گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

امروز هر مسئولي بنا بر وظيفه‌اي که بر دوش دارد، نظر متفاوتي در مورد تيراژ توليد خودرو در کشور دارد و اين ناشي از عدم تمرکز در تصميم‌گيري‌ها و بي‌اطلاعي مسئولان هر بخش از وظايف خود و برنامه‌هاي ديگر بخش‌هاست. اين نشان مي‌دهد که اعمال مديريت توسعه در صنعت و ديگر بخش‌ها و هماهنگي لازم بين ارگان‌هاي ذيربط وجود ندارد

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

هنوز توافقي بر سر اين نکته که ما بايد اجازه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را بدهيم يا ندهيم وجود ندارد، آيا به نفع کشور است که خارجي‌ها در صنايع ايران سرمايه‌گذاري کنند يا خير؟

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

اگر تنها بر ظرفيت‌هاي داخلي چشم بدوزيم ـ که با اين وضعيت حمايت از صنعت و مشکلات مترتب بر آن تمايل به سرمايه‌گذاري در داخل، وجود ندارد يا اندک است ـ و اگر از سرمايه‌گذاران خارجي انتظار داريم که در جهت تحقق اين آمار و ارقام گام بردارند، در شرايط بي‌ثباتي روابط ايران با ديگر کشورها نه تمايل و انگيزه وجود دارد و نه دولت‌هاي متبوع مجوز اين حجم از فعاليت را به آنها مي‌دهند

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

حضور سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بايد اهداف مشخصي را دنبال کند ازجمله اين اهداف ارتقاي فناوري، افزايش استاندارد توليدات داخلي، توسعه مهارت‌هاي مديريت، توسعه بازارهاي صادراتي و درنهايت حرکت به‌سوي ادغام در فعاليت‌هاي اقتصادي در مقياس جهاني

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

اين استدلال که ورود خودروي خارجي زمينه رقابت خودروسازان داخلي با خارجي را فراهم مي‌کند، بسيار سست و بي‌پايه است؟ کدام رقابت؟ مگر امکانات داخل و خارج قابل مقايسه است؟ کدام حمايت دولت زمينه رقابت را به‌وجود آورده است؟

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

تا سال‌ها صنعتگران بايد ثابت مي‌کردند که زالوصفت و استثمارگر و... نيستند، حالا بايد ثابت کنند که مي‌توانند بدون هيچ‌گونه امکاناتي به جنگ نابرابر با رقباي خارجي بروند. در چند جبهه بايد جنگيد؟

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

بايد بتوان با توسعه صنعتي، سطح درآمد سرانه افزايش، نرخ بيکاري کاهش و توزيع درآمد منطقي شود و درنهايت سطح رفاه جامعه به سطح استانداردهاي بين‌المللي ارتقا يابد

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

نبايد تنها به تيراژ ميليوني خودرو افتخار کرد، بلکه بايد ديد از نظر کيفيت نيز در چه سطحي هستيم و قدرت رقابت پذيري ما در بازارهاي بين‌المللي چگونه است

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

مهمترين مشکل صنعت خودرو، فقدان استراتژي روشن و همه‌جانبه است

 

هجوم خودروسازان اروپايي براي خريد قطعه از ايران آغاز شد، ولي به‌دليل عدم حمايت دولت و ديدگاه‌هاي حاکم چندان موفق نبود

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

به‌خوبي روشن است که صنعت خودروسازي موفق، موکول به داشتن صنعت قطعه‌سازي موفق است و اگر امروز تيراژ ميليوني خودرو داريم، در گرو تلاش‌هاي قطعه‌سازاني زحمتکش صورت پذيرفته است

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

اصولاً در هر کشوري که صنعت پيشرفت كرده، استراتژي توسعه صنعتي همه‌جانبه و فراگير است و هيچ‌گاه انتها ندارد و توقف در آن بي‌معناست

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

ما اعتقاد داريم که ملت ايران نشان داده که مرد روزهاي سخت است و چنانچه مسئولين نظام عزم خود را جزم کنند که آنچه را ناشدني به نظر مي‌آيد، انجام دهند و به پشتوانه مردم اعتماد کنند، اين کار شدني است. ما نشان داده‌ايم که مي‌توانيم، اما عزم ملي و اراده آهنين لازم است

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

     فهرست چشم انداز 55  |  صفحه اول  |  بایگانی سال 1388  |    

 

 چشم انداز ایران - شماره 55 اردیبهشت و خرداد ماه 1388

 

بحران در صنعت خودروسازي

محسن رزمخواه

در پي گفت‌وگو با دكتر ابراهيمباي سلامي (شماره 51) و مهندس سيدمحمد بحرينيان (شماره 54) از مهندس محسن رزمخواه، كارشناس صنعت خودرو و فارغ‌التحصيل تكنولوژي صنعتي خودرو از امريكا و كارشناسي ارشد مديريت اجرايي ـ كه بيش از 27 سال در اين صنعت تجربه دارد ـ خواسته شد براي غنابخشيدن به اين امر، تجربيات خود را در اختيار نشريه و طراحان استراتژي صنعت بگذارند. مقاله‌اي كه در پي مي‌آيد بخشي از ديدگاه‌هاي وي نسبت به مسائل و مشكلات صنعت كشور و بويژه صنعت خودروسازي مي‌باشد. اميد است ديگر كارشناسان نيز با برخورد فعال خود به تعميق و گسترش اين بحث ياري دهند.

در حاشيه مشکلات و مسائل صنعت خودرو لازم است علل و عواملي که باعث عدم پيشرفت اين صنعت به‌طور اخص و صنعت کشور به‌طور اعم مي‌شود را مشخص كنيم، از اين‌رو در ابتدا بايد مقدمات بحث روشن شود:

— نخست اينکه همه بايد بپذيريم دستاوردهاي جوامع پيشرفته صنعتي از نظر پيشرفت و توسعه تکنولوژيک، دستاورد همه بشريت بوده و متعلق به قوم و ملت خاصي نيست، پس بايد اين تجربيات به‌عنوان الگو، راهنماي آيندگان قرار گيرد و به قول معروف "چرخ را دوباره نبايد اختراع کرد".

— دوم اينکه تحقق توسعه و پيشرفت صنعتي نيازمند وجود عزم سياسي براي توسعه صنعتي است. در اين مورد فاصله حرف تا عمل بسيار مهم است و صرف بيان اين خواست و توجه‌نكردن به اقدامات لازم، راه به‌جايي نمي‌برد.

— سوم اينکه بايد پارادوکس ميان ايدئولوژي و توسعه صنعتي به‌گونه‌اي منطقي حل شود. برخي از سران نظام معتقدند که توسعه صنعتي و درنتيجه رفاه، به دينداري مردم خدشه وارد مي‌کند، بنابراين در امر توسعه صنعتي نبايد عجله کرد و اعتقاد بر اين است كه "تا آنجا بايد توسعه داد که به دينداري مردم صدمه‌اي وارد نشود"، اما قطعاً چنين نيست، چنان‌كه ادله ديني بسياري بر پيشرفت و توسعه جامعه مسلمان تأكيد دارد، ولي بايد راه و روش و الگوي آن تبيين شود. اکنون جامعه‌شناسان اندکي معتقدند بين مدرن‌شدن و سکولارشدن جامعه ارتباط وجود دارد، درحالي‌که دلايل بسياري مبني بر افزايش گرايش به دينداري در عين مدرن‌شدن جهان براساس اطلاعات و آمار ارائه شده است.

— چهارم آنکه تحقق امر توسعه صنعتي نيازمند تبيين اهداف و سياست‌ها و به تبع آن تدوين استراتژي توسعه مناسب است؛ امري که در کشور ما از ابتدا مغفول ماند و پس از انقلاب هم هيچ‌گاه به‌طور اصولي مورد توجه قرار نگرفت. هر از گاهي مواردي به‌صورت نيم‌بند مطرح شد، ولي هيچ‌گاه به‌عنوان راهنماي عمل قرار نگرفت و يا به‌دليل عدم جامعيت به کناري نهاده شد. با توجه به مقدمه يادشده موانع و مشکلات توسعه صنعت خودرو در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

به‌تازگي اهداف و سياست‌هاي صنعت خودرو در افق 1395 مورد توجه قرار گرفته، ضمن اينکه اين اقدام را بايد به فال نيک گرفت، اما نکاتي در اين خصوص قابل ذکر است:

نخست اينكه اين اهداف و سياست‌ها چقدر با تجربه‌هاي جهاني سازگاري دارد. آيا در کشور ديگري تجربه شده و يا تنها براساس معيارها و ملاک‌هاي خودمان تدوين شده است؟ اينکه قرار است در سال 1395، پايگاه توليد خودرو و قطعات آن در منطقه بشويم و تأکيد بر صادرات شده است، چه مقدار با واقعيات صنعت ما هماهنگي دارد؟ آيا سرمايه‌گذاري لازم صورت پذيرفته است؟ درحالي‌كه وضعيت کنوني صنايع خودرو و قطعه سازي براي تأمين نيازهاي داخلي بسيار نگران‌کننده است، چگونه مي‌توان به تأمين نيازهاي منطقه پرداخت؟

دراين سند گفته شده که تا سال 1395، سه ميليون و يکصد و پنجاه هزار دستگاه خودرو توليد شود تا حدود يک ميليون دستگاه آن صادر شود. آيا اين‌گونه هدف‌گذاري با واقعيات صنعت خودرو همخواني دارد؟ کسب سهم توليد 3درصد از توليد بازار جهاني خودرو ـ که حدود 75 ميليون خودرو در سال توليد مي‌کند ـ با کدام امکانات سرمايه‌گذاري شده صورت خواهد پذيرفت؟

ازسوي ديگر اختلاف نظر بين مسئولان مبني بر اين‌که توليد خودرو به شکل کنوني تنها به شلوغي خيابان‌ها و نابودي محيط‌زيست شهرهاي بزرگ خواهد انجاميد را چه بايد کرد. امروز هر مسئولي بنا بر وظيفه‌اي که بر دوش دارد، نظر متفاوتي در مورد تيراژ توليد خودرو در کشور دارد و اين ناشي از عدم تمرکز در تصميم‌گيري‌ها و بي‌اطلاعي مسئولان هر بخش از وظايف خود و برنامه‌هاي ديگر بخش‌هاست. اين نشان مي‌دهد که اعمال مديريت توسعه در صنعت و ديگر بخش‌ها و هماهنگي لازم بين ارگان‌هاي ذيربط وجود ندارد.

همچنين در اين زمينه، دست‌يافتن به جايگاه نخست در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم يا مشترک خارجي در منطقه به‌عنوان يکي از راهکارهاي استراتژيک مطرح شده است. مسئله سرمايه‌گذاري يا مشارکت شرکت‌هاي خارجي در ايران نيز از مواردي است که اجماع در خصوص آن وجود ندارد. هنوز توافقي بر سر اين نکته که ما بايد اجازه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را بدهيم يا ندهيم وجود ندارد، آيا به نفع کشور است که خارجي‌ها در صنايع ايران سرمايه‌گذاري کنند يا خير؟ از يک‌سو دسترسي به درآمد سرانه 3 برابر امروز، در يک افق 20 ساله، که نيازمند رشد توليد ناخالص داخلي حداقل 7 درصدي در دو دهه آينده 80 و 90، متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش صنعت از 9/4 درصد در دهه 70 به بيش از 10 درصد در دو دهه 80 و 90، رشد بالاي سرمايه‌گذاري صنعتي از 8/4 درصد در دهه 70 به بيش از 10 درصد در دهه‌هاي 80 و 90، مد نظر مسئولان نظام در قالب برنامه چشم‌انداز بوده که لازم است به منابع آن فکر شود. اگر تنها بر ظرفيت‌هاي داخلي چشم بدوزيم ـ که با اين وضعيت حمايت از صنعت و مشکلات مترتب بر آن تمايل به سرمايه‌گذاري در داخل، وجود ندارد يا اندک است ـ و اگر از سرمايه‌گذاران خارجي انتظار داريم که در جهت تحقق اين آمار و ارقام گام بردارند، در شرايط بي‌ثباتي روابط ايران با ديگر کشورها نه تمايل و انگيزه وجود دارد و نه دولت‌هاي متبوع مجوز اين حجم از فعاليت را به آنها مي‌دهند. حضور شرکت‌هاي خارجي درايران مستلزم پذيرفتن قواعد بازي اقتصاد بين‌الملل است که اين نکته با هزاران اما و اگر در کشور ما روبه‌روست. رقابت تجار در عرصه معرفي مارک‌هاي بين‌المللي و فعاليت رانت‌خواران در جهت حذف رقبا نيز مزيد بر علت است و جايي براي انتخاب شرکاي با کيفيت بين‌المللي باقي نمي‌گذارد. عرضه هر محصول خارجي مرغوب با هزاران اما و اگر ازسوي تجار قدرتمند وابسته به خانواده‌هاي صاحب قدرت روبه‌روست. اين محصولات بايد از طريق آنها، آن هم تنها به قصد تجارت و فروش محصولات معرفي شوند و هيچ‌گاه وارد عرصه صنعت و ساخت و توليد محصولات نشده و يا محکوم به کنارگذاشتن بازار ايران و عدم حضور در فرايند ساخت داخل محصولات در ايران مي‌شوند.

البته حضور سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بايد اهداف مشخصي را دنبال کند ازجمله اين اهداف ارتقاي فناوري، افزايش استاندارد توليدات داخلي، توسعه مهارت‌هاي مديريت، توسعه بازارهاي صادراتي و درنهايت حرکت به‌سوي ادغام در فعاليت‌هاي اقتصادي در مقياس جهاني. در غير اين‌صورت هر حضوري بدون توجه به اين موارد، تنها با ديدگاه تاجرمنشانه و فروش محصولات در بازار مصرفي ايران و خروج ميليون‌ها دلار ارز خواهد بود.

در صنعت خودرو کشور نيز با بزرگنمايي نيازهاي مشتريان و مشکلات کيفي محصولات راه براي ورود انواع و اقسام خودروهايي که در کشورهاي مبدأ بازاري ندارند، باز مي‌شود و ساليانه ميليون‌ها دلار ارز از کشور خارج مي‌شود. ما از کدام الگو تبعيت مي‌کنيم؟ آيا از تصميم‌گيرندگان کسي مي‌‌تواند به‌صراحت بگويد کدام کشور مشابه چنين فرايندي را دنبال کرده است؟ اين استدلال که ورود خودروي خارجي زمينه رقابت خودروسازان داخلي با خارجي را فراهم مي‌کند، بسيار سست و بي‌پايه است؟ کدام رقابت؟ مگر امکانات داخل و خارج قابل مقايسه است؟ کدام حمايت دولت زمينه رقابت را به‌وجود آورده است؟ ما همچون عرصه‌هاي سياسي، به‌دليل استقلال‌طلبي، درگير يک جنگ نابرابر اقتصادي و به تبع آن صنعتي هستيم. زخم شمشير رقباي خارجي کم نيست، دولت هم روي آن زخم نمک مي‌پاشد و هر روز عرصه را بر صنعتگران تنگ‌ و تنگ‌تر مي‌کند. تا سال‌ها صنعتگران بايد ثابت مي‌کردند که زالوصفت و استثمارگر و... نيستند، حالا بايد ثابت کنند که مي‌توانند بدون هيچ‌گونه امکاناتي به جنگ نابرابر با رقباي خارجي بروند. در چند جبهه بايد جنگيد؟

با اين حال باوجود تمام ناملايمات، مديراني کوشيدند تا زمينه ساخت داخل و استقلال صنعت خودرو را پي ريزي کنند و اين اقدام در دهه هفتاد شکل گرفت، اما از آنجايي‌که اعمال سياست‌ها، برنامه‌ها و استراتژي‌ها متکي به افراد است، تا زماني‌‌که در رأس مسئوليت قرار دارند برنامه‌ها پيگيري مي‌شود و هنگامي‌که به هر دليل مسئوليت را ترک مي‌کنند، روز از نو شروع مي‌شود و مديران جديد ضمن نقد عملکرد گذشتگان، سعي در تخريب آنچه بنا شده نموده و ايجاد بناي جديد مي‌کنند. تا چه زماني اين بازي بايد ادامه پيدا کند و منابع ملي به هدر رود؟

دولت ما حجيم و ناکارآمد است. در هيچ کجاي دنيا که فکر توسعه اقتصادي و صنعتي در دستور کار است تنها با اتکا به دولت امکان تحقق توسعه مطلوب وجود نداشته و ندارد. باوجود تأکيد مقامات طراز اول کشور در امر خصوصي‌سازي، متأسفانه مالکيت واحدهاي تجاري و صنعتي در بين ارگان‌هاي دولتي و شبه دولتي دستگردان مي‌شود، ضمن اينکه عده بسياري با اصل قضيه مخالفند و با انواع کارشکني‌ها تحقق امر خصوصي‌سازي را آسان نمي‌کنند. از يک‌سو توجه به امر پيشرفت و توسعه صنعتي تأکيد مي‌شود و ازسوي ديگر با مقاومت بوروکرات‌هاي دولتي از تحقق آن جلوگيري مي‌شود. مبادا الگوي توسعه صنعتي کشور شبيه به الگوي توسعه صنعتي بلوک شرق سابق شود و با انحصارات دولتي و نفي کارکرد مکانيزم قيمت‌ها و عدم‌توجه به کيفيت در کنار کميت، به همان راه برويم که سرنوشت آن را ديديم چه شد.

از اين‌رو نبايد تنها رسالت توسعه صنعتي، قدرتمندکردن نظام سياسي و کاهش وابستگي به نظام‌هاي سياسي رقيب مورد توجه قرار گيرد، بلکه بايد به‌گونه‌اي باشد که ضمن دستيابي به اهداف بالا، نسبت به سطح رفاه آحاد جامعه و رقابت‌پذيري در سطح بين‌المللي نيز بينجامد. بايد بتوان با توسعه صنعتي، سطح درآمد سرانه افزايش، نرخ بيکاري کاهش و توزيع درآمد منطقي شود و درنهايت سطح رفاه جامعه به سطح استانداردهاي بين‌المللي ارتقا يابد. در توسعه صنعتي مطلوب، تنها کميت‌ها مد نظر نيست، بلکه کيفيت نيز اصل است. نبايد تنها به تيراژ ميليوني خودرو افتخار کرد، بلکه بايد ديد از نظر کيفيت نيز در چه سطحي هستيم و قدرت رقابت پذيري ما در بازارهاي بين‌المللي چگونه است.

ازسوي ديگر امر توسعه در هر صنعتي، بدون اجماع نظرات نخبگان صنعت کشور محقق نمي‌شود. "اجماع نخبگان" اصلي است که نمي‌توان از آن غافل شد. ابتدا بايد نخبگاني به‌وجود آيند، که اين امر در تعامل با جهان خارج و صنعتي شکل مي‌گيرد. ما چه بخواهيم يا نه، جهان به‌سوي كمرنگ‌شدن مرزهاي جغرافيايي و ارتباط بيشتر ملت‌ها در حال شکل‌گيري است. انواع و اقسام وسايل ارتباط جمعي و حضور فيزيکي افراد در کشورهاي ديگر و کسب علم و تجربه، به شکل‌گيري طبقه‌اي از نخبگان مي‌انجامد که توقعاتي از دولت‌هاي دست‌اندرکار دارند. ديگر نمي‌شود فراگيري علم را با کنترل اعزام دانشجو به خارج کنترل کرد، بلکه در جامعه اطلاعاتي، خود علم به سراغ افراد مي‌آيد و فرايند شکل‌گيري نخبگان به‌وجود مي‌آيد. اگر دولت حاکم، اهداف و سياست‌ها و برنامه مشخصي داشته باشد، نخبگان را به‌سوي آن اهداف و برنامه‌ها هدايت و به نفع منافع ملي به جلو خواهد برد، در غير اين صورت آنان خود هويتي را تشکيل داده و اقدام خواهند كرد که معلوم نيست لزوماً با منافع ملي سازگار باشد يا خير؟ اهداف و برنامه‌هاي مشخص دولت در امر توسعه صنعتي و حمايت دولت، به بيعت نخبگان با دولت و اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌ها مي‌انجامد. در غير اين‌ صورت يا نيروها هدر مي‌رود يا به فعاليت‌هاي غيرمولد، پراکنده و گاه مخالف منافع ملي کشور خواهد پرداخت.

امر توسعه صنعتي با مشارکت آحاد جامعه بويژه نخبگان صورت خواهد پذيرفت، اما در کشورهايي که دولت با تمرکز منابع و با امکانات محدود خود ـ بدون استفاده از نخبگان ـ چنين قصدي را داشته باشد، چرخه تحقق توسعه صنعتي ده‌ها سال به‌طول مي‌انجامد و با توجه به سرعت بسيار زياد توسعه صنعتي در کشورهاي صنعتي، هر روز فاصله‌ها بيشتر و بيشتر مي‌شود.

تجربه دو دهه اعمال سياست‌هاي جديد در صنعت خودرو را داشته‌ايم، ارزيابي عملکرد اين صنعت در دو دهه گذشته قطعاً ما را به نکاتي جديد خواهد رساند که مي‌تواند از اتلاف منابع و امکانات کشور در اين صنعت جلوگيري كند. مهمترين مشکل صنعت خودرو، فقدان استراتژي روشن و همه‌جانبه است. در دهه اول عزم دولتمردان به دلايل خاص آن زمان، تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايت از صنعت خودرو قرار گرفت و فصلي نو در اين صنعت حاصل شد. صنعت خودرو با پشتوانه حمايت دولت و با استفاده از تجربه جنگ، راهي را شروع كرد که در دهه اول با رشد بيش از 25 درصدي، کميت محصولات افزايش يافت. گام اول با حمايت مالي شرکت‌هاي دولتي خوب شروع شد و به شکل‌گيري ده‌ها شرکت جديد در صنايع قطعه‌سازي انجاميد. صدها نفر مشغول به‌ کار شدند، اقدامات جهت به‌کارگيري روش‌هاي مهندسي معکوس شکل گرفت و با پشتکار مردان و زنان پرتلاش گام‌هاي اساسي در جهت ايجاد صنعت قطعه‌سازي برداشته شد. صدها قطعه به‌دست تواناي صنعتگران داخل ساخته شد، هر چند که بعضي از آنها از نظر کيفيت در سطح نازلي بود، ولي به‌تدريج باکسب آگاهي از دانش فني قطعات، کيفيت آنها نيز ارتقا يافت.

اما نکته اساسي اين بود که اين شروع خود بدون برنامه و استراتژي مشخص بود و بعضاً قطعه‌سازان براساس آگاهي‌هاي خود، در مسير صحيح توسعه اين صنعت گام برداشتند و بعضي ديگر به روش‌هاي ابتدايي سعي در توليد قطعات كردند. آمار بسيار پايين قراردادهاي همکاري انتقال تکنولوژي و دانش فني از شرکت‌هاي خارجي که در حدود 5 درصد کل توليدکنندگان قطعات را شامل مي‌شد، حاکي از بحراني بود که در آينده بر اين صنعت اثر خواهد گذشت. ديدگاه‌هاي مسئولان دولتي که بعضاً ارتباط با ديگر كشورهاي صنعتي جهان در زمينه انتقال تکنولوژي و دانش فني با کراهت مي‌پذيرند، نيز مزيد بر علت شد و تأخير بيشتري در امر پيشرفت سريع اين صنعت به‌وجود آورد. کمبود منابع مالي به‌تدريج پرده از رخ بر کشيد و بر مشکلات بيشتر اين صنعت دامن زد. بناي موفقيت هر صنعتي توسعه مستمر و گسترش کمّي و کيفي امکانات و محصولات است و به‌موازات، توجه به امر تحقيق و توسعه و نوآوري محصولات بايد در دستور کار قرار گيرد. متأسفانه آمار بسيار ناچيز سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي قطعه‌سازي در امر تحقيق و توسعه نيز گواه ديگري بر عدم پيشرفت مطلوب اين صنعت است. با اين حال قطعه‌سازان با مايه‌گذاشتن از جان و مال خود گام‌هاي بسيار اساسي برداشتند و اي‌کاش حمايت‌هاي دولت در قالب يک استراتژي مدون، همه‌جانبه و مستمر ادامه مي‌يافت، تا امروز اين تلاش‌ها نمود بيشتري داشته باشد و در عرصه جهاني موفق‌تر بوديم. با اين حال بعضي از قطعه‌سازان مورد اقبال قطعه‌سازان خارجي قرار گرفته‌اند و با يک تلاش بي‌وقفه سعي در گام‌نهادن در بازارهاي خارجي کرده‌اند و چشم و چراغ ملت ايران شده‌اند. همان‌ها باعث شدند که اروپايي‌ها در يک مطالعه جامع و پيشرفته به اين آگاهي برسند که در کنار چين، هند و برزيل، ايران کشور ديگري براي سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي است. براساس مطالعات آنهادرحالي‌که در ترکيه هزينه توليد قطعه 14 درصد کمتر از اروپاست، در کشور ما تا 15 درصد کمتر از کشورهاي اروپايي تمام مي‌شود و اين بر جاذبه اين صنعت براي اروپاييان افزود. هجوم خودروسازان اروپايي براي خريد قطعه از ايران آغاز شد، ولي به‌دليل عدم حمايت دولت و ديدگاه‌هاي حاکم چندان موفق نبود. كارايي‌هاي ما بسيار بيشتر از آنچه امروز صادر مي‌کنيم مي‌باشد، اما دولت برخلاف دولت‌هاي کشورهاي صنعتي، که عمده يارانه‌هاي خود را به توليدکنندگان مي‌دهند و نه مصرف‌کنندگان، حمايت مؤثري از صنعت خودرو نکرد. با اين حال قطعه‌سازان با تلاش بي‌وقفه سعي در سازگاري با نيازهاي خودروسازان کردند و به موفقيت‌هايي دست يافتند. به‌خوبي روشن است که صنعت خودروسازي موفق، موکول به داشتن صنعت قطعه‌سازي موفق است و اگر امروز تيراژ ميليوني خودرو داريم، در گرو تلاش‌هاي قطعه‌سازاني زحمتکش صورت پذيرفته است. قطعه‌سازي حق وافري به گردن خودروسازي دارد، اما به‌دليل اينکه عمدتاً اين صنعت توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود، چنان مورد مهر و محبت نيست و خودروسازان دولتي اين صنعت را مورد بي‌مهري قرار مي‌دهند. البته بديهي است همان‌طورکه صنعت خودروسازي نيازمند به صنعت قطعه‌سازي است، اين صنعت نيز حياتش موکول به ادامه حيات خودروساز است، اما با توجه به اينکه بيش از 75 درصد يک خودرو را قطعات آن تشکيل مي‌دهد، يک صنعت قطعه‌سازي نيرومند و خلاق و نوآور مي‌تواند به رشد و توسعه و کيفيت خودروسازي کمک زيادي كند. امروز در دنيا به‌گونه‌اي است که محصول نهايي توسط خودروسازان طراحي مي‌شود و اجزاي آن براساس نياز خودروساز توسط قطعه‌سازان توانا طراحي و توليد مي‌شود، درحالي‌که در کشور ما محصولي انتخاب و قطعات آن توسط قطعه‌سازان داخلي به روش مهندسي معکوس يا در ارتباط با قطعه‌سازان خارجي توليد و ارائه مي‌شود. صنعت قطعه‌سازي در مرحله سوم از فرايند توسعه اين صنعت قرار دارد؛ گام نخست يعني مونتاژ را گذرانده‌ايم، گام دوم ايجاد پايگاه‌هاي ساخت را دو دهه پيش شکل داديم و گام سوم محصولات را به هر روش ممکن به توليد انبوه رسانديم و اما گام چهارم که ايجاد پايگاه‌هاي طراحي قطعات است، به‌دليل عدم حمايت‌هاي دولت متوقف شد و دولت مدعي شد که ما کمک کرديم و شما را ايجاد کرديم، پس بقيه راه را خودتان بپيماييد. اينجاست که متأسفانه هر چه رشته‌ايم پنبه خواهد شد. گام پنجم که فرايند طراحي و ساخت محصول و گام ششم که اقدام در خصوص طراحي و ساخت ماشين‌آلات خطوط توليد است نيز پيشکش. اصولاً در هر کشوري که صنعت پيشرفت كرده، استراتژي توسعه صنعتي همه‌جانبه و فراگير است و هيچ‌گاه انتها ندارد و توقف در آن بي‌معناست. توسعه همه‌جانبه صنعت خودرو در گرو توجه به تمامي عوامل آن، از توسعه نيروي انساني، تأمين مواداوليه مورد نياز، تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات، تأمين دانش فني و انتقال تکنولوژي، توجه به فرايندهاي تکميلي، ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه، توسعه دانش مديريت و فناوري اطلاعات سياست‌هاي پولي و مالي، قوانين حمايتي، امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، توجه به زيرساخت‌ها ازجمله شبکه راه‌ها، مخابرات، حمل‌ونقل و... و تأمين سوخت با کيفيت مناسب و در سطح استانداردهاي جهاني، تدوين استانداردهاي کيفيت در رابطه با قطعات، جاده‌ها، سوخت و آلايندگي، قوانين حفظ محيط‌زيست، رعايت استانداردهاي متداول شهرسازي گرفته تا عوامل فرهنگي، اجتماعي و. .. را شامل مي‌شود. تحقق امر توسعه صنعتي نيازمند حضور مديران توسعه‌يافته و مستلزم حضور مديراني است که کارخانجات خودرو و قطعه‌سازي کشور را محل کسب تجربه و سعي و خطاي خود ندانند و چون به کسب تجربه از ديگران اعتقاد نداريم، اصلاً توسعه صنعتي بر محور کسب توانايي تکنولوژيکي قرار ندارد و درک روشني از آنچه بايد کسب شود نيست، بنابراين گاهي در يک دور باطل باقي مي‌مانيم. اکنون پس از دو دهه کسب تجربه در صنعت قطعه‌سازي، چرا بايد کار به‌جايي برسد که خودروسازان ترجيح ‌دهند محصولات جديد را با ورود CKD از شرکت‌هاي خارجي توليد كنند، چون دردسر چانه‌زني با قطعه‌ساز داخلي را ندارند، به‌راحتي قطعه را وارد و مونتاژ کرده و محصول را به بازار عرضه مي‌كنند. روند صعودي واردات قطعه از خارج از کشور که با رشد چشمگيري در حال افزايش است و به بيش از 6 ميليارد دلار رسيده است يعني چه؟ واردات 3/1 ميليارد دلاري سال 1380 به ورود قطعات به ارزش 6 ميليارددلار در سال 1386 رسيده است، اين يعني تير خلاص به هر چه دستاورد 15 سال گذشته قطعه‌سازي! اگر خودروسازان همچون رقباي خارجي خود حداقل 3 تا 5 درصد درآمد خود را صرف امر تحقيق و توسعه مي‌کردند آيا وضع باز به اين‌گونه بود، درحالي‌که سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بزرگترين شرکت خودروسازي کشور، ايران خودرو کمتر از 1 درصد است. در تمامي کشورهاي صنعتي، دولت‌ها کمک‌هاي فراواني ازجمله كمك بلاعوض به خودروسازان براي گسترش امر تحقيق و توسعه مي‌کنند. در کشور آلمان هنوز دولت از شرکت‌هاي بنز و بي ام و حمايت مالي مي‌کند، زيرا رونق و گسترش بازار آنها باعث رشد اقتصاد ملي، کاهش سطح بيکاري، توسعه صادرات و ... مي شود؛ در ايران چطور؟ اگر دولت ايران برنامه منسجم و مدوني براي حمايت و توسعه صنعت قطعه‌سازي کشور داشت، نخست اين حرکت بزرگ دچار وقفه و رکود نمي‌شد، دوم اين‌كه مجبور نبود براي ادامه حيات خود، دست خود را نزد خودروسازان خارجي دراز كند و به ده‌ها شغل ديگر ازجمله دلالي خريد و فروش محصولات خودروسازان در بازار، واسطه‌گري در بازار مواد اوليه، مراجعه به تأمين‌کنندگان مواد اوليه و قطعه نامرغوب در کشورهايي مانند چين و هند و تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات دست دوم فرسوده خارجي يا برندهاي دست چندم بپردازد. چرا قطعه‌ساز ايراني که بايد به فکر توسعه و نوآوري محصولات جديد باشد همواره در پيچ و خم مشکلات نامرتبط با فعاليت خود غوطه‌ور است؟ چرا ارگان‌هاي دولتي اعم از وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، وزارت کار، وزارت امور اقتصاد و دارايي و ... به‌جاي آنکه نقش تسهيل‌کننده فعاليت‌هاي توليد را داشته باشند، دائم با اعمال قوانين و دستورالعمل‌هاي خود برخلاف روند توليد حرکت مي‌کنند. همگي در جهت تسهيل واردات و تأمين کالا پيشقدم هستند و همواره در مقابل توليد مانع ايجاد مي‌کنند، زيرا کشور با اتکا به درآمد نفت که براي کشور فرصتي است در جهت تأمين منابع سرمايه‌گذاري و توسعه صنعتي و اکنون به تهديد تبديل شده، تا جايي‌که گروهي متأسفانه آرزو مي‌کنند که اي‌کاش نفت نداشتيم. چرا با اين همه امکانات دانشگاهي هنوز حدود 12 درصد شاغلان بخش صنعت، تحصيلات دانشگاهي دارند و 25 درصد داراي ديپلم و مابقي معادل 63 درصد نيروي کار بخش صنعت افراد زير ديپلم و بي‌سواد هستند. آيا اين براي کشوري که داعيه جهاني‌شدن دارد، باعث سرافکندگي نيست. بديهي است در کشوري که حقوق کارگر آن يك‌سوم درآمد خط فقر است، توقع بيشتري نمي‌توان داشت. با کدام انگيزه، نيرو و منبع مالي بايد مراحل تحصيلي را طي کنند تا جامعه صنعتي ما تا اين حد از نظر ميزان تحصيلات فقير نباشد؟ با کدام دانش توقع داريم از مرحله مونتاژ به مرحله طراحي و ساخت برسيم؟

در کشوري که بهره‌وري نيروي کار از 9310 دلار در سال 1980 به 6649 دلار در سال 1999 رسيده، چگونه توقع توليد رقابتي داريم، درحالي‌که اين شاخص در کشورهاي مالزي و تايلند به 2 برابر، هنگ‌کنگ به 5/3 برابر و کره‌جنوبي به 4 برابر افزايش يافته است.

در کشوري که با سه‌برابر شدن درآمد سرانه طي 12 سال آينده، وضعيت رفاهي مردم تا سال 2020 معادل رفاه شهروندان کره‌جنوبي در زمان کنوني خواهد بود، چگونه توقع توليد با کيفيت داريم؟ ضمن اينکه سه برابر شدن درآمد سرانه مستلزم 4 برابر شدن توليد ناخالص داخلي است، و در کشوري که بر اساس روند عملکرد تاريخي 30 سال طول مي کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود، چگونه اين امر محقق خواهد شد؟ ما اعتقاد داريم که ملت ايران نشان داده که مرد روزهاي سخت است و چنانچه مسئولين نظام عزم خود را جزم کنند که آنچه را ناشدني به نظر مي‌آيد، انجام دهند و به پشتوانه مردم اعتماد کنند، اين کار شدني است. ما نشان داده‌ايم که مي‌توانيم، اما عزم ملي و اراده آهنين لازم است. به اميد آن روز.

 

     فهرست چشم انداز 55  |  صفحه اول  |  بایگانی سال 1388  |