فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |    

 چشم انداز ایران - شماره 117 شهريور و مهر 1398

 

ضرورت تقویت نگاه اجتماعی در دولت

گفتوگو با فرشید یزدانی1

 

در قانون تأمین اجتماعی 19 گروه شامل قانون بیمه اجباری هستند، حتی درصورتیکه یک روز اشتغال داشته باشند، با این حال رانندگان استارتآپهای حملونقل که گاهی تا 16 ساعت در روز کار میکنند، شامل این قانون نمیشوند، درحالیکه شرکت حدود 15 درصد از کرایه دریافتی راننده را دریافت میکند و مجموع این ارقام درآمد سرشاری را شامل میشود. این تناقض از کجا میآید؟

بیایید کلیتر  به این بحث نگاه کنیم و درباره ادبیات چند سال گذشته که منتج از اوضاع اقتصادی کشور است صحبت کنیم. بحث مهم رویکرد اجتماعی حقوق مردم است. بحث کارآفرینی یک نمونه است، وقتی کسی پول دارد و کارخانه راهاندازی میکند به او کارآفرین میگویند. الآن با توجه به شرایط اقتصادی و پیشرفت دانش، کارآفرینی به سمت همین استارتآپها میرود و خیلی هم فرقی ندارد بین این کارآفرینی و کارآفرینی به سبک گذشته. الآن که شرکتها این ۱۵ درصد را بهعنوان کمیسیون میگیرند، باید محاسبه شود تا ببینیم سهم پشتیبانی اینها چقدر است. چون آورده کاری و سرمایه کار که همان ماشین هست تماماً به عهده راننده است و شرکت سرمایهای در این زمینه نگذاشته است و فقط کار پشتیبانی را انجام میدهد. یک موقع دولت میگوید میخواهم از کارآفرینی پشتیبانی کنم؛ یعنی مثلاً در زمینه بیمه تأمین اجتماعی از نیروی کار پشتیبانی میکند، آن هم بهطور موقت دو سه سالِ اول که حاشیه سود شرکت هنوز پایین است، تا این کار راه بیفتد و بعد از آن دیگر کارفرما باید خودش حقوق نیروی کار را تأمین کند.

آیا این رانندهها طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی پیمانکار محسوب نمیشوند؟

شرایط پیمانکار تفاوت دارد، به این صورت که پیمانکار باید پیمانی در برابر انجام کاری ببندد که شرایط این شرکتها اینگونه نیست.

یعنی قانونی وجود ندارد که بشود این شرکتها را ملزم کرد که این رانندهها را بیمه کنند؟

به نظرم باید راهکاری پیدا کنیم، چون رابطه اینها از یک منظری میتواند کارگر و کارفرما تفسیر شود.

این موضوع را  هم باید لحاظ کنیم که میزان کارکرد هر راننده از روی نرمافزار مشخص است و شرکتها میتوانند سقفی را معین کنند که هر راننده اگر به آن سقف رسیده حکم کارگر ثابت را پیدا کند.

بله باید رویکرد تأمین اجتماعی در این شرکتها بهوجود آید. قطعاً یکی از وظایف بیمههای تأمین اجتماعی در شرایط فعلی این است که بنشینند و یک راهی برای حمایتهای اجتماعی از این نیروهای کار پیدا کنند. تاکسیهای اینترنتی یک نمونه هستند. موارد بسیار دیگری از این قبیل وجود دارد که باید فکری برایشان شود.

این کار وظیفه دولت است یا سازمان تأمین اجتماعی؟

بهصورت عام دولت باید حمایت کند، ولی بهصورت تخصصی باید راهحل را تأمین اجتماعی پیدا کند.

شاید بشود گفت هماکنون استارتآپها با عناوینی همچون دانشبنیان قانون را دور میزنند. آقای رئیسجمهور میگوید یک استارتآپ اشتغال عظیمی ایجاد کرده و هزاران شغل مستقیم و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم به وجود آورده است، اما نمیگوید ملاکش چیست؟ آیا یک میلیون و  600 هزار بیمهشده وجود دارد؟

باید نگرش تأمین اجتماعی و نگاه اجتماعی تقویت شود. الآن این نگاه تقویت در دولت ضعیف است. الآن یکی از استارتآپهای حمل و نقل طبق آمارهای غیررسمی و شنیدهها ۵۰ هزار راننده دارد که خودشان میگویند اینها اگر دائم کار کنند ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارند. این رقم برای ۵۰ هزار راننده در طول سال 3  هزار میلیارد میشود که ۳۰ درصد حق بیمه آن ۹۰۰ میلیارد دلار در سال است که اگر این رقم وارد سیستم تأمین اجتماعی شود منابع عظیمی برای ارائه خدمات در اختیار این سازمان قرار میگیرد. حالا با این فرض تماموقت بودن همه رانندههاست، حتی اگر ۵۰ درصد رانندهها هم تماموقت باشند، باز هم عددی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان در سال میشود. از طرف دیگر حمایتی است که از رانندهها میشود؛ متأسفانه قانون کار هم هیچ قانونی در زمینه استارتآپها ندارد و دلیل اینها هم نبود نگاه اجتماعی است و این بعدها مشکل ایجاد میکند. این افراد دچار کهولت سن میشوند و نیاز به این حمایتها دارند اما حمایتی از آنها نمیشود.

من فکر میکنم  باید از دولتها و استارتآپها خواست که نگاه اجتماعی را تقویت کنند. درست است که استارتآپها آمدند کارآفرینی کنند، فکر نو داشته باشند، ایده خلاق داشته باشند، اما مسئولیت اجتماعی هم باید داشته باشد.

رقمی را که شما برای صندوقهای تأمین اجتماعی محاسبه کردید، میتوان در زمینه مالیات هم محاسبه کرد. چون در هر حال تاکسی دربستی یک کالای لوکس است و با مالیاتی که از آن گرفته میشود، میتوان منابعی برای توسعه حملونقل عمومی برای دولت جذب کرد.

این یک وجه قضیه است اما الآن که کرایهها پایین است تا حدودی از آن حالت کالای لوکس خارجشده.

بهنظر میرسد اگر رانندهها سندیکایی داشتند میتوانستند پیگیری این حقوق اعم از بیمهها و قیمتهای کرایه داشته باشند و روی این موارد چانهزنی کنند.

بحث سندیکا یک موضوع پیچیده و کلانتری است. اتحادیهها زمانی شکل میگیرند که شما  لشکر بیکاران نداشته باشید. وقتی با لشکر بیکاران مواجه هستید، قدرت چانهزنی نیروی کار پایین میآید، مضاف بر آن هم با توجه به شرایطی که در کشور ما وجود دارد، سندیکا و اتحادیههای آزاد نمیتوانند شکل قانونی بگیرند و با آنها برخورد میشود؛ چون طبق قانون فقط سه قالب از تشکلهای کارگری اجازه فعالیت قانونی دارند و خارج از آن سه قالب اگر سندیکایی شکل بگیرد تعطیل میشود و این دو مشکل بهعنوان موانع اصلی وجود دارد، مگر اینکه حمایتی از آنها در وزارت کار صورت بگیرد تا بتوانند اتحادیه تشکیل دهند.

مشکل دیگر این است که رانندگان این شرکتها تحت شمول قانون کار نیستند که این موضوع در جای خود باید بررسی شود. گرچه حتی موارد زیادی هست که مواد قانونی هم اجرا نمیشود. برخی از نیروهای کار به مقداری که مصوب است حقوق دریافت نمیکنند؛ یعنی رسید دریافتی بهاندازه مصوب اداره کار از آنها توسط کارفرما اخذ میشود، اما پرداخت، کمتر از میزان قانونی است و اخیراً در موردی که من خودم سراغ داشتم از فردی رسید حقوق دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی گرفتند ولی پرداختی که داشتند ۳۰۰ هزار تومان بوده و هر کس هم شکایت کرده اخراج شده.

شفافیت مالی هم موضوعی است که خیلی مشکل در آن وجود دارد. همین اخیراً مسئله پزشکان را دیدیم که برای فرار مالیاتی از نصب کارتخوان خودداری میکردند و بعد هم میگفتند بلد نیستند که با کارتخوان کار کنند که به موضوع طنزی در جامعه مبدل شد. اینها همه از نبود شفافیت مالی است. در مورد کارفرما همین دریافت رسید بیش از پرداختی برای مالیات به نفع کارفرما است؛ چون هزینههایش را در دارایی بالاتر نشان میدهد، از آن طرف هم بعضاً در تأمین اجتماعی تعداد روز را کمتر ثبت میکنند تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند و لذا خیلی از کارفرماها دو دفتر حسابرسی دارند؛ یکی برای اداره دارایی و دیگری دفتر واقعی است.

نکته اینجاست که با این سیستم عریض و طویل اداره کار و نظارتی که وجود دارد چطور وقتی کارگر به اداره کار مراجعه میکند و شکایت میکند، کارگر اخراج میشود؟

اخراج کارگران در اختیار کارفرماست. میتواند بگوید نیاز به نیروی کار ندارم. از آن طرف هم نقدی که به قانون کار میشود این است که اخراج کارگر ناخلف در آن دیده نشده و خب این دیگر بخشی مسئله قانونی است و بخشی هم قدرت کارفرما است.

پینوشت:

1. کارشناس تأمین اجتماعی

 

 

     فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |