گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

وقتي سرمايه‌داري مي‌خواهد به جامعه غالب شود و دولت را قبضه كند درواقع براي اولين‌بار به بشر حكم مي‌كند كه به‌طور آگاهانه پايه روابط اجتماعي را بر اقتصاد بگذارد و عقلانيت سودجوي را پايه رابطه اقتصادي خود قرار دهد

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

انقلاب اسلامي بر يك نوع دفاع از فرهنگ و آداب (يا همان استقلال) با روحيه عدالت‌ و آزادي‌خواهانه استوار بود كه نمي‌خواست عقلانيت سودجويانه بر روابط اجتماعي نقش زند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

در بخش مسكن ‌پس از انقلاب، از جهش از يك تقابل با سرمايه‌داري به قبول بدون شرط آن با ملغمه‌اي از قوانين روبه‌روييد

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

اكنون قوانين زمين جديدي را جايگزين قوانين پيشين كرده‌اند كه به صورت مسئله نمي‌پردازد و تنها زمين را بين مردم تقسيم مي‌كند و سيستمي ايجاد نمي‌كند. در چنين حالتي تقسيم زمين اجاره‌اي مشكل مسكن را حل نمي‌كند، همان‌طور كه تقسيم زمين ملكي در ابتداي انقلاب مشكلي را حل نكرد، بدين‌ترتيب نوعي ديگر از مدرنيسم كژكاركرد پيدا مي‌شود

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

از آنجا كه ما ملغمه‌اي از قوانين به هم ريخته را داريم، بورژوازي مستغلات هم كار خودش را مي‌كند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

توجه كنيد كه اگر بخواهيم كل زمين‌هاي كشاورزي ايران را بخريم، بهايش چيزي حدود 30 هزار ميليارد تومان است، يعني اگر ساختمان‌هاي يكي از خيابان‌هاي تهران را بورژوازي مستغلات بفروشد، مي‌تواند كل زمين‌‌هاي كشاورزي ايران را بخرد كه اين نوع انباشت سرمايه و ثروت، اين هرز راه را در اقتصاد ايران كنده است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

اگر مانند شرايط كنوني، 40 تا 50 درصد توليد ناخالص ملي در اختيار بورژوازي مستغلات قرار گيرد مي‌تواند اجازه رشد به بورژوازي صنعتي ندهد و تخريب زيادي ايجاد ‌كند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

فرياد رئيس قوه‌قضاييه از اين زمين‌خواران بلند شده است. سيستم بورژوازي مستغلات، مراتع، باغ‌ها، جنگل‌ها و زمين‌هاي پيرامون شهرها را مي‌بلعد و قيمت مسكن را به‌گونه‌اي بالا برده كه از دسترس طبقه متوسط هم خارج كرده است. مبناي آن هم اين است كه بورژوازي مستغلات به‌جاي بورژوازي صنعتي وارد دور اقتصاد شده است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

در سال 1385 با 50 ميليارد دلار واردات، آن‌قدر كالاي غيرضروري وارد شد كه براي نمونه، يك كارخانه يخچال‌سازي دو ماه پيش تأسيس شده بود كه پس از دو ماه با هجوم كالاهاي چيني و واردات بي‌رويه تعطيل شد كه متأسفانه اين در مورد كارگاه‌هاي كوچك و بزرگ ديگر نيز صادق است. اگر همين بورژوازي صنعتي پولش را به جاي ساختن كارخانه در خريد زمين فعال مي‌‌كرد پولش را نه‌تنها از دست نمي‌داد، بلكه در سال گذشته درآمدش دوبرابر مي‌شد، چرا كه قيمت زمين و مسكن دوبرابر شده است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

جريان مؤتلفه كه به صورت پيوسته با سرمايه‌داري براساس سود محض يا سرمايه‌داري نوين مقابله مي‌كرد داراي پرنسيب و اصول برتري از راست خرده‌بورژوازي نوكيسه است كه خواسته تا جايگزين هيئت‌هاي سنتي شود

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

از يك‌سو جوامع سنتي كه نتوانند مدرنيسم را نقد كنند و تنها به نفي مدرنيسم بپردازند با تداوم اين مشكل، يعني مدرنيسم كژكاركرد روبه‌‌رو هستند. ازسوي ديگر نيروهاي مترقي، سنت را نقد نكرده، بلكه آن را نفي مي‌كنند. اين دو تقابل، تنظيمات كژكاركرد را در جامعه ما بنيان نهاده است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

براي مدرنيته بومي، ما نيازمند تركيب خلاق مدرن و سنت هستيم، اما نه مي‌توان سنت را بدون ابزار عقلاني و مدرن حفظ كرد، نه مدرنيته را بدون سنت بنيان گذاشت

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

جريان اصلي سرمايه‌داري سنتي در پيش از انقلاب قصد داشت روابط اقتصادي بر روابط اجتماعي فائق نشود و در دل روابط اجتماعي باشد نه در رأس آن، به عبارتي مي‌خواست اقتصاد را اخلاقي كند و از سودجويي محض دور نگه‌دارد، در طول زمان هم انطباق بيشتري با حركت مدرن نشان داد و كوشيد تا قوانين مترقي در جامعه بر مبناي عدالت كه جوهر قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران است حاكم كند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

بورژوازي مستغلات، رابطه اجتماعي فراگيري چون بورژوازي صنعتي و تجاري ايجاد نمي‌كند، به قانون احتياجي ندارد، در بي‌قانوني زيست مي‌كند و ثبات اقتصادي براي آن معنا ندارد، اما در بورژوازي صنعتي، ثبات اجتماعي، قانون كار زبده و دانشگاه‌هايي كه نيروي كار زبده بدهند مي‌خواهد و بورژوازي تجاري حفظ سنت را

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

يك اقتصاددان مي‌گويد ما مي‌ترسيم، چون اقتصاد اكنون دچار انبوه‌ نقدينگي است كه مي‌تواند يك مجتمع مس را بخرد. اگر اين نقدينگي از زمين و مستغلات بيرون بيايد، بلاي بزرگي مي‌آورد، چون حجم اين نقدينگي هم تعادل سيستم اقتصادي را به‌نوبه خود بر هم مي‌زند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

بخش مسكن آيينه تمام‌نماي مدرنيسم كژكاركرد در ايران است. درواقع مردم براي رفع اين كژكاركردي انقلاب كردند، اما از آنجا كه روشنفكران ارگانيك و غيرارگانيك جامعه نتوانستند راه اصلاح را بيابند و مهندسي كنند، اين كژكاركردي‌ها تشديد شد كه برآمدن غول بورژوازي مستغلات يكي از عوارض آن است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

راه برون‌رفت از وضعيت كنوني، بازگشت به اصول جنبش اصلاحات، همراه با به دور ريختن سطحي‌نگري‌هايي است كه اين جنبش را كوته‌نگر كرده است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 

     فهرست چشم انداز 46  |  صفحه اول  |  بایگانی سال 1386  |    

 

 چشم انداز ایران - شماره 46 آبان و آذر ماه 1386

 

 

بورژوازي مستغلات

گفت‌وگو با كمال اطهاري

درباره بورژوازي مستغلات با آقاي اطهاري به گفت‌وگو نشستيم. ايشان با انتقاد از سياستگذاري افسارگسيخته و پراكنده دولت‌ها، نشان داد كه اين جريان مي‌تواند مهار شود، منتها با برنامه‌ريزي هم‌بسته و پي در پي و اجتماعي‌شده مي‌توان سرمايه‌ها را به سوي توليد و خدمات سوق داد. آقاي اطهاري بارها درباره خطر بورژوازي مستغلات هشدار داده است. وي به درستي اصرار دارد تا نشان دهد اين جريان به‌دليل ناتواني سياستگذاري‌هاي برآمده از آمال خرده‌بورژوازي براي حل مشكل مسكن در ايران رشد كرده و به عبارتي خرده‌بيني خرده‌بورژوازي، خود موجبات شكل‌گيري جرياني را فراهم كرده كه تخريب‌گر اقتصاد كشور ما شده است.

