فهرست چشم انداز 110 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |    

 چشم انداز ایران - شماره 110 تير و مرداد 1397

 

انرژی، صنعت و بازار نفت، چالش‌ها و فرصت‌ها

محمد آقایی تبریزی

چشم‌انداز ایران: نشریه در راستای «اقتصاد سیاسی» و اینکه دولت ما، دولتی نفتی است کار  روی صنعت و بازار نفت را یکی از ارکان کارشناسی ملی خود قرار داده است؛ بنابراین از آنجا که به‌اصطلاح درآمد ناشی از نفت و گاز، محرک توسعه ایران بوده، تلاش‌های بسیاری در این باره انجام شده است. همان‌طور که می‌دانیم سید محمد خاتمی در گزارش صد روز اول ریاست‌جمهوری‌اش گفت: اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ما «مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است.» مدت‌ها پیش از ایشان، زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی مطرح کرد درآمد نفت و گاز درواقع درآمد نیست، بلکه مخازن نفت و گاز ثروت تجدیدناپذیری است که از مملکت در مقابل ثمن‌بخسی خارج می‌شود که با ارزش ذاتی نفت تناسب ندارد. دکتر محمد مصدق توانست با مرض اعتیاد به درآمد نفت مقابله کند، اما رژیم‌های پس از کودتای 1332 و حتی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی نیز هرچند گام‌هایی برداشتند، اما هم‌اکنون می‌بینیم توانایی این مقابله را نداشتند. باید اعتراف کرد در حال حاضر دولت‌های ما دولت نفتی هستند که به درآمد نفت وابسته‌اند.

در این شماره از مهندس محمد آقایی تبریزی، معاون اسبق وزیر نفت در امور پخش و پالایش و کارشناس مسائل نفتی، درخواست شد در این باره خوانندگان نشریه را بهره‌مند سازند. ایشان به عوامل مختلف تأثیرگذار در صنعت و بازار نفت همچون اوپک و تضادهای درونی اخیر آن، کشورهای تولیدکننده غیراوپک، نقش تولید نفت شیل در امریکا، تحریم‌های نفتی و راه برون‌رفت از آن و چشم‌انداز تولید نفت ایران هم‌زمان با تحریم‌ها پرداخته‌اند و پیشنهادهای ارزنده‌ای درباره ارتقای صنعت نفت داده‌اند که می‌تواند تأثیر بسیاری بر روی رونق دیگر صنایع بگذارد. امیدواریم به این پیشنهادها جامۀ  عمل پوشانده شود.


 

 

در ارتباط با این موضوع و با درنظر گرفتن شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم ذکر نکاتی چند از اهمیتی مناسب برخوردار است:

 

1.       مخازن زیرزمینی نفت، دارایی و ثروت تجدیدناپذیر، ملی و بین‌نسلی

نفت، گاز و مخازن زیرزمینی از اصلی‌ترین منابع ثروت خدادادی و دارایی ملی تجدیدناپذیر هستند و بر این اساس زمانی که تولید می‌شوند و بر روی زمین در دسترس قرار می‌گیرند تماماً دارایی بین‌نسلی و ملی‌اند و اقتضا دارد با تولید به‌عمل آمده رفتار متناسب با دارایی صورت پذیرد. این مطلب بدین معناست که این دارایی باید به بهترین نحو و به‌شکل مناسبی در جهت افزایش ارزش ‌افزوده به دارایی و ثروت ملی بیشتر تبدیل شود و اساساً در جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های زیربنایی و گسترش دیگر صنایع تولیدی، کشاورزی و خدماتی به‌کار گرفته شوند. به‌طوری‌که ضمن ایجاد ارزش افزوده اثرات و منافع ملی و بین‌نسلی را ایجاد کند و بدین نحو به‌طور کامل و مؤثر استفاده شوند؛ بنابراین استمرار استفاده از درآمد و نتایج تولیدی آن برای پوشش هزینه‌های جاری کشور به هر میزان و هر درصدی که باشد در مسیری برخلاف آن، اساساً با منافع ملی و بین‌نسلی سازگار نیست.

آخرین بار در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم و قانون برنامه پنجم توسعه چنین در نظر گرفته شد که در پایان برنامه و پس از آن به‌هیچ‌وجه این منابع برای هزینه‌های جاری استفاده نشوند، لیکن در بیش از نیم‌قرن اخیر تا کنون رفتارها و دیگر سیاست‌های موازی قانون‌گذاران و ماهیت ساختارهای اجرایی مانعی جدی در تحقق این مطلب بسیار مهم شده است. نتیجه آنکه متأسفانه همچنان هزینه اداره کشور به درآمد نفت و گاز بسیار زیاد وابسته است و حتی درآمد تاریخی نزدیک به 800 میلیارد دلاری صادرات نفت ناشی از قیمت بالای آن در دولت‌های هشتم و نهم به‌طور عمده به مصارف غیرتوسعه‌ای و هزینه‌های جاری اختصاص یافت که می‌توانست در اجرای این سیاست و منافع ملی در توسعه کشور اثرساز باشد که نشد و مصرف آن در رفتارها و سیاست‌های ضد توسعه‌ای در آن دولت‌ها با وجود این درآمد و ثروت هنگفت، در سال آخر دولت نهم رشد اقتصادی کشور به 7/6- درصد رسید. همچنین درآمد فروش ناشی از فرآورده‌های پالایشی نفت و گاز در داخل کشور نیز عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شد. در اینجا، اشاره به این مطلب نیز اهمیت دارد که در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها، درباره بازگرداندن بخشی از درآمد ناشی از فروش حامل‌های انرژی، سه هدف مورد نظر بود و مطرح شد: ایجاد عدالت در توزیع منابع؛ کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت‌ها؛ و بهبود محیط ‌زیست ناشی از کاهش مصرف. هیچ‌یک از این سه هدف تحقق نیافت و از ابتدا به‌دلیل ماهیت راهبرد و عملکردها کاملاً مشخص بود تحقق‌پذیر نیست، ولی به‌دلیل مصالح پوپولیستی بر آن تأکید شد و چاه بزرگی بوده و هست که همچنان گرفتار آن هستیم و اساساً به‌دلایلی که گفته شد مغایر منافع ملی است. به هر صورت تا زمانی که برای هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی وابستگی شدید وجود دارد، همچنان به‌عنوان یک ابزار تهدید دشمنان کشور نیز به‌کار گرفته می‌شود و روی آن حساب باز می‌کنند.

در جنگ تحمیلی عراق علیه کشور، حملات بسیار گسترده‌ای به تأسیسات نفتی شد. در حمایت‌های امریکا از صدام با انگیزه فلج‌کردن اقتصاد کشور بیشترین اقدام تخریبی جنگی و حمایتی روی این تأسیسات در دریا و نفت‌کش‌ها صورت گرفت. در سال 1365 و در نیمه دوم جنگ تحمیلی با همکاری کامل عربستان و امریکا علیه کشور از طریق ابزار کاهش شدید قیمت نفت با عرضه مازاد آن و کسب سهم مازاد از بازار توسط عربستان شاهد افت بسیار شدید قیمت نفت بودیم.

در تحریم‌های سالیان متمادی پیش از برجام، عمده فشارهای تحریمی بر روی این صنعت بود. تحریم‌های شدید یک‌جانبه امریکا در دوران اوباما و تحریم‌های ثانویه و خارج از مصوبه شورای امنیت امریکا علیه ایران که شامل تحریم‌های تجارت نفت و گاز و تعاملات بانکی و بانک مرکزی بود، عمدتاً این صنعت را نشانه گرفته بود. این نقطه و گره، نقطه تهدیدی است که ما در کشور با اعمال‌نکردن سیاست‌های بحق قانونی که برشمرده شد این فرصت دائماً در اختیار دشمن گذاشته می‌شود تا به‌عنوان ابزار تهدیدی علیه کشورمان به ناجوانمردانه‌ترین شکل و به‌نفع سیاست‌های شوم و سلطه‌طلبانه خود استفاده کند. ترامپ و سیستم خودکامۀ یک‌جانبه‌گرایانه و فریب‌کارانه‌اش نیز با نقض و خروج از برجام، تحریم‌های پیشین را شروع به اعمال کردند و هدف اولیه‌اش باز هم عمدتاً فشار کامل تحریمی بر تعاملات بانکی، تجارت و صنعت نفت و گاز است و به‌عنوان یک ابزار مهم به‌عنوان هدف براندازی مبنا قرار داده است. گرچه نقش تحریم‌های بانکی مهم‌تر است، ولی همین تحریم‌های بانکی را نیز عمدتاً در خدمت کامل تحریم تجارت و صنعت نفت و گاز قرار داده است.

در دهه‌های معاصر و گذشته، فرصت‌های باارزشی برای پیاده‌سازی سیاستی که مطرح شد را از دست دادیم و هنوز هم این فرصت را داریم که عمدتاً این ابزار تهدید را از دست بدخواهان بگیریم و این امر اراده‌ای تاریخی، بزرگ، یکپارچه و منسجم را می‌طلبد و به‌نظر می‌رسد در صورت ایجاد این الزامات راهبردی در کشور در شرایط تحریمی باید به‌طور جدی با تدبیر شایسته و شتاب لازم مبنا قرار گیرد و این حربه برای همیشه از دست دشمنان کشور خارج شود.

 موانع بزرگی که در داخل کشور در مقابل این سیاست اصولی در گذشته ایستادند و خواهند ایستاد، عمدتاً رانت‌خواران تجاری و صنعتی و عمده مصرف‌کنندگان درآمدهای ناشی از این ثروت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مرتبط با آن‌ها، رانت‌خواران خوراک و مواد اولیه ارزان و یارانه‌ای واحدهای صنعتی، واردکنندگان بهره‌ور از درآمدهای صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن، دنبال‌کنندگان سیاست‌های پوپولیستی و کاسب‌های شرایط تحریمی و حامیان آن‌ها هستند. جراحی بزرگ در ساختار و سیستم اقتصاد و سیاست کشور، جراحی مجموعه‌‌ای از غده‌های سرطانی است که حاملان اصلی فساد در عرصه اقتصاد، سیاست و رانت‌خواری هستند و عمده فساد و منشأ آن در عرصه ناسالم اقتصاد کشور همین‌جاست؛ البته در تحقق الزامات راهبردی فوق‌الذکر که الزامات جراحی پرتدبیر و پرشتاب با تکیه به آگاهی و حمایت با حضور آگاهانه و مؤثر مردمی است، همه عرصه‌های توسعه قضائی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی باید به‌طور همگام تحت یک برنامه هماهنگ شوند و این عرصه‌ها هریک با نحوه اقدام در تحقق مؤثر این الزامات راهبردی قابل سنجش هستند. به‌ویژه دستگاه‌های قضائی و رسانه‌ای با نحوه اقدامشان در این تلاش ملی حق‌طلبانه و عدالت‌طلبانه و با میزان پای‌بندیشان به این هدف و راهبرد و سیاست اصولی و انصاف قابل ارزیابی‌اند که مستقیماً به منافع ملی و بین‌نسلی مرتبط است.

2.       تقدم مدیریت مصرف و تقاضا بر مدیریت عرضه با کاهش شدت انرژی

مدیریت و هدایت و راهبری مصرف و تقاضای انرژی و نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها موضوع بسیار بااهمیتی است. در دهه‌های اخیر، در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به‌شدت روی مدیریت، هدایت، راهبری مصرف و تقاضای انرژی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌‌شده و در کاهش شدت انرژی و بهبود راندمان انرژی، کاهش مصرف سرانه انرژی و صرفه‌جویی انرژی در آن کشورها نتایج اثربخشی حاصل شده است. این کشورها که عمدتاً عرضه‌کنندگان نفت و گاز صادراتی نیستند و عرضه داخلی کفاف نیاز داخلی‌شان را نمی‌دهد، به‌‌شدت روی مدیریت تقاضا و مصرف حساس‌اند و آن را کاملاً مقدم بر مدیریت عرضه دانسته‌اند و این رویکرد را با منافع ملی و امنیت انرژی خود پیوند زده‌اند. ژاپن و آلمان و عمده کشورهای توسعه‌یافته صنعتی پیشگامان این عرصه‌اند. ژاپن پایین‌ترین شاخص شدت انرژی را در جهان دارد. برعکس آن‌ها در عمده کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و عرضه‌کنندگان صادراتی آن‌ها، در دهه‌های گذشته تاکنون عمدتاً تمرکز و توجه اصلی را به عرضه و تولید نفت و گاز داده‌اند و به‌دلیل این امکانات طبیعی زیرزمینی و نعمت سرشار و درآمدهای ناشی از آن به این درآمد و منابع معتاد شده‌اند و توجه اصلی در این کشورها متمرکز بر مدیریت مصرف و تقاضا نیست و مدیریت عرضه بر تقاضا تقدم دارد و با بی‌توجهی به مدیریت تقاضا و مصرف، با کفران این نعمت خدادادی نسبت به آن کاملاً جفا روا داشته‌اند. حاصل آنکه در این کشورها عمدتاً با شدت بالای انرژی، عدم بهبود راندمان انرژی، عدم بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم کاهش مصرف سرانه انرژی و عدم صرفه‌جویی انرژی روبه‌رو بوده‌ایم. کشورهای عربستان، روسیه، ایران، عراق، کویت و امارات در این دسته کشورها قرار دارند که با شدت انرژی و مصرف سرانه زیاد مواجه‌اند. این رابطه معکوس به‌ضرر منافع ملی هریک از این کشورهاست. علت این بی‌توجهی و ناکارآمدی ناشی از آن، صرفاً معتاد بودن و عادت‌کردن اقتصاد و ساختار اقتصادی-‌سیاسی در این کشورها به این درآمد و روان نبودن مدیریت مصرف و تقاضا در بطن شرایط اقتصادی و سیاسی آن‌هاست. به‌طوری‌که بی‌توجهی به مدیریت مصرف و بازتاب اجتماعی آن باعث شده صرفه‌جویی نکردن در مصرف انرژی به‌عنوان یک فرهنگ اجتماعی نهادینه و به یک اختاپوس اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. تقدم‌بخشیدن به مدیریت تقاضا نسبت به مدیریت عرضه و برقراری سیستم کارآمد و مؤثر مدیریت مصرف و صرفه‌جویی انرژی صرفاً با توصیه و تبلیغات و دستورالعمل‌های اداری در سیستم‌های فربه و ناکارآمد اداری و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. در کشور ما بیش از یک‌چهارم از معادل روزانه، بالغ بر 4 میلیون بشکه انرژی مصرفی در کشور به‌دلیل ناکارآمدی، مصرف بی‌رویه، صرفه‌جویی نکردن و هدررفت انرژی بیهوده از دست می‌رود و این امر نگرانی‌های مندرج در بند 1 فوق‌الذکر را مزید می‌نماید.

3.       ضرورت راهبرد تنوع‌بخشی به منابع انرژی با اولویت انرژی خورشیدی

 

در دهه‌های اخیر، موضوع تنوع‌بخشی به عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی از منظر اقتصاد انرژی و امنیت انرژی، مطلب اساسی در کانون توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای توسعه‌یافته صنعتی بوده است. در کشور ما نیز به‌ویژه در دو دهه اخیر، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقدامات نتیجه‌بخش و مؤثر عمدتاً بر محور استفاده از گاز به‌جای نفت و فرآورده‌های آن انجام شده است، به‌طوری‌که گاز در محوریت توسعه و انتقال و توزیع انرژی قرار گرفته و سهم گاز در سبد انرژی مصرفی به دو برابر پیش از آن رسیده است و هم‌اکنون این سهم در سبد انرژی مصرفی کشور بالغ بر 70 درصد است. ناگفته نماند سهم نفت در سبد انرژی درکل جهان و کشور ما هنوز انکارناپذیر است و جایگزین ندارد؛ حتی هم‌اکنون نیز بالغ بر 70 درصد نفت مصرفی در جهان در حوزه حمل‌ونقل و از فرآورده‌های نفتی است. لیکن در دهه‌های اخیر، شتاب افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان کاملاً رو به فزونی گذاشته و در این مورد نیز کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به‌ویژه آلمان و ژاپن کاملاً پیش‌تاز هستند. در کشور آلمان، یکی از زمینه‌های مهم رشد در صنایع انرژی در گسترش استفاده از انرژی خورشیدی پایه‌گذاری شده است و این سهم در آن کشور همچنان رو به گسترش است و در حال حاضر بالغ بر 18 درصد از سهم تولید انرژی‌های خورشیدی در جهان در این کشور صورت می‌گیرد. در کشور ما سرمایه‌گذاری و استفاده از فنّاوری‌های اقتصادی در توسعه و گسترش انرژی خورشیدی همچنان مهم تلقی نشده است، با وجودآنکه کشور ما به‌دلیل شرایط جغرافیایی، طبیعی، اقلیمی و آفتابی که دارد با جغرافیای طبیعی کشور آلمان قابل مقایسه نیست و از این ظرفیت عظیم انرژی خورشیدی در تبدیل و تولید انرژی الکتریکی استفاده نشده و در کانون توجه در کنار انرژی‌های دیگر قرار نگرفته است و جا دارد به‌طور جدی به‌عنوان یک عرصه مهم راهبرد تنوع‌بخشی انرژی به آن پرداخته شود.

4.       سه مؤلفه اوپک، نفت شیل و صادرکنندگان قَدر در تحلیل بازار نفت

 

در تحلیل بازار نفت، به سه پدیده به‌طور اساسی باید پرداخته شود: اوپک، نفت شیل و کشورهای صادرکننده عمده نفت. اوپک که سازمان کشورهای صادرکننده نفت است و اساساً سازمانی جهان‌سومی است حدود یک‌سوم از بالغ بر 96 میلیون بشکه نفت تولیدی جهان را تولید می‌کند و در درون آن تصمیمات به‌ اتفاق آرا باید گرفته شود و هر زمان چنین اتفاقی نبوده است تصمیم جدیدی گرفته نمی‌شود و آثار خود را متناسب با شرایط بر روی بازار می‌گذارد. بر این اساس اوپک یک کارتل تجاری و تولیدی نیست، لیکن در دهه‌های گذشته به‌دلیل سطح تولید و عرضه صادراتی‌اش به‌عنوان اهرم اثرگذاری در بازار تجارت جهانی نفت نقش داشته است. از میزان تولید جهانی نفت حدود یک‌سوم آن در درون کشورهای اوپک و غیراوپک مصرف می‌شود و دوسوم دیگر در تجارت جهانی نفت مبادله می‌شود. کشورهای عمده تولیدکننده نفت در اوپک، عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات و ونزوئلا هستند و میزان تولید عربستان در مجموعه اوپک با حدود 9 میلیون بشکه در روز فاصله چشمگیری با کشور بعدی دارد و میزان تولید کشور ما حدود 8/3 میلیون بشکه در روز است. این نشان می‌دهد بازیگر کلیدی در اوپک با توان تولیدی‌اش کشور عربستان است.

 پدیده دوم که در این قسمت باید به آن پرداخته شود نفت شیل است. نفت شیل از مجموعه نفت‌های غیرمتعارف است که در کمتر از یک دهه اخیر به‌خصوص در پنج سال گذشته به‌تدریج وارد جرگه تولید شده و افزایش یافته است. مخازن زیرزمینی آن بسیار گسترده‌تر از مخازن نفت‌های متعارف است که در بالا برشمردیم. عمده مخازن نفت شیل (غیرمتعارف) در امریکا، روسیه، چین، هند و اروپای شرقی شناسایی شده‌اند، لیکن هنوز میزان دقیقی از آن در جهان، به‌طور مستند و معتبر عنوان نشده است. در حال حاضر این نفت صرفاً در امریکا تولید می‌شود و در حال حاضر تقریباً حدود نیمی، بالغ بر حدود 7/4 میلیون از 7/10 میلیون بشکه نفت تولیدی امریکا، از نفت‌های غیرمتعارف شیل تولید می‌شود. در امریکا ورود این نفت به عرصه تولید با هدف کاهش نفت وارداتی صورت گرفته است و به‌دلیل ویژگی نفت شیل که از نوع نفت‌های سبک است با مجموعه نفت‌های متعارف تولیدی در آن، ظرفیت‌ها و امکانات صادراتی متناسب را نیز در اختیار آن کشور قرار داده است که با قانون لغو ممنوعیت صادرات نفت خام که حدود دو سال پیش در آن کشور تصویب شد زمینه عملی این صادرات فراهم شد، به‌طوری‌که هم‌اکنون امریکا از صادرکنندگان نفت خام به کشورهای چین و هند است؛ البته میزان مصرف نفت خام و فرآورده‌های نفتی در کشور امریکا حدود 20 میلیون بشکه در روز است که حدود نیمی از آن وارداتی است و از این لحاظ بزرگ‌ترین کشور واردکننده در این عرصه محسوب می‌شود. فنّاوری تولید نفت شیل که اساساً تاکنون فنّاوری بر پایه شکست مولکولی بوده است، فنّاوری پیچیده، نوین، پرهزینه و رو به رشدی است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری به‌ویژه در امریکا داشته است. به‌طوری‌که مرتباً بر اقتصادی‌تر شدن استفاده از تولید این مخازن اثر گذاشته است و هزینه تولید آن‌ها را که در سال‌های اول به میزان بالغ بر 50 دلار در هر بشکه در عمده مخازن بود به‌طور چشمگیری در تعداد عمده‌ای از این مخازن کم کرده و به سطح حدود 30 دلار و بعضاً در بعضی از مخازن کمتر کاهش داده است. این مطلب باعث شده به‌میزان بسیاری بر روی افزایش تولید از این مخازن اثر جدی بگذارد؛ البته همچنان مخازنی هستند که به‌دلیل ویژگی و ماهیت، همچنان هزینه تولیدشان بالاست و عمده تولید نفت شیل در امریکا از مخازن با هزینه تولید کمتر است و مخازن با هزینه تولید بالا هنوز کمتر توسعه یافته‌اند. هرچه در سال‌های اخیر قیمت نفت به‌تدریج افزایش یافت و نیز هم‌زمان فنّاوری هزینه تولید از این مخازن به‌تدریج و به‌طور نسبی پایین آمد تعداد بیشتری به این مخازن تولیدی اضافه شدند و درمجموع بر تولید آن‌ها افزوده شده؛ بنابراین افزایش قیمت نفت خام، یکی از نیازهای محتوم اقتصاد تولیدی آن‌ها بوده و هست. هرچه قیمت نفت کاهش یابد، به‌نفع افزایش تولید آن‌ها نخواهد بود. در عین حال هرچه تولید نفت خام متعارف مجموعه اوپک و غیراوپک افزایش نیابد و متناسب با آن قیمت نفت افزایش یابد به‌نفع تولید نفت‌های شیل خواهد بود و برعکس افزایش تولید نفت‌های متعارف اوپک و غیراوپک و متناسب با آن کاهش قیمت نفت خام، به‌نفع تولید بیشتر برای نفت شیل امریکا نخواهد بود. با توجه به آنچه عنوان شد ارتقای فنّاوری نفت شیل در این میان و در سال‌های اخیر نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای بازی کرده و روی افزایش تولید، عرضه، قیمت و حتی صادرات امریکا اثر جدی گذاشته و خواهد گذاشت. به‌طوری‌که نفت شیل امریکا را به‌عنوان بازیگر اصلی در تولید، عرضه و افزایش تولید نفت و در نقش تنظیم‌کننده اصلی قیمت نفت خام در بازار وارد کرده است. این نقش را که قبلاً بیشتر اوپک بازی می‌کرد در سال‌های اخیر، به‌طور محسوس و جدی و بنا بر آنچه گفته شد، نفت‌های شیل امریکا به‌عهده گرفته است و به‌طور متناسب تأثیرات جدی خود را روی قیمت‌ها در بازار و روی تصمیم‌های اوپک و غیراوپکی‌ها می‌گذارد.

پدیده سوم، کشورهای صادرکننده عمده نفت خام هستند که روسیه و عربستان‌اند. این دو کشور که با فاصله قابل‌ ملاحظه تولیدی در بین کشورهای اوپک و غیراوپکی‌ها قرار دارند با امریکا سه کشوری را تشکیل می‌دهند که درمجموع نزدیک به حدود یک‌سوم نفت تولیدی در جهان را تولید می‌کنند.

5. ذخیره‌سازی استراتژیک و تجاری نفت و تأثیر آن بر قیمت نفت خام

مطلب مهم دیگری که باید درباره بازار و تجارت نفت خام به آن توجه شود میزان ذخیره‌سازی تجاری نفت خام است. در ژوئن 2016؛ یعنی حدود دو سال پیش این ذخیره‌سازی به‌طرز چشمگیری در کشورهای «او. ای. سی.دی»[1] نسبت به متوسط پنج سال پیش از آن حدود 300 میلیون بشکه اضافه‌تر بود و در کشورهای خارج از آن به همین میزان حدوداً افزایش یافته بود. همین موضوع یکی از پایه‌های اساسی کاهش چشمگیر قیمت نفت خام تا حدود 30 دلار در هر بشکه شد. این میزان ذخیره‌سازی به‌طور چشمگیری به‌تدریج کاهش یافت و در حال حاضر به‌عنوان نمونه در کشورهای «او. ای. سی.دی» حدود 20 میلیون بشکه نسبت به متوسط سطح ذخیره‌سازی پنج سال پیش کاهش یافته است. به‌طوری‌که تصمیم به کاهش تولید اوپک و غیراوپکی‌ها به میزان 1800 هزار بشکه در سال 2017 با عنوان فریز نفتی و تمدید این تصمیم برای سال 2018 از یک‌سو و توازن نسبی عرضه و تقاضا و نبودن نسبی مازاد عرضه از سوی دیگر که به این کاهش چشمگیر سطح ذخیره‌سازی منجر شد، افزایش ‌یافته و روند رو به افزایش تولید نفت شیل در امریکا را در اثرگذاری بر کاهش قیمت نفت خام به‌طور متناسب تا حدودی کم‌رنگ کرد و قیمت‌ها را تا سطح کنونی حدود 75 دلار در هر بشکه افزایش داد. رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال‌های اخیر که یک علت مهم آن افزایش رشد اقتصادی در جهان، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی است، خود باعث شد با وجود افزایش تولید نفت شیل و افزایش عرضه غیراوپکی‌ها در سال‌های اخیر به‌ویژه در دو سال اخیر عاملی در کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های تا دو سال پیش و رسیدن آن به سطح ذخیره‌سازی کنونی شود.

6. وابستگی شدید قیمت بنزین به قیمت نفت خام

 

 موضوع بااهمیت دیگر مصرف بنزین در امریکا و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و قیمت آن به‌ویژه در امریکا و این کشورهاست که بر روی اقتصاد، رشد اقتصادی، اقتصاد تولید و تجارت، روان‌شناسی اجتماعی و بر روی اقتصاد خانوارها تأثیرگذار است و قیمت نفت خام به‌طور اساسی روی قیمت بنزین تأثیر جدی دارد. به‌عنوان نمونه در کشور امریکا روزانه بالغ بر 9 میلیون بشکه یا به‌بیانی دیگر بالغ بر 4/1 میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌شود؛ بنابراین دولت امریکا با وجود تأکید و حمایت جدی بر افزایش تولید نفت شیل با هدف کاهش وابستگی به نفت وارداتی و نهایتاً رفع کامل این وابستگی، هرگونه حفظ یا کاهش سطح تولید اوپک و غیراوپکی‌های را برنمی‌تابد که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای روی سطح عرضه جهانی و کمتر از تقاضای جهانی اثر بگذارد و قیمت نفت خام را افزایش دهد و متناسب با آن به‌طور چشمگیر روی قیمت بنزین در امریکا اثرگذار باشد. چنین وضعی را دیگر کشورهای صنعتی و اروپایی نیز به‌طور نسبی دارند. بنا بر آنچه گفته شد این دروغ آشکار و تهمت بسیار بزرگی است که ترامپ و دستگاه حکومتی‌‌اش اوپک را متهم می‌کند که به‌عنوان یک کارتل به افزایش قیمت نفت کمک کرده و می‌کند. در زمانی که دو عضو مهم اوپک؛ یعنی ونزوئلا و ایران را ناجوانمردانه تحریم می‌کند تا روی تولید و صادرات آن‌ها و میزان عرضه جهانی اثر بگذارد این حرف‌ها فریبی بیش نیست که اگر مصرف داخلی باعث افزایش قیمت بنزین در امریکا شود، با فرافکنی نخ‌نما و آدرس غلط دادن آن را به اوپک منتسب کند و بار فشار داخلی افزایش قیمت بنزین را به اوپک و بیرون از سیستم خود مرتبط کند.

7. عوامل مؤثر بر قیمت نفت، ژئوپلیتیک نفت و تأثیر آن بر چین و هند

بنا بر آنچه مطرح شد میزان تولید نفت شیل در امریکا، میزان تولید اوپک و غیراوپکی‌ها، میزان ذخیره‌سازی‌های نفت خام، میزان ذخیره‌سازی فرآورده‌ها به‌خصوص بنزین و گازوییل و میزان تقاضای نفت خام و فرآورده‌ها و تعاملات آن‌ها با میزان متفاوت ظرفیت نقش هریک از آن‌ها، زمینه اصلی را بر روی تنظیم قیمت‌های بازار ایفا می‌کنند. مزید بر آن تغییرات چشمگیر فنّاوری در تولید و فنّاوری سیستم‌های مصرف‌کننده نقش اساسی در عرضه و تقاضا داشته و متناسب با سطح و کارایی و اثربخشی آن‌ها تأثیر مستقیم خود را بر عرضه و تقاضا و قیمت‌ها می‌گذارند. اضافه بر آن و به‌طرز بسیار رو به تزاید موضوعات ژئوپلیتیکی و بحران‌های ناشی از آن نقشی اثرگذار و تکمیل‌کننده و اساسی روی قیمت‌ها می‌گذارند. عمده نفت صادراتی کشورهای تولیدکننده نفت خام در خلیج‌فارس و بسترهای سرزمینی پیرامون آن که از مسیر صادراتی تنگه هرمز می‌گذرند به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی صادر می‌شوند و دیگر کشورهای واردکننده نفت به میزان کمتری از این مسیر نفت وارد می‌کنند؛ بنابراین بحران‌های ژئوپلیتیکی امریکا و هم‌پیمانانش در منطقه و خلیج‌فارس که به کاهش چشمگیر نفت صادراتی خلیج‌ فارس منجر شود، غیر از تأثیرات متناسب قیمتی که بر روی عرضه نفت خام جهانی و اقتصاد و صنعت هم‌پیمانان او به‌ویژه در کشورهای اروپایی و ژاپن و کره جنوبی می‌گذارد به‌طور ویژه اقتصاد چین و هند و به‌خصوص چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این برای مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رقیب تجاری امریکا یعنی چین اصلاً تحمل‌پذیر نیست.

8. پتانسیل ذخایر زیرزمینی نفت در منطقه و تأثیر تحریم نفت بر قیمت آن

 

 غیر از تولید نفت شیل در امریکا که بستر تدریجی افزایش تولید را به‌ویژه در شرایط قیمت‌های کنونی دارد، بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان خبره و منابع مستقل، افزایش تولید قابل‌ملاحظه و بیشتر از آخرین سطح‌های رسیده شده در دهه اخیر برای دو کشور عربستان و روسیه متصور نیست. همچنین از مجموعه دیگر کشورهای عضو اوپک که پتانسیل افزایش تولیدی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است نظیر آنچه درباره کشورهای عراق، امارات و کویت پیش‌بینی می‌کنند افزایش تولیدی به‌میزان حدود حداکثر 500 هزار بشکه در روز در میان‌مدت در مجموعه آن‌ها متصور است. درجایی که ونزوئلا، دیگر کشور عضو اوپک، به‌دلیل شرایط تحریمی و شرایط اقتصادی مرتبط در آن کشور حدود 700 هزار بشکه از تولید روزانه خود را تاکنون از دست داده است و این امر روی افزایش قیمت‌ها تأثیر خود را گذاشته است. با توجه به حدود 2 میلیون بشکه نفت صادراتی و 500 هزار بشکه میعانات گازی صادراتی ایران در حال حاضر، بنا بر نظر کارشناسان خبره و منابع مستقل، در شرایط تحریمی جدید امریکا در کوتاه‌مدت و تا پایان سال جاری مالی، بین 200 هزار بشکه تا حداکثر 500 هزار بشکه میزان نفت صادراتی ایران احتمالاً کاهش می‌یابد و بیش از آن نیز پیش‌بینی نشده است؛ البته همین میزان احتمالی کاهش عرضه نفت خام صادراتی ایران در کنار کاهش تولید و عرضه صادراتی ونزوئلا، توأمان تأثیر خود را بر روی قیمت‌ها خواهند گذاشت.

 

9. چالش‌ها و فرصت‌ها در برابر اقدامات متجاوزانه و ماجراجویانه ترامپ و حامیانش

 

به‌دلیل پیش‌بینی آثار بسیار مخرب بحران‌های حاد ژئوپلیتیکی و نظامی امریکا و هم‌پیمانانش در منطقه با ایران و تأثیر منفی شگرف آن در سطح منطقه و جهان و آثار متقابل و مرتبط و نیز تأثیرات اساسی برشمرده‌شده بر روی چین و اروپا و ژاپن و عکس‌العمل‌های آن‌ها و نیز عکس‌العمل‌های جهانی و منطقه‌ای آن، ترامپ و سیستم او گزینه بازگرداندن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های ثانویه علیه ایران را برگزیده‌اند تابه اهداف موردنظر خود از این طریق دست یابند. نقض و خروج از برجام و نقض مصوبه شورای امنیت در ارتباط با برجام از ناحیه امریکا به بهانه‌های غیربرجامی، حرکتی نخ‌نما از ناحیه امریکا بود که به‌جز رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات و بحرین حامی و تأییدکننده دیگری نداشت. آن هم در شرایطی که اندیشکده‌ها و صاحب‌نظران منصف دنیا و حتی در خود امریکا و اروپا که صحنه منطقه را به‌درستی نظاره کرده و می‌کنند با تأکید بیان داشته‌اند بحران اصلی منطقه استمرار اشغال‌گری رژیم صهیونیستی با حمایت کامل امریکاست. مجموعه حرکات ترامپ و سیستم او در خارج شدن از تعداد بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی ازجمله برجام و نیز انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس برخلاف مصوبات متعدد شورای امنیت و برخلاف مصوبه هم‌پیمانان سنتی او در اتحادیه اروپا و مجالس اروپایی مبنی بر ضرورت تشکیل دو دولت و حمایت آشکار و علنی او از کشتارهای مستمر رژیم صهیونیستی و حمایت علنی از رژیم‌هایی همچون رژیم عربستان و حضور نظامی و بسیار مسئله‌آفرین و بدون مجوز و دخالت‌های مستقیم این کشور در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یمن، مصر و عربستان که همگی موجد بحران‌های عظیم ژئوپلیتیکی بوده و هستند، شرایطی را برای امریکا به‌وجود آورده است که در تاریخ دهه‌های اخیر بی‌سابقه است و این کشور را در انزوای سیاسی بنیادینی قرار داده است که موضوعاتی نظیر اعمال تعرفه‌ها و کار نمایشی مذاکره با کره شمالی نیز به این برداشت‌ها دامن زده است. این شیوه رفتاری امریکا و متحد اصلی‌اش اسرائیل که صاحب بزرگ‌ترین زرادخانه اتمی خاورمیانه است و نیز رفتارهای جنایت‌کارانه عربستان در یمن و رفتارهای مداخله‌گرانه همگی آن‌ها در کشورهای منطقه، فرصت مهمی را در فضای بین‌المللی و منطقه‌ای در اختیار کشور ما قرار داده است تا هرچه بیشتر بتوان آثار تحریمی امریکا را درصحنه بین‌المللی با پایداری و پای‌بندی روی برجام و با هماهنگ‌سازی هرچه بیشتر هم‌پیمانان سابق او در برجام با کشور خنثی کرد و با سیاست‌های راهبردی اصولی، ابزار دیپلماسی کارا و اثربخش لازم را در این باره به‌طور جدی به‌کار گرفت. امریکا با تحریم‌های مجددی که تمام اقتصاد و نظام و کل مردم ایران را نشانه گرفته است با همراهی متحدان و حامیان منطقه‌ای‌اش، ایران‌هراسی و دشمن‌تراشی خشن و فریبکارانه با ایران، با تحلیل‌های معکوس و دروغ‌پردازی‌های نادرست، فضای بحران ژئوپلیتیکی را بر اساس نیاز خود دامن زده است و توسعه و تولید کارخانه‌های اسلحه‌سازی و توسعه تجارت اسلحه را در این منطقه به کشورهای هم‌پیمان خود، عربستان و امارات و بحرین، به سطح بسیار گسترده و بی‌نظیری گسترش داده و زمینه اشتغال بیشتر اقتصاد امریکا را در این عرصه فراهم آورده است که شاهد قراردادهای بی‌سابقه فروش اسلحه به آن‌ها در دوران ترامپ هستیم.

10. هدف‌های چندگانه امریکا از اعمال تحریم‌ها و ناامن‌کردن بازار نفت

 

 امریکایی‌ها با این تحریم‌ها چند هدف دیگر را نیز دنبال می‌کنند. اینکه با خارج شدن هر میزان از صادرات نفت ایران، افزایش قیمت را برای اقتصادی‌تر شدن تولید از نفت‌های شیل دامن زنند و بر افزایش تولید آن بیفزایند که نیاز جدی توسعه اشتغال در آن‌ها در این عرصه اقتصادی در امریکاست. اینکه با تفاهم امریکا با عربستان، تفاهم عربستان با روسیه و تفاهم عربستان با امارات زمینه افزایش تولید امکان‌پذیر را تا حد قابل انتظار و قابل‌اتکا برای خنثی‌کردن آثار کاهش صادرات ایران و ونزوئلا جبران کنند و بپوشانند تا قیمت‌ها از سطح کنونی به‌دلیل نیاز و شرایط اقتصاد خود امریکا و اروپا و چین بیشتر افزایش نیابد و انگیزه لازم را با افزایش درآمد ناشی از افزایش برای همگامی عملی در این سیاست در کشورهای فوق به‌وجود آورند، به‌ویژه کشورهای عربستان و روسیه از افزایش قابل‌تحمل نفت خام و افزایش تولید خود که درمجموع آثار افزایش درآمدی برای آن‌ها دارد به‌دلیل شرایط هزینه‌ای و اقتصادی که دارند سود متناسب را می‌برند و بدان راغب‌اند و افزایش قابل ‌تحمل نفت خام هم آزادی عمل و امکان تولید بیشتر اقتصادی را برای نفت شیل امریکا فراهم می‌کند. از این‌رو، پس از تصمیمات فریز نفتی اوپک در سال 2017 و استمرار آن تاکنون، پیگیری و رغبت مجدد عربستان، روسیه، امارات و کویت در افزایش تولید نفت با هدایت و حمایت کامل امریکا از این اقدام، مجدداً در درون اوپک و غیراوپکی‌ها شکل گرفته است و این بخش اوپک در صددند، با فضاسازی تا آنجا که بتوانند به هدف خود در افزایش تولید و حتی اگر در اوپک مقدور نباشد، در خارج از آن در عمل برسند.

11. برآیند و تعامل مجموع عوامل مؤثر در قیمت نفت

 

بنا بر آنچه مطرح شد، میزان تولید نفت شیل و میزان سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام و میزان تولید و عرضه اوپک و غیراوپکی‌ها و میزان تقاضای نفت خام و پیش‌بینی‌های هریک از این مقولات به‌هم پیوسته و ناشی از تغییرات سرمایه‌گذاری‌ها و فنّاوری‌ها بر حسب مورد، در یک ارتباط و تعامل با یکدیگر پیش‌بینی قیمت نفت در آینده را مشخص می‌کند و قویاً شرایط ژئوپلیتیکی تأثیر مکمل خود را بر آن خواهد گذاشت. بدین لحاظ برآیند این مجموعه تعاملات در قیمت نقش‌آفرین است.

12. سرمایه‌گذاری و رشد فنّاوری؛ دو مقوله اساسی موردنیاز صنعت نفت

 

 صنعت نفت کشور ما برای توسعه خود نیازمند دو مقوله اساسی سرمایه‌گذاری و رشد فنّاوری است که یاز توسعه فنّاوری نیز خود نیازمند توسعه سرمایه‌گذاری است. این مطلب مهمی در تمامی عرصه‌های بالادستی و پایین‌دستی این صنعت است. این نیاز در بخش بالادستی نفت و گاز شامل توسعه نفت و گاز به‌ویژه در سرمایه‌گذاری گسترده‌تر است. لیکن در صنعت نفت کشور در بخش فنّاوری بالادستی نیازمندی به‌اندازه نیازمندی فنّاوری در پایین‌دستی نیست و عمده قسمت‌های پالایش نفت و پتروشیمی از پایین‌دستی در اختیار بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاری در بالادستی، هم برای حفظ تولید و توسعه کیفیت و بهره‌وری و افزایش ضریب برداشت برای توسعه کمّی و کیفی تولید از مخازن اهمیت اساسی دارد و هم برای توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز میادین جدید و میادین موجود نقش مهمی ایفا می‌کند.

13. توانمندی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌های ایرانی در هفت عرصه فنّاوری صنعت نفت

 

فنّاوری‌های اصلی که به‌ویژه در توسعه بالادستی مورد نظراست عبارت‌اند از:1. فنّاوری ارزیابی و نظارت و مدیریت و کنترل پروژه؛ 2. فنّاوری مدیریت و مهندسی مخازن؛ 3. فنّاوری طراحی‌های پایه مهندسی و فنّاوری مهندسی تفصیلی؛ 4. فنّاوری حفاری؛ 5. فنّاوری فرآورش؛ 6. فنّاوری ساخت تجهیزات؛ و 7. فنّاوری نصب و راه‌اندازی تأسیسات. با توجه به قدمت تاریخی صنعت نفت و تجربیات گسترده و فراوان متمرکز و متبلور در این صنعت در بخش‌های دولتی و خصوصی، عمده این فنّاوری‌ها را شرکت‌های مهندسی و اجرایی داخلی، هم در بخش نرم‌افزار و هم در بخش سخت‌افزار در اختیار دارند و آنچه در اختیار آن‌ها نیست از طریق همین شرکت‌ها با به‌کارگیری شرکت‌های توانمند و کاملاً تخصصی کوچک و بعضاً متوسط و مستقل و باکیفیت خارجی قابل دستیابی است. در این هفت عرصه که مطرح شد عمدتاً در فنّاوری مدیریت پروژه و فنّاوری مدیریت و مهندسی مخازن و فنّاوری ساخت بعضی از کالاهای مهندسی در پروژه‌ها نظیر توربوکمپرسورها و توربوپمپ‌ها و توربین‌های با سایز بالا در داخل کمبود داریم که حتی در این مورد اخیر، در ساخت کالاهای مهندسی با سایز بالا اقدامات بسیار مهم انجام و تجربیات باارزشی در دو دهه اخیر در کشور کسب شده است. خوب است به این مطلب اشاره شود که شرکت‌های بزرگ عامل نفتی که در سراسر دنیا فعالیت کرده‌اند عملاً در طراحی و اقدام و اجرا از شرکت‌های ذی‌ربط و مستقل مهندسی و اجرایی فنی و تخصصی به‌عنوان طرف‌های قرارداد خود در هریک از طرح‌های طرف قرارداد با کارفرماها با جذب سرمایه بهره جدی می‌گیرند و خود آن‌ها مجموعه شرکت‌های تحت پوشش قراردادی را برای اجرای طرح مربوطه با به‌کارگیری فنّاوری مدیریت پروژه یکپارچه و هماهنگ می‌کنند. این اقدامی است که در مجموعه‌ای از تجربه‌های جدید در بعضی از شرکت‌های ملی نفت و گاز در کشورهای تولیدکننده به‌ویژه در دهه اخیر به‌کار گرفته شده است. آن‌ها با جذب سرمایه و استفاده از حداکثر توان داخلی کشور خود و با به‌کارگیری توان شرکت‌های توانمند و کیفی-تخصصی کوچک و متوسط داخلی و بین‌المللی و بعضاً قراردادهای ترکیبی، عیناً همان کاری را انجام می‌دهند که شرکت‌های عامل بین‌المللی نفت و گاز در دهه‌های متمادی بر آن اساس اقدام می‌کردند و به‌ویژه تخصص‌های بالا را که شرکت‌های بزرگ عامل نفت و گاز برند خود می‌دانستند و بر آن اساس برای خود فخر قابل‌ملاحظه‌ای آفریده بودند عیناً از این شرکت‌ها به‌کار می‌گیرند و در خود تعمیق بخشیده و کیفیت می‌بخشند. به‌عنوان نمونه شرکت‌های پتروبراس برزیل، پتروچاینای چین، استات‌اویل نروژ و پتروناس مالزی در این مسیر گام برداشتند و موفق شدند که شرکت‌های عامل نفت و گاز را به عقب بزنند و این شرکت‌های عامل نفت و گاز بین‌المللی، این حرکت رو به رشد در شرکت‌های ملی نفت و گاز در کشورها را به‌درستی تهدیدی در مقابل خود می‌بینند. این مطلبی است که اگر به‌درستی از آن استفاده کنیم، جهش بزرگی در توسعه است و اگر به‌جای معطل شدن‌های طولانی و به هر دلیل، روی شکل‌های جدید قراردادی معطل نمی‌شدیم و در درجه اول از این شیوه بهره می‌گرفتیم یا از روش‌هایی نظیر قراردادهای بیع متقابل از نوع چهارم بهره می‌گرفتیم که منطبق با مصوبه مرداد 1395 هیئت‌وزیران درباره چارچوب قراردادهای نفت و گاز است، در این وجه اول، از حداکثر توان داخلی بهره‌گیری می‌شد و در درجه دوم، در صورت انعقاد تعداد گسترده‌ای از قراردادهای نفت و گاز با شرکت‌های عامل بین‌المللی نفت و گاز و همراه با شرکت‌های کارآمد داخلی و طیف گسترده‌ای از قراردادهای کوچک و متوسط تخصصی با شرکت‌های کوچک و متوسط تخصصی از همه کشورها به غیر از رژیم صهیونیستی اقدام می‌کردیم دولت ترامپ جرئت نمی‌کرد چنین جفای آشکاری علیه برجام روا دارد و مجدداً تحریم‌ها را آغاز کند. مهم‌ترین الزام این راهبرد اساسی، اصلاحات فراگیر ساختاری در شرکت ملی نفت ایران در همه ابعاد چشم‌انداز، مأموریت، سیستم مدیریتی، راهبردها، خط‌مشی‌ها، تقسیم‌کارها، مسئولیت‌ها، مجموعه اختیارات، پاسخگویی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و به‌کارگیری فنّاوری مدیریت راهبردی، مدیریت پروژه‌ها و توانمندسازی جدی سیستم مدیریتی است که هم دولت و هم مجلس و هم قوه قضائیه به‌طور جدی در این اصلاح ساختاری مساعدت جدی و حمایت فراگیر بکند تا این نهاد ثروت ملی؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران در جهت منافع ملی ارتقای اساسی سیستم و کیفیت در آن بروز و ظهور کند و بالندگی آن برای خدمت در عرصه داخلی و در عرصه تعاملات و حضور بین‌المللی به‌طور اساسی ارتقا یابد.

در یک دهه گذشته برای این امر، در شرکت ملی نفت ایران با کار بسیار گسترده کارشناسی و بررسی و ارزیابی تجربیات موفق در سطح بین‌المللی، مطالعه بسیار وسیعی از سال 1383 آغاز شد و طی چند سال تا سال 1388 با بررسی همه ابعاد تفصیلی در آن شرکت ادامه پیدا کرد، ولی متأسفانه اجرای آن عملی نشده است. به‌کارگیری این روش اجرایی برشمرده‌شده بالا در سال‌های اخیر در چندین جا نیز مطرح شده است. در سطح بین‌المللی نیز این روش موفق مطرح شده که بارزترین آن مقاله بسیار مهم آقای پل استیونس، از کارشناسان برجسته و ارشد بین‌المللی اقتصاد انرژی در نفت و گاز است که دو سال پیش نگارش یافته و از تجربیات موفق و نیز نحوه عمل شرکت‌های عامل نفتی ارزیابی و نتیجه‌گیری کرده و دوران افول این شرکت‌های عامل نفتی را پیش‌بینی کرده که راهنمایی برای شرکت‌های ملی نفت کشورهاست. به‌دلیل آنکه نفت و گاز در کشور ما موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است تجربه ارتقای سیستم و کیفیت و ساختار شرکت ملی نفت ایران به‌طور جدی اثر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر روی دیگر ساختارهای شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز خواهد گذاشت. در حذف سرمایه در خدمت این روش در درجه اول باید با برقراری الزامات راهبردی لازم از راهبرد جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور بهره گرفت. به‌طور مشخص در کشور چین، در مسیر توسعه در دهه‌های اخیر حداکثر بهره‌برداری مؤثر و پرنتیجه از به‌کارگیری این راهبرد جذب سرمایه و روش‌های متناسب با آن حاصل شده است و در درجه دوم و متمم آن اقتضا دارد تا از منابع صندوق توسعه ملی بهره گرفته شود که ماهیتاً این امر باارزش‌افزوده‌ترین سرمایه‌گذاری از طریق منابع این صندوق به‌شمار می‌رود و در درجه سوم منابع فاینانس خارجی قابل دریافت و به استناد ماهیت پربازده این پروژه‌های توسعه‌ای را باید به‌کار گرفت.

 

14. مکانیزه دستیابی به منافع ملی در وضعیت موجود صنعت و بازار نفت

 

اصلاحات ریشه‌ای و اساسی که دربندهای 1 و 2 و 3 و 13 مطرح شد از ضرورت‌های بسیار مهم توسعه اقتصادی و صنعتی کشور هستند که راهبردهای مطروحه در آن بندها برای تحقق اهداف مرتبط و مندرج و تنگنازدایی از چالش‌های پیش‌روی برشمرده شده در آن‌هاست. امید آنکه رفع این چالش‌ها و به‌کارگیری فرصت‌های راهبردی ناشی از تحقق آن‌ها به‌ویژه در بستر فرصت‌های ناشی از شرایط تحریمی مجدد که شرح آن در بند 9 گذشت بتواند به تحقق بیشتر منافع ملی به‌طور بایسته مؤثر باشد. ان‌شاءالله.

 

 

 

 



[1]. OECD

 

 

     فهرست چشم انداز 110 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |