فهرست چشم انداز 111 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |    

 چشم انداز ایران - شماره 111 شهريور و مهر 1397

 

آموزش؛ حق طبیعی یا طبقاتی

گفت‌وگو با رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی

همایون ف:  چه در قانون اساسی پیش از انقلاب و چه در قانون اساسی مشروطه، حق آموزش برای همه به‌صورت رایگان پذیرفته شده است؛ اما می‌بینیم امروز کم‌کم به سمتی می‌رویم که اثری از آموزش و پرورش رایگان نمی‌توان دید. اتفاقی که شاید در کمتر جایی در جهان شاهد آن باشیم. به نظر شما سرآغاز این مسئله کجاست؟ آیا مشکل در قوانین بود؟ عده‌ای معتقدند قوانین ایران دارای سویه‌های چپ غیرقابل اجراست. یا اینکه اجرای قوانین دچار مشکل شد؟

 مسئله حق آموزش که شما صحبت کردید مسئله مهمی است. اگر بخواهم درباره وجه تاریخی آن توضیح بدهم، سال 1352 قانونی در ایران تصویب شد که بر روی آموزش رایگان تأکید کرد و مدارس خصوصی را که پیش‌تر از آن به وجود آمده بودند دولتی کرد. روند خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران معاصر از پس از کودتای 1332 آغاز و در سال 1335 قانون تأسیس مدارس خصوصی تصویب شد. در روندی نسبتاً سریع تا اوایل دهه 1340 حدود 10 درصد دانش‌آموزان در این نوع مدارس تحصیل می‌کردند، اما سال 1353 قانونی تصویب شد که آموزش باید یک حق عمومی و رایگان باشد. آموزش و پرورش رایگان در اصول 3، 30 و 43 قانون اساسی پس از انقلاب نیز به‌عنوان یکی از تکالیف دولت تصریح شد. این وضعیت در دوره جنگ هم ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از جنگ یکی از اولین حوزه‌هایی که بحث خصوصی‌سازی در آن مطرح شد، آموزش و پرورش بود. اگر اشتباه نکنم، حدود ده ماه پس از قطعنامه، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در ایران تصویب شد. از اولین برنامه توسعه ایران در سال 68، یکی از شاخص‌های توسعه آموزش، درصد دانش‌آموزهای غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان بود؛ بدین معنا که افزایش نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه آموزش در نظر گرفته شد.

این یک مسئله است، مسئله دیگر به نظر من بازنمایی غلطی است که از کشورهای اصطلاحاً توسعه‌یافته و صنعتی می‌شود و فکر می‌کنیم آنجا همه‌چیز ازجمله آموزش را خصوصی می‌کنند و نقش و مسئولیت دولت در این حوزه حداقلی است. اتفاقاً بر اساس گزارش‌های آماری، همچنان در کشورهای عضو O.E.C.D بیش از 90 درصد تأمین مالی مدارس از طرف دولت است و مابقی نیز عموماً از طریق موقوفات، کلیساها، خیریه‌ها و شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود و پرداخت از جیب خانواده‌ها بسیار محدود است. در اروپا کشورهایی نظیر سوئد، دانمارک، فنلاند و ایرلند بیش از 99 درصد منابع مالی آموزش را دولت تأمین می‌کند. اهمیت مسائلی نظیر آموزش و بهداشت آن‌چنان بالاست که به تعبیر کن بلیک‌مور (از اندیشمندان حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در بریتانیا) حتی تاچر در انگلستان، جرئت نکرد آموزش و بهداشت را خصوصی کند.

برگردم به این بحث که شما در قانون اساسی می‌گویید؛ جدای از اینکه آیا مثلاً چپ‌ها در تدوین قانون اساسی مؤثر بودند یا نه این مسئله، مسئله‌ای است که در دنیا پذیرفته شده است که به‌خصوص سلامت و آموزش را دو حق انسانی می‌داند. این‌ها حقوق هستند. به این معنا که این حق، این موهبت اجتماعی و این خیر جمعی نباید را پولی و کالایی کرد که تبدیل به یک امتیاز طبقاتی نشود. مایکل والزر کتابی دارد با عنوان حوزه‌های عدالت. والرز آنجا می‌گوید این‌ها مجموعه‌ای از مواهب اجتماعی هستند که اگر رقیق و تضعیف بشوند، شما پیامدهای جدی را در آینده خواهید داشت. در بازار کار این تبعیض را خواهید داشت و در انواع شکاف طبقاتی. از سوی دیگر آموزش غیر از آنکه حق است یک تکلیف شهروندی هم به‌شمار می‌آید و به همین دلیل است که ما در ایران قانونی داریم که اگر والدین مانع آموزش فرزندان شوند، حتی می‌توان با آن‌ها برخورد قضائی کرد. حال پرسش مهم این است که با توجه به اصول مصرح در قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان از یکسو و قانون آموزش اجباری از سوی دیگر چگونه برای مثال شورای نگهبان که بناست پاسدار قانون اساسی باشد از تصویب قوانین مبتنی بر خصوصی‌سازی آموزش جلوگیری نکرده است. این روند خصوصی‌سازی با تجاری شدن آموزش همراه شده است و به‌طور روزافزونی دولت‌ها در حال مسئولیت‌زدایی از خود هستند و این مسئله حتی به حوزه عمرانی آموزش هم کشیده شده است. بر اساس سالنامه‌های آماری آموزش و پرورش طی دهه متنهی به سال تحصیلی 1394-1393 بیش از 100 هزار کلاس درس کاهش یافته که بخشی از آن به‌دلیل کاهش تعداد دانش‌آموز، بخشی به‌دلیل غیراستاندارد بودن کلاس و برخی به‌دلیل واگذاری به بخش خصوصی در سال‌های مختلف است. این در حالی است که روندهای جمعیتی نشان می‌دهد جمعیت دانش‌آموزی ایران تا هفت سال آینده بیش از 4 میلیون نفر افزایش می‌یابد و برای حفظ تراکم فعلی دانش‌آموز در کلاس، دست‌کم به حدود 160 هزار کلاس جدید نیاز است. این در شرایطی است که بودجه مدرسه‌سازی در همین سال 97 نسبت به سال پیش از آن بیش از 30 درصد کاهش یافته است. در سال 1395 در یک نمونه، نهصد مدرسه دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. امروزه در برخی مناطق آموزش و پروش تهران، بیش از 70 درصد مدارس غیردولتی هستند. بعضی از خانواده‌ها اگر اصرار داشته باشند جدای از بحث‌های مالی و بخواهند بچه‌هایشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند اصلاً در مناطقشان دسترسی به مدارس دولتی ندارند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد امروزه بر اساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار، آموزش مهم‌ترین معرف شکاف طبقاتی در ایران است. در سال 1395 نسبت مخارج ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهک حدود 13 برابر بوده که این شکاف در حوزه آموزش بیش از 47 برابر است. در سال 1396، این شکاف در حوزه آموزش به بیش از 55 برابر رسیده است درحالی‌که شکاف مخارج کل حدود 12 برابر شده است. ضمن اینکه مناطقی به‌خصوص در مرزها انواعی از عدم دسترسی‌ها به امکانات مختلف ازجمله امکانات آموزشی دارند. این میزان سال گذشته در مقطع راهنمایی در میانگین کشور 9 درصد بوده، اما در سیستان‌ و بلوچستان 34 درصد است! یعنی 34 درصد دختران سیستان و بلوچستان که باید در مقطع راهنمایی یا متوسطه اول باشند، نتوانستند به مدرسه بروند. بخش عمده‌ای خلاف ادعاهایی که می‌شود، اصلاً مسئله فرهنگی نیست، مسئله عدم دسترسی است. یکی از خیرین که اخیراً در زاهدان مدرسه‌ای ساخته‌اند می‌گفت در حاشیه شهر زاهدان، نه در روستاهایش، مدرسه‌ای ایجاد شده در مقطع ابتدایی با ظرفیت 150 نفر، اما پس از فراخوان بیش از ششصد نفر متقاضی ثبت‌نام شدند و در بین آن‌ها تعدادی دختران دوازده ساله، پانزده ساله و شانزده ساله‌ای بودند که آمده بودند برای کلاس اول ابتدایی ثبت‌نام کنند! دلیلشان این بود که می‌گفتند ما شانزده سالمان است، ولی مدرسه‌ای اینجا نبوده که بخواهیم ثبت‌نام کنیم. پس یک بخش این است. همین بحث در دبیرستان هم وجود دارد. میانگین کشوری بازمانده از تحصیل دختران در دبیرستان 11 درصد است در سیستان ‌و بلوچستان 47 درصد است! یعنی تقریباً نصف دختران سیستان و بلوچستان عموماً به‌دلیل عدم دسترسی به مدرسه از تحصیل جامانده‌اند. سایر استان‌های محروم را هم اگر بررسی کنیم باز عمده بازماندگان از تحصیلات در استان‌هایی است که از محرومیت‌های زیرساختی و راه و امکانات آموزشی و برق و این‌گونه مسائل روبه‌رو هستند.

می‌خواهم به مسئله حق بودن برگردم و به صحبت شما که جدای از اینکه قانون اساسی را چه کسی نوشته و در هر برهه‌ای از زمان نوشته شده باشد، آموزش و سلامت دو حق اساسی هستند. در بحث‌های تئوریک هم بحث‌های مفصلی وجود دارد که می‌گویند دو نیاز بنیادین و اساسی انسان که به آن خودمختاری و شخصیت و استقلال فکری می‌دهد آموزش و سلامت است. این دو حوزه مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی هستند و اصطلاحاً این مواهب اجتماعی نباید به کالا تبدیل شوند. کالایی شدن آموزش و سلامت از مهم‌ترین مصداق‌های عدالت‌زدایی از جامعه است؛ اما این روند کالایی شدن حیات اجتماعی به‌ویژه آموزش و سلامت در ایران با شتاب پیش می‌رود و آموزش با کیفیت در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس است که تنها طبقاتی خاص امکان تأمین آن را دارند. اخیراً در روزنامه ایران گزارشی منتشر شد از مدارسی که در تهران بالای 100 میلیون تومان شهریه می‌گیرند.

در حوزه آموزش عالی هم این روند طبقاتی نمود دارد. بر اساس پژوهشی که در وزارت رفاه انجام شده، نمونه‌ای 7 هزار تایی از دانشجویان دو دانشگاه دولتی شهر تهران مطالعه شدند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد حدود 63 درصد این دانشجویان از 3 دهک پردرآمد و کمتر از 8 درصد از 3 دهک کم‌درآمد هستند. کالایی شدن آموزش عمومی یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز چنین وضعیتی است.

مسئله دیگری که در کنار کالایی شدن آموزش در ایران پیش‌آمده، هم‌زمانی آن با تجاری‌سازی آموزش است. این‌قدر این مسئله در نظام آموزش ما پذیرفته شده که در کمیسیون آموزش مجلس طرحی نوشته‌اند با عنوان «طرح اصلاح مقررات مالی آموزش و پرورش» و در آنجا به‌صراحت آموزش و پرورش را به تجاری کردن فضاهای آموزشی تشویق می‌کند. مثلاً یکی از بندهای این طرح این است که آموزش و پرورش می‌تواند مدارس یا فضاهایی را که در مناطق یا موقعیت‌های تجاری یا در بر خیابان‌های اصلی واقع هستند بدون نیاز به کسب مجوز از مراجع شهرسازی تغییر کاربری داده و رأساً به فضای تجاری و خدماتی تبدیل کند؛ یعنی وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان سازمانی اجتماعی در حال تبدیل ‌شدن به بنگاهی اقتصادی است. البته این روند بدون این قانون هم طی سال‌های اخیر در حال اجرا بوده است. اخیراً مشاور آموزش و پرورش اعلام کرده بود یکی از شرکت‌های بیمه‌ای به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده که در ازای تأمین هزینه چاپ کتب درسی، پشت جلد کتاب‌ها تبلیغ کند! یعنی مسئله دارد تا کجا کشیده می‌شود! الآن شرکت بیمه‌ای است و هیچ بعید نیست فردا یک شرکت مواد آرایشی و مواد غذایی هم بیایند و پول بیشتری بدهند و چه‌بسا بخشی از کتب درسی به تبلیغات کالاهای تجاری اختصاص یابد. این رویه که هم‌زمان‌شده با قضیه کالایی شدن، نظام آموزش و پرورش را از درون تهی می‌کند.

 داخل خود سیستم آموزش و پرورش مقاومتی در برابر این موضوع نیست؟

 اینکه داخل خود آموزش و پرورش یک‌عده مخالف این روند هستند طبیعی است، ولی واقعیت این است که برآیند کل آموزش و پرورش این است. سوابق را که بررسی کنید، از دولت آقای احمدی‌نژاد این بحث به‌صورت جدی مطرح شد. حتی در دولت احمدی‌نژاد، عده‌ای می‌گفتند آموزش و پرورش باید معاونت اقتصادی داشته باشد و دنبال درآمدزایی از امکاناتش باشد. می‌گفتند ما ظرفیت‌ها و ساختمان‌هایی داریم و چگونه می‌توانیم از این‌ها استفاده کنیم؟ چطور می‌توانیم وارد فعالیت‌های اقتصادی بکنیم؟ چرا؟ چون دولت بودجه کافی نمی‌دهد پس ما خودمان باید آستین بالا بزنیم و به فکر درآمد باشیم و به‌دنبال بنگاه‌داری باشیم. هرچند معاونت اقتصادی به‌وجود نیامد، اما عملاً کارهایی که بنا بود معاونت اقتصادی انجام بدهد در قالب‌های مختلف خودبه‌خود متأسفانه پیش می‌رود.

 آیا می‌توان گفت مهم‌ترین موضوع آموزش و پرورش در ایران همین بحث کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش است؟

 نمی‌خواهم بگویم این همۀ مسئله آموزش و پرورش است. آموزش پرورش ایران یکی دو تا مشکل خیلی جدی‌تر دارد. به نظر من یکی قواعد و ارزش‌های حاکم بر آموزش و پرورش است که با ارزش‌های متعارف جامعه ناهمسو است و یک زیست دوگانه را به‌وجود آورده است و حاکمیت اصرار بر تداوم این وضعیت دارد. نگرش حاکم هم اساساً نسبت به نگرش‌های آموزشی روز دنیا، عقب‌‌مانده است. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که سیستم آموزشی ایران به‌شدت متمرکز است و بدنه اداری فربه و بدنه آموزشی کوچکی دارد. معمولاً در دنیا می‌گویند هزینه‌های پشتیبانی آموزش و پرورش بین 5 تا 10 درصد است. در ایران گفته می‌شود این میزان حدود 40 درصد است. از آن‌ طرف کمبود معلم داریم. چند روز پیش، معاون آموزش ابتدایی گفته بود برای مهرماه 1397، بیش از 50 هزار نفر معلم در این مقطع تحصیلی کم داریم؛ یعنی از یکسو بدنه اداری مازاد بلااستفاده دارد که بعضاً در شرایط نامتعارفی جذب آموزش و پرورش شده‌اند؛ از سوی دیگر هم بدنه رقیق و کوچک حوزه آموزشی دارد. از آن‌طرف بخش اداری مدام تمرکزگرایی را هم تشدید می‌کند؛ یعنی در سیستم آموزشی ما مدارس خیلی کاره‌ای نیستند، استان‌ها خیلی کاره‌ای نیستند. درحالی‌که در دنیا اکثر کشورها به‌شدت تمرکززدایی کردند. ذی‌نفعان مختلفی کار می‌کنند. خانواده‌ها، خود دانش‌آموزها و معلم‌ها در انتخاب مدیر نقش بسیاری دارند. حتی اگر به محتوای کتب آموزشی خیلی از کشورها نگاه کنید، ایالت به ایالت، در مدارس کتاب‌های متفاوتی دارند. سه ایراد اساسی و جدی است که الآن نظام آموزش و پرورش در ایران دارد عبارتند از: نخست نگرش حاکم بر نظام آموزش و پرورش ایران و محتوایی که تولید می‌کند؛ دوم، هم‌زمانی کالایی شدن با تجاری شدن آموزش؛ و سوم مسئله متمرکز بودن نظام آموزش.

 مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، معمولاً از این موضوع دفاع تئوریک ندارند، بلکه ادعا می‌کنند پول کافی برای تأمین آموزش و پرورش در کشور وجود ندارد، در نتیجه باید به این سمت رفت. یا اینکه مثلاً درباره کاهش بدنه اداری آموزش معتقدند نمی‌شود نیرو کم کرد، مشکل بیکاری وجود دارد. این چقدر می‌تواند دقیق باشد؟

 پس از جنگ در برنامه‌های توسعه به‌طور خیلی روشن بحث تعدیل اقتصادی مطرح شد و دولت‌های مختلف برنامه‌های توسعه را حول تعدیل اقتصادی تنظیم کردند. به قول مارموت، از اقتصاددانان عدالت در سلامت، اجماع واشنگتن یک ویروس نئولیبرالیسم را به بدنه برنامه توسعه کشورها تزریق کرد. باید گفت در این دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی به‌نوعی رویکردهای غالبی هم شده بودند و پس از روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا که به‌شدت طرفدار کوچک‌سازی دولت و مداخله حداقلی دولت بودند، آرایش نیروهای بین‌المللی هم عوض شد. در این مقطع می‌بینید نهادهای توسعه‌ای سازمان ملل تضعیف می‌شوند. سازمان جهانی کار تضعیف می‌شود و به‌جای آن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قدرت پیدا می‌کنند. در ایران هم به لحاظ تئوریک این غالب بود و البته همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم زمینه‌ای هم از دهه 1340 در ایران داشت.

 بحث کوچک‌سازی دولت؟

 بله. عمده توصیه‌هایی که می‌شد این بود که باید هزینه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند، یارانه‌ها کم شوند و سوبسیدهای حمایتی از صنایع حذف شوند. ما می‌توانستیم از جاهای دیگر شروع کنیم، ولی از آموزش و بهداشت شروع کردیم. از اواسط دهه 1330 در حوزه آموزش شروع شد، اما از سال 1353 با وقفه مواجه شد و تا پایان جنگ این وقفه تداوم داشت. پس از جنگ دوباره خصوصی‌سازی آموزش و کوچک‌سازی دولت شروع شد و مدافعان جدی هم داشت. استدلال این‌ها این بود که می‌گفتند ما منابع کافی نداریم. این استدلال خیلی منطقی و قابل دفاع نیست. مشکل عمده تخصیص منابع و نظام اولویت‌بندی است، نه کمبود منابع؛ یعنی دولت به‌جاهایی که نباید پول بدهد و جاهایی که نباید مداخله داشته باشد و بودجه اختصاص بدهد، اختصاص می‌دهد، ولی در جاهایی مثل آموزش و بهداشت که اتفاقاً باید حضور مؤثر داشته باشد عقب‌نشینی می‌کند. ما در کلان بودجه مشکل داریم، ولی در اولویت‌گذاری، آموزش و بهداشت جزو اولویت‌های اساسی است. شما نمی‌توانید بگویید من 6 هزار میلیارد تومان به نهادهای فرهنگی-مذهبی می‌دهم که اصلاً مشخص نیست کارکردشان چیست و چه نقشی دارند، ولی در آموزش و پرورش کمبود بودجه دارم! جدای از این موضوع بخشی از منابع حاکمیت اصلاً به خزانه نمی‌آید و به تعبیر دکتر ستاریفر خزانه کشور سوراخ‌سوراخ است. ما خزانه متمرکز نداریم که این بحث دیگری است. در بحث آموزش مسئله اصلی ضعف نظام اولویت‌بندی و تخصیص منابع است نه کمبود منابع. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران مدام رو به کاهش بوده است. این نسبت، مهم‌ترین معرف اندازه دولت است. طی چهار دهه (1395-1355) این نسبت از حدود 48 درصد به 16 درصد کاهش یافته است. بودجه عمومی یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری دولت در حوزه‌های نظیر آموزش و سلامت است که دولت مدام این ابزار را ناکارآمد و ناکافی کرده است. این نسبت در ایرلند به‌عنوان کوچک‌ترین کشور اروپا حدود 28 درصد است و میانگین اروپا بالای 45 درصد است، اما ما با شتاب این نسبت را کوچک کرده‌ایم. این بخشی از ناکارآمدی خدمات اجتماعی دولت در ایران است. حتی کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی این‌چنین کوچک نشده‌اند.‌ استدلال دیگر مدافعان خصوصی‌سازی این است که می‌گویند مدارس دولتی ناکارآمد هستند و مدیریت ضعیفی دارند. اولاً ارزیابی‌های آموزش و پرورش نشان می‌دهد در امتحانات نهایی میانگین نمرات مدارس دولتی از غیردولتی بیشتر است. البته توجه داشته باشید که کیفیت آموزش در ایران به‌طورکلی بسیار نازل است. در سال تحصیلی گذشته معدل امتحان نهایی دانش‌آموزان سوم دبیرستان حدود 12.8 بوده است و همچنین میانگین نمره آزمون‌های تیمز و پرلز دانش‌آموزان در زمره کشورهای پایین قرار دارد.

 به هرحال برنامه‌های آموزشی در ایران طوری رقم خورده که نهادهای بزرگ و پولداری را حول این امر ایجاد کرده است. بخشی از این فضا را آن سرمایه‌ها رقم می‌زنند. چرا مقاومتی در قانون و ساختار نسبت با این نهادها نیست و چرا قوانین نمی‌تواند جلوی این مشکلات را بگیرد؟

 اخیراً یکی از مسئولان دولتی اعلام کرد تغییرات مداوم کتب درسی که اداره کتب درسی انجام می‌دهد، با منافع مؤسسات نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی هم‌راستاست. بعضاً اتفاق افتاده پیش از اینکه کتاب‌های درسی سالانه منتشر شود، کمک‌درسی‌های تغییریافته‌اش منتشر شده است. گویا ارتباط کاملاً معناداری بین مدارس بخش خصوصی با بخش‌های مختلف دولت با بخش‌های مختلف مجلس وجود دارد. چرا؟ چون شما از یک بازار گسترده صحبت می‌کنید. مثلاً در حوزه بهداشت و درمان مخارج کل بهداشت و درمان، حدود 150 هزار میلیارد تومان است. مخارج حوزه آموزش نیز حدود 100 هزار میلیارد تومان است (اعم از بودجه دولت، انواع شهریه‌هایی که مردم به مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازند، بازار سایه آموزش نظیر کلاس‌های کنکور، مؤسسات نشر کتب کمک‌درسی و بازار ساخت‌وساز مدارس) در کنار این‌ها یک صنعتی داریم به نام صنعت کنکور که صداوسیما در آن فعال است و مدام در مدارس تبلیغ می‌کنند؛ یعنی به نفع آموزش و پرورش هم نیست کنکور حذف شود. این‌ها محکم پای منافعشان ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند. آموزش و پرورش با وزارت فرهنگ بر سر مجوزهای انتشاراتی دعوا دارد و با صداوسیما منازعات دیگری دارد. انواعی از منازعات در این بازار 100 هزار میلیارد تومانی می‌تواند به‌وجود بیاید. در ازای آن چه اتفاقی می‌افتد؟ مدام پرداخت از جیب خانواده‌ها در حوزه آموزش دارد افزایش می‌یابد که بخشی از آن به‌دلیل همین تعارض منافع گسترده است. این‌ها مسائل درهم‌تنیده‌ای است که مدام همدیگر را بازتولید و تشدید می‌کنند. به نظر من آن سه مسئله مهم هستند: تمرکزگرایی، نگرش حاکم بر آموزش، و کالایی‌شدن و مسئولیت‌زدایی از دولت در تأمین آموزش. واقعیت این است که دولت‌ها همچنان دارند این رویه را جلو می‌برند؛ یعنی شما نه نشانه‌ای می‌بینید که بخواهد نگرش عوض شود، نه نشانه‌ای می‌بینید که بخواهد تمرکززدایی اتفاق بیفتد و نه رویکردی که دولت‌ها (منظورم از دولت کل نظام سیاست‌گذاری است. مجلس، دولت) بخواهند بر حق بودن این قضیه صحه بگذارند و بر آن تأکید کنند و مدام هم با یکسری استدلال‌های نادرست مانند ‌اینکه ما منابع مالی نداریم، کارایی نداریم این را به‌صورت کاملاً طبقاتی خصوصی‌سازی می‌کنند.

 پیش از انقلاب تجربه‌های موفقی در حوزه مدارس خصوصی وجود دارد. مدارسی چون مهران، فرهاد، کمال و کوثر و مدارسی دیگر از این است که به‌نوعی پیشتاز اندیشه جدید آموزشی بودند و به ‌هر حال دستاوردهای زیادی داشتند. پس از انقلاب در این حوزه نوعی افسارگسیختگی می‌بینیم. چه اتفاقی افتاده که باعث شده این سبک از آموزش در آن دوران الگوهای مناسبی هم داشته پس از انقلاب این اتفاق نمی‌افتد یا شاید بسیار کمتر از فضای کلی‌ای که در جریان است می‌افتد؟

 مثال‌هایی که زدید مانند کمال، فرهاد، کوثر و مهران، اتفاقاً مسئله‌ای که درونشان ن وجود دارد این است که خیلی ماهیت طبقاتی نداشتند. خصوصی بودند، ولی خصوصی در معنای اتفاقاً غیرمتمرکز بودند؛ یعنی کمال و کوثر در طراحی برنامه‌های خودش متفاوت عمل می‌کرد. آموزش‌های مهارتی داشت، سهمیه قابل‌توجهی را به بچه‌های مناطق محروم، حتی شهرستان‌های محروم اختصاص می‌داد. برایشان خوابگاه و غذای رایگان تدارک می‌دید. پس از انقلاب ممکن است به‌صورت خیلی محدود چنین مواردی باشد، اما ایده خصوصی‌سازی آموزش در ایران پس از انقلاب، با این نیت نبود که می‌خواهد نوع متفاوتی از آموزش را ارائه کند. هدف اصلی همان کوچک‌سازی دولت بود که از حوزه‌های اجتماعی؛ یعنی آموزش و سلامت شروع شد. هدف تمرکززدایی نبود. رویکرد حاکم بر این روند کاملاً اقتصادی و بنگاه‌داری بود.

یک نکته دیگر اینکه در محیط و میدان سیاست‌گذاری، سیاست‌گذارانی هستند که می‌گویند حالا که ما نمی‌توانیم از طبقات بالا مالیات بگیریم و فرار مالیاتی‌شان بالاست، به‌جای آن هزینه‌ای بابت آموزش این طبقات بگیریم؛ به یک معنا گسترش مدارس خصوصی عمدتاً در مناطق اصطلاحاً مرفه‌نشین شهرها بوده است. استدلال غلط این است که به‌جای اینکه نظام مالیاتی را اصلاح کنند، بهانه‌ای می‌تراشند برای کاهش حضور مالی دولت در حوزه آموزش و این روند اتفاقاً نشت پیدا می‌کند به تمام مدارس و مناطق و فشار مالی بر همه گروه‌های جمعیتی را افزایش می‌دهد. اتفاقاً خروجی چنین سیاستی به لحاظ طبقاتی، شکاف را در حوزه‌های دیگر بیشتر می‌کند.

 درواقع شاید بشود گفت در این دوره بیش از هر چیزی با نگاه کالاییشده به حقوق اجتماعی مردم مواجه هستیم و بهانه این اتفاق، حق انتخاب بیشتر و تنوع است.

 دقیقاً همین است. من همان «والزر» را که مثال زدم، یک اصطلاح جالبی دارد که می‌گوید این مواهب اجتماعی است که همه باید به آن دسترسی داشته باشند، دولت‌ها باید اصطلاحاً نرده‌های نمادینی بین این‌ها بکشند، مثلاً کسی که قدرت سیاسی یا ثروت بیشتری دارد، الزاماً نتواند آموزش باکیفیت‌تری داشته باشد؛ ثروت ابزار سلطه بر سایر مواهب اجتماعی نشود. یک نکته دیگر که در بحث شما وجود دارد این است که یکی از استدلال‌های خصوصی‌سازی مدارس این است که مدافعان می‌گویند ما می‌خواهیم آزادی انتخاب بدهیم، می‌خواهیم دامنه گزینش خانواده‌ها را افزایش بدهیم؛ اما این دامنه انتخاب فقط برای طبقاتی خاص گسترش می‌یابد نه برای همه. آموزش همگانی یک حق است و باید یک کیفیت معقول و متناسبی همه داشته باشند. اتفاقاً با همین استدلال انواعی از تقاضاهای القایی را برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند و به‌نوعی بازنمایی می‌کنند که اساساً اگر والدینی چنین هزینه‌هایی را برای تأمین این تقاضاهای القایی انجام ندهند، بخشی از مسئولیت خود در قبال فرزندانشان را ایفا نکرده‌اند. چنین سیاست‌هایی یک دینامیزم جداسازی را از کودکی شکل می‌دهد. اینکه مدارس هم‌طبقه می‌شوند و طبقاتی. درحالی‌که در دهه 60 و 70 مدارس مکانی برای هم‌نشینی طبقات مختلف با هم بود. افراد گروه‌های مختلف با مسائل همدیگر آشنا می‌شدند و مدرسه مکان ادغام اجتماعی بود.

 اگر آموزش و پرورش بخواهد در این فضا بماند و این اختلاف طبقاتی که می‌فرمایید دائم تثبیت شود و این تمایزها شدت یابد، آیا هیچ برنامه توسعه‌ای در این مملکت جواب خواهد داد؟ فکر می‌کنید تبعات و آینده این نگاه به آموزش و پرورش ما را به کجا می‌کشاند؟

 در دنیای امروز درباره اهمیت آموزش، مخصوصاً آموزش‌های عمومی و پایه، می‌گویند مهم‌ترین مأموریت مدارس جامعه‌پذیری و شهروندسازی است، نه صرفاً مهارت فنی را آموزش بدهند، بلکه می‌خواهند آموزش بدهند که شهروند مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های کار جمعی، فهم نسبت به پیرامونشان، تاریخشان و توسعه داشته باشند.

 همان چیزی که بیش از هر چیز با نگاه کالایی شدن آموزش به خطر می‌افتد.

 همین است. می‌خواهم بگویم عملاً در این دینامیزم، شهروندسازی و مهم‌ترین مؤلفه‌های جامعه‌پذیری تضعیف می‌شود. رویه‌ها را که تحلیل می‌کنیم، متأسفانه در سطح کلان سیاست‌گذاری یکسری ناامیدی‌های جدی وجود دارد. نمی‌توانیم نسبت به آینده نظام آموزش و طبیعتاً توسعه خوش‌بین باشیم، ولی یک مسئله سیاست‌گذاری و محیط سیاست‌گذاری یا میدان سیاست‌گذاری (چون یک تنوعی از بازیگران است) این است که چقدر ما می‌توانیم این مسائل را به گفتمان نخبگی تغییر بدهیم. امروز طیفی از اقتصاددان‌ها آمده‌اند و روی آن مسئله حرف می‌زنند، بحث می‌کنند و مسئله‌شان شده و حساسیت پیدا کردند، درحالی‌که دو سال پیش اصلاً مسئله‌شان نبود و به مسئله آموزش خیلی نمی‌پرداختند. بازیگران جدید صاحب‌صدایی ورود کرده‌اند که می‌توانند صدای گروه‌های حاشیه را تقویت کنند، اما در کنار این باید کانون‌های صنفی مانند کانون صنفی معلمان هم باشند. خانواده‌ها هم به‌عنوان کنشگران مهم حوزه آموزش باید نسبت به آموزش فرزندان حساسیت پیدا کنند؛ یعنی به یک مطالبه اجتماعی و ملی تبدیل شود. نه اینکه بگویم تا الآن تأثیرگذار بوده، نه نبوده؛ اما یک رگه‌ای دارد به وجود می‌آید و جاهایی یقه سیاست‌گذار را می‌گیرند که چرا در نظام اولویت‌بندی منابع همیشه کسری بودجه را به حوزه آموزش تحمیل می‌کنید؟ تقریباً سال گذشته هم گفته شد 27 درصد آموزش و پرورش کسری بودجه داشت. چرا به‌جاهای دیگر تحمیل نمی‌شود؟ آیا ما در نظام سیاست‌گذاری‌مان تقویت نرخ فراگیری آموزش در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان اولویت دارد یا احداث مثلاً فلان پروژه اتوبان تهران-شمال؟ می‌شود روی یک‌به‌یک این‌ها بحث کرد. درحالی‌که به‌عنوان ‌مثال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سیستان و بلوچستان با حدود هزار میلیارد تومان می‌شود کل آموزش را متحول کرد؛ یعنی کمتر از کل بودجه‌ای که ما برای پل طبقاتی صدر در تهران هزینه کردیم. از سال گذشته تا الآن، دولت 20 میلیارد تومان فقط برای تسویه‌حساب با چهار تا مؤسسه غیرمجاز اقتصادی پول هزینه کرد با چه منطقی؟ برای یک عده سؤال می‌شود که چرا کسری منابع فقط به آموزش و بهداشت تحمیل می‌شود؟ در سیاست‌گذاری یک بحثی داریم به‌عنوان Policy instruments (ابزار سیاست‌گذاری-ابزار پیشبرد سیاست‌گذاری) یک‌ بخشی از آن نخبگان هستند، حتی سلبریتی‌ها؛ یعنی نخبگان، سلبریتی‌ها بعضاً، رسانه‌ها، خانواده‌ها، دانشگاه‌ها. الآن چرا در دانشگاه در حوزه مسائل خصوصی آموزش کار کم می‌شود؟ دانشگاه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد را ببینید؛ اقتصاد که به‌شدت از خصوصی‌سازی دفاع می‌کند و اساساً غیر آن اقتصاد دانسته نمی‌شود! در علوم اجتماعی هم شاید به‌اندازه انگشتان یکدست نتوانید پژوهش درباره پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش، پیامدهای خصوصی‌سازی بهداشت یا تجاری‌سازی‌شان پیدا کنید.

من باز برمی‌گردم به مثال‌هایی که شما پیش از انقلاب زدید. یکی از راهکارهای مهم این است که اولاً روی استدلال کمبود منابع پافشاری نکنیم. چون هرچه جلوتر برویم و مسائل بودجه مثل سال گذشته شفاف‌تر شود، جامعه بیشتر یقه دولت‌ها را می‌گیرد. می‌پرسد تو راست نمی‌گویی، اگر بودجه نداری پس چرا به فلان دستگاه‌ها یا برنامه‌های کم‌اثر و حتی ضد توسعه داری بودجه می‌دهی؟ می‌پرسد چرا دولت مثلاً بابت مقابله با تروریسم سالیانه n هزار میلیارد تومان می‌تواند هزینه کند ولی برای آموزش نه؟ واقعاً تأثیرگذاری آن در منافع ملی ما کدام است؟ جامعه دارد سؤالات جدی‌تری می‌پرسد و جلوی سیاست‌گذار می‌گذارد. می‌گوید تو باید این‌ها را برای من توضیح بدهی. در آینده هم بیشتر خواهد شد که چطوری دارید تخصیص منابع انجام می‌دهید؟ ضمن ای‌که این‌ها جدای از آن بخشی از درآمدهای حاکمیت است که داخل بودجه نمی‌آید. یک مسئله دیگر، مسئله نهادهای فرادولتی است. انواع بنیادها، آستان‌ها که فعالیت‌های گسترده اقتصادی دارد و اتفاقاً با هدف مقابله با فقر و عدالت اجتماعی در ابتدای انقلاب تحت تأثیر آرمان‌های آن تأسیس‌شده‌اند، اما الآن به ضد خود این آرمان‌ها تبدیل شده‌اند. این‌ها بخشی از منابع این نظام سیاسی و اجتماعی هستند. آن‌ها کجای این داستان هستند؟ آیا این‌ها دارند به کالایی‌زدایی از آموزش کمک می‌کنند یا اینکه خودشان اتفاقاً بخش مهمی از کالایی شدن آموزش و خصوصی‌سازی هستند؟ اگر بخواهیم  بیست تا  سی سال گذشته را تحلیل کنیم در سطح کلان سیاست گذشته،  نتیجه خوش‌بینانه‌ای از آن درنمی‌آید. چون اساساً گفتمان غالب اقتصاد سیاسی به شدت از کوچک‌سازی دولت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه اجتماعی دفاع می‌کند و آن را با سرعت پیش برده است و هیچ الگوی مشابه بین‌المللی هم ندارد. یک نگاه افراطی به بازاری کردن همه‌ چیز است که در غیاب گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی پیش می‌رود. وگرنه درباره همین آموزش توضیح دادم که میانگین تأمین مالی آموزش توسط دولت در جهان حدود 87 درصد است، اما در سال‌های اخیر حساسیتی بین نخبگان اجتماعی، طیفی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و برخی نهادهای مدنی در زمینه‌های اجتماعی ایجاد شده و باید سعی کرد این مسائل به مطالبه عمومی تبدیل شود و حول آن ائتلاف اجتماعی شکل بگیرد. این حوزه‌ها، حوزه‌هایی است که می‌تواند «امر عمومی» و حتی «امر سیاسی» را احیا کند و موضوع گفت‌وگوهای عمومی و مطالبات عمومی ما باشد.

 

     فهرست چشم انداز 111 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |