فهرست چشم انداز 109 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |    

 چشم انداز ایران - شماره 109 ارديبهشت و خرداد 1397

 

دادرس درمانگر

فاطمه رحیمی

 

بهانه نگارش این متن حکمی است که در شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی دادگاه‌های کیفری شهرستان قم صادر شده است. در این حکم قاضی پرونده با استناد به بندهایی از قانون، حکم یک ماه حبس تعزیزی متهم را در ازای مطالعه و معرفی کتاب شادی، حق فراموش شده، نوشته محمدعلی دادخواه، به مدت یک سال معلق می‌کند.

 

می‌باش طبیب آدمی هش

اما نه طبیب آدمی‌کش

در بررسی منابع حقوق ایران نخست سرچشمه قانون است. در نظام حقوقی ایران دو گونه قانون پیش‌بینی شده است: نخست قانون اساسی؛ دوم قانون عادی. هر پژوهشگر باید برای حصول یک نگرش درست و منطقی در آغاز به قانون اساسی مراجعه کند و پس از آن به قانون عادی ره گشاید تا از مجموع این دو، نظر قانون‌گذار و روح حاکم بر هر مسئله حقوقی را بیابد.

در فصل یازدهم اصل 156 درباره وظایف قوه قضائیه آمده است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

سخنم در این نوشته پیرامون دو بند از اصل بالاست: بند 3 نظارت و بند 5 اقدام مناسب. تردید به خود راه ندهیم که در یک نظریه کلان و راهبردی باید زمینه‌های ساختن یک جامعه پیشرو به‌گونه‌ای فراهم آید که پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد. در شمار نخستین نیاز یک جامعه دادگری است که باید آن را برترین ارزش به‌شمار آورد. این مهم چنان فراگیر و تأثیرگذار است که دیگر بخش‌ها و ستون‌ها در سایه‌سار این ستون به سنجش و ارزش گرفته می‌شود و روشن است اگر این میزان درست کار نکند و در برابر خواستاران ناکارآمد و کند باشد، انتظار توسعه و پیشرفت آن جامعه بیهوده است. در این آمد و شد باید پاسخگویی به نیازهای جامعه از یک‌سو و آسیب‌شناسی آن از دیگر سو به‌طور همسان و هماهنگ پیوسته در چشم و دست و قلم دادرسان برقرار باشد و شاهین ترازوی آنان به‌گونه‌ای دقیق نشانگر چونی و چگونگی فزونی و کاستی این‌ها باشد.

اگر چیدمان این پاسخ به نیاز از یک‌سو و جلوگیری از آسیب در دیگر سو متوازن و صحیح باشد، آسیب‌ها و خسارات جامعه کاهش می‌یابد، اما مقامات اجرایی و کارورزان روزانه این داد و ستد، دادرسان دادگاه‌ها هستند که در این میدان تلاش، اندیشه و آینده‌نگری آنان نمایان می‌شود. این گروه اگر در این حوزه گام نهادند می‌توانند برای دستیابی این مهم ترازوی دادگری را به گفتمانی زنده، پویا و همیشه حاضر و ناظر در عرصه‌های اجتماعی تبدیل کنند، زیرا همه برنامه‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای تدوین، تصویب و اجرا شود که در زیرمجموعه دادگری قرار داده شود. اگر زمینه چنین ساختاری فراهم آید و توجه دقیق بسترهای لازم برای تحقق بخشیدن اهداف در میان دادیاران، بازپرسان و دادرسان جلوه‌گر شود، بدون تلاش مضاعفی بهروزی و کامیاری افراد جامعه به دست خواهد آمد. برای فراهم ساختن پایه‌های این ستون‌ها خبرگان و نخبگان باید دلسوزانه در این میدان قدم نهند و از پیامدهای تنگ‌نظرانه نهراسند. در چنین صورتی می‌توان امیدوار بود که از ورطه ناخوشایند دادگستری امروز به درآییم و در پی چنین پیش‌زمینه‌ای دستگاه دادگستری سازمانی آسیب‌شناس و درمانگر باشد.

آنچه از نظرات علمی و گزارش‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی به دست می‌آید، انسان موجودی است شادی‌خواه، شادی‌طلب و شادی‌دوست که خمیرمایه خلقت وی با همین شادی عجین است. در پرتو همین امتیاز ذاتی انسان آدمی را «حیوان ضاحک» به‌معنی جاندار خندان نامیده‌اند و در منطق ارسطویی خنده را عرض خاص آدمی قلمداد کرده‌اند و در عرفان مایه زندگی را از این پدیدار بهره‌مند دانسته‌اند.

از نیست ‌سوی هستی ما را که کشد، خنده

پس در یک برنامه درست و نگرش کامل و جامع باید به حقیقت هستی آدمی پردازشی همه‌جانبه شود و در چیدمان زندگی او میان این گرایش و نگرش از آنچه موردنیاز آدمی است چشم نبندیم. پس در هر هنگام که به داوری درباره انسان و محیط پیرامونش می‌پردازیم این مهم که نشاط و شادمانی در شمار ضروری‌ترین نیازمندی‌های انسان است باید در اندیشه، قلم و کنش داوران و دادرسان جاری باشد و آنان در میانه پاسداری اصل شادی از یک‌سو و جلوگیری از کژراهه آن از دیگرسو میدان‌دار باشند. این باید و نباید دلشوره دادرسانی است که فطرت آدمی در نظر آنان است و در بن‌مایه دادگری پاسخگویی به نیازهای انسان همراه با نظم جامعه همواره جلوه‌گر است که از یک‌سو پاسخ طبیعت آدمی را بدهند و از دیگر سو از هنجارشکنی او جلوگیری کند.

نگاشت‌ها و نگرش‌ها

با پیش‌زمینه آنچه نوشتم اکنون به بند 5 وظایف قوه قضائیه بنگرید که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم در آن به چشم می‌خورد و اصلاح مجرمین از دیگر سو همین اهداف گریز و شتاب را بازگو می‌کند. در چنین برخورد و بازخوردی یک دسته موانع فردی به چشم می‌خورد که ریشه در ناآگاهی و تأسف‌ورزی افراد دارد.

دسته دیگر ناشی از چیدمان اشتباه کار و برنامه مدیرانی است که توازن منطقی بین این بایدها و نبایدها برقرار نداشته‌اند. دادرسان آن طلایه‌داران عدالت و نظم‌اند که با برخورد شایسته می‌توانند نقش ارزنده و پایداری در جامعه برای پاسخگویی و اصلاح مجرمان برای جلوگیری از بی‌نظمی داشته باشند. این گروه خبره با آزاداندیشی و گریز از یک‌سونگری افق‌های تازه‌ای را می‌گشایند و گره‌های کور اجتماعی را باز می‌کنند. دادرسان بخرد و تیزهوش هم‌زمان با پایان یک پرونده اقدام به گشایش یک اندیشه، یک شیوه و یک راهبرد تازه می‌نمایند.

نمونه برجسته چنین تصمیمات فاخر و ارزشمندی رأیی است که به‌تازگی ریاست محترم دادگاه کیفری قم صادر و اعلام کرده است. دادرس با تکیه بر ریشه‌های کهن چهارشنبه‌سوری و برداشتی روشن از این جشن فرخنده و پندآموز که پیامگر آن است که پس از خانه‌تکانی گل به خانه‌تکانی دل بپردازیم و مهر و روشنی در دل یکدیگر بپراکنیم و شعله‌ور سازیم، ظرف را شناخته و مظروف نادرست را یادآور شده است تا به نسل نو بیاموزد که به علت برخورد نابه‌جایی که بر اثر ندانم‌کاری در سال‌های پیشین رخ داده است، اکنون راه از چاه و کژراهه را سلامت بازشناسند. او ضمن تاختن به پلیدی و هنجارشکنی چونان معلمی دلسوز به پایداری سنت، جشن و شادزیستن گام برداشته است. این‌گونه برداشت‌ها با منافع ملی زندگی مسالمت‌آمیز و پندآموزی جوانان پیوندی ناگسستنی دارد و در یک چارچوب درست نظام فرهنگی حقوقی باید نظر دادرسان در همین بند و بست نوشته و اعلام شود.

سوگمندانه باید یادآور