نه تنها تسلط مثال‌زدنی بر منابع اصلی اسلام داشته بلکه برای پیاده کردن ارزش‌های اسلامی حداقل 12 سال از دوران طلایی عمر خود را در زندان‌های پهلوی گذراند. اما این همه در ذیل دیدگاهی قابل درک و فهم است که در بند پیشین (توسعه ایران، ظرفی برای تحکیم اخلاق و دیانت) اشاره شد.

علاوه بر این توجه به تشکیل مازاد به عنوان جوهر اقتصاد مدرن نیز یکی از درخشان‌ترین نکات این تعریف است و باز اهمیت آن در مقایسه با دیگر مباحثی که به عنوان توسعه ارائه می‌شود قابل درک است و نباید فراموش کرد که این همه را شخصی نگاشته که از اساس مهندس است و سیاسی و نه یک استاد دانشگاه و بالاخره شاید پندآموز باشد که مهندس تشکیل مازاد را در «هر دور چرخش اقتصادی» بحث می‌کند که یادآور یکی از مباحث ابتدایی در کلاس‌های اقتصاد کلان است.

مهندس در اینجا متوقف نمی‌شود و به نکته‌ای دیگر اشاره دارد که بسیار جای تأمل داشته و پندی دیگر از یکی از سرد و گرم چشیده‌ترین سیاستمداران ایران است. وی تنها به تعریف و تمجید و تحلیل توسعه نپرداخته و نگاهی ظریف به هزینه‌های توسعه نیز دارد. وی می‌نویسد و با این نوشته بر دیگران یادآور شده و نهیب می‌زند که «در دوران معاصر ضرورتی دیگر بر روابط دولت‌ها و ملت‌ها و بویژه ملت‌های توسعه‌نیافته و طالب ترقی و توسعه سایه انداخته که آن توجه به هزینه توسعه و منابع تأمین این هزینه می‌باشد. بدیهی است ملل جنوب نوعاً از سرمایه‌های بالفعل درونی محرومند...»(8)

نگاه به درون؛ محور اصلی، معیار کانونی

نزدیکان و آشنایان مهندس خوب به یاد دارند که او تکه کلامی را هیچ گاه کنار ننهاد، چون موسیقی‌دانی بود که با مضرابی به دست هر از چندی و به بهانه‌های مختلف بر تار می‌نواخت و با هر ضربه و مضراب، تار و پود اندیشه و فکر مخاطبان را با ابعاد مختلف، محور اصلی و معیار کانونی دیدگاه‌های خود را آشکار می‌کرد. «نگاه به درون» عنصر کلیدی و شاه‌بیت و ترجیع‌بند دیدگاه‌های نه‌تنها اقتصادی بلکه سیاسی و اجتماعی مهندس سحابی است. از نظر وی «در برابر مشکلات داخلی و انحطاط و ذوب شدن تدریجی ولی مستمر کشور و ملت از یک سو و فشارهای متعدد و همه‌جانبه جهانی از سوی دیگر راهی جز این وجود ندارد که چشم امید از بازار جهانی (مضمونی که امروز جای امپریالیسم را گرفته) برداریم و به استعدادهای طبیعی، مادی انسانی و فرهنگی و بسیج و جذب توان‌های داخلی بیندیشیم.»(9) در نزد مهندس سحابی «تا زمانی‌که نتوانیم به خوداتکایی و استغنای اقتصادی و تکنولوژیک دست یابیم، حداقل تا زمانی که نتوانیم سلاح دفاعی خود را خود تأمین کنیم، دم زدن از رقابت با قدرت‌های جهان بیشتر به لاف‌زنی و رجزخوانی برای مصرف داخلی و انزوای رقیبان و منتقدان شباهت دارد»(10) و به نظر می‌رسد که دقت بر معنا و مفهوم «خوداتکایی» که فاصله معنادار و کیفی با خودکفایی دارد، مانع از برداشت‌های غیر واقع از دیدگاه‌های مهندس خواهد شد.

در ذیل تز «نگاه به درون» یکی از مهمترین ملاحظات مهندس سحابی، روند مصرف و بیش از آن «مصرف‌گرایی» در جامعه است. در دیدگاه مهندس سحابی «نیروهای مصرف‌کننده، ضد توسعه‌اند. از آنجا که امر اساسی و اصل بنیادی برای پشتیبانی از استقلال و حاکمیت‌ ملی و همچنین عدالت و اطمینان، توسعه همه‌جانبه می‌باشد و عقب‌ماندگی جز وابستگی و فقر ارمغانی ندارد، هر نیرو و استعدادی که ما را بیشتر به رشد و تولید و ایجاد ثروت مادی و معنوی نزدیک کند باید مورد حمایت و تشویق جدی قرار گیرد.»(11) در توضیح و بیان چرایی لزوم رعایت چنین دیدگاهی نیز در جای دیگری این گونه نوشته‌اند که در کشورهای توسعه‌نیافته «به‌دلیل آن که همه منابع و امکانات مادیشان غارت شده است، هرگونه فعالیت‌شان باید در جهت کسب، تشکیل و تکامل سرمایه‌ها باشد: سرمایه مادی و سرمایه انسانی. در این راه باید با تمام دقت و خست هم عمل بکنند.»(12) اگر چه این دیدگاه سختگیرانه به نظر می‌رسد و در ابتدای امر دشوار (بویژه در مرحله عمل) می‌نماید. این نکته امری نیست که ایشان بدان توجه نداشته باشند، چرا که در پیش از آن نوشته و متذکر شده‌اند که «ما قبول داریم که هر رفاه و فراوانی و هر سعادت و برخورداری ملی مستلزم عبور از یک دوران سختگیری و تحمل فشار آگاهانه می‌باشد تا هزینه‌ها به حداقل و درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های ملی به حداکثر برسد. ما می‌دانیم که تمامی الگوهای توسعه موجود در جهان ... همگی دوره‌های سخت‌گیری در مصرف و تلاش و کوشش ملی در تزاید تولید و ریاضت ملی را پشت‌سر گذاشته‌اند»، ولي کسی‌که این توجهات را می‌دهد بر نکته عمیقی اشاره دارد که رمز توفیق و به ثمر نشستن تحمل این سختی‌هاست. اگر چه مهندس به بیانی و به عبارتی دعوت به تحمل سختی‌ها می‌کند، اما تنها خواهان تحمل سختی توسط مردم نیست، بلکه ادامه می‌دهد که «در تمامی این الگوها ملت و متفکران ملت نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌ها و پایبندی و توانایی دولت‌های خود در تحقق و پیشبرد این برنامه‌ها، این اعتماد را داشتند که در صورت تحمل ریاضت و انباشت سرمایه تولیدی در سطح ملی (اعم از دولتی و خصوصی) کشور به‌سوی استقلال بیشتر، عدالت اجتماعی، آزادی و رفاه عمومی بیشتر پیش می‌رود.»(13)

سرمایه انسانی؛ متکای نگاه به درون

شاید تصور عمومی آن باشد که شخصی چون مهندس سحابی با پشتوانه و پیشینه بیش از نیم قرن مبارزه سیاسی، نگاهی از موضع سیاست به نیروی انسانی داشته باشد، اما برخلاف چنین تصوری، مهندس از نگاه توسعه به این مقوله می‌نگریسته و 2 سرمقاله از 72 سرمقاله(14) تنها تریبون خود را به طور اختصاصی و ویژه به این مهم اختصاص داده و از منظری توسعه‌ای جایگاه و اهمیت نیروی انسانی را تشریح کرده است.

از نظر وی نیروی انسانی «عامل اصلی توسعه» و همچنین «عمده‌ترین و بنیادی‌ترین ثروت جامعه»، است، چرا که به علت پیشینه کشورهایی چون ایران و آسیب‌هایی که از استعمار و استبداد دیرپا بر پیکر ایران وارد شده ثروت‌ها و سرمایه‌های مادی و طبیعی به شدت لطمه دیده و ما ثروت‌ها و سرمایه‌های خود را «به حد تفریط ضایع کرده‌ایم» و در نتیجه «چیزی در دست نداریم بجز دست‌ها و تن‌هایمان برای کار و تلاش و عقل‌هایمان برای اندیشه و تحقیق و هماهنگی.»(15)

در تحلیل نقش و اثر نیروی انسانی در فرایند توسعه نیز با نگاهی سیستمی و متکی بر روابط متقابل، توسعه کشورهای پیشرفته را این‌گونه تحلیل می‌کند که «در سازمان اقتصادی هر جامعه، در جمع عوامل تولید، نیروی انسانی یدی و فکری، کارگر و کارشناس و یا مدیر، سرمایه‌اي است که ضامن کارآمدی و ثمربخشی سرمایه‌های دیگر مثل سرمایه مالی و فنی و تکنولوژیک و تعیین‌کننده سمت و سوی عملی آنهاست. در کشورهای پیشرفته نیز که نقش دو عامل اخیر در نظر اول بسیار بالاست، کارکرد مطلوب عوامل سرمایه و فن‌شناسی (تکنولوژی) در تحلیل نهایی به عامل انسانی برمی‌گردد. در جوامع عقب‌مانده نقش عامل و سرمایه انسانی در حیات و بقا و تکامل جامعه بسی مهمتر و اساسی‌تر است.»(16)

و بالاخره در گزاره‌ای کلیدی و گویا نظر نهایی خویش درباره نیروی انسانی را این گونه جمع‌بندی می‌کند که «کشوری که از تشکیل سرمایه انسانی... محروم باشد، از آینده مادی و فرهنگی و دنیایی و آخرتی به شدت محروم خواهد بود.»(17)

تقدم تولید بر توزیع؛ مکمل نگاه به درون

مهندس سحابی در شهریور 1376 در ادامه مباحث و مباحثی که پیگیری می‌کرده است، در سرمقاله شماره 36 مجله ایران فردا از تغییر شرایط و شکل‌گیری «شرایط نوین» یاد کرده و بر لزوم تدوین و سامان دادن «اندیشه و ایدئولوژی نوین» یاد می‌کند. وی در این نوشته به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخته و رئوس این اندیشه نوین را بیان می‌کند. در چارچوب چنین بحثی یکی دیگر از شاه‌بیت‌ها و ترجیع‌بندهای همیشگی خویش را که از سال‌های پیش از انقلاب به آن متوجه بوده  و گاه‌وبی‌گاه بدان اشاره داشته را مطرح می‌کند. در نظر مهندس سحابی، تولید بر توزیع امکانات مقدم است، چرا که اصل بر هدایت سرمایه و امکانات به سمت ایجاد ثروت است. به زبان شخص ایشان: «در این اندیشه، به تولید قبل از توزیع برابر امکانات، اندیشیده می‌شود، زیرا در جامعه غیرمولد و در نبود تولید، عدالت در توزیع به معنای توزیع هیچ است بین همگان. یعنی عدالت در فقر و عقب‌ماندگی. ... در این تفکر چون اساس بر وفاق و اشتراک است، در کار و تولید و خدمات یا در مسئولیت اداره حکومت جامعه از تمام توان انسانی و کارشناسی خود بهره می‌برد و بنابراین به لحاظ اجتماعی، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین نظام‌های اجتماعی تاریخ بشری است. در این جامعه افراد و نیروهای مولد و خلاق با ارزش‌ترین کالاهای مادی و معنوی هستند.(18)

شایان توجه است که این دیدگاه را مهندس شخصاً ابداع و ارائه نکرده است و خود به این نکته اذعان دارد که این مهم را با اتکا بر آرا و اندیشه فردریک لیست و اقتصاددانان مکتب تاریخی، برگرفته است. از نظر ایشان «تمام ترقیات آلمان کنونی و نیز ژاپن، مدیون افکار و مکتب اقتصادی اوست. وی ]لیست[ تصریح می‌کند: این دارایی و ثروت موجود یک ملت نیست که ملاک اعتبار یا موجب افتخار باشد، بلکه «قدرتِ تولیدِ ثروت» است که حیات و توان و اقتدار ملی و استقلال یک کشور را تضمین می‌کند.»(19)

به‌طور خلاصه با اتکا به چنین دیدگاه نظری و با تکیه بر ادبیاتی که در مکتب تاریخی شکل گرفته است، یکی از معیارها یا شاخص‌های کلیدی و بسیار پررنگِ دیدگاه‌های اقتصادی مهندس «قدرتِ تولیدِ ثروت» در جامعه است، به‌گونه‌ای‌که تولید کالا و ثروت ملی را اساس هر نظام اقتصادی – اجتماعی قلمداد می‌کند.(20)

سرمایه‌گذاری و تولید؛ دوای اقتصاد بیمار ایران

برای کسی که به توسعه و آبادانی ایران می‌اندیشد و آن ایران آباد و توسعه‌یافته را ظرفی برای بروز و ظهور ارزش‌ها و دیانت می‌داند، تحلیل وضعیت موجود و شناسایی بیماری اقتصاد ایران نخستین گام است و آشکار است که چگونگی شناسایی بیماری و یافتن کانون بیماری نیز بر پیشنهادهای اصلاحی و مسیر توسعه ایران تأثیری بی‌بدیل خواهد داشت. ازسوي دیگر برای کسی که به قول دوستانش «اعداد و ارقام را می‌فهمید»، تمرکز و تأمل در شناسایی بیماری‌های اقتصاد ایران اهمیتی دو چندان دارد.

از نظر مهندس سحابی «ضعف و بیماری عمده جامعه انقلابی ما و نظام حاکم بر آن از دو عامل نشأت می‌گرفت: 1) فضای سیاسی و اجتماعی که مشخصه اصلی آن عبارت بود از انحصار سیاسی – اجتماعی و 2) فرهنگ تولید و کار خلاق در زمینه‌های مادی و معنوی بی‌اعتبار شده و در همه زمینه‌ها بازار دلالی و واسطه‌گری و تکرار مکررات و عدم نوآوری و ابتکار رونق گرفت. جامعه از اکثر ثروت‌های طبیعی، اقتصادی و انسانی خود خالی شده و در مقابل تأسیسات زیربنایی و تولید و نیروی انسانی کارشناس و کاردان که عناصر اصلی در رشد سرمایه‌های ملی هر جامعه را تشکیل می‌دهند، تکوین نیافت.»(21)

در جای دیگر می‌گوید: «در ریشه‌یابی اوضاع نابسامان اقتصادی و علایم چشمگیر آن، یعنی رکود و تورم و فساد و گسترش فقر و فحشا به دو عامل اصلی می‌رسیم که در نظام و روندهای اقتصادی جمهوری اسلامی حضور دارد. این عوامل عبارتند از:

1ـ عدم‌سرمایه‌گذاری تولیدی و در نتیجه عدم استفاده بهینه منابع، گسترش بیکاری، رشد منفی درآمد ملی به نسبت جمعیت، وابستگی روزافزون به نفت و صعود بدهی‌ها و عواقب بسیار دیگر.

2ـ ریخت‌وپاش و فقدان حسابرسی و کنترل در امور دولتی و طرح‌های مختلف و جاری و پیامد آن فساد بی‌سابقه و بی‌امانی که سراپای نظام اداری و سیاسی و اجرایی را فرا گرفته است.(22)

با این همه تحلیل ایشان از بیماری و معضل محوری اقتصاد ایران به این موارد محدود نشده و این گونه مطرح می‌کند که «آنچه در بطن روندهای اقتصادی جریان دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ولی کمتر کسی از مردمان یا گزارشگران مطبوعاتی بدان توجه دارد یا نسبت به آن نگرانی نشان می‌دهد، همانا رکود و توفقی است که در سرمایه‌گذاری به‌وجود آمده است.»(23) جالب توجه است که ایشان به‌طور مشخص موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران را به شرح زیر برمی‌شمارد:

«1- بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری بویژه قبل از بهره‌برداری

2- طول‌کشیدن دوران اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری (در این مورد حتی از بنگلادش عقب‌تریم)

3- بالابودن سود بخش خدمات بویژه زیر بخش تجارت

4- بالابودن هزینه‌های اصلی دستمزد و حقوق و فروعات دستمزد به نسبت کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی

5- روابط مدیریت و کارکنان به علت قانون کار موجود، مدیریت و فناوری را در صنایع بسیار در موضع ضعف قرار می‌د‌هد و در مجموع بازدهی تولید را پایین می‌آورد.

6- نوسانات نرخ ارز و بهای واردات مواد اولیه و کمکی صنایع

7- پیچیدگی شرایط و مقررات

8- مهمتر از همه، شرایط سیار و ناپایداری که هیچ امنیتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد

9- سیاست درهای باز و عدم حمایت از صنایع داخلی

10- به‌طور‌کلی طول کشیدن دوران بازگشت سرمایه به علت پایین بودن نرخ سودآوری صنعت در مقایسه با تجارت».(24)

یکی از جالب توجه‌ترین و کلیدی‌ترین دیدگاه‌های مهندس که کمتر بدان توجه شده و شاید به گوش بسیاری نیز سنگین آید آن است که از نظر وی اگر چه رشد سرمایه‌گذاری ملی (دولت + بخش خصوصی+ مردم در قالب تعاونی‌ها) به طور مشخص طی سال‌های 76 تا 78 منفی بوده است و اگر چه نقطه کانونی و معضل اصلی اقتصاد ایران را در رکود سرمایه‌گذاری می‌داند و حتی عنوان و موضوع سرمقاله‌های 57 (شهریور 1378) و 72 (فروردین 1379، آخرین شماره مجله) را به سرمایه‌گذاری و اهمیت آن اختصاص می‌دهد، اما از نظر وی «از دیرباز موانع و مشکلات عدیده‌ای وجود داشته و دارد که هیچ یک از آنها فقدان یا کمبود سرمایه (ارزی یا ریالی) نیست. مسئله و درد اصلی ما چیز دیگری است که اگر درمان شود، تمام موانع منجمله کمبودهای موقت مالی، قابل حل و رفع است و در غیاب آن تمام امکانات و فرصت‌ها و حتی ذخایر طبیعی تجدیدناشدنی نیز ضایع می‌شوند.»(25) در تحلیل چگونگی و عوامل شکل‌دهنده چنین وضعیتی در جای دیگری می نویسند «به نظر ما دقت در شرایط و حوادث داخلی کشور، نشان می‌دهد که این روند معلول:

الف ـ عدم آشنایی و اعتقاد به ضرورت حیاتی سرمایه‌گذاری

ب ـ عدم رعایت تدبیر و عقلانیت در انتخاب اولویت‌ها و تخصیص منابع

ج ـ ناتوانی در پیشبرد و تحقق طرح‌های عمرانی (زیربنایی – تولیدی)

د ـ عدم نظارت و کنترل و اصلاح و پیگیری

و این چهار، از مقوله مدیریت هستند نه سرمایه»(26) و شاهد مدعای خود را در مقایسه‌ای می‌بیند بین ایران و هندوستان، چرا که هندوستان با 800 میلیون نفر جمعیت (در آن روز) دارای واردات حدود 20 میلیارد دلار بوده، ولی ایران با جمعیتی حدود 7 درصد هندوستان همان میزان واردات را داشته است؛ در حالی که رشد اقتصادی هندوستان بین 5 تا 7 درصد بوده است.

نقش دولت، خصوصی‌سازیِ درونی؛ مضرابی دیگر بر نگاه به درون

علی‌رغم تمام تحولات در عالم اندیشه و تجربه اقتصادی، کماکان موضوع نقش دولت و چگونگی دخالت آن و حد و اندازه دخالت دولت، یکی از بحث‌های داغ در حوزه اقتصاد و توسعه است. فارغ از موضع افراد در این باره، موضوع اخیر دارای چنان ظرفیتی است که با بررسی آن می‌توان شاكله کلی دیدگاه‌ها و باورهای هر صاحبنظری را شناسایی کرد. بر این اساس نمی‌توان داعیه معرفی دیدگاه‌های اقتصادی مهندس سحابی را داشت ولی به این موضوع نپرداخت.

وی در سرمقاله هفتم مجله ایران فردا (خرداد و تیر 1372) به صراحت می‌نویسد «در این فرض که توسعه‌ای درون‌زا، متوازن، در راستای استقلال ملی به عنوان یک ضرورت حیاتی و تاریخی تنها در فضایی از وفاق و اشتراک قابل حصول است، نمی‌توان تردید داشت. این مهم جز با تکوین و تکامل دولتی مقتدر و آگاه و مسئول عملی نیست، اما آنچه بسیار اهمیت دارد این است که کیفیت این اقتدار و ماهیت این دولت چگونه باشد تا به استبداد و انحصار و سرانجام به وابستگی و فقر اجتماعی بیشتر کشور و ملت نینجامد.»(27) مهندس در جای دیگری و در تکمیل این بحث می‌نویسد: «دولت قدرتمند یا سرکوبگر با دولت مقتدر تفاوت دارد. در قدرت، مشروعیت شرط نیست و برای رسیدن به اهداف، دولت اعمال زور می‌نماید، ولی اقتدار امری دو سویه است، یعنی مردم پذیرفته‌اند که دولت باید تصمیم‌های خود را به اجرا گذارد و به تصمیم‌های او گردن می‌نهند مثل شاگرد و معلم. پس در این گونه کشورها دولت مقتدر است بدون آن که سرکوبگر باشد.»(28)

در چارچوب چنین دیدگاهی و در داوری‌ای بسیار مهم و کلیدی که بیان‌کننده شفافی از باورهای مهندس در حوزه اقتصاد و توسعه است به یکی از مهمترین ابزارهای مداخله دولت (برنامه) پرداخته و ضمن ارزیابی روند تاریخی و پیشینه برنامه‌ریزی در ایران، درباره دستاورد برنامه‌های توسعه و تلاش‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران داوری تعیین‌کننده‌ای به این ترتیب داشته است که «با قاطعیت می‌توان مدعی شد که برنامه‌های دوره‌ای و نظام برنامه‌ریزی طی پنجاه سال گذشته کم و بیش، آثار خود را بر جای نهاده‌اند. اما متأسفانه آن همه عملیات و روندهای توسعه‌ای که محقق شد، در مسیر غنا، خوداتکایی، استقلال، عدالت اجتماعی و توسعه انسانی کشور مفید واقع نگردید. به عبارت دیگر نظام برنامه‌ریزی ما در کاشتن درختان و بارور کردن آنها موفق بود، اما آن درختان میوه مورد ادعا و مورد انتظار برای ملت و مملکت را به بار نیاوردند.»(29) مهندس سحابي تنها به بیان و توصیف وضعیت بسنده نکرده و در تلاش برای ریشه‌یابی و یافتن علل و دلایل این ناکامی، موانع توفیق برنامه‌های توسعه در ایران را اين‌گونه توضیح می‌دهد که «1ـ نظام برنامه‌ریزی همواره دستخوش امیال و سیاست‌های حق یا باطل قدرت سیاسی واقع شده و رنگ و بوی قدرت سیاسی را به خود گرفته است. 2ـ مانع دوم بوروکراسی کهن و سنتی کشور است که از معایب بسیار مزمن و کهنه‌ای رنج می‌برد. این بوروکراسی همواره متضاد و مغایر با برنامه و روندهای آن بوده و هست. 3ـ روحیه و فرهنگ جاری و عمومی جامعه ماست که در میان دولتمردان، مردم و نهادهای فعال و مؤثر در اقتصاد کشور نفوذ دارد. دولت‌های حاکم با اشاعه این فرهنگ از سال 1332 با شدت و حدتی روزافزون به مصرف‌گرایی و ریخت و پاش دامن زدند و به کلی روحیه صرفه‌جویی و پس‌انداز و انباشت سرمایه را نابود کردند. ... به این دلیل است که عامل اصلی ناکامی‌های برنامه‌ریزی در ایران را باید در دیوانسالاری سنتی کشور، چه قبل و چه بعد از انقلاب، جست‌وجو کرد نه در نظام برنامه‌ریزی.»(30)

خصوصی‌سازی؛ اما خصوصی‌سازی با خاستگاه درونی

در ادامه بحث نقش دولت، واکنش به خصوصی‌سازی و از اساس، نوع نگاه به این مقوله و موضع در قبال آن، از دیگر مؤلفه‌هایی است که توان بالایی در معرفی دیدگاه‌های اقتصادی مهندس سحابی دارد. در چارچوب تز «نگاه به درون» و در چارچوب رویکرد تقدم تولید بر توزیع، برخلاف انتظار و شناخت عمومی از مهندس، ایشان به صراحت نوشته و ثبت کرده‌اند که در کشورهای جنوب «اگر به هر ترتیب مراکز تولید صنعتی یا کشاورزی به شیوه مدرن، در حالت دولتی یا خصوصی به وجود آمده باشند، حفظ و حراست از آن به منزله حراست از هسته‌های اقتصاد مدرن است که جامعه توسعه‌نیافته باید به سوی آن حرکت کند. پس پرهیز جدی از ضایع شدن این گونه واحدها و به عکس تلاش در اصلاح و بهبود آنها در رأس برنامه مدرن‌سازی تولید صنعتی است و این مترادف است با آزاد شدن بخشی از منابع کشور.»(31)

با این حال و علی‌رغم حساسیت مستمر ایشان بر تولید، مهندس در قبال بحث خصوصی‌سازی موضعی دارد که بسیار جای تأمل دارد؛ هر چند پیشاپیش پرواضح است در زمانه‌ای که بر برج عاج‌نشینی و کلی‌گویی‌های دور از واقعیت، سکه بازار شده چنین مواضع و دیدگاه‌هایی با عباراتی کلی و یک‌طرفه و به دور از ملاحظات عینی، به کناری خواهند رفت و بر سر اقتصاد و ایران و مردم نیز همان می‌رود که رفته است و در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی خواهد رفت. به هر حال، نزد مهندس نه مالکیت دولتی و نه مالکیت خصوصی هیچ‌یک جایگاهی ایدئولوژیک ندارد؛ طرفه آن که وی در دوره‌ای می‌زیسته و فعال بوده (آن هم چه فعالِ پر شور و خروشی) که بحث درباره مالکیت از داغ‌ترین مباحث بوده و از قضا بسیاری وی را به نحله دولت‌گرایان نزدیک می‌دانند، در حالی که مهندس به صراحت نوشته و مکتوب کرده که «از دیدگاه اقتصاد توسعه، مالکیت (دولتی یا خصوصی یا تعاونی) یک امر ایدئولوژیک و پایه‌ای نیست، بلکه مسئله‌ای است فنی و اجرایی. در هر صنعت یا مؤسسه تولیدی باید با بررسی‌های کارشناسانه کشف کرد که مالکیت خصوصی یا عمومی کدام کارسازترند.»(32) در تشریح این دیدگاه و در ادامه توضیح این نگاه می‌نویسد: «تشکیل مازاد اقتصادی ]همانی که جوهر اقتصاد مدرن می‌داند[ ربطی به شکل حقوقی یا مالکیت ندارد. می‌توان در یک مالکیت خصوصی یا دولتی مبنا را بر تشکیل مازاد و سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه گذارد و برعکس، فعالیت‌های دولتی را همواره از دسترسی به مازاد و تشکیل سرمایه و توسعه محروم نمود و یا مازاد اقتصادی بخش خصوصی را مرتباً از آن خارج کرده و به امور اقتصاد سنتی (زمین، تجارت و...) و یا انتقال به خارج یا هزینه‌های مصرفی دیگر اختصاص داد، مرتباً ثروت صاحبان آن افزوده می‌‌شود، ولی ثروت به صورت سرمایه تولیدی رشد نمی‌کند. بنابراین از دیدگاه اقتصاد توسعه شکل حقوقی یا مالکیت ابزار تولید یک مسئله فنی و فرعی است، نه اصلی و بنیادی.»(33)

بر این اساس است که برخلاف تصور رایج، مهندس سحابي از نوع خاصی خصوصی‌سازی دفاع می‌کند که آن را «خصوصی‌سازی از خاستگاه درونی» می‌نامد. از نظر وی خصوصی‌سازی‌ای دارای خاستگاه درونی (انعکاس و هم‌طنین با تز نگاه به درون) است که منجر به «ایجاد ظرفیت‌ها و واحدهای تولیدی جدید و تسهیل و تشویق و حمایت از آنها»(34) می‌شود. در تشریح این نوع خصوصی‌سازی نیز ادامه می‌دهد که «هسته یک سیاست خصوصی‌سازی با خاستگاه درون‌زا ]را نکات زیر تشکیل می‌دهند[ و انتقال فعالیت‌های اقتصادی (تولیدی) از دولتی به خصوصی تنها در صورت تحقق شرایط زیر می‌تواند از ماهیت توسعه در استقلال و گسترش عدالت اجتماعی برخوردار باشد. می‌بینیم این خاستگاه اصولاً انسان‌گراست، چرا که بر سرمایه انسانی و تکوین و شکوفایی و بالندگی آن نظر دارد. ]این شروط عبارتند از:[

شرط اول) دولت خود استقلال‌گرا، توسعه‌گرا، قابل کنترل و نظارت ساختاری (دموکراتیک) و بالاخره خودی و هم جهت با مردم و ملت باشد.

شرط دوم) راه کشاندن جامعه از معیشت سنتی به معیشت مدرن را تنها به تبلیغ یا آموزش‌های عمومی خلاصه نکند، بلکه به ایجاد و تأسیس واحدهای مشخصی که پایگاه عینی تولید ملی و مدرن باشد بپردازد.

شرط سوم) این واحدها عمدتاً و به طور بنیادی جایگاهی برای سازمان یافتن نیروی انسانی (در کنار سرمایه، تکنیک و مدیریت) باشند تا سرمایه انسانی که عمده‌ترین و بنیادی‌ترین ثروت جامعه عقب‌مانده است، بسیج شود و استعدادهایش بروز کند و انرژی‌هایش آزاد شود.

شرط چهارم) سهم منابع داخلي در اين واحدها در حداكثر ممكن باشد، يعني مواد اوليه و واسطه ابزار و ماشين، سرمايه و نيروي كارشناسي تا حد لازم داخلي باشد نه نمايندگي و واردات از خارج.

شرط پنجم) ارزش‌افزوده واجد، بالا باشد و مرتباً بالاتر برود.

شرط ششم) واجد صرفه‌جویی ارزی باشد، یعنی با ایجاد آنها کشور از بخشی از واردات کالا، مواد، ماشین و تکنیک بی‌نیاز شود.

شرط هفتم) در جست‌وجوی نوآوری و تصرف در فن و ماشین‌آلات خارجی و پایین آوردن هزینه تولید از طریق بهبود فنی و مدیریت علمی ـ صنعتی باشد نه فشار بر نیروی کار یا سایر منابع کشور.

شرط هشتم) با اتکا و استظهار به حمایت‌های قانونی دولت، حقوق دولتی و اجتماعی را رعایت کند.

شرط نهم) در هزینه و مصرف شخصی به حداکثر ممسک باشد و سود حاصله از فعالیت خود را صرف توسعه صنعت و خدمات اجتماعی در داخل کشور نماید.

شرط دهم) با آگاهی از شرایط و احوال سیاسی ملی و بین‌المللی به منافع ملی در برابر قدرت‌های اقتصادی و خارجی وفادار باشد و حتی‌الامکان از فعالیت و گرایش به فعالیت‌های اقتصادی بخش سنتی گریزان باشد.(35)

نقد برنامه‌ تعدیل؛ مقدمه طرح تعدیل بومی

کسی‌که در چارچوب مباحث بالا به توسعه و آبادانی ایران حساسیت‌های فراوان داشته نمی‌توانسته نسبت به برنامه‌های توسعه کشور بی‌تفاوت باشد و این انتظار می‌رود که در این باره نیز سخن گفته باشد. مهندس سحابی در مواقع تدوین برنامه‌های توسعه در چارچوب دیدگاه‌های خود، به این رخداد مهم واکنش داشته و کانون مباحث وی نیز حول نقد «برنامه تعدیل ساختاری» بوده است. از نظر وی برنامه‌های اول، دوم و سوم به صراحت در قالب رویکرد برنامه تعدیل بوده و تیم اقتصادی دولت اصلاحات را نیز در کادر همین رویکرد دسته‌بندی می‌کرد. از جمله نکات قابل توجه در میان نوشته‌های مهندس سحابي در مقاطع بررسی برنامه‌های توسعه، اصرار بر ارزیابی برنامه‌های پیشین و جمع‌بندی از تجارب گذشته است. به باور وی «انتخاب خط‌مشی توسعه صادرات، آزادسازی اقتصادیِ بی‌منطق و دلیل باز کردن درهای کشور به روی ورود انواع کالاهای بی‌فایده و تشویق ولع مصرفی مردم، فشار روزافزون به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، استقبال از وام و سرمایه خارجی، ...ازجمله سیاست‌هایی است که صرف‌نظر از هر گرایش خطی و عقیدتی، صرفاً به لحاظ منطق امور و ضوابط مدیریت علمی کشور  و ملت، نه به سوی افزایش قدرت تولید ثروت، بلکه به سوی مصرف و فنای هر چه بیشتر و سریع‌تر منابع و دارایی‌ها و اسارت کشور در دام بدهی‌های خارجی راه می‌برد و موجبات گسترش مخاصمات اجتماعی و بی‌ثباتی جامعه و نظامات آن را فراهم می‌نماید.»(36)

از نظر وی برنامه‌های توسعه (بخصوص برنامه اول و دوم) بر اساس سیاست نگاه به خارج تدوین شدند که از همان آغاز بر اهل نظر پیدا بود که آثار زیانبار زیر را خواهد داشت:(37)

1ـ اخذ بدترین و پرهزینه‌ترین نوع وام

2ـ وابستگی به محصولی که اختیار بازار و قیمت آن دست بیگانگان است

3ـ ورود بی‌حساب و کتاب کالاهای خارجی و رکود بخش صنعت

4ـ رکود بخش ساختمان در اثر سیاست بانك‌‌ها و نوسان قیمت‌ها

5ـ خروج نیروهای متخصص از سیستم تولید داخلی

6ـ تجزیه مستمر طبقه متوسط

7ـ ساختار سیاسی به شدت بیمار

8ـ موجی از فساد، رشوه‌خواری و کم‌کاری به علت بوروکراسی گسترده و فقر روزافزون

9ـ مخدوش شدن امنیت سرمایه‌گذاری

10ـ شکل‌گیری دو روند متضاد و نامتعادل فرهنگی

11ـ تضعیف موقعیت خارجی کشور

در پی چنین نقدی است که مهندس به دیدگاهی ویژه درباره برنامه تعدیل می‌رسد. اما پیش از طرح آن و در ابتدای بحث اذعان دارد که «هر چند تعدیل اقتصادی بر طبق نیازها و ضرورت‌های ملی از واجبات و ضروریات است، ولی اتخاذ سیاست‌های تعدیل بر طبق الگوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آغاز به طور نظری مورد چالش و انتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران گوناگون اجتماعی و اقتصاد سیاسی قرار داشته و دارد. ...برای توسعه اقتصادی – اجتماعی واقعی باید به الگوی بومی متوسل شد. الگوی بومی که تحقق آزادی سیاسی را موازی با تحقق توسعه اقتصادی می‌داند. این الگو حتماً نتیجه مثبت خواهد داد. امتحان کنید.»(38)

شاخص امید به آینده؛ ابداعی درخور توجه

برای کسانی‌که با مهندس سحابی برخورد و آشنایی ندارند شاید عجیب باشد که شخصی سیاسی با پیشینه بیش از نیم قرن مبارزه و تلاش در سیاست و یکی از انقلابیون بنام، یکی از سرمقاله‌های تنها تریبون در اختیار خود را به معرفی و بررسی شاخص «امید به زندگی» به عنوان یکی از شاخص‌های متداول در مطالعات توسعه، اختصاص دهد.  شاید این اقدام ناشی از شگفت‌زدگی فردی سیاسی و ناآشنا به ادبیات توسعه ارزیابی شود، اما نکته داراي اهمیت آن است که مهندس سحابي، باز به اینجا بسنده نکرده و گامی فرا پیش نهاده و شاخص مکملی با عنوان «شاخص امید به آینده» را مطرح کرده و این شاخص کیفی را مکمل شاخص کمی پیشین معرفی می‌کند و به طور مشخص می‌نویسد: «منظور از امید به آینده یا افق و چشم‌انداز امیدبخشی که به‌عنوان عامل تحرک و بسیج جوامع شناخته شده این است که مردم یا شهروندان یک جامعه، احساس کنند که در فضای پیرامون آنها اگر فساد و تعدی و تخطی هست، ابزارها، روش‌ها نهادهایی هم وجود دارند که به نقد و اصلاح و تصحیح جریان امور می‌پردازند. .... ]همچنین[ در کنار شاخص اقتصادیِ امید به زندگی که در ادبیات توسعه مرسوم است، شاخص امید به آینده نیز باید به عنوان معرف و نمادی از کیفیت و ماهیت روابط درونی جامعه و میزان پیشرفتگی و پایداری و اقتدار آن، مورد لحاظ و اتکای پژوهشگران، تحلیلگران امور اجتماعی و سیاسی، مدیران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران جامعه قرار گیرد، اما این نکته که چگونه می‌توان این شاخص مهم را به صورت کمی مدون کرد، برعهده کارشناسان اجتماعی است.»(39)

حساسیت‌های مداوم؛ درس‌هایی برای آینده

در بررسی و مطالعه نوشته‌ها و آثار قلمی مهندس سحابی چند نکته خاص نه‌تنها یکبار، بلکه به مناسبت‌های مختلف تکرار شده‌اند؛ تکرارهایی که حکایت از حساسیت خاص وی به این نکات دارد. این نکات کلیدی و حساسیت‌های مداوم عبارتند از:

الف ـ  مقایسه سرجمع درآمد حاصل از فروش نفت با دستاوردهای عینی صرف آن: نخستین بار در سرمقاله 19 مجله ایران فردا در سال 1374 و در آخرین نوشته در ویژه‌نامه چشم‌انداز ایران در بهار 1383 ضمن مقایسه فوق، پرسشی بسیار حساس را پیش کشیده که با منابع هنگفت حاصل از فروش نفت چه شده است؟ و به زبان بی‌زبانی خواستار پاسخگویی مدیریت توسعه کشور در قبال چگونگی هزینه‌کرد این منابع هنگفت شده است.

ب ـ پیگیری بودجه کل کشور و بررسی جهت‌گیری‌های اصلی آن: در سرمقاله‌های مختلف ایران فردا به کرات به بودجه کل کشور و روند تخصیص منابع آن واکنش نشان داده شده و تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی از این تخصیص‌ها ارائه شده است.

ج ـ  مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی: در جای جای نوشته‌های مهندس بویژه در سرمقاله‌‌های ایران فردا مخالفت با مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، یکی از کانونی‌ترین مطالب است، چرا که از نظر وی مصرف‌گرایی مانع پس‌انداز و تحدیدکننده سرمایه‌گذاری و در نهایت مخل تولید قلمداد می‌شود.

تلفیق ادبیات نظری و تجارب عینی؛ پیش‌شرط اندیشه نگاه به درون

از جمله آسیب‌هایی که در کمین دوران دیده‌ها و گرم و سرد چشیده‌ها نشسته، محدود شدن به دانسته‌های دورانی است که در کوران حوادث بوده و تاب و توان پیگیری مستمر و مداوم مباحث نظری را داشته و جسم و نفس اجازه رفت‌و‌آمدها و ملاقات با اهل نظر را می‌داده است؛ محدود شدنی که سطح فکر و نظر را سقف زده و اسلوبی قدیمی را بر دنیای پرتحول و حوادث پرشتاب تحمیل می‌کند که این همه حاصلی ندارد جز «قدیمی شدن و به روز نبودن» و البته «دور بودن از تحولات جاری».

مهندس سحابی نیز که بیش از 60 سال از عمر مفید خود را در دنیای پرتلاطم و پرآشوبِ سیاست در ایران گذراند، در معرض این آسیب بوده و ای بسا که برخی داعیه آن داشته باشند که مهندس (حداقل در حوزه اقتصاد و توسعه) با مباحث روز آشنا نبوده و در چارچوب دیدگاه‌های قدیمی خود به تحلیل می‌پرداخته است. فارغ از پذیرش، نقد یا رد دیدگاه‌های مهندس سحابي، مطالعه سرمقاله‌های مجله ایران فردا به روشنی و به وضوح نشان از آن دارد که الف ـ آنچه مهندس در حوزه توسعه و اقتصاد می‌نگارد در ذیل تحلیلی از فضای جهانی تکرار می‌شود و فارغ از پذیرش یا رد تحلیل‌های وی از فضای جهانی، آنچه مهم است، داشتن تحلیل برآمده از فاکت‌های به روز است. به‌طور مشخص باید اشاره کرد که چارچوب نظری تحلیل مهندس از فضای جهانی از مکتب وابستگی بسیار وام گرفته و اساساً در چارچوب مباحث این مکتب بوده است. اشاره و استناد به تقسیم‌بندی کشورهای جهان به شمال و جنوب و همچنین شکاف فزاینده این دو قطب، از کانونی‌ترین نکات تحلیل مهندس از فضای جهانی است.(40)

از منظری دیگر ضروری است تا آشنایی و توجه مهندس سحابی به ادبیات اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد. در واقع پرسش از میزان آشنایی فردی که تحصیلات کلاسیکش در حوزه فنی و مهندسی بوده، ولی دارای نوشته‌ها و اظهارنظرهای چشمگير درباره اقتصاد و توسعه است، با ادبیات نظری اقتصاد؛ پرسشی به‌جا و وارد است. در این خصوص نیز تنها، مرور سرمقاله‌های ایران فردا و بدون مراجعه به دیگر نوشته‌ها و سخنان مهندس می‌توان تسلط قابل توجه وی بر مکاتب اصلی اقتصاد (بویژه اقتصاد کلان) را مشاهده کرد. مقایسه و عصاره‌گیری از مکاتب اصلی اقتصاد چون نئوکلاسیک و تسلط آن بر ساحت اندیشه اقتصاد کنونی، اقتصاد طرف عرضه، اقتصاد کینزی، نقد اقتصاد کینزی و بازگشت به اقتصاد کینزی، مکتب شیکاگو، دولت رفاه و همچنین آشنایی با سازمان‌های مهمی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به روشنی در نوشته‌های مهندس مشاهده می‌شود.(41) نمی‌توان این بحث را بدون اشاره به یکی از مهمترین مباحث نظری که مهندس بسیار از آن بهره برده، رها کرد و آن «نظریه سیستم‌ها» است. اگر چه مهندس سحابی در سرمقاله‌های ایران فردا به صراحت به این نظریه اشاره نکرده است، اما در موارد دیگر به ویژه در مباحث خود درباره استقلال و عامل پیوند دهنده ایرانیان، به صراحت به این موضوع اشاره داشته است. نکته مهم آن است که وی در موارد متعدد و در زمان‌های مختلف به این نظریه اشاره داشته است.(42)

اما دیگر نکته بسیار کلیدی که وجه ممیز مهندس سحابي است و در واقع از شاه‌بیت‌های نوشته‌ها و آثار او شمرده می‌شود، در نماندن در پیچ و خم‌های ادبیات نظری از یک طرف و پاگیر نشدن در تجارب و واقعیت‌های عینی ـ واقعی است. به بیان دیگر در آثار مهندس توجه به مباحث نظری در کنار تجارب عینی ـ واقعی از زیربناهای روش‌شناسی وی شمرده می‌شود. علاوه بر سرمقاله‌های ایران فردا، سخنرانی‌های متعدد و بی‌شمار وی نشان می‌دهند که مهندس وسواس و دقت موشکافانه‌ای برای مراجعه به ادبیات نظری و استفاده از آنها در تحلیل‌های اجتماعی، در کنار مرور و جمع‌بندی واقعیت‌های عینی داشته است. این گونه روش‌شناسی به جد تأمل بسیار و بحثی مستقل می‌طلبد که در این مجال نمی‌گنجد، اما هر چه هست از پندآموزترین و پرظرفیت‌ترین آموزه‌های روش‌ مهندس در تحلیل مسائل است، امری که بدون آن رسیدن به تز نگاه به درون از اساس بعید به نظر می‌رسد. حداقل نگارنده نمی‌تواند افسوس خود را به‌خاطر از دست‌ندادن مجال برای پرسش از شخص مهندس در این‌باره پنهان کند و همچنین شرمندگی و سرافکندگی خود را از کاهلی و تنبلی در اقدام به کسب نظرات مهندس در این باره.

توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟ کدام مقدم است؟

کسانی که دوران اصلاحات را درک کرده‌اند و با فضای اجتماعی حاکم در آن زمان آشنا هستند (هرچند مراجعه به مطبوعات آن دوره نیز می‌تواند به مدد جوان‌ترها بیاید) به خاطر می‌آورند که یکی از داغ‌ترین مباحث که حتی عاملی برای طبقه‌بندی جریان‌ها و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی شده، بحث اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی بود. برای ماه‌های طولانی، بحث بر سر تقدم یکی از این دو، نقل مجالس بود و چرخش محافل نیز بر اولویت‌دادن به توسعه سیاسی بود. با این مقدمه شاید تصور شود شخصی چون مهندس سحابی با پیشینه بیش از نیم قرن مبارزه و فعالیت سیاسی یکی از افراد مؤثر در دامن زدن به مقدم دانستن توسعه سیاسی بوده باشد. اما باز طرفه آن که این پیر دنیای سیاست و این سرد و گرم چشیده روزگار، پیش از استقرار رسمی دولت اصلاحات و در همان ابتدای امر پیش از آن که بسیاری متفطن این بحث شوند، در نامه به رئیس‌جمهور منتخب (تیرماه 1376)، توسعه اقتصادی را نه مقدم بر توسعه سیاسی، بلکه عامل قوام و استحکام آن دانست. از نظر وی «توسعه اقتصادی و فرهنگی جدا از توسعه سیاسی امری غیر مقدور و یا حداقل گذراست.»(43) نگارنده خود شاهد انتقاد یکی از شنوندگان بحث وی بود که «چرا این همه بر توسعه اقتصادی اصرار دارید؟ مگر نمی‌بینید که ریشه تمام بحران‌های کشور در حوزه سیاست است؟» و مهندس آرام و با طمأنینه همیشگی، درحالی‌که با تکیه بر عصای قهوه‌ای خود آرام قدم می‌زد گفت: «توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی، دوام ندارد.» (نقل به مضمون). به بیان گیرا و روشن شخص وی «توسعه سیاسی در غیاب توسعه اقتصادی مانند مهری است که بر آب زده می‌شود. همان طور که آب جاری، آثار مهر را از بین می‌برد، توسعه سیاسی در فقدان ساختار اقتصادی سالم و ملی، باد هواست.»(43)

در اظهارنظری مشخص وی این‌گونه می‌نویسد که «ما در مورد حق و ناحق بودن این نظر ]توسعه سیاسی قبل از توسعه اقتصادی[ حرفی نمی‌زنیم، زیرا که تحولات اجتماعی، بخصوص توسعه اجتماعی، امری نیست که خط‌کشی شده و فصل‌بندی شده باشد یا در یک گوشه از جامعه توسعه سیاسی و در جای دیگرش توسعه اقتصادی مستقل از هم و بدون تأثیر و تعامل بر یکدیگر صورت گیرد و هدف‌هایشان تحقق خارجی بیابد تا ما مجبور باشیم این یا آن یک را به عنوان مقدم انتخاب نماییم. جامعه انسانی یک کل فراگیر است که سیاست و اقتصاد، معنویت و مادیت، روح و جسم، در درون آن با هم‌اند. هر کدام تجلی یک واقعیت هستند و آن واقعیت جریان احیا یا زنده و پویا شدن جامعه است. اگر زندگی به معنای اجتماعی آن در میان جماعتی آمد، تحرک و فعالیت و پویایی هم آغاز می‌شود. تحرک و پویایی رشد و توسعه مادی و فرهنگی می‌‌آورد و اینها به نوبه خود، جامعه را بیشتر تحریک و به جنب و جوش و رونق سوق می‌دهند.»(45)

اما دور از انصاف و امانتداری است که نظرات مهندس سحابي در این موضوع را به این همه خلاصه کنیم، چرا که مهندس در نگاهی کلان و در ادامه آنچه در ابتدای این بخش اشاره شده (کلیت واحد و یکپارچه جامعه)، توسعه و فعالیت‌های مختلف در راستای عمران و آبادانی را «واجد یک بال سیاسی و یک بال اقتصادی می‌دانست؛ که بال سیاسی متوجه اصلاح ساختار سیاسی و توزیع قدرت و کیفیت روابط و مناسبات قدرت با جامعه است و بال اقتصادی متوجه تغییر و تحول در بینش‌های مردم و حاکمان درامور اقتصادی و تحول از فرهنگ مصرف به فرهنگ تولید و از سیطره فرهنگ تجارت و خرید و فروش به تقدم نیروهای مولده و فرهنگ کار و تولید.»(46)

بر این اساس برخلاف اين تصور ابتدایی که برخی گمان می‌کنند مهندس سحابی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می‌دانسته، وی در نگاهی «سیستمی» این دو را جداگانه از هم درک نکرده است. با وام‌گیری از کلمات و نوشته‌های وی در این مورد می‌توان این‌گونه داوری کرد که وقتی مهندس سحابی از «وجه مدیریتی به توسعه اقتصادی» می‌نگرد آن را «یک امر سیاسی ـ  فرهنگی» می‌بیند و از اینجا به اصلاحات مدیریتی ـ سیاسی می‌رسد، اما در این سطح نیز درنمانده و به زیربنای جمله این واژگان نقب زده و همه این گونه اصلاحات و بازسازی‌ها را در گرو توسعه فرهنگی می‌بیند. جالب توجه است که وی (مهندسی که دارای تحصیلات فنی است و پیشینه دهه‌ها فعالیت سیاسی دارد) سال‌ها پیش از در گرفتن بحث تقدم توسعه سیاسی یا اقتصادی و در بهار سال 1372 در سرمقاله نشريه خود به صراحت این مواضع و دیدگاه‌ها را نگاشته و این گونه ابراز می‌کند که «هر سیاست اقتصادی که انتخاب شود، در بستری از روابط و مناسبات یکسویه و بی‌نظارت و از بالا به پایین که چکیده نظام سیاسی و اداری موجود ماست، به دلیل فقدان ابزارهای نظارت وکنترل عمومی عملاً به فساد و خسران می‌گراید، لذا بازسازی سیاسی ـ اداری مقدم بر هر نوع برنامه، سیاست یا بازسازی اقتصادی است. توسعه و بازسازی اقتصادی اگر از وجه مدیریت و هدایت آن نگریسته شود، خود یک امر سیاسی ـ فرهنگی است و لذا پیوسته در هر برنامه اقتصادی باید کیفیت توزیع قدرت سیاسی و مدیریت آن مدنظر قرار گیرد و به صورت مستمر به بهبود و اصلاح آن اندیشیده شود.»(47)

در چنین چارچوبی است که به پشتوانه سال‌ها و دهه‌ها تجربه زنهار می‌دهد که «مبادا به خاطر عشق به توسعه سیاسی تحرک و پویایی اقتصادی و اجتماعی را فراموش کرده یا در درجه دوم اهمیت قرار دهیم و توسعه سیاسی را از پشتوانه یا اسکلت‌بندی مادی – اقتصادی آن خالی کنیم. در این صورت با توسعه سیاسی فقط دل‌خوشی جماعتی از گویندگان و نویسندگان و به طور کلی روشنفکران و نخبگان فرهنگی و سیاسی را فراهم کرده‌ایم و اکثریتی از توده‌های جامعه را به حال و روزگار معاشی و مادی خود واگذارده‌ایم.»(48)

 

 

 


 

پایان سخن:


 

 

* عنوان کتابی که مجموعه سرمقاله‌های نشريه ایران فردا به قلم مدیر مسئول، مهندس عزت الله سحابی، طی 8 سال انتشار نشریه نگاشته شده و توسط انتشارات قلم منتشر شده است.

 

پي‌نوشت:

1و2ـ دغدغه های فردای ایران، 1385 چاپ سوم، نشر قلم، ص ث.

3ـ همان، ص چ.

4ـ همان، ص 66، (سرمقاله شماره 7، خرداد و تیر 1372، «انتخابات و انتخاب‌های آینده»).

5ـ همان، ص 67.

6ـ همان، ص 43 (سرمقاله شماره پنجم، 1371، «انقلاب»).

7ـ همان، ص 129 (سرمقاله شماره 13 و 14، خرداد تا شهریور 1373، «خصوصی‌سازی»).

8ـ همان، ص 72 (سرمقاله شماره هفتم، خرداد و تیر 1372، «انتخابات و انتخاب‌های آینده»).

9ـ همان، ص 61 (سرمقاله شماره ششم، فروردین و اردیبهشت 1372، «توسعه در استقلال، نظم نوین»).

10ـ همان، ص ب (پیشگفتار).

11ـ مباحث بنیادین ملی، ویژه‌نامه چشم انداز ایران، بهار 1383، ص 33.

12ـ همان، ص 131 (سرمقاله شماره 13 و 14، خرداد تا شهریور 1373، «خصوصی‌سازی»).

13ـ همان، ص 5 (سرمقاله شماره نخست، 1371، چرخش و هوشیاری).

14ـ مقاله شماره 13 و 14، خرداد تا شهریور 1373، «عامل اصلی توسعه» و  سرمقاله شماره 20، شهریور 1374، «سرمایه انسانی و روند انحطاط آن».

15ـ همان، ص 201، (سرمقاله شماره 20، شهریور 1374، «سرمایه انسانی و روند انحطاط آن»).

16و17ـ همان.

18ـ همان، ص 330 (سرمقاله شماره 36، شهریور 1376، «شرایط نوین؛ اندیشه و ایدئولوژی نوین»).

19ـ همان، ص 9 (سرمقاله شماره 2، مرداد و شهریور 1371، «سرمایه یا مدیریت؟»).

20ـ همان، ص ت (پیشگفتار).

21ـ همان، ص 3 (سرمقاله شماره نخست، 1371، «چرخش و هوشیاری»).

22ـ همان، ص 484 (سرمقاله شماره 57، 1378، «امنیت، شرط اصلی سرمایه گذاری تولیدی»).

23و24ـ همان، ص 450 (سرمقاله شماره 52، فروردین 1378، «بحران اقتصادی»).

25ـ همان، ص 8 (سرمقاله شماره 2، مرداد و شهریور 1371، «سرمایه یا مدیریت؟»).

26ـ همان، ص 9.

27ـ همان، ص 74 (سرمقاله شماره 7، خرداد و تیر 1372، «انتخابات و انتخاب‌های آینده»).

28ـ چشم‌انداز ایران، بهار 1383، بحث‌های بنیادی ملی، ص 31.

29ـ همان، ص 434 (سرمقاله شماره 50، دی 1377، «ایران فردا و نیم قرن برنامه دیروز»).

30ـ همان، ص 436.

31ـ همان، ص 130 (سرمقاله شماره 13 و 14، خرداد تا شهریور 1373، «خصوصی‌سازی»).

32ـ همان، ص 133.

33ـ همان، ص 130.

34ـ همان، ص 137.

35ـ همان، صص  136 و 137.

36ـ همان، ص 12 (سرمقاله شماره 2، مرداد و شهریور 1371، «سرمایه یا مدیریت»).

37ـ همان، ص 98 (سرمقاله شماره 10، آذر و دی 1372، «بحران کنونی و ضرورت جامعه سیاسی مستقل»).

38ـ همان، ص 548 (سرمقاله شماره 67، بهمن 1378، «شکست الگوی تعدیل اقتصاد آقای هاشمی»).

39ـ همان، ص 347 (سرمقاله شماره 38، آبان و آذر 1376، «امید به آینده»).

40 سرمقاله‌های 6، 7 و 10 ایران فردا، 1372.

41ـ سرمقاله‌ 7 و 15، ایران فردا، 1372 و 1373.

42ـ در این باره می‌توان به سخنرانی ایشان در افتتاحیه سلسله مباحث تاریخ جنبش دانشجویی که به همت شادروان هدی صابر در حسینیه ارشاد برگزار شد اشاره کرد. همچنین ر.ک سرمقاله شماره 7،  «انتخابات و انتخاب‌های آینده»، خرداد و تیر 1372.

43ـ همان، ص103، (سرمقاله 10، آذر و دی 1372، «بحران کنونی و ضرورت جامعه سیاسی مستقل»).

44ـ مسائل عمده ملی، بهار 1383، چشم‌انداز ایران.

45ـ همان، ص372 (سرمقاله 41، اسفند 1376، «بیم‌ها و امیدها در سالی که گذشت»).

46ـ همان، ص ج (پیشگفتار).

47ـ همان، 53، (سرمقاله ششم، فروردین و اردیبهشت، 1372، «توسعه در استقلال، نظم نوین»).

48ـ همان، ص373 (سرمقاله 41، اسفند 1376، «بیم‌ها و امیدها در سالی که گذشت»).

 

 

     |  فهرست چشم انداز 68 |  صفحه اول  |  بايگاني سال 1390 |