فهرست چشم انداز 115 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |    

 چشم انداز ایران - شماره 115 ارديبهشت و خرداد 1398

 

آشفتگی؛ نتیجه سیاست‌های تورم‌زا

گفت‌وگو با فرشاد مؤمنی

سمانه گلاب: به استناد آمار و ارقام اقتصاد ایران سال سختی را در پیش خواهد داشت. بخشی از مشکلات پیش رو ناشی از فشارهای خارجی است و بخشی دیگر حاصل ناکارآمدی ساختارهاست. از قضا درباره بخش دوم بحث های زیادی مطرح است. دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مشکلات کنونی را ناشی از روندی می‌داند که از اوایل دهه  70 آغاز شده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط کنونی، در موقعیت خاصی قرار داریم که نقطه عطف محسوب می‌شود و خوب است که به آنچه در گذشته اتفاق افتاده نگاهی بیندازیم. وقتی بحث چشم‌انداز می‌شود صرف‌نظر از اینکه این چشم‌انداز مربوط به یک افق کوتاه‌مدت یا بلندمدت در آینده است می‌خواهیم روی بلندایی قرار بگیریم و از منظر آینده‌شناختی اقتضائات و بایسته‌های شرایط کنونی را بهتر درک کنیم. در تاریخ بشر این کار از دو زاویه انجام شده است: یک زاویه تاریخی است؛ یعنی ما بر بلندای تاریخ قرار می‌گیریم و از آنچه در یک افق بلندمدت گذشته است برای ساختن آینده درس می‌گیریم. الآن نزدیک به نیم‌قرن است که بلندای دیگری هم پدیدار شده که مربوط به رشته دیگری از معرفت انسانی به نام آینده‌شناسی است، ما از این بلندا هم می‌توانیم به این چشم‌انداز نگاه کنیم. برداشت من این است که بر بلندای تاریخ نگاه کردن و اقتضائات آینده را فهمیدن برای ما در شرایط کنونی بسیار حیاتی‌تر است. در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ما طی سه دهه گذشته با شکست سیاست‌گذاری روبه‌رو بودیم و هرقدر که این واقعیت را دیرتر به رسمیت بشناسیم باید هزینه‌های سنگین‌تری بپردازیم. ماجرای شکست سیاست‌گذاری در ایران به تجربه برنامه تعدیل ساختاری مربوط می‌شود و گرچه از همان سال‌های اول علائم این شکست آشکار شده بود، اما به‌دلیل اینکه برنامه تعدیل ساختاری با منافع گروه‌های پرنفوذ غیرمولد گره خورده بود، آن‌ها به‌ویژه طی سی سال گذشته توانستند یک مافیای رسانه‌ای شکل دهند و به‌طرز خارق‌العاده‌ای واقعیت‌ها را دست‌کاری ‌کنند، نظام تصمیم‌گیری را گیج کنند و اولویت‌ها را تغییر دهند و مسائل بسیار بزرگ را کوچک و مسائل بسیار کوچک را به مسئله اول کشور تبدیل کنند. اکنون در تمام عرصه‌های ادعاشده در برنامه تعدیل ساختاری، بینه‌های مربوط به شکست سیاست‌گذاری به‌اندازه‌ای عریان و آشکار شده است که اگر کسی بخواهد آن‌ها را نادیده بگیرد، درواقع گویی با موجودیت و بقا کشور شوخی می‌کند. شعار این‌ها در دهه ۱۳۷۰ این بود که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم به تعبیر آقای روحانی ایران را گلستان می‌کنیم. ادعا این بود که با افزایش نرخ ارز، صادرات و تولید و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، واردات کم می‌شود و وضعیت اشتغال بهبود می‌یابد. ادعا می‌کردند که از طریق خصوصی‌سازی، دولت از مسائل کم‌اهمیت و روزمره فارغ می‌شود و به سمت جهت‌گیری‌های استراتژیک و راهبردی متمایل خواهد شد. ادعا می‌کردند از طریق برنامه تعدیل ساختاری دولت به‌جای یک دولت تصدی‌گری به یک دولت استراتژیست تبدیل می‌شود.

الآن حتی با چشم‌های غیرمسلح هم می‌توان فهمید در تمام عرصه‌هایی که برنامه تعدیل ساختاری ادعاهایی مطرح کرده بود به‌طرز فاجعه‌آمیزی شکست خورده است. اکنون ما از طریق دست‌کاری‌های پی‌درپی نرخ ارز، افراط در آزادسازی واردات، خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولت در آستانه گونه‌ای از فاجعه قرار داریم و کشور با طیف بسیار متنوعی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو شده است. مسئله فقط این نیست که به آنچه وعده داده بودند نرسیدیم. مسئله این است که با نمونه‌های بسیار نگران‌کننده عمومی، اقتصادی و اجتماعی یعنی آشفتگی‌ها و ناهنجاری‌ها و بی‌هنجاری‌هایی روبه‌رو هستیم که شرح و بسط هرکدام از آن‌ها می‌تواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد.

اقتصاد ایران در دوره تعدیل ساختاری ۸۱.۵ درصد کل درآمد ارزی حاصل از تاریخ معاصر خام‌فروشی را به‌دست آورده است؛ یعنی در این دوره ما به‌هیچ‌وجه مشکل کمبود منابع نداشته‌ایم، اما شرایطی پیش آمد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ درحالی‌که کشور چیزی حدود ۶۲۱ میلیارد دلار ارز خرج کرده است، اندازه جمعیت شاغل کشور در این 6 سال ۱۳۹۰ در حدود ۷۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. این یک علامت بزرگ از یک شکست سیستمی در سیاست‌گذاری است؛ چراکه اشتغال یک متغیر سیستمی است و اگر هیچ بیّنه دیگری وجود نمی‌داشت با همین حکم، می‌بینیم که دیگر با تزریق ارز و ریال نمی‌توان شغل ایجاد کرد. شبیه به همین مسئله درباره صادرات غیرنفتی هم اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که تحت عنوان برون‌گرایی و آزادسازی تجاری سه دهه ارز و ریال و منابع انسانی زیاد هزینه کرده‌ایم، هنوز هم جزو خام‌فروش‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شویم. داده‌های آماری بانک جهانی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ می‌گوید هنوز هم از منابع ارزی کشور چیزی حدود ۸۵ درصد آن از صدور خام فروشی حاصل می‌شود. میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است. میانگین جهانی به‌هیچ‌وجه شاخص ایده‌آلی نیست و درباره حدود دویست کشور صحبت می‌کند که ۱۸۰ تا از آن‌ها یا مثل ما هستند یا بدتر از ما. ضریب خام‌فروشی ما 3 برابر شاخص میانگین جهانی است. از طرف دیگر میانگین جهانی صدور کالاهای ساخته‌شده صادراتی چیزی حدود ۶۹ درصد است درحالی‌که سهم متوسط کالاهای صادراتی ما چیزی حدود ۱۵ درصد است که عموماً هم از فناوری‌های بسیار ساده و عقب‌افتاده تشکیل می‌شود و تقریباً سهم ما از صادرات پیشرفته دانایی‌بر نزدیک صفر است؛ یعنی اقتصاد در خلق فرصت شغلی، بر اثر تعدیل ساختاری به بن‌بست رسیده است. در صادرات نیز همین‌طور است. وقتی به دوره سی ساله گذشته نگاه می‌کنید بیشترین میزان واردات در ایران دقیقاً در دوره‌هایی است که بالاترین میزان تضعیف ارزش پول ملی اتفاق افتاده است و این‌ها همه علائم آنومیک شدن مناسبات اقتصادی-اجتماعی را به نمایش می‌گذارد. ما در بی‌سابقه‌ترین تجربه جهش قیمت حامل‌های انرژی هم شاهد افزایش مصرف حامل‌های انرژی بودیم، اما فاجعه‌آمیزترین قسمت ماجرا در تجربه تعدیل ساختاری به تحولات تکان‌دهنده‌ای مربوط می‌شود که در کیفیت و کمیت مداخله‌های دولت در اقتصاد رخ داده است. سند پیوست شماره ۱ قانون برنامه اول توسعه که بنیادگراهای افراطی بازار نهایی کرده‌اند می‌گوید در سال پایانی جنگ، شاخص کلی مداخله‌های دولت در اقتصاد ایران نسبت به سال ماقبل پایانی حکومت پهلوی حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است و رمزگشایی از چرایی و چگونگی این تحول شگفت‌انگیز می‌تواند درس‌های بسیار بزرگ و عبرت‌های بسیار سرنوشت‌سازی برای کشور ما داشته باشد که چطور چنین چیزی اتفاق افتاده است، درحالی‌که مسئولیت‌هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دولت گذاشته است از مسئولیت‌های قانون اساسی مشروطه برای دولت بیشتر بوده است. نظم کهن فروریخته و در ده ساله اول هنوز نظم جدید، همه ارکان خود را مستقر نکرده است و 8 سال از این 10 سال ما با یک اقتصاد جنگی روبه‌رو بوده‌ایم و همه این‌ها دلالت مهمشان این است که باید مداخله‌های دولت افزایش پیدا کند. از آن طرف در دوره پس از جنگ این‌ها با افراطی‌ترین شعارها و با افراطی‌ترین جهت‌گیری‌ها برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد کارهای خود را جلو بردند، اما در شرایطی که این سیاست‌ها اجرا شده است، از سال ۱۳۷۱ تا امروز شاهد این هستیم که شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد که مجموع مداخله‌های حاکمیتی و تصدی‌گرانه دولت به تولید ناخالص ملی را اندازه‌گیری می‌کند، هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نیامده است؛ این در حالی است که در سال پایانی جنگ این شاخص ۴۰ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که چطور با افراطی‌گری، رویه‌های تحت توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نتیجه‌ای دقیقاً معکوس حاصل شده و این جهش نسبت به دوره اقتصاد جنگی در مداخله‌های دولت در اقتصاد پدیدار شده است.