در اين گفت‌وگو آقاي اطهاري از قانون زمين شهري حمايت نمود، اما از افراط‌گري اوليه در اجراي اين سياست و بعد رهاكردن ناگهاني آن انتقاد كرد. به نظر ايشان مجموعه‌اي از تجربه‌ها در كشورهاي مختلف وجود دارد كه مي‌تواند مانع از رشد بورژوازي مستغلات در ايران نيز بشود. اما اين تجربيات بايد با برنامه منظم پيگيري و به شكل مجموعه سياست‌ها و قوانين به كار گرفته شود. اطهاري از سياست عجولانه واگذاري 99 ساله زمين با اجاره سالانه 10 هزار تومان انتقاد كرد و گفت اين سياستِ ناهم‌پيوند با ديگر برنامه‌ها، ناكارآمد بوده و بر بحران مسكن افزوده است. با هم اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم.

< شما بارها بورژوازي مستغلات را مطرح كرديد، اين مسئله مهمي است. كساني هستند كه 3 هزار ميليارد تومان از طريق بورژوازي مستغلات سرمايه دارند و كسان ديگري كه 2 هزار ميليارد تومان از اين راه سرمايه به هم زده‌اند كه روي هم به اندازه بودجه بنگلادش مي‌شود. ما ابتداي انقلاب عليه صنايع وابسته و كمپرادوريسم شعار داديم، به جاي آن بورژوازي تجاري آمد كه هرچند جنس از خارج وارد مي‌كرد اما در پي صادرات هم بود و خارج‌كردن ارز را فريضه خود نمي‌دانست. عليه آن نيز شعار داديم تا بورژوازي مستغلات را به‌وجود آوريم كه هر چند به نظر مي‌رسد توليدي انجام مي‌دهد، اما اولاً‌ مانع توليدات بخش‌هاي مولد مي‌شود، ثانياً خارج‌كننده اصلي سرمايه‌ و ارز است. ما كه نمي‌توانيم خانه‌هاي گران شده خودمان را به خارج صادر كنيم، درنهايت اين خانه‌هاي يك ميلياردي تأثير مخربي بر توليد دارد و ثروتي وارد كشور نمي‌شود، درآمد حاصله، خارج هم مي‌گردد. براي نمونه در منطقه خيابان فاطمي زمين متري 900 هزار تومان بوده و در ارديبهشت يك ميليون و 400 هزار تومان شده است. طرف فكر مي‌كند يك خانه 600 ميليوني دارد، ولي اگر بخواهد يك خانه هم‌تراز آن بسازد بايد بيشتر پول بدهد. يعني بورژوازي مستغلات با فعاليت مبتني بر «نازكي كار ـ ضخامت پول» بدون اين‌كه متوجه شويم، ما را فقير هم كرده، چون مسكن را به‌عنوان كالا از دسترس اكثريت جامعه خارج كرده است. متأسفانه مي‌بينيم وقتي نيروي آزاديخواه و دموكراتيك شعار ناسنجيده مي‌دهد، گاهي نتايج بدتري حاصل مي‌شود.

پيش از انقلاب در زندان تحليل مي‌شد يكي از ريشه‌هاي مهم انقلاب اين است كه بورژوازي تجاري صاحب درآمد زياد شده و پول زيادي در دستش است و مي‌خواهد صنايع را قبضه كند. در سال 1360، سازمان اقتصاد اسلامي مي‌خواست كل صنايع دولتي را 150 ميليارد تومان بخرد. مهندس سحابي اين پيشنهاد را به آقاي هاشمي مي‌دهد، آقاي هاشمي مي‌گويد ايرادي ندارد، ولي كنترل به دست دولت باشد، كه سازمان اقتصاد اسلامي آن را نمي‌پذيرد. با توجه به تخصصي كه در زمينه بورژوازي مستغلات و مسكن داريد، ممكن است ديدگاه‌هاي خود را براي خوانندگان نشريه بفرماييد.

اين بحث، اساسي و فرصتي است كه ما نقدي از ماركسيسم عاميانه (ولگار) پيش از انقلاب و ليبراليسم عاميانه و سطحي‌نگري پس از انقلاب داشته باشيم. هر دو جريان از پس تحليل و شناخت جامعه برنيامده‌اند، از اين‌رو ما دچار تنزل اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با ديگر كشورها شده‌ايم. پيش از انقلاب، ماركسيسم عاميانه و سطحي‌نگر، صرفاً به وجه اقتصاديِ تقابل با سرمايه‌داري مي‌پرداخت، نه وجه جامعوي آن. پس از انقلاب هم دقت نشد كه كژكاركردي اقتصاد، مبتني بر سرمايه‌داري است كه موجب رشد بورژوازي مستغلات مي‌شود و من تا اندازه‌اي كه از اقتصاد سياسي مي‌دانم، به اين دو غفلت مي‌پردازم. رفتار بورژوازي تجاري آن‌گونه كه «پولاني»(1) تحليل مي‌كند، بسيار دوگانه است. پولاني از تحول سرمايه‌داري ملي مي‌گويد. وقتي سرمايه‌داري مي‌خواهد به جامعه غالب شود و دولت را قبضه كند درواقع براي اولين‌بار به بشر حكم مي‌كند كه به‌طور آگاهانه پايه روابط اجتماعي را بر اقتصاد بگذارد و عقلانيت سودجوي را پايه رابطه اقتصادي خود قرار دهد. يكي از طبقاتي كه با اين فكر مقابله مي‌كند، بورژوازي تجاري است. اين تقابل وجه دوگانه‌اي دارد؛ يك وجه تقابل آن به اين صورت است كه نمي‌خواهد منفعت اقتصادي خودش را به دست بورژوازي اقتصادي جديد بدهد. در ايران پيش از انقلاب، اين تقابل در دهه 50 رخ داده بود، چرا كه بورژوازي صنعتي مي‌خواست توزيع كالا را هم به دست خود بگيرد كه يكي از دلايل تقابل بورژوازي تجاري با صنعتي نيز همين بود. به اين موضوع، در ماركسيسم رايج در آن زمان پرداخته و تكيه مي‌شد. اما از آنچه كه غفلت مي‌شد اين بود كه در عين حال سرمايه‌داري مي‌خواهد مبناي روابط اجتماعي، سودجويي باشد، يعني روابط اجتماعي از قواعد بازار تبعيت كنند، يا سرنوشت انسان‌ها را قواعدي تعيين كنند كه به‌گفته ماركس همه‌چيز را (بخصوص سنت را) دود مي‌كند و به هوا مي‌فرستد، از اين‌رو بورژوازي تجاري در مقابل غلبه اقتصاد بر جامعه نيز مي‌ايستد. در ماركسيسم (و نيز ليبراليسم) عاميانه از آنجا كه روبنا يك‌سره تابع زيربنا (اقتصاد) دانسته مي‌شود، تنها به وجه اول تقابل توجه مي‌شود و گفته مي‌شود بهتر است هر چه رنگ سنت دارد دود شود و به هوا رود تا جا براي مدرن بازگردد. درصورتي كه ماركس مي‌گويد هرچند درنهايت در دوران‌هاي تاريخي زيربنا، روبنا را مشروط مي‌كند، اما اين تأثير انتزاعي‌تر از آن است كه بتواند رابطه ساده‌اي بين روبنا و زيربنا برقرار كند. اين وجه، جنبه تناقض‌آميزي دارد؛ از يك‌سو جريان عميق تاريخي كه ماركس عنوان مي‌كند، حكم مي‌كند كه بورژوازي تجاري از ميدان به در رود و روابط نويني توليد جايگزين آن شود كه رشد نيروهاي مولده را تضمين ‌كند، ولي ازسوي ديگر از آنجايي كه اين روابط نوين با همه موجوديت فرهنگي، اجتماعي و سنت‌ها تقابل پيدا مي‌كند، براي نمونه، مي‌خواهد به‌نام نظم نوين جهاني به آن يكپارچگي بدهد، بورژوازي تجاري كه با اين نوع از سياست سرمايه‌داري مخالف است و اين تقابل را نوعي دفاع از سنت و فرهنگ آن جامعه مي‌داند؛ نتيجه اين‌كه يك درخواست مشترك بشري سهيم مي‌شود و آن جلوگيري از حك‌شدن جامعه در اقتصاد است. اگر پيش و پس از انقلاب اين تقابل بهتر درك مي‌شد، نيروها در مورد حركتي كه ممكن بود جامعه را دگرگون كند مي‌توانستند توافق كنند. در واقع انقلاب اسلامي بر يك نوع دفاع از فرهنگ و آداب (يا همان استقلال) با روحيه عدالت‌ و آزادي‌خواهانه استوار بود كه نمي‌خواست عقلانيت سودجويانه بر روابط اجتماعي نقش زند. «پولاني» مي‌گويد تا پيش از آن‌كه سرمايه‌‌داري جديد بيايد، روابط اقتصادي در دل روابط اجتماعي حك شده بود، يعني روابط اقتصادي براساس باورها، اعتقادات، اخلاق و سنت برقرار مي‌شد و جريان ارتباط اقتصادي بيرون و فائق بر اخلاق اجتماعي نبود. وقتي نظام سرمايه‌داري فائق مي‌‌شود، روابط اجتماعي در درون اين چارچوب و مجراي روابط اقتصادي مي‌چرخد و همه‌چيز به عقلانيت اقتصادي يا منفعت شخصي تقليل مي‌يابد. در اين شرايط است كه راست‌‌گرايان سنتي، در تقابل با بيرون رانده‌شدن اخلاق از رابطه اقتصادي سوسياليست از آب درمي‌آيند. اين واكنشي بود كه در دوران ويكتوريا، باعث ايجاد قانون فقرا در انگلستان شد. پولاني مي‌گويد اگر اين قانون در انگلستان تصويب نمي‌شد جريان مسالمت‌آميز حاكميت سرمايه‌داري در آنجا رخ نمي‌داد و اين نقش مثبتي به روحيه محافظه‌كارانه سنت‌گرايان مي‌داد كه اين جريان را دنبال كنند. «انگلس» در يكي از آثار خود بحثي به‌نام «طعنه تاريخ» دارد كه به طنز در آن مي‌گويد، بورژوازي انگلستان با ريشخند به بورژوازي فرانسه خطاب مي‌كند كه شما در انقلاب خود (انقلاب كبير فرانسه) يك‌سره سنت را كنار گذاشته و براي دموكراسي و صنعتي‌شدن به‌دنبال ماترياليسم دويديد، درحالي‌كه دچار ديكتاتوري و امپراتوري لويي‌بناپارت شديد، اما ما كه سنت را كنار نگذاشتيم هم دموكراسي داريم و هم انقلاب صنعتي كرده‌ايم! اين طعنه بورژوازي انگلستان به بورژوازي فرانسه است كه وقتي سنت را نفي نكرد و قانون فقرا را به تصويب رساند، انقلابي‌تر از بورژوازي فرانسه از آب در آمد. اين روش تحليلي هيچ‌گاه درچارچوب ماركسيستي عاميانه و سطحي‌نگر نگنجيد و اكنون هم ليبراليسم عاميانه از آن بي‌بهره است. براي نمونه در بخش مسكن ‌پس از انقلاب، از جهش از يك تقابل با سرمايه‌داري به قبول بدون شرط آن با ملغمه‌اي از قوانين روبه‌روييد؛ نخست قانون زمين شهري تصويب شد كه قانوني است بر مبناي تحديد مالكيت خصوصي در زمين، اين قانون در سال 1361 از زمان مهندس گنابادي، وزير مسكن دولت موقت آغاز شد و تا سال 1370 ادامه يافت و تنها قانوني بود كه لازم شد از روش احكام ثانويه براي تصويب ماده 9 آن در دو دوره پنج‌ساله استفاده شود. اما ناگهان از سال 1370 يك سيستم قانونگذاري رانت‌جويانه درباره زمين شهري به اسم سياست‌هاي تعديل ايجاد شد كه ناشي از ليبراليسم سطحي‌نگر بود. پس از اتمام دوره ماده 9 قانون زمين شهري، گزارشي در سازمان برنامه تدوين شد كه در آن يك نظام جديد كنترل زمين شهري پيشنهاد مي‌شد كه در آن تحديد افراطي مالكيت زمين وجود نداشت، يعني ديگر دولت حق تصرف زمين باير و داير خصوصي را براي تأمين مسكن و كنترل بازار زمين نداشت. براي نمونه پيشنهاد شده بود از قانوني در كشورهاي اسكانديناوي و انگلستان كه به‌‌نام حق تقدم خريد مشهور شده الهام بگيريم، نه اين‌كه مانند قانون زمين شهري، دولت زمين مردم را بگيرد، بلكه هنگام تغيير كاربري دولت حق تقدم خريد پيدا كند كه در فقه به آن «حق شفعه» مي‌گويند..

در چنين نظامي مالكيت زمين مشروط مي‌شود نه محدود، بدين‌ترتيب زمين كافي براي تأسيس تسهيلات عمومي، مسكن و... فراهم شده و از زمين‌خواري و بورس‌بازي زمين جلوگيري مي‌شود. يا پيرو همان ليبراليسم عاميانه قوانيني مثل ماليات بر زمين‌هاي باير شهري كه پيش از انقلاب تصويب شده بود، پس از انقلاب در دهه 70 به‌جاي اين‌كه شديدتر و نافذتر شود، لغو شد. پس از ارائه آن گزارش، ليبرال‌هاي نوخاسته شديداً به ما حمله كردند كه اينها صحبت‌هاي سوسياليستي است و زمين شهري بايد يكسره به بازار آزاد سپرده شود. چون، حمله شديد و ايدئولوژيك بود، من ناچار به پاسخ شدم كه گفتم هيچ‌يك از اقتصاددانان از آدام‌اسميت گرفته تا فريدمن توصيه نمي‌كنند زمين به بازار آزاد برود، چون بازار آزاد زمين شهري ايجادكننده رانت است و رانت يا همان بهره مالكانه ضد سرمايه‌داري و بازار كارآمد مسكن است. شما نه‌تنها به نظريه‌هاي اقتصادي توجه نمي‌كنيد، بلكه فراموش مي‌كنيد كه ملي‌كردن زمين متعلق به انقلاب‌هاي بورژوايي است، نه انقلاب‌هاي سوسياليستي. بورژوازي براي اين زمين را ملي مي‌كند كه جلوي رانت را بگيرد، يعني همان بهره مالكانه فئودالي كه ضد سرمايه‌داري است. درواقع نظام سرمايه‌داري متكي به كسب ارزش‌اضافي از توليد رقابتي كالاها و از آن جمله مسكن است و اگر سرمايه‌داران مجبور به پرداخت بهره‌مالكانه شوند، درآمدي بادآورده را تقديم مالكان زمين مي‌كنند و خود نابود مي‌شوند.

 

< در تأييد حرف شما، دولت اختيار خانه‌سازي‌هاي انبوه را مي‌گيرد، بعد نرخ مسكن را در كنترل خود درمي‌آورد و تسهيلات مي‌دهد تا سرمايه به‌سوي زمين نيايد و به سوي توليد برود. در صورتي كه سياست‌هاي پس از آقاي موسوي عكس اين بود و شما درست مي‌گوييد سرمايه‌داري ضد رانت است، اما مهمتر اين‌كه سرمايه در ايران به‌سوي مسكن‌سازي انبوه نمي‌رود، بلكه به‌سوي افزايش قيمت زمين مي‌رود.

بله، در كشورهاي توسعه‌يافته سرمايه‌داري كه سيستم قانونگذاري زبده‌اي دارند، بازار زمين با تنظيمات(Regulations) يا ضوابط و قوانين دقيقي كنترل مي‌شود. بازار آزاد بايد در مورد هر كالايي اين‌گونه باشد، زيرا وقتي مالكيت با دولت است، تنظيمات يا مقررات همه‌جانبه و دقيق نمي‌خواهد، بلكه برنامه مي‌خواهد. وقتي به بازار آزاد مي‌رود بايد انواع سيستم‌ها و ماليات‌ها را داشته باشد تا سرمايه‌ هرز نرود، تخصيص منابع به‌درستي صورت گيرد و توليد كارآمد گردد. همچنان‌كه سيلاب راهي را مي‌كَنَد كه در آن آب به هرز مي‌رود، در غياب قانونگذاري سنجيده، سرمايه، «هرز راهي» پيدا كرده كه موجد همان بورژوازي مستغلات شده است. درواقع مي‌بينيم تنظيمات نادرست مدرنيسم كژكاركرد ايجاد كرده است. درحالي‌كه تنظيمات سرمايه‌داري در غرب كارآمد است، سطحي‌نگري‌ها باعث ايجاد سرمايه‌داري ناكارآمد يا مدرنيسم كژكاركرد در ايران شده است. مدرنيسمي كه بورژوازي تجاري و صنعتي را دود مي‌كند و به هوا مي‌فرستد و بورژوازي مستغلات را تقويت مي‌كند! حالا ديگر بورژوازي تجاري هم به معناي ابتداي رشد سرمايه‌داري در ايران وجود ندارد، چون آن‌قدر قدرت اقتصادي دولت و بورژوازي مستغلات زياد شده كه اينها ديگر عددي نيستند. در دوران پيشاسرمايه‌داري، مازاد اقتصادي در اساس از كشاورزي به‌دست مي‌آمد و مالكان با داشتن زمين و فراهم‌كردن امكانات و عوامل توليد (مانند لايروبي قنات) از توليد كشاورزان بهره‌مالكانه مي‌گرفتند. بورژوازي تجاري هم به مبادله كالاهاي كشاورزي و نيز صنايع دستي مي‌پرداخت و همانند توليد فرش در ايران، خود فراهم‌كننده عوامل توليد براي پيشه‌وران مي‌گشت و حيات شهرها هم متكي به بهره‌مالكانه اخذشده از روستاها بود، از اين‌رو جهان‌گشايان،‌ زمين كشاورزي بيشتري مي‌‌گرفتند تا بهره‌مالكانه بيشتري به‌دست آورند، اما در مدرنيسم كژكاركرد كنوني اخذ بهره‌مالكانه از زمين و توليد كشاورزي به زمين شهري منتقل شده است و اين‌بار زمين‌خواران بدون آن‌كه زمينه‌ساز توليدي باشند ـ كه حتي درنهايت ضد آن هستند ـ از ثمره توليد ديگران با اخذ رانت از زمين شهري بهره گرفته و تبديل به بورژوازي مستغلات شده‌اند كه به‌جاي جهان‌گيري، جهان‌خواري مي‌كنند. شگفت اين‌كه پيش از انقلاب تنظيمات بخش زمين و مسكن يا برنامه‌ها و قوانين آن به‌گونه‌اي بود كه مجراي سنجيده‌اي براي حضور سرمايه در بخش مسكن ساخت و انبوه‌سازي صنعتي را مثل شهرك اكباتان و آپادانا رواج داد، يعني در بخش مسكن بورژوازي صنعتي شروع به رشد كرد. اما از دهه هفتاد تنظيمات به‌گونه‌اي شد كه توليد صنعتي از بخش مسكن رخت بر كشيد و به‌جاي آن رانت‌جويي و احداث برج‌ها با روش‌هاي سنتي باب شد و به‌وسيله بورژوازي مستغلات اين برج‌ها كه به جاي آسمان‌خراش، زندگي‌خراش شده‌اند، ساخته شده است. مدرنيسم كژكاركرد و شكل‌گيري بورژوازي مستغلات، عمدتاً ناشي از ليبراليسم عاميانه‌اي است كه سياست‌هاي تعديل شتابزده را راهبري مي‌كرد. ماجرا از آنجا آغاز مي‌شود كه در سال 1368 هيئت‌ دولت ناگهان مصوبه‌اي مي‌گذراند كه شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ بايد خودكفا شوند. اين خودكفايي به‌طور نسبي درست است، زيرا هم شهرها را از دولت جدا مي‌كند و هم دولت را كوچك، اما شهردار وقت تهران با انتخاب تراكم فروشي به‌عنوان ممر اصلي درآمد شهرداري به خطا رفت. ايشان تقليد سطحي از سيستمي كرد كه بخصوص در امريكا رايج بود و آن را به ايران آورد. در حقيقت با اين نوع بومي‌كردن، وي دست و پاي يك نظام جامع مالي مديريت شهري را زد تا در سيستم خود بگنجد. در حقيقت در جامعه ما نظامات فكري وارداتي را پرداخت و پخته نمي‌كنند، بلكه ابتر مي‌كنند.

اين موضوع به صورت بدتري ادامه يافت و به خاطر دعواهاي سياسي جناح راست كه براي قدرت گرفتن سراسيمه بودند، اكنون قوانين زمين جديدي را جايگزين قوانين پيشين كرده‌اند كه به صورت مسئله نمي‌پردازد و تنها زمين را بين مردم تقسيم مي‌كند و سيستمي ايجاد نمي‌كند. در چنين حالتي تقسيم زمين اجاره‌اي مشكل مسكن را حل نمي‌كند، همان‌طور كه تقسيم زمين ملكي در ابتداي انقلاب مشكلي را حل نكرد، بدين‌ترتيب نوعي ديگر از مدرنيسم كژكاركرد پيدا مي‌شود. از آنجا كه ما ملغمه‌اي از قوانين به هم ريخته را داريم، بورژوازي مستغلات هم كار خودش را مي‌كند. توجه كنيد كه اگر بخواهيم كل زمين‌هاي كشاورزي ايران را بخريم، بهايش چيزي حدود 30 هزار ميليارد تومان است، يعني اگر ساختمان‌هاي يكي از خيابان‌هاي تهران را بورژوازي مستغلات بفروشد، مي‌تواند كل زمين‌‌هاي كشاورزي ايران را بخرد كه اين نوع انباشت سرمايه و ثروت، اين هرز راه را در اقتصاد ايران كنده است. پيش از انقلاب نسبت بهاي زمين‌هاي شهري در ساختمان‌هاي تمام شده (بنا به آمار بانك مركزي) چيزي حدود 15 درصد توليد ناخالص ايران بود، اين نسبت اكنون به 40 تا 50 درصد توليد ناخالص رسيده و اين، گردش مالي عظيمي را ايجاد كرده است. اين 40 تا 50 درصد توليد ناخالص براي تحت‌تأثير و حتي فاسدكردن شهرداري، شوراها و قوه‌قضاييه كفايت مي‌كند، ولي 15درصد كفايت نمي‌كرد، چون نسبت‌هاي بالاتري از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر بود. اگر مانند شرايط كنوني، 40 تا 50 درصد توليد ناخالص ملي در اختيار بورژوازي مستغلات قرار گيرد مي‌تواند اجازه رشد به بورژوازي صنعتي ندهد و تخريب زيادي ايجاد ‌كند.

 

< چگونه بورژوازي مستغلات قوه قضاييه را فاسد مي‌كند؟

ببينيد فرياد رئيس قوه‌قضاييه از اين زمين‌خواران بلند شده است. سيستم بورژوازي مستغلات، مراتع، باغ‌ها، جنگل‌ها و زمين‌هاي پيرامون شهرها را مي‌بلعد و قيمت مسكن را به‌گونه‌اي بالا برده كه از دسترس طبقه متوسط هم خارج كرده است. مبناي آن هم اين است كه بورژوازي مستغلات به‌جاي بورژوازي صنعتي وارد دور اقتصاد شده است. حتي آقاي خاتمي نتوانست دست به اين تركيب بزند، چرا كه با درآمد نفتي 7 ميليارد دلاري آمده بود و اگر مي‌خواست دست به تركيب فعاليت بورژوازي مستغلات بزند همان فعاليت اقتصادي معمول را هم از دست مي‌داد. براي همين هم به نظر من مرحوم نوربخش رئيس بانك مركزي وقت، هوشمندتر از اين بود كه با بورژوازي مستغلات مبارزه نكند، ولي مجبور شد كه با آن كنار بيايد. اما حتي بورژوازي تجاري و خرده‌بورژوازي هم به بورژوازي صنعتي توان رشد نمي‌دهد، چرا كه از لحاظ قدرت سياسي از آن مي‌ترسد كه بورژوازي صنعتي شعور بيشتري دارد و مي‌خواهد در تصميم‌گيري سياسي وارد شود. اما اكنون زمان تقويت بورژوازي صنعتي است؛ اگر آقاي خاتمي در زمان خود از ركود اقتصادي مي‌ترسيد، اكنون اين ترس وجود ندارد چرا كه به‌جاي درآمد نفت ساليانه 7 ميليارد دلار به بيش از 70 ميليارد دلار رسيده و قابل مقايسه نيست. در سال 1385 با 50 ميليارد دلار واردات، آن‌قدر كالاي غيرضروري وارد شد كه براي نمونه، يك كارخانه يخچال‌سازي دو ماه پيش تأسيس شده بود كه پس از دو ماه با هجوم كالاهاي چيني و واردات بي‌رويه تعطيل شد كه متأسفانه اين در مورد كارگاه‌هاي كوچك و بزرگ ديگر نيز صادق است. اگر همين بورژوازي صنعتي پولش را به جاي ساختن كارخانه در خريد زمين فعال مي‌‌كرد پولش را نه‌تنها از دست نمي‌داد، بلكه در سال گذشته درآمدش دوبرابر مي‌شد، چرا كه قيمت زمين و مسكن دوبرابر شده است..

 

< يك برج در تهران دو سال پيش ساخته شده كه در حدود 100 هزار متر مربع است. متري يك ميليون تومان تمام شده، ولي متري 5/3 ميليون تومان به‌طور متوسط به فروش رفته است، يعني اگر مالكان اين برج قاچاق اسلحه، موادمخدر و فرش مي‌كردند نمي‌توانستند چنين درآمدي داشته باشند.

بله، حتي كشورگشايي هم چنين سود و درآمدي ندارد. پولشويي هم اين‌گونه است. چون در ايران هرزراه‌هايي وجود دارد كه از طريق آنها هر پولي مي‌تواند وارد سيستم بانكي شود، حال از هر طريقي كه اين پول تهيه شده باشد. البته منظور ما افراد و شركت‌هاي ساختماني كوچك با چند مهندس نيست كه براي گذران زندگي، چند تا خانه مي‌‌سازند و مي‌فروشند، بلكه سيستم زمين‌خواري است كه بسياري از برج‌هاي بزرگ را در ايران بر پا كرده است. اين سيستم موجب شده بورژوازي مستغلاتي به‌وجود ‌آيد كه به مراتب از بورژوازي تجاري بدتر است.

 

< حداقل راست سنتي در كادر قانون عمل ‌كرده و منفعتي قانوني نصيبش مي‌شود.

بله، مثلاً جريان مؤتلفه كه به صورت پيوسته با سرمايه‌داري براساس سود محض يا سرمايه‌داري نوين مقابله مي‌كرد داراي پرنسيب و اصول برتري از راست خرده‌بورژوازي نوكيسه است كه خواسته تا جايگزين هيئت‌هاي سنتي شود. راست سنتي با عمق حركت اجتماعي آشناتر هستند و اصولي‌تر و صادقانه‌تر حركت كرده‌‌اند، ولي از درون اين جريان افرادي نوكيسه مي‌آيند. در همين راستاست كه به جريان دانشگاه آزاد حمله مي‌شود، چرا كه در آن دوره‌اي كه استادان را از دانشگاه‌ها اخراج مي‌كردند، دانشگاه آزاد توانست آنها را جذب كند و جلوي گسيختگي توسعه را بگيرد و انباشت سرمايه انساني و اجتماعي را از طريق دانشگاه آزاد جلو ببرد. شمشيرها ديگر از رو بسته شده است. شگفت‌آور است كه دانشگاه آزادي‌ها را طرفدار امريكا مي‌دانند، اما بورژوازي مستغلات خودش را مخالف امريكا معرفي مي‌كند و جزء افتخارات يك سردار، ميلياردرشدن .از ساختمان‌سازي است.

 

< معمولاً اين جريان‌ها از شعارهاي مترقي و چپ استفاده مي‌كنند و جريان مخالف خود را حذف مي‌‌كنند و نتيجه آن چيزي بدتر مثل بورژوازي مستغلات مي‌شود. حال با توجه به مسائلي كه گفتيد آيا درآمد نفت نيز در اين رابطه مؤثر است؟ و آيا روش‌هايي وجود دارد كه بتوان مشكل مسكن را درست حل كرد؟ شما اشاره كرديد شهردار پيشين از تجربه شهر نيويورك استفاده كرد، اما به‌طور نادرست. آيا راه‌‌هاي ديگري براي كنترل بومي‌سازي خوب وجود دارد؟

در كشورهاي غيرنفتي و توسعه‌يافته هم بورژوازي مستغلات وجود داشته است. در امريكا و دوران گذشته آن بورژوازي مستغلات بسيار قوي بوده است و آن‌طور كه به‌طور نمادين در فيلم‌هاي وسترن مي‌بينيم هميشه جنگي بين زمين‌خواران و مردم وجود داشت. در دوراني كه رشد جمعيت با شتاب ادامه مي‌يابد اين‌گونه است، اما اين دوره براي ما به خاطر رشد كنترل نشده جمعيت طولاني‌شده و ما با مسائل قرن نوزده آنها روبه‌رو شده‌ايم و ابعاد آن وسيع‌تر هم هست. درآمد نفت مي‌تواند اين وضعيت را تشديد كند و با دوپينگ (تقويت) زمين‌خواران اين كار را انجام مي‌دهد، يعني صاحب صنعت را در دولت وارد نمي‌كند، بلكه بساز و بفروش را وارد مي‌كند. از يك‌سو جوامع سنتي كه نتوانند مدرنيسم را نقد كنند و تنها به نفي مدرنيسم بپردازند با تداوم اين مشكل، يعني مدرنيسم كژكاركرد روبه‌‌رو هستند. ازسوي ديگر نيروهاي مترقي، سنت را نقد نكرده، بلكه آن را نفي مي‌كنند. اين دو تقابل، تنظيمات كژكاركرد را در جامعه ما بنيان نهاده است، چرا كه براي مدرنيته بومي، ما نيازمند تركيب خلاق مدرن و سنت هستيم، اما نه مي‌توان سنت را بدون ابزار عقلاني و مدرن حفظ كرد، نه مدرنيته را بدون سنت بنيان گذاشت.

من فكر مي‌كنم جريان اصلي سرمايه‌داري سنتي در پيش از انقلاب قصد داشت روابط اقتصادي بر روابط اجتماعي فائق نشود و در دل روابط اجتماعي باشد نه در رأس آن، به عبارتي مي‌خواست اقتصاد را اخلاقي كند و از سودجويي محض دور نگه‌دارد، در طول زمان هم انطباق بيشتري با حركت مدرن نشان داد و كوشيد تا قوانين مترقي در جامعه بر مبناي عدالت كه جوهر قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران است حاكم كند. برخي فكر مي‌كنند اين شعارها منحصر به جريان چپ است، در حالي كه در اروپا هم به اين مسائل ازسوي راست محافظه‌كار پرداخته شده است.

شگفت اين‌كه باوجود غلبه بورژوازي مستغلات و مسائل بورژوازي صنعتي، اقتصاددانان ليبرال در مورد يك سيستم قانون زمين شهري در ايران حرف نمي‌زنند، گويي اين منطقه‌اي ممنوعه است. در صورتي كه قانون زمين شهري مسئله اوليه انقلاب بود و نيروهاي سياسي با تمركزي در صحنه حضور يافتند كه استفاده حكم ثانويه را پيش آورد و قانون‌ مناسبي گذرانده شد، اما در دوران سازندگي وضع زمين به گونه‌ ديگري شد و بسياري از پرداختن به اين مسئله مهم غفلت كردند.

 

< چرا يك اقتصاددان كه نگاه اقتصادي دارد با اين افسارگسيختگي بورژوازي مستغلات، به بورژوازي تجاري حمله مي‌كند و مي‌گويد درسال 59 سود برده و نقدينگي آن 123 ميليارد تومان شده است؟ تازه با توجه به مهاجرت روستاييان به شهر و نياز آنها به مسكن، تقاضا براي مسكن زياد مي‌شود. اين عدم توجه در بسياري از صاحبنظران وجود دارد، يعني بحران‌هاي وحشتناكي در پيش رو است و بورژوازي مستغلات با توجه به اين‌كه تا سال 1392 به‌دليل رشد تقاضا، زمين گران‌تر هم مي‌شود، تازه جشن نامزدي خود را مي‌گيرد و تا جشن عروسي‌اش مدتي مانده است.

البته من فكر مي‌كنم اين گفته كه در سال 1392 زمين به گران‌ترين حد خود مي‌رسد، نادرست است و ما در همين زمان هم اوج ازدواج جوانان و خريد مسكن را داريم، اما پرسشي كه مطرح كرديد به نظرم نفوذ ماركسيسم سطحي كه همه مسائل مهاجرت از روستا به شهر را تقصير شاه و سرمايه‌داري امپرياليسم مي‌دانست و مي‌گفت ابتدا بايد سرمايه‌داري و امپرياليسم را نابود كنيم و بعد به اين مسائل بپردازيم. حتي حاضر نبود فكر كند كه در اين مقوله، مملكت به كارهاي ديگر هم محتاج است. پيش از انقلاب اگر كسي مي‌گفت اصلاحات بايد صورت بگيرد، مذموم شناخته مي‌شد و مي‌گفتند به دستگاه وابسته است و برنامه‌ريزي را كار سرسپردگان رژيم مي‌دانستند. براي همين آمادگي ذهني وجود نداشت. من پس از ضربه‌هاي سياسي كه پس از انقلاب پيش آمد، در مورد هر يك از اين پارادايم‌ها شك كردم و به مقوله كشاورزي نگاه كردم تا ببينم چه اتفاقي افتاده است. فهميدم نيروي كار كشاورزي در تمام كشورهاي جهان كاهش يافته است. براي نمونه، آخرين آمار نشان مي‌دهد كه تعداد كشاورزان امريكا 3 ميليون نفر و كشاورزان ايران هم 3/3 ميليون نفر است. اين تعداد 3 ميليون كشاورز امريكا، 10 تا 20 برابر كشاورزان ايران توليد دارند. در همه‌چيز اين‌گونه است؛ گوشت، گندم، ذرت، تخم‌مرغ و... اگر در نظر آوريم كه تعداد كشاورزان ما حدود صدسال است ثابت مانده، اين پرسش پيش مي‌آيد كه متولدين روستايي چه مي‌كردند اگر به شهر مهاجرت نمي‌كردند؟ پيش از انقلاب گفته مي‌شد مهاجرت به شهرها تقصير امپرياليسم است. در صورتي‌كه اين موضوع ضرورتي تاريخي بود و آن را به اشتباه به سياست نسبت دادند. اين سياست به‌گونه‌اي بوده و هست كه يكي از دوستان فاضل من مي‌گويد در ايران سياست مي‌خواهد بر اقتصاد و جامعه فائق شود يا آنها را در خود حك كند. اين تا حدودي درست است، اما من فكر مي‌كنم سياست ابزار است و مي‌تواند ابزار هر طبقه و قشري باشد، مي‌تواند ابزار سرمايه‌داري باشد يا خودش را به صورت انواع ديكتاتوري و ابزار انواع طبقات و اقشار جديد تحميل كند. سياست اكنون، ابزار خرده‌بورژوازي پيشتر سنتي و اكنون ديوانسالار شده است و نه به بورژوازي تجاري و سنتي كار دارد و نه صنعتي و حتي از بورژوازي مستغلات هم چندان دل‌خوشي ندارد، ولي با آن كاري ندارد. درحالي‌كه بورژوازي مستغلات، رابطه اجتماعي فراگيري چون بورژوازي صنعتي و تجاري ايجاد نمي‌كند، به قانون احتياجي ندارد، در بي‌قانوني زيست مي‌كند و ثبات اقتصادي براي آن معنا ندارد، اما در بورژوازي صنعتي، ثبات اجتماعي، قانون كار زبده و دانشگاه‌هايي كه نيروي كار زبده بدهند مي‌خواهد و بورژوازي تجاري حفظ سنت را، اما يك برج‌ساز به هيچ‌يك از اينها نياز ندارد و ثبات اقتصادي در بخش‌هاي ديگر اقتصادي براي آن سم است. اينها فقط تعذيه‌كننده ثبات نرخ ارزاند و بحران در بخش‌هاي ديگر.

 

< يعني برج‌ها را مي‌فروشد و پول آن را تبديل به دلار مي‌كند و به خارج مي‌برد؟

نه، روند معكوس است. دلار را به ريال تبديل مي‌كند و سود دو برابر مي‌برد و بعد به دلار تبديل مي‌كند و به خارج مي‌برد. دلار 900 تومان مي‌آورد و در طول يك سال در بازار زمين و مسكن دو برابر مي‌شود. در كجاي دنيا و به چه طريقي چنين سودي به دست مي‌آيد؟ اين موضوع قدرت عظيمي به آنها مي‌دهد و در اقتصاد ايران با بورژوازي مستغلات هرز راهي ايجاد شده كه در اثر خارج‌كردن غول رانت‌جويي زمين از شيشه بازار آزاد به‌وجود آمده است.

 

< در آمار سرمايه‌گذاري در ايران هم اشتباه مي‌كنند. برخي از ايراني‌هايي كه خارج از كشور هستند پولشان را به شمال تهران مي‌آورند و زمين مي‌خرند و با پول بيشتري برمي‌گردند و اين پول‌آوري را با سرمايه‌گذاري اشتباه مي‌كنند، چون سرمايه‌گذاري خارجي به معني بهره‌وري بيشتر در امور توليد است.

بله، كاملاً درست است. در دوره آقاي خاتمي رسوب اين پول‌‌ها بيشتر بود، چون حداقل اين سرمايه‌ها مي‌آمد و در هنگامي كه درآمد نفت پايين بود موجب مي‌شد كه دست‌كم رونقي در بخش مسكن صورت بگيرد. از آنجا كه كيسه دولت خالي بود، اين يكي از دلايلي بود كه آقاي نوربخش به بورژوازي مستغلات تن داد، چون اين پول‌ها به ايران مي‌آمد و موجب گردش كار كارخانه‌هاي وابسته به مسكن مي‌شد. همان‌طور كه گفتيد به‌تدريج اين جريان به كانال پولشويي و خروج سرمايه تبديل شده است. از اين‌رو اين آبراه در حقيقت هرزراه خود را ايجاد كرده و نقدينگي را در خود مي‌كشد. حتي يك اقتصاددان مي‌گويد ما مي‌ترسيم، چون اقتصاد اكنون دچار انبوه‌ نقدينگي است كه مي‌تواند يك مجتمع مس را بخرد. اگر اين نقدينگي از زمين و مستغلات بيرون بيايد، بلاي بزرگي مي‌آورد، چون حجم اين نقدينگي هم تعادل سيستم اقتصادي را به‌نوبه خود بر هم مي‌زند. سيستم رانت‌جويي زمين، رقابت را از سيستم حذف كرده است. مثلاً زمين‌هاي شهرهاي جديد همه به فروش رفته، اما كسي در آن ساخت و ساز نمي‌كند. شهرهاي جديد مثل هشتگرد تا ظرفيت 150 تا 200 هزار نفر زمين فروش رفته، ولي ساخته نمي‌شود، چرا كه تراكم‌فروشي قيمت زمين را در تهران چندين برابر مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كسي سرمايه خود را به هشتگرد ببرد. در صورتي‌كه اگر دولت براي رهايي از تراكم‌فروشي به شهرداري كمك كند و قطاري سريع بين هشتگرد و تهران احداث نمايد، كمر بورژوازي مستغلات مي‌شكند و به‌تدريج مسئله مسكن اكثريت مردم حل مي‌شود. اما دولت ناگهان تصميم گرفت زمين بين مردم تقسيم كند كه باعث شد در عرض مدت كوتاهي 2 ميليون نفر متقاضي پيدا شود كه اينها به‌تدريج كمر خود دولت را خواهند شكست، كه اين نيز ثمره ديگر مدرنيسم كژكاركرد است!

 

< آيا خروجي موفقي وجود دارد و الگوهايي كه مسكن را به‌سامان كنند؟ آيا تجربياتي در اين زمينه هست؟

بله، همين حاشيه‌نشينان ايران مورد رشك و حسد حاشيه‌نشينان هند هستند. متوسط حاشيه‌نشيني در بدترين شرايط ايران، زيربنايي حدود 60 مترمربع بوده است. حالا كه بدتر شده به 50 مترمربع رسيده و اين ارقام براي هند 10 يا 20 مترمربع است. يعني كم‌درآمدهاي ما مي‌توانند قابليت ساختن يك شهر متناسب را داشته باشند كه بحث جداگانه‌اي مي‌طلبد. يعني درواقع گسترش اسكان غيررسمي يا حاشيه‌نشيني در ايران ناشي از «شهروندزدايي» از كم‌درآمدها در برنامه‌ريزي شهري و مسكن،‌ رويگردان‌شدن مردم از مشاركت و... است. نظام مالي مسكن در ايران در مقايسه با كشورهايي چون مالزي و حتي بنگلادش چون كودكي خردسال است و... .

 

< آيا مي‌توانيد به طور خلاصه نقاط‌قوت و ضعف قانون زمين شهري را بگوييد؟

قانون زمين شهري ما از قانون هند گرفته شده بود و ژاپن در دهه 90، وقتي با افزايش شديد قيمت زمين روبه‌رو شد شبيه آن را از تصويب گذراند. اين قانون در جاي خود مترقي بود. قانون زمين شهري از رانت‌جويي زمين مي‌كاست و امكان تأمين حوايج عمومي شهر را فراهم مي‌كرد، اما مشكل آن به‌طور مختصر از بين‌بردن كمابيش كامل بازار زمين و انحصار دولت در زمينه عرضه زمين شهري بود.

 

< آقاي گنابادي با مراجع بحث مي‌كرد و آنها را قانع كرد كه از حكم ثانويه استفاده شود و توانست بدون مقاومت و مخالفت تصويب شود.

بله، در ماده 9 قانون زمين‌شهري آمده بود، مالكان زمين‌شهري در حد هزارمترمربع كه براي خودشان كفايت كند، مي‌توانند داشته باشند و بقيه را بايد به دولت بدهند. درواقع ماده 9 قانون زمين شهري حرف جديدي مي‌زد. چون درباره زمين موات به‌عنوان انفال از دوره دكترمصدق و بعد در قانون زمين سال 1354 بحث شده بود و بايد به‌وسيله دولت تملك مي‌شد و در قوانين شهري نيز امكان تملك زمين براي تأسيسات عمومي، خيابان و غيره وجود داشت. اما اين‌بار دولت (وزارت مسكن و شهرسازي) اجازه يافت تا زمين داير و باير مردم را براي تأمين مسكن بخشي ديگر از مردم تملك كند كه اين موضوع به‌وسيله علما به‌منزله تعرض به مالكيت تلقي شد، درنتيجه از اصل ثانويه، با تكيه بر رأي دوسوم نمايندگان مجلس، استفاده شد كه حركتي بسيار مترقي بود. اكنون دولت به يُمن قانون زمين شهري اندازه مساحت كل شهرهاي ايران، زمين شهري دارد. اين حركت در زمان خود مترقي بود، اما پس از اتمام دوره آن و پس از آغاز تراكم‌فروشي، قانون زمين اصلاح نشده رها شد و در عوض، فروش زمين به «قيمت روز» در دستور كار قرار گرفت، همان زميني كه به موجب ماده يك قانون زمين شهري براي تثبيت قيمت زمين و تأمين مسكن كم‌درآمدها از مالكان زمين داير و باير گرفته شده بود، يعني دولت، رانت‌جو شد و در خدمت رانت‌جويي و شكل‌دادن به بورژوازي مستغلات در آمد. بهانه هم اين بود كه ما زمين را به قيمت روز مي‌فروشيم و آن‌گاه براي كم‌درآمدها مسكن استيجاري مي‌سازيم. درحالي‌كه كار دولت عياري نيست كه به زور يك زمين را از كسي بگيرد، آن‌گاه در بازار بفروشد و درآمدش را بين ديگران تقسيم كند. نتيجه اين عمل جهش سالانه 60 تا 70درصدي قيمت زمين شهري، رواج رانت‌جويي و خارج‌شدن بهاي مسكن از دسترس اكثريت جامعه شد و ازسوي ديگر پس از گذشت 10 سال هنوز يك‌پنجم اهداف ساخت مسكن استيجاري هم حاصل نشده است. به‌تازگي در مركز پژوهش‌هاي مجلس، پژوهشي صورت گرفته و خلأهاي قانوني را نشان مي‌دهد كه كسي به آن نپرداخته و درعوض برخي از سيستم‌هاي مالياتي كه مي‌توانسته قيمت مسكن را كنترل كند، لغو شده است. براي نمونه، در انگلستان ماليات و معاملات مكرر زمين صورت مي‌گيرد. اگر زودتر از شش ماه مسكن را معامله كنيد، بايد به‌طور تصاعدي ماليات بدهيد، به همين دليل هيچ‌كس نمي‌تواند به دنبال بورس‌بازي در مسكن برود. اين سيستم مي‌تواند جلوي زمين‌خواري را بگيرد. از يك سو مي‌گوييم ما از لحاظ فني مثلاً نانوتكنولوژي و هسته‌اي در سطح جهاني هستيم، اما سيستم كاداستر در ايران كه از پيش از انقلاب در دستور كار قرار داشته هنوز پياده نشده و نظام ثبتي ما هنوز در عهد رضاشاه به‌سر مي‌برد. درحالي‌كه در تمام كشورهايي كه سرشان به تنشان مي‌ارزد سيستم كاداستر به‌كار گرفته شده است.

كاداستر(Cadastre) سيستمي ثبتي و نرم‌افزاري است كه ثبت جغرافيايي اطلاعات زمين را انجام مي‌دهد. در اين سيستم تمام اطلاعات طبيعي، جغرافيايي، كاربري، مالكيت و ارزش‌هاي گوناگون زمين به صورت بهنگام قابل دسترس مي‌شود، درنتيجه امكان زمين‌خواري، رانت‌‌جويي و... از بين رفته و اخذ ماليات و عوارض عادلانه ممكن مي‌گردد. شايد درست به همين دليل است كه دستيابي به فناوري‌هاي ديگر در دستور كار است، ولي اين فناوري ساده در دستور كار هيچ جناح سياسي نيست. از يك‌سو اين غفلت تحت فشار بورژوازي مستغلات است و ازسوي ديگر ناشي از سطح‌نگري‌هاي پيش گفته كه ابتدا يك‌سره دولتي‌كردن را شعار خود قرار مي‌دهد و بعد از آن‌كه پشيمان مي شود، ترمز بريده و مي‌كوشد همه‌چيز را بدون قيد و شرط به دست بازار بسپارد.

 

< كاري كه جديداً وزارت مسكن آغاز كرده و زمين مي‌دهد، آيا كارشناسي شده است يا نه؟ يعني زمين‌هاي 99 ساله را مي‌دهد، وام 10 ميليوني را قطع و اعتراف كردند كه طي اين دوسال باعث تورم شده است.

اين اقدامات شتابزده است. آقاي عبدالعلي‌زاده گفت من در عرض 2 سال تمام نوسانات بخش مسكن را مهار مي‌كنم. عده‌اي نوشتند و گفتند شما با اين سياست‌‌هايتان نمي‌توانيد و مغضوب هم واقع شدند. از دولتمرداني مثل آقاي سعيد‌ي‌كيا كه قديمي هم هستند تعجب مي‌كنم چرا به اين سياست‌هاي ضربتي بخش مسكن تن مي‌دهند و موضعي هم نمي‌گيرند. ايشان پيشتر اين مشكلات را در جهادسازندگي ديد كه تعجيل در عمران روستايي و جاده‌كشي روستايي چه مصيبتي را براي روستاها ايجاد كرد و سرمايه‌ها را هدر داد بدون اين‌كه بتواند جلوي مهاجرت روستاييان را بگيرد. اين در مورد واگذاري زمين هم هست و بحث قديمي وجود دارد كه با وزراي پيشين مسكن و شهرسازي هم داشتيم. من درباره برنامه موجود مسكن هم نوشتم كه شما تمام برنامه‌هاي صحيحي را كه پيشتر ارائه شده بود، در يك چرخ گوشت ريخته و مي‌خواهيد با روغن فراوان يارانه‌هاي نفتي كتلتي درست كرده و به مردم بدهيد كه قابل خوردن و هضم نيست. سيستم‌هايي كه حركت ارگانيك دارند، چه سرمايه‌داري و چه سوسياليستي، بالاخره بر مسائل خود فائق مي‌شوند. به گفته لنين اگرچه در سرمايه‌داري راه توسعه، طولاني و پررنج است ولي عملي مي‌شود، اما اگر كسي فكري به سيستم نداشته باشد، همان راه طولاني را هم سد مي‌كند و عمل را ناممكن مي‌سازد، چرا كه با سياست‌هاي غلط هرزراه كنده شده و آب به كشتزار نمي‌رود و در ادامه روابط اجتماعي و سيستم قضايي هم كژكاركرد شده است. من اين نوع قانونگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي عجولانه و غيرارگانيك را به ساختن فرانكشتين تشبيه مي‌كنم كه خالق آن، تكه‌هاي مختلفي از افراد مختلف را جمع كرده و به هم چسباند، ولي وقتي فرانكشتين ديد كه ملغمه‌اي زشت از آدم‌هاي مختلف است و بد و زشت شده است، با خشم و نفرت به‌دنبال خالق خود گشت تا از او انتقام بگيرد. اين واقعه شهرسازي و مسكن هم مثل فرانكشتين است كه با پول نفت، تكه‌هاي مختلفي را مي‌چسبانند. ببينيد اگر مشكل واگذاري زمين بود كه در ابتدا انقلاب به‌طور وسيعي اين واگذاري صورت گرفت، به‌طوري كه مساحت شهرهاي ايران دو برابر شد و مشكل مسكن حل نشد. همان‌طور كه واگذاري زمين در شهرهاي جديد مسئله‌اي را حل نكرد، زيرا كساني‌كه اين زمين‌هاي شهرهاي جديد را خريده‌اند، بخصوص تعاوني‌هاي مسكن به خاطر تراكم فروشي در شهرهاي مادر و كمبود امكانات و نبود نهادسازي‌هاي لازم نتوانستند و نخواستند سرمايه‌گذاري كنند. بدين‌ترتيب از پيش مي‌توان گفت، واگذاري زمين آماده‌سازي نشده به تعاوني‌هاي مسكن نوپا (درحالي‌كه تعاوني‌هاي مسكن در شهرهاي جديد قديمي بوده و در محيط كار تشكيل شده بودند) هيچ دردي را دوا نخواهد كرد. مردم كه نمي‌خواهند بيابان را اجاره كنند، آماده‌سازي زمين در شهرهاي جديد حداقل متر متربعي 80 هزار تومان تمام مي شود و اين آماده‌سازي يعني حداقل لوله‌كشي آب، شبكه برق، پاسگاه انتظامي، مدرسه، درمانگاه و... كه براي يك شهر در نظر گرفته شود. مسلم اين است كه چنين زميني براي 2 ميليون نفر متقاضي آماده نشده است و كافي است در نظر آوريم اگر براي هر خانوار 100 متر مربع زمين اختصاص دهيم هزينه‌اش 8 ميليون تومان مي‌شود. پرسش اين است كه دولت با چه بودجه و در چه زماني مي‌تواند اين ميزان زمين را آماده‌سازي كند و بعد از آن چگونه مي‌توان چنين زميني را به سالي 10هزارتومان اجاره داد و 15 ميليون تومان هم به آنها وام داد؟! اين، دودكردن خزانه مردم و گذاشتن يكسري تعهدات به دست دولت و شهرداري است. به‌عنوان سخن آخر بايد گفت، بخش مسكن آيينه تمام‌نماي مدرنيسم كژكاركرد در ايران است. درواقع مردم براي رفع اين كژكاركردي انقلاب كردند، اما از آنجا كه روشنفكران ارگانيك و غيرارگانيك جامعه نتوانستند راه اصلاح را بيابند و مهندسي كنند، اين كژكاركردي‌ها تشديد شد كه برآمدن غول بورژوازي مستغلات يكي از عوارض آن است. اگر بگوييم هدف انقلاب اين بود كه در جامعه‌‌اي مدرن، دولت، خدمتگزار مردم باشد، يا همه‌چيز را براي مردم و توسط خود آنها انجام دهد كه اين شرط توسعه پايدار و ارگانيك است. تاكنون دولت چنين كاركردي نداشته و از اين‌رو هر چه مي‌گذرد كژكاركردي‌ها تشديد مي‌شود. راه برون‌رفت از وضعيت كنوني، بازگشت به اصول جنبش اصلاحات، همراه با به دور ريختن سطحي‌نگري‌هايي است كه اين جنبش را كوته‌نگر كرده است.

 

پي‌نوشت:

1ـ كارل پولاني(Karl Polanyi) (1964ـ1886)، اقتصادداني است متولد وين و بزرگ شده بوداپست كه در سال 1933 به انگلستان مهاجرت كرد. وي در معروف‌ترين كتابش به نام «تحول بزرگ» كه درباره ريشه‌هاي انقلاب صنعتي در انگلستان نوشت به رابطه اقتصاد و جامعه پرداخت. اين كتاب و كتاب بزرگ ديگر او به‌نام «تجارت و بازار در نخستين امپراتوري‌ها» پس از مدت‌ها مقبوليت يافت و به مرجعي اساسي براي اقتصاددانان نهادگرا و توسعه تبديل شد. نظريه‌هاي او از آن جهت بسيار بااهميت‌اند كه نه به شيوه كلان‌گراي ماركس اكتفا مي‌كند و نه در بند تفسير جزء‌گراي آدام اسميت مي‌ماند، بلكه رابطه متقابل جامعه و اقتصاد را با دقتي مينياتوري اما قانونمند نشان مي‌دهد.

 

 

     فهرست چشم انداز 46  |  صفحه اول  |  بایگانی سال 1386  |