در این دوره یعنی از ۱۳۶۸ تا امروز هر چقدر شدت خصوصی‌سازی‌ها بیشتر بوده جهش در مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت هم متناسب با آن بالاتر بوده است. این‌ها همه نیازمند رمزگشایی جدی است و با کمال تأسف طی سه دهه گذشته کل نظام تصمیم‌گیری کشور آمادگی نداشته است که این پدیده‌های بحران‌ساز و بسترساز برای فاجعه‌های جبران ناشدنی را با دقت زیر ذره‌بین قرار دهد.

مسئله تکان‌دهنده دیگر در این زمینه این است که در شرایطی که اندازه مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت در دوره تعدیل ساختاری نسبت به دوره جنگ جهش چشمگیر پیدا کرده مداخله‌های حاکمیتی دولت رو به سقوط گذاشته است. مداخله‌های حاکمیتی دولت در این اقتصاد را متفکران بزرگ اقتصاد سیاسی به چسبی تشبیه می‌کنند که پیوند را بین مردم و حکومت برقرار می‌کند و پیوند همه مناطق مرزی و حاشیه‌ای با حکومت مرکزی را قوام می‌بخشد. وقتی‌که ما با سقوط نسبی تعهدات حاکمیتی دولت روبه‌رو هستیم؛ یعنی این چسب متزلزل شده است. از طرف دیگر مداخله‌های حاکمیتی دولت، مداخله‌های بسترساز برای توسعه است؛ وقتی‌که از ۱۳۶۸ تا امروز دائماً دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه سلامتی مردم، آموزش مردم، امنیت مردم، نظم‌بخشی به امور مردم و زیرساخت‌های فیزیکی طفره می‌رود.

 استمرار روندهای پیشین فقط به‌مخاطره انداختن وجه اقتصادی حیات جمعی ایرانیان نیست، امنیت ملی ما را هم می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. آن چیزی که نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد این است که در سال ۱۳۹۷ ماجرای تحریم‌ها دوباره موضوعیت پیدا کرد و چیزی که مایه شگفتی است این است که راه‌حل‌هایی که تاکنون از سوی سران سه قوه و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به‌عنوان تدابیر حاکمیتی برای مواجه‌شدن با آثار و پیامدهای شکنندگی‌آور و شدت بخش شکنندگی‌های موجود تحریم‌ها مطرح می‌شود، من را به یادم معلم فقید استاد دکتر شریعتی می‌اندازد؛ دکتر شریعتی در یکی از آثار خودشان از تعبیری به نام «دیالکتیک سوردل»[1] استفاده کردند. سوردل، جامعه‌شناس فرانسوی، نکته پارادوکسیکالی را مطرح کرد که در شرایطی که جامعه در حالت آشفتگی و بحران باشد در معرض این خطر است که برای چاره‌جویی به سمت همان عناصر شکل‌دهنده بحران پناه ببرد. از جنبه سیاست‌گذاری اقتصادی می‌خواهم بگویم که این پارادوکس دقیقاً در جهت‌گیری‌های مقامات گرامی کشور مشاهده می‌شود. در شرایط آشفته کنونی این‌ها به سمت خصوصی‌سازی افراطی تمایل نشان می‌دهند و فکر می‌کنند در شرایطی که بحران و عدم اطمینان شدت پیدا کرده است خصوصی‌سازی می‌تواند اکسیر نجات‌بخش باشد و یا اینکه در چنین شرایطی دوباره به سمت تضعیف ارزش پول ملی تمایل نشان می‌دهند. گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفعی که آن‌ها را تحت عنوان غیرمولدها خطاب می‌کنیم و طی سه دهه گذشته به‌طرز غیرمتعارفی چاق شدند، آن‌قدر قدرت جریان‌سازی پیدا کردند که توانسته‌اند نظام تصمیم‌گیری ما را کاملاً دچار انفعال کنند.

در آذرماه سال ۱۳۹۷، وزیر جدید اقتصاد در یک سخنرانی عمومی برنامه اقتصادی خودش را این‌گونه توضیح داد که رکن اصلی برنامه‌اش فروش روزانه یک بنگاه است، آن درک از تعدیل ساختاری این درک از برنامه را هم پیش می‌آورد. آقای رئیس‌جمهور محترم حتی خارج از حیطه اختیارات قانونی‌شان دستور می‌دهند که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هم واحدهایش را واگذار کند و بارها در سخنرانی‌هایشان فرموده‌اند که در یک ضرب‌العجل کوتاه دولت نباید چیزی برای فروختن داشته باشد. برای اقتصادی در اندازه اقتصاد امریکا وقتی‌که بحران ۲۰۰۸ پدید آمد نشریه‌های راست‌گرا به‌صورت طعنه گفتند چرا به این کارخانه می‌گویید جنرال موتورز درحالی‌که باید آن راگاورنمت موتورز خطاب کنید؛ یعنی در شرایط بحرانی دولت نباید به فکر دفع شر باشد بلکه باید کمک‌کننده به بقای بنگاه‌هایی باشد که یکی پس از دیگری در معرض فروریزی قرار می‌گیرند. در شرایطی که وزارت کار در مرداد ۱۳۹۷ گزارشی منتشر کرد که با خوش‌بینانه‌ترین فروض پیش‌بینی کرده در صورت سهل‌انگاری ما فقط از ناحیه برگشت تحریم‌ها بیش از یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود در ایران فرو خواهد ریخت. در چنین شرایطی آنچه تحت عنوان واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی مردم مطرح می‌شود چه معنایی جز استفاده از این فرصت به نفع فرصت‌طلب‌ها و رانت‌جوها دارد، درحالی‌که بنگاه‌های خوش‌نام و خوش‌سابقه کشور یکی پس از دیگری خصوصی‌هایشان فرومی‌ریزد و ورشکسته می‌شوند و دولت به‌جای اینکه به کمک آن‌ها بیاید و دست آن‌ها را گرفته مانع سقوط آن‌ها شود ژست دفع شر به خودش می‌گیرد، درحالی‌که هیچ برنامه و هدف‌گذاری اصولی برای این کار مطرح نیست و سازوکارهای نظارتی هم به نحو بایسته فعال نیست. معلوم نیست عایداتی که حاصل می‌شود صرف کدام برنامه می‌شود و این امواج چه معنی و پیامدهایی خواهد داشت.

آقای رئیس‌جمهور خودشان درباره مشاور سابقشان در دی‌ماه سال ۹۷ به طعنه گفتند که دائم به ما گوشزد می‌کردند که اگر مدام نرخ ارز را بالا ببرید، اقتصاد ایران گلستان می‌شود و فرمودند که نرخ ارز بسیار فراتر از خواسته آن‌ها بالا رفت اما ایران گلستان نشد. حالا سؤال این است که اگر شما واقعاً عبرت گرفتید که در اثر سیاست‌های تورم‌زا نه‌تنها دولت به خیری دست پیدا نمی‌کند، بلکه به‌واسطه اینکه چون خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار است، بزرگ‌ترین زیان بیننده هم هست، چرا حالا که آن مشاور کنار رفته است آنچه را که ایشان توصیه و آقای احمدی‌نژاد هم به آن عمل کرده بود دوباره در دستور کار قرار دادید؟ همه این‌ها نشان‌دهنده این است که از یک طرف برنامه تعدیل ساختاری در همه ساحت‌های خودش به بحران رسیده است و دیگر ادامه‌دادنی نیست و از طرف دیگر می‌بینیم که در راستای منافع و بینش‌های غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای متکی به دیگر مافیای رسانه‌ای پرنفوذ نظام تصمیم‌گیری کشور اغوا شده است که راه‌حل را در شدت بخشیدن به آن سیاست‌ها جست‌وجو می‌کند؛ بنابراین به‌قاعده هر کوششی برای اصلاح امور، که گام نخست در آن شناسایی بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضعیت به‌غایت آسیب‌پذیر امروزی ماست، باید به نظام تصمیم‌گیری کشور کمک کنیم که تجربه فاجعه‌ساز سه دهه اجرای برنامه تعدیل ساختاری را ببیند و از این ناحیه گذشته را چراغ راه آینده خودش قرار دهد.

 اما نگاه به آینده می‌تواند از منظر آینده‌شناختی هم صورت بگیرد و ما از این راه می‌توانیم از وقوع آینده‌های محتمل اما نامطلوب در یک دوره زمانی معین و با اتکا به یک برنامه معقول پیشگیری بکنیم. ما می‌توانیم حتی آینده‌هایی که برای ما خصلت برون‌زا دارند و نامطلوب هستند را هم از طریق کوشش‌های آینده شناختی به‌دقت زیر ذره‌بین قرار دهیم تا بتوانیم آمادگی‌های لازم حداقل‌سازی هزینه‌ها و خسارت‌های آن آینده‌های محتمل اما نامطلوب را در دستور کار قرار دهیم. کارکرد سوم آینده‌شناسی این است که امکان برخورد آگاهانه و ارادی برای ساختن آینده مطلوب را هم برای ما فراهم می‌کند.

 به اعتبار آنچه در سه دهه گذشته بر ما رفته و هم به اعتبار نیاز شدید به آینده‌شناسی دورنگرانه ما می‌توانیم بفهمیم که باید به سمت یک رویکرد سطح توسعه برای نگاه به آینده باشیم و تلاش کنیم که روندهای نامطلوب کنونی را بر محور ملاحظات سطح توسعه موضوع برخورد فعال و برنامه‌ای قرار دهیم. از منظر ملاحظات سطح توسعه می‌توانیم ترتیبات نهادی‌مان را به‌گونه‌ای سامان دهیم که بین منافع فردی و جمعی هم‌راستایی ایجاد کند و بین ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت هم این کار را انجام دهد.

من الآن وارد جزئیات مؤلفه‌ها و ویژگی‌های این مسئله نمی‌شوم، ولی به این حد بسنده می‌کنم که آنچه تاکنون در نظام تصمیم‌گیری ما برای سال ۱۳۹۸ تدارک دیده شده است یک رویکرد فاقد چشم‌انداز توسعه است و بنابراین به‌صورت پیشینی محکوم به شکست است؛ همچنان که یک رویکرد فاقد دیدگاه‌های عبرت‌آموز از تجربه سه دهه گذشته کشور و استمراربخش شکست سیاست‌گذاری است، بنابراین از این ناحیه نیز محکوم به شکست است و من وجه امیدبخش برجسته کردن نگاه به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ را از جنبه معرفتی این می‌دانم که افقی به روی این‌ها باز کند که بتوانند آگاهانه و خردورزانه در راستای مصالح درازمدت کشور دقیقاً به‌قاعده هر کوشش آینده‌شناختی تصمیم بگیرند که چه روندهایی باید متوقف شود، چه روندهایی باید استمرار یابد و چه روندهایی باید ایجاد شود. من درنهایت اجمال می‌توانم بگویم که آنچه از دل مهم‌ترین سند راهبردی نظام تصمیم‌گیری کشور برای سال ۱۳۹۸ یعنی سند بودجه استنباط می‌شود یادآور همان مفهوم دیالکتیک سوردل است؛ یعنی این‌ها به همان عناصر و جهت‌گیری‌های سیاستی رقم‌زننده سرنوشت کنونی و افزایش‌دهنده شدت آسیب‌پذیری‌های اقتصاد و جامعه ایران پناه می‌برند.

ما یک سیاست‌گذاری داریم و یک اجرای سیاست‌ها. نقدی که برخی مطرح می‌کنند این است که اگرچه سیاست‌های اجرا شده فاجعه به‌بار آورده است؛ اما فاجعه به آن دلیل اتفاق افتاده که سیاست‌ها را کسانی که باید اجرایی نکرده‌اند. مثلاً درباره نرخ ارز، دلیل شکست سیاست را این می‌دانند که ما هنوز نرخ ارز 4200 تومانی به برخی کالاها می‌دهیم و این فسادزاست. می‌توانیم این نرخ را حذف کنیم و منافع حاصل از آن را به‌طور نقدی بین مردم پرداخت کنیم. درواقع حرفشان این است که ما نه ساختار تعدیل را درست اجرا کرده‌ایم و نه آن سیاست‌های اقتصاد دولتی را پیاده کردیم و به خاطر همین شکست خوردیم.

در اقتصادهای رانتی یک پدیده قابل‌توجهی وجود دارد که از آن با عنوان مسئولیت نظام‌وار و نهادمند نام برده می‌شود؛ یعنی افراد در یک‌سری تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند و وقتی آن تصمیم‌ها در عمل با شکست روبه‌رو شد، مسئله را به اجرای بد نسبت می‌دهند. من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری مستندات توصیه‌های آن‌ها به توسل به این رویه را از دل اسناد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استخراج کردم و آوردم. در این کتاب حتی اشاره کردم که یکی از مطرح‌ترین کارشناسان بانک جهانی یعنی هالیس چنری به‌صورت نمادین و در چارچوب همان دستورالعمل‌ها، با هدف آموزش مسئولیت‌گریزی، احاله دادن همه‌چیز به اجرای بد را توصیه می‌کند. وی دستور داده بود یک تابلو بزرگ در اتاقش نصب کنند و خطاب به کارشناسان بانک جهانی نوشته بود عزیزان اگر توصیه‌های شما در کشورهای درحال‌توسعه با شکست روبه‌رو شد حواستان باشد که مشکل از توصیه‌های شما نیست، مشکل شرایط آن کشورهاست که نتوانستد خودشان را با توصیه‌های شما تطبیق دهند. یک سر این مسئولیت‌گریزی تحت تأثیر آن آموزش‌هاست، یک‌سر دیگر آن هم درواقع در چارچوب ملاحظات رانتی قرار دارد. در نظام قاعده‌گذاری ایران طی بالغ بر ۱۱۰ سالی که ایران بودجه‌های مبتنی بر تصویب مجلس دارد و طی هفتاد سالی که ادعا می‌شود بودجه‌های ما بودجه برنامه‌ای است، تاکنون یک بار یک مسئول مواخذه نشده است که چرا وعده‌هایی را که به‌صورت سنتی داده است و بر مبنای آن ارزها و ریال‌های درشت‌تری برای دستگاه خود برداشت کرده است، در عمل ناکام مانده است. پس بستر نهادی ما به‌هیچ‌وجه برای پاسخگویی مهیا نیست. لذا این یک شیوه سابقه‌دار است؛ این‌ها مسئولیت هیچ‌چیزی را به عهده نمی‌گیرند و فقط در پی کسب نفع‌های شخصی و باندی از مناسبات رانتی هستند. درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همه هم ‌و غم‌شان این است که دوباره امواج جدیدی از جهش قیمت‌های کلیدی را در دستور کار قرار دهند و چون از یک مافیای رسانه‌ای برخوردارند و متأسفانه تصمیم‌گیران کلیدی حیطه اقتصاد ایران هم عموماً فاقد صلاحیت‌های تخصصی بایسته هستند، این‌ها از خامی آن‌ها نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. همین‌طور که شما هم اشاره کردید می‌گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت است و بعد ژست می‌گیرند که این رانت فساد ایجاد می‌کند و این‌ها تحت عنوان مخالفت با رانت می‌گویند که مثلاً دلار ۴۲۰۰ تومانی برای نیازهای اساسی مردم به دلار نیمایی متحول شود؛ این یعنی یک جهش 100 درصدی در قیمت دلاری است که می‌خواهد مبنای تأمین نیازهای حیاتی مردم باشد. اگر واقعاً حساب‌وکتابی در کار باشد، لازم است مسئولان کلیدی کشور به‌خصوص در قامت سران سه قوه کشور که تحت عنوان شورای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی در حال تصمیم‌گیری هستند، اجازه دهند یک گفت‌وگوی کارشناسی درباره این ادعاها صورت بگیرد. شما وقتی به ذخیره دانایی علم اقتصاد برمی‌گردید می‌بینید که در سال ۱۷۷۶ در صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت ملل آدام اسمیت نوشته شده است که فرق رانت با مزد و سود این است که مزد و سود علت افزایش قیمت‌هاست، اما رانت معلول افزایش قیمت‌هاست؛ یعنی در ذخیره دانایی علم اقتصاد حداقل به‌صورت مکتوب از ۱۷۷۶ این دانایی وجود دارد که وقتی دولتی سیاست تورم‌زا در پیش می‌گیرد، درواقع به شدت‌بخشی در مناسبات رانتی رأی داده است و این مناسبات رانتی است که فساد و نابرابری‌های شکننده آور را ایجاد می‌کند؛ بنابراین اگر منطق، مخالفت صادقانه و مبتنی بر علم با رانت است باید با توصیه‌های تورم‌زا مقابله شود. بر اساس برآورد بسیار خوش‌بینانه مرکز پژوهش‌های مجلس که از زبان رئیس آن مرکز هم منعکس شد فقط از ناحیه این تصمیم شش درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.

توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم می‌گوید که ارزش موجودی دارایی هر کشور در هر زمان معین متوسط بین ۶ تا ۸ برابر تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ مشخص است شما این عدد را ضرب در ۷ کنید تا حجم موجودی دارایی‌های اقتصاد به دست آید و بعد ضرب در ۶ درصد کنید که نشان دهد در اثر تورم ارزش دارایی‌ها چقدر اضافه می‌شود؛ این مبلغ رانتی است که از ناحیه تحمیل تورم بر اقتصاد نصیب صاحبان دارایی‌ها می‌شود؛ یعنی آن‌هایی که پرچم مبارزه با رانت به دست می‌گیرند از طریق این توصیه‌شان رانتی در این ابعاد ایجاد می‌کنند و بعد رانت به‌اندازه ۴ هزار تومان ضرب در 5.1 میلیارد دلار را نمی‌توانند تحمل کنند. محاسبه شخصی این‌جانب نشان داده است که رانت حاصل از سیاست تحمیل‌کننده 6 درصد تورم جدید به اقتصاد ایران است 350 برابر بزرگ‌تر از آن رانت ادعایی است. به نظر من این‌ها دستاویزی است برای کسانی که به تعبیر اسمیت از طریق مناسبات رانتی نکاشته‌های خود را درو و رانت‌های هیولایی ایجاد می‌کنند که برای فریب عامه و تصمیم‌گیران اسمش را مبارزه با رانت می‌گذارند. دستاویز دیگر آن‌ها این است که مثلاً می‌گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌اندازه کافی نتوانسته کالاهای اساسی را با قیمت قابل‌قبول‌تر به دست مصرف‌کننده برساند. باید پرسید وقتی شما ادعا می‌کنید که از این مسئله ناراحتید که مردم نیازهای حیاتی خود را گران‌تر خریده‌اند پس چرا راه‌حلی که ارائه می‌کنید این است که سیاست شدت‌دهنده به تورم را در دستور کار قرار می‌دهید؟ ببینید چقدر پایه استدلال‌ها سست و ضعیف است و چقدر غم‌انگیز است که در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور این‌ها پذیرفته می‌شود و بعد می‌بینید که دم خروس آشکار می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده بود که اگر این کار انجام شود؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تحول پیدا کند، حداقل ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد بادآورده نصیب دولت خواهد شد. در این زمینه ما بارها تذکر دادیم که این‌ها مسائلی است که در کشور ما تجربه‌شده و در گزارش‌های رسمی کشور هم انعکاس پیداکرده است. در صفحه ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ به‌صراحت نوشته شده است که تجربه عملی افزایش نرخ ارز نشان داده است که به ازای هر یک واحد کسب درآمد دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب بیش از ۳.۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. بعد در آنجا نوشته است که شدت افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت بیشتر از این مقدار است؛ یعنی این توهم برای دولتمردان گرامی است که فکر می‌کنند از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌توانند درآمد کسب کنند. شما می‌دانید که گزارش‌های رسمی دولتی بنا به تعریف، محافظه‌کارانه‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین برآوردها را ارائه می‌دهند و ما هم دقیقاً در عمل دیدیم که دولت در هر دوره‌ای بیشتر طمع کسب درآمد از قیمت‌های کلیدی را داشته است، در باتلاق بدهی فزاینده بیشتر فرورفته است؛ بنابراین اگر قرار باشد ماجرا با منطق علمی پاسخ داده شود می‌توان گفت که این استدلال‌های مسئولیت گریزانه هیچ جایگاه و اعتبار علمی ندارد. اساس ماجرا این است که کسانی از مناسبات رانتی و به‌ویژه سیاست‌های تورم‌زا بهره‌های زیادی می‌برند ولو اینکه قیمتش این باشد که تولیدکننده‌ها و مردم ایران دستخوش ورشکستگی و فلاکت شوند.

 درباره افزایش نرخ ارز پرسشی وجود دارد که مثلاً اعلام می‌کنند قیمت واقعی ارز 8 هزار تومان است، ولی قیمت افسارگسیخته روی 15 هزار تومان می‌رود و آشفتگی ایجاد می‌کند و همه می‌دانیم که این آشفتگی چقدر به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند. اگر قیمت را با یک شیبی به یک ‌رقمی می‌رساندند خیلی معقول‌تر بود. با توجه به صحبت شما که گفتید همین تصمیماتی که در دوره آشفتگی گرفته می‌شود باعث بی‌نظمی و بحران بیشتر می‌شود به نظر شما واقعاً تدبیری برای افزایش نرخ ارز هست؟ فرض کنیم اگر تدبیر بود مرحله‌به‌مرحله افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد ولی وقتی کار از دستشان در می‌رود و دولت دو هفته غیب می‌شود و هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد آیا به نظر شما این همان آشفتگی بیش‌ازحد نیست که دولت نمی‌تواند کاری بکند؟ اگر راه جبران کسری بودجه افزایش قیمت ارز باشد، باید در نظر داشت که اگر کسری بودجه مشکل بزرگی است، آشفتگی افسارگسیخته اقتصاد کشور مشکل بسیار بزرگ‌تری است. چطور می‌شود که تعمداً یک مشکل را با به وجود آوردن مشکل بزرگ‌تر حل کنند؟

دقیقاً مسئله همان است که در ادعای مربوط به ناکارآمد بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وجود دارد. درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای دکتر راغفر و آقای احسان سلطانی یک نامه منتشر کردند و یازده گروه استدلال مطرح کردند که نشان می‌داد اینکه قیمت کالاهای اساسی از قیمت پایه ۴۲۰۰ تومانی ارز فراتر رفته است به یازده مسئله دیگر برمی‌گردد که عموماً به مسئله گونه‌ای دیگر از سیاست‌های تورم‌زا و تلاش‌های داخلی و خارجی معطوف به آشفته‌سازی مربوط می‌شود و ما در اقتصاد سیاسی به آن شوک آینده‌هراسانه می‌گوییم. بانک مرکزی هم اطلاعیه رسمی‌ داد و دقیقاً گفته بود که در آن چارچوب و با لحاظ کردن شرایط زمانی، این سیاست کاملاً موفق بوده است؛ برخلاف جوسازی‌هایی که گروه‌های رانت‌جو می‌کردند، ولی وقتی که روی این مسئله اصرار وجود دارد و مثلاً با مخالفت مجلس با این طرح، کسانی این طرح را به جلسه سران سه قوه می‌برند و سعی می‌کنند به تصویب برسانند، معلوم می‌شود که مسئله منافع ملی، معیشت مردم و وضعیت تولید در کشور نیست. مسئله بسیار قابل‌اعتناتر این است که خود آقای روحانی در فاصله آذرماه تا بهمن‌ماه ۱۳۹۷ حداقل سه بار در صحبت‌های عمومی‌شان گفتند که ما قادر هستیم هرلحظه‌ای اراده کنیم ارز را به همان نقطه قبل از این جهش‌ها برگردانیم، پس اگر فکر کنیم از دست کسانی در رفته و به‌طور تصادفی چنین اتفاقی افتاده است به نظر من تصور دقیقی نیست. انصافاً باید از آقای رئیس‌جمهور و صداقتی که در این زمینه به خرج دادند سپاسگزار باشیم. اگر ملاحظه کرده باشید تعداد قابل‌توجهی از اقتصاددانان گفتند خیلی ممنونیم که آقای رئیس‌جمهور از وجود چنین اقتداری در دولت خبر دادند و مصّرانه تقاضا کردند که آقا اگر برای تصمیم‌گیران کشور امنیت ملی کشور، عدالت اجتماعی و مشروعیت سیاسی و اجتماعی جایگاه بالاتری از منافع رانت‌جویان داشته باشد، لطفاً این کار را بکنید.

شما به نامه دوم اقتصاددانان در سال ۱۳۹۷ مراجعه کنید. در آن نامه با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان داده شده بود که در سال 1396 جهش بی‌سابقه‌ای در موجودی انبار بنگاه‌ها پدیدار شده است؛ به زبان عدد و رقم در نامه دوم نشان داده شده بود که از کل اضافه تولید و اضافه وارداتی که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاده ۷۴ درصد آن به موجودی انبار منتقل و باعث جهش بی‌سابقه موجودی انبار در آن سال شده است. ما در آن نامه استدلال کردیم که این واقعیت نشان می‌دهد که به‌خاطر گستردگی غیرمتعارف فقر در ایران و به‌واسطه فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی، بخش اعظم مردم با قیمت‌های پایه روی دلار ۳۵۰۰ تومانی قادر به تأمین بخش مهمی از مایحتاجشان نیستند، بنابراین از زاویه امنیت ملی هم به غیر از همه آن فاجعه‌هایی که در قسمت ابتدایی صحبت‌هایم به آن اشاره کردم، ما صمیمانه و مشفقانه هشدار می‌دهیم که این‌ها باید دور سیاست‌های تورم‌زا را خط بکشند و به معنای دقیق کلمه این مورد را خط قرمز خودشان اعلام کنند. مسئله حیاتی‌تر این است که بیش از ۱۵ سال در اقتصاد سیاسی ایران بین روندهای تورم‌زا و روندهای رکودآفرین یک درهم تنیدگی تمام‌عیار پدیدار شده است و بنابراین سیاست تورم‌زا به همان اندازه که از ناحیه تورم‌زا بودنش فاجعه‌های بزرگ ایجاد می‌کند به خاطر تشدید و تعمیق رکود و افزایش بیکاری هم درواقع گویی تیر خلاص به خانوارهایی می‌زند که از یک‌طرف با افزایش چشمگیر در قیمت مایحتاج اساسی خود روبه‌رو هستند و به‌طور هم‌زمان نان‌آور خانوار شغل خود را از دست می‌دهد. باید صمیمانه و خاضعانه از همه دلسوزان کشور و به‌خصوص از رسانه‌ها و مطبوعاتی که خودشان را وامدار رانت‌جوها نکرده‌اند خواست که آن‌ها هم به سهم خود به فریاد مردم برسند و پاسدار امنیت ملی و مشروعیت دولت باشند.

موضوعی که در حال حاضر مشهود است غلبه بازار سیاسی به بازار اقتصادی است و این توزیع رانت غیرمولد را به‌وجود آورده است. ما وقتی ارز 4200 می‌دهیم دست همان گروه‌های رانتی می‌افتد و آن فجایع به وجود می‌آید. انگار صحنه اقتصاد ایران صحنه مبارزه آن گروه‌ها با هم است و دولت یک جاهایی کنار می‌ایستد. حالا اگر فرض کنیم که دولت بخش از تصدی‌گری‌ها را خودش در اختیار بگیرد، به نظر شما همان گروه‌ها وارد دولت نمی‌شوند تا با توجه به فساد ساختاری که سراغ داریم سوءاستفاده و سو‌ءمدیریت در یک‌سری بنگاه‌های دولتی رواج نمی‌یابد؟

در اینجا دو مسئله وجود دارد: یک سطح بحث این است که ما با سطوحی از تسخیرشدگی دولت به معنای کل ساختار قدرت روبه‌رو هستیم و این‌ها به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی منافع و مصالح کوتاه‌مدت غیرمولدها را به مصالح تولیدکنندگان و عامه مردم ترجیح می‌دهند. این یک نکته بسیار بنیادی است که ما هم به سهم خودمان به‌ویژه طی چند سال اخیر بارها و بارها این مسئله را گوشزد کرده‌ایم، ولی چه در این زمینه و چه در آن زمینه تخصیص دلارها، اکسیر نجات‌بخش شفافیت است. از دل مناسبات شفاف است که پاسخگویی بیرون می‌آید. در سال ۱۳۹۷ تحت شرایط خاصی دولت ناگزیر شد که منطق، هدف و میزان بخشی از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را افشا کند که در اختیار چه کسانی به چه منظوری و به چه میزانی قرار داده است و شما دیدید که چقدر جامعه از آسیب‌پذیری‌های دولت در زمینه نحوه عملکرد آن تخصیص‌ها آگاهی پیدا کرد. وقتی که دولت به سمت سیاست‌های تشدیدکننده مناسبات رانتی می‌رود درواقع به شرحی که اشاره کردم آسیب‌پذیری خودش در برابر فساد را به‌طور هم‌زمان افزایش می‌دهد، علاوه بر همه آن سوء کارکردهایی که وجود دارد. ماجرای دیگری هم پدید می‌آید که عبرت‌آموز است در آن شرایط وزیر وقت صنایع به‌صراحت در دیدار با رسانه‌ها اظهار کرد که به صلاح نمی‌داند ارزهایی که با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص پیدا کرده است انتشار عمومی دهد؛ اما فشار مطالبه‌های به‌حق حوزه عمومی وقتی که از یک حدودی زیادتر شد همان وزیر با فرمان مقام مافوقش یعنی آقای رئیس‌جمهور روبه‌رو شد و این شفافیت هزینه فرصت رانت‌جویی و هزینه فرصت فساد را بالا می‌برد. راه نجات ایران هم از همین مسیر می‌گذرد. این یک بحث است که ماجرا با شفاف‌سازی حل می‌شود.

بحث بعدی این است که شما می‌فرمایید اگر دولت این کار را نکند دارایی‌های بین نسلی خود را به ثمن بخس به حالت غیر شفاف به خودی‌ها می‌فروشد؛ بله. در شرایطی که ما در چارچوب مناسبات رانتی قرار داریم این هم یک تهدید بسیار بزرگ است و ما اینجا هم باید دوباره از رسانه‌های همگانی به‌خصوص از این رسانه‌های دیجیتال تقاضا کنیم که به‌صورت یک شبکه اجتماعی توسعه‌خواه و مطالبه‌گر، شفافیت و برنامه را از دولت مطالبه کنند. در ذخیره دانایی کشورهای درحال‌توسعه، سال ۱۹۹۳ یک نقطه عطف به‌حساب می‌آید؛ گزارش توسعه انسانی ‌UNDP در آن سال به مسئله تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای درحال‌توسعه پرداخت. در صفحه ۵۱ آن گزارش یک جدول کشیده شده بود و در بالای آن جدول نوشته بود: هفت گناه خصوصی‌سازی که یعنی به چه شکل کشورهای درحال‌توسعه به سمت شیوه‌های خاصی از خصوصی‌سازی می‌روند که نقض غرض می‌کند؛ یعنی فساد، ناکارآمدی و مشروعیت زدایی را افزایش می‌دهد و به دنبال خود فقر و بیکاری را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین گناهی که در آن جدول با مؤلفه‌های هفت‌گانه نوشته بود، این بود که دولت دارائی‌های بین‌نسلی مردم یعنی دارایی‌هایی را بفروشد که نسل‌های آتی هم در آن حقی دارند و صرف امور جاری خودش کند. در این زمینه هم راه نجات این است که ما از دولت گرامی یعنی کل ساختار قدرت، شفافیت و برنامه مطالبه کنیم. در اقتصاد بخش عمومی می‌گویند که هیچ دارایی بین نسلی حق فروخته شدن ندارد مگر این‌که منابع حاصل از آن صرف شکل‌گیری یک دارایی بین نسلی جدید شود؛ بنابراین می‌توانیم از آن‌ها بخواهیم که این کار را انجام دهند یعنی نشان دهند با درآمد حاصل از فروش این دارایی‌های بین نسلی چه کاری کرده‌اند و آیا آن را به دارایی بین نسلی دیگری تبدیل کرده‌اند؟ شباهت حیرت‌انگیزی در این زمینه بین توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی و توزیع رانت به نام دست‌کاری قیمت‌های کلیدی و خلق فرصت‌های رانتی وجود دارد؛ بنابراین به خاطر آن شباهت‌های زیاد راه‌حل آن‌ها نیز با هم یکسان است و اگر مطالبه شفافیت و برنامه در دستور کار قرار گیرد شخصاً تردیدی ندارم که این‌ها به هوشیاری دست پیدا خواهند کرد، همان‌طور که آقای روحانی درباره بازی نرخ ارز گفت که به ما گفتند ایران گلستان می‌شود اما گلستان که نشد هیچ باید سه‌نقطه هم در انتهای آن گذاشت! یعنی هدف موعود محقق نشده اما بیشمار فاجعه و خسارت از دل آن وعده نادرست به مردم و تولیدکنندگان تحمیل شد.

درباره قیمت حامل‌های انرژی، شما موافق افزایش قیمت‌ها نیستید. به‌هرحال دولت یارانه‌ای را هر سال می‌دهد و هرسال هم این یارانه بیشتر می‌شود. در همین یارانه بنزین درواقع دست طبقه فرودست از این رایانه کوتاه است. درباره مصرف دیگر انرژی‌ها هم مصرف بالایی نسبت به کشورهای همسایه داریم. فکر می‌کنید راه‌حل این مسئله چیست؟ چیزی مانند سهمیه‌بندی می‌تواند کارکرد داشته باشد؟

درباره یارانه حامل‌های انرژی هم اگر نه بیشتر از ماجرای نرخ ارز و خصوصی‌سازی حداقل هم‌طراز با آن‌ها ما با دست‌کاری واقعیت روبه‌رو هستیم. این‌که گفته می‌شود دولت در این زمینه یارانه در ابعاد 900 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند درست نیست و خلاف واقع است و به همین دلیل به آن یارانه پنهان می‌گویند. یارانه پنهان یعنی هیچ پرداخت واقعی صورت نمی‌گیرد پس اینکه بگوییم دولت پولی پرداخت می‌کند یک خلاف‌گویی بزرگ است. ماجرای بعدی این است که این یارانه پنهان که عزیزان محاسبه می‌کنند مبنای آن قیمت تمام‌شده انحصارگراهای ناکارآمد دولتی (عرضه‌کننده این حامل‌ها) است. گزارش‌های رسمی که در خود دولت وجود دارد نشان می‌دهد که قیمت تمام‌شده برخی عرضه‌کنندگان انحصارگر و ناکارآمد دولتی حتی در مقایسه با همسایگان ایران بین 3 تا 5 برابر بیشتر است. ماجرا این است که آن‌ها می‌خواهند چوب آن ناکارآمدی فاجعه‌آمیز را بر سر مردم بزنند. از نظر ما این چوب‌زنی هم ضد توسعه و هم ناعادلانه است. به این دلیل ناعادلانه است که در ترازنامه انرژی کشور که وزارت نیرو سالانه منتشر می‌کند، می‌گوید که روزانه بالغ بر یک میلیون بشکه معادل نفت خام در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و افزایش قیمت تمام‌شده آن‌ها به این اتلاف‌های وحشتناک و ناکارآمدی‌های گسترده مربوط می‌شود. دست‌کاری قیمت به طورکلی ابزار کنترل بخش تقاضای اقتصاد است. خود ترازنامه انرژی می‌گوید که کانون اصلی بحران حامل‌های انرژی در بخش عرضه است. وقتی بحران در بخش عرضه است و شما مردم تقاضاکننده را تنبیه می‌کنید این یک ظلم فاحش است و حتی این ظلم ناکارآمدساز نیز است؛ یعنی نه‌تنها از طریق این افزایش قیمت ناکارآمدی تصحیح نمی‌شود، بلکه تولیدکننده انحصارگر ناکارآمد حامل‌های انرژی تشویق می‌شود که به ناکارآمدی‌اش شدت ببخشد؛ یعنی انگیزه ضد توسعه‌ای هم پیدا می‌کند. پیش خودش می‌گوید یک مردم آگاه و شریف و همیشه در صحنه‌ای هستند که می‌توانیم چوب ناکارآمدی‌هایمان را به آن‌ها بزنیم.

این حرف‌ها بارها و بارها گفته شده است، حتی در بالاترین سطح در دوره احمدی‌نژاد زده می‌شد. چقدر غم‌انگیز است که آقای روحانی رئیس‌جمهور با آن نقدهای رادیکال خود به دولت قبل بر سرکار بیاید و به این شکل غم‌انگیز و تأسف‌بار و بی‌منطق دنباله‌رو همان سیاست‌ها شود. در آن زمان بعد از اینکه تمام استدلال‌های سست و بی‌پایه را مطرح کردند و پاسخ‌های کارشناسی درخور دریافت کردند در نهایت دو مطلب جدید مطرح شد که یکی از آن‌ها را مقامات زیردست رئیس‌جمهور وقت مطرح کردند و یکی از آن‌ها را خود آقای رئیس‌جمهور قبلی اظهار کردند آن چیزی که مقامات زیردست مطرح کردند مثل وزرای مربوطه این بود که گفتند ما پذیرفتیم که کانون اصلی بحران، تولیدکننده انحصارگر دولتی ناکارآمد است، اما او برای اینکه بخواهد ناکارآمدی‌هایش را کاهش دهد باید سرمایه‌گذاری کند و چون برای سرمایه‌گذاری پول ندارد بنابراین ما این افزایش قیمت را انجام می‌دهیم و از محل آن منابعی که آزاد می‌شود سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما به قاعده آنچه در مورد نرخ ارز تجربه شده بود به این‌ها گوشزد کردیم که وقتی شما سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کنید آن‌چنان با باتلاقِ افزایش شدیدتر هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوید که حتی گذران عادی روزمره‌تان دچار چالش می‌شود. در سال ۸۹ که قیمت حامل‌های انرژی به‌طور متوسط ۵۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، ماجراهایی پیش آمد که انسان را متأسف می‌کند. در همان سال بالاترین جهش در قیمت گاز داده شد و چیزی حدود ۱۱ برابر قیمت آن افزایش یافت. یک سال بعد مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران مصاحبه‌ای کرد و پارادوکسی را مطرح کرد. ایشان گفتند که تولید ما در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، قیمت آن هم که ۱۱ برابر شده اما درآمد شرکت ملی گاز ایران نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهش پیدا کرده است. این‌ها با این سیاست‌ها بخش بزرگی از جامعه را به سمت گازدزدی رهنمون کردند. ما با این پدیده در آن ابعاد هرگز روبه‌رو نبودیم. بسیاری از دستگاه‌هایی که قدرت چانه‌زنی با شرکت گاز داشتند، همان میزان مبلغ قبض‌های قبلی را هم نپرداختند. تجربه شرکت گاز یک کمدی تراژدی است. کار به‌جایی رسید که شرکت ملی گاز اطلاعیه منتشر کرد و گفت گازدزدها را به ما معرفی کنید و جایزه بگیرید. گویا ما حافظه تاریخی نداریم یا ضعیف است. این‌ها همه تجربه شده و نتایجش هم آشکار شده است. از همه تکان‌دهنده‌تر این بود که درباره رابطه افزایش قیمت برق با انگیزه سرمایه‌گذاری مدیرعامل وقت شرکت توانیر طی مصاحبه‌ای گفت دستاورد افزایش قیمت این بوده که بدهی‌های انباشته شرکت توانیر از حول‌وحوش ۵ هزار میلیارد تومان قبل از افزایش قیمت برق به حول‌وحوش ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی عیناً آن چیزی که در مورد بودجه عمومی دولت با آن مواجه بودیم، اینجا هم در مورد شرکت‌های عرضه‌کننده حامل‌های انرژی وجود دارد؛ اما درباره استدلال دوم:

آقای رئیس‌جمهور وقت فرمودند که سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی آرزوی همه دولت‌های پس از جنگ بوده است، اما آن‌ها جرئت نداشتند که این کار را انجام دهند و من این جرئت را دارم؟! شخصاً با توصیه مشفقانه و از موضع امربه‌معروف و نهی از منکر مصاحبه‌ای کردم و گفتم این گفته شما مانند این است که بگویید خیلی‌ها آرزو دارند از طبقه چهل و پنجم یک ساختمان خیلی سریع خود را به پایین برسانند، دیگران جرئت نکردند برای سرعت بخشی به این کار خودشان را به پایین پرت کنند من الآن جرئت کردم. من عرض کردم که چنین کارهایی را بنده لااقل به‌عنوان شجاعت به رسمیت نمی‌شناسم، من برای همچنین کاری اسم دیگری انتخاب می‌کنم؛ اما به حکم این‌که در آن دولت‌های قبلی هم به‌طور فعال در مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر مشارکت داشتم گواهی می‌دهم که تمکین آن دولت‌ها به نظر کارشناسی نسبت به دولت شما بیشتر بود، بله آن‌ها هم‌دلشان می‌خواست پول مفت و یک‌باره و بی‌زحمت به‌دست بیاورند، ولی وقتی‌که با استدلال‌های کارشناسی مواجه می‌شدند که آن برداشت غلط است به‌طور نسبی بیشتر از شما به نظرات کارشناسان تمکین کردند. ماجرای شجاعت شما و ترسو بودن آن‌ها نیست، ماجرای تمکین بیشتر آن‌ها به نظرات کارشناسی است؛ بنابراین به نظر من این استدلال‌ها واقعاً پایه و اساس ندارد و یک ابزار برای دامن زدن به مناسبات رانتی، دامن زدن به نابرابری‌های ناموجه، دامن زدن به گستره و عمق فساد مالی و تضعیف بخش‌های مولد و تشدید فلاکت برای بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت است. باید تلاش کرد قبل از این‌که به فاجعه‌های غیرقابل‌جبران منجر شود ان‌شاءالله نظام تصمیم‌گیری ما هوشیارانه‌تر عمل کند. اینکه شما نام یارانه آشکار را برای بنزین به‌کار می‌برید به دولت برمی‌گردد که خود آن‌ها دائماً نرخ ارز را تغییر می‌دهند. آن هم مصداق گنه کرد در بلخ آهنگری است و چوب آن بر سر مردم بیچاره زده می‌شود. به اضافه اینکه آقای دکتر سبحانی استاد ارجمند دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یک کار پژوهشی انجام دادند و نشان دادند که فقط در کادر شفاف‌سازی مصرف بنزین از طریق کارت‌های بنزین در همان سال اول اجرا صرفه‌جویی بسیار بزرگ در مصرف بنزین پدیدار شد. آقای دکتر سبحانی آن پژوهش را در راستای رد ادعای دولت قبل انجام دادند مبنی بر اینکه کاهش مصرف بنزین در اثر افزایش قیمت بنزین حاصل شده است درحالی‌که بخش اعظم کاهش مصرف بنزین قبل از واردکردن شوک به آن و مربوط به ماجرای شفاف‌سازی مصرف‌کنندگان از ناحیه کارت‌های سوخت بوده است.

 پیش‌بینی شما دربارۀ وضعیت اقتصادی امسال چیست؟ راهکارهای بهبود اوضاع چیست؟

 عموماً پیش‌بینی‌ها در مورد امسال در چارچوبی که کار شده است (چه در داخل ایران و چه در بیرون از ایران) حکایت از یک سقوط چشمگیر در رشد اقتصادی ایران، افزایش چشمگیر رشد تورم و بیکاری است. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب چند سناریو این‌ها را با جزئیات مورد توجه قرار داده است. البته این‌ها ناگزیر هستند که عدد و رقم‌هایی را به‌دست آوردند که با فروض خیلی خوش‌بینانه بوده است. برداشت من این است که در شرایط کنونی هیچ توصیه‌ای به نظام تصمیم‌گیری کشور، اعم از دولت و مجلس، به‌اندازه پرهیز دادن آن‌ها از سیاست‌های تورم‌زا نجات‌بخش نیست. بحث‌های خارق‌العاده‌ای در این زمینه وجود دارد و ذخیره دانایی علم اقتصاد در این زمینه می‌تواند مددکار باشد. من به‌صورت اجمالی می‌گویم فرمی که مسئولان کشور صحبت می‌کنند به‌گونه‌ای است که گویی درک بایسته‌ای از آثار فاجعه‌ساز تورم، چه از نظر انسانی و چه از نظر اجتماعی و چه از نظر محیط زیستی، ندارند. در سال ۱۹۲۰ یعنی دو سال پس از پایان جنگ جهانی اول اقتصاددان بزرگ قرن بیستم جان مینارد کینز[2] کتابی با عنوان پیامدهای اقتصادی صلح نوشته است و کل دستاوردهای تجربی ناشی از جنگ جهانی اول را درزمینه اقتصاد ارائه کرده است. در آن کتاب کینز سوداگری مالی را دقیقاً معادل قماربازی در کازینو معرفی می‌کند و می‌گوید هر کاری که گرایش‌های سوداگرانه و دلالی و رانتی را در اقتصاد تشدید کند، بازی اقتصادی را به یک قمار تبدیل می‌کند. باید در تمام عبارت‌های کینز دقت کرد. او می‌گوید توجه داشته باشید که در بازی قمار همه بازنده‌اند و برنده‌ای وجود ندارد. حتی آن‌هایی که فکر می‌کنند در کوتاه‌مدت چیزی بدون زحمت عایدشان شده است، می‌بینند که چه چیزهای بزرگ‌تری را از دست دادند. هر سیاست تورم‌زایی نیروی محرکه تورم به همراه بیکاری و تشدید نابرابری و فساد خواهد شد. دقت کنید که نزدیک به یکصد سال پیش این حرف زده شده است. در آن کتاب می‌گوید که سیاست تورم‌زا آثار ناهنجار خودش را فقط منحصر به اقتصاد نمی‌کند بلکه تمام عرصه‌های حیات جمعی با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که او از آن به سست شدن بنیان همه قراردادهای سیاسی اجتماعی فرهنگی، اگر نه بیش از قراردادهای اقتصادی حداقل به‌اندازه آن، تعبیر می‌کند و می‌گوید وقتی که این کار انجام شد مناسبات طوری می‌شود که گویی افراد برای برخوردار شدن تاس می‌اندازند و در همچنین شرایطی نابرابری‌های ناموجه گسترش و تعمیق پیدا می‌کند، گسست اجتماعی پدید می‌آید و مناسبات اجتماعی دچار شکنندگی‌های شدید می‌شود. او می‌گوید که در این شرایط نابرابری ناموجه، تعدادی نوکیسه به نوکیسه‌های موجود به قیمت تباهی گروه زیادی از جمعیت اضافه می‌شوند که زندگی آن‌ها به فنا می‌رود. وی ادامه می‌دهد بنابراین سیاست‌گذارها باید به مسئله تورم به‌مثابه امر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نگاه کنند نه اینکه چرتکه بیندازند، مانند رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس که بسیار مکانیکی و ساده‌انگارانه می‌گوید ۵۶ هزار میلیارد تومان به دست می‌آوریم فوقش تنها ۶ درصد قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود. او متوجه نیست که آن بازی رانتی فراگیر به‌اندازه تولید ناخالص داخلی ضرب در ۷ و ضرب در ۶ درصد چه فسادها و نابرابری‌های غیرمتعارف و چه ناهنجاری‌های غیرعادی را به‌وجود می‌آورد؛ بنابراین من می‌خواهم به آن عبارتی که از کینز نقل کردم به اعتبار تجربه سه دهه گذشته یک چیز دیگری هم اضافه کنم که اگر دولت یا همان نظام قدرت هنوز فکر می‌کند اگر ما دچار پس‌افتادگی نسبت به همسایگان و رقبایمان شویم و اگر می‌فهمند که این می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی ما باشد، می‌خواهم بگویم که مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های تورم‌زا در مناسبات اقتصاد سیاسی رانتی این است که کانون‌های اصلی بحران و ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها را از دید سیاست‌گذاران دلسوز و واقع‌بین پنهان می‌کند و بنابراین به اعتبار این مسئله، هم نیروی محرکه اسراف‌ها و اتلاف‌های بزرگ می‌شود و هم اجازه یادگیری را از آزمون و خطاهای پرهزینه‌ای سلب می‌کند که در کشور انجام می‌شود و هم اینکه از طریق تشدید فساد و نابرابری‌های ناموجه وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را هم به‌شدت افزایش می‌دهد؛ چون بیشترین صدمه از این سیاست‌ها علاوه بر عامه مردم نصیب تولیدکننده‌ها می‌شود و هر ضربه‌ای که به تولیدکننده‌های ما وارد می‌شود به معنای باز شدن افق‌های جدیدی درزمینه افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج می‌شود.

در دوره آقای احمدی‌نژاد از این بی‌احتیاطی‌ها کردند و به گواه گزارشی که در مهر ۱۳۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرد وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج در دوران آقای احمدی‌نژاد در اثر آن سیاست‌ها نسبت به دوره آقای خاتمی 5 برابر افزایش پیدا کرده بود. این هم چیزی است که تجربه شده است، اما چیزی که الآن مسئولان استراتژیک کشور باید به آن توجه داشته باشند این است که افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج در شرایطی که امریکایی‌ها تحریم‌های ظالمانه‌شان را برگرداندند می‌تواند خیلی معنای متفاوتی نسبت به دوره احمدی‌نژاد داشته باشد در آن دوره نفت بشکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار قیمت داشت و با آن دلارهای نفتی تمام این فسادها وابستگی‌ها و پس‌افتادگی‌ها را پنهان کردیم. هزینه فرصت این خطا در شرایط کنونی می‌تواند خیلی بالاتر باشد.


[1] Sourdel

[2] John Maynard Keynes

 

     فهرست چشم انداز 115 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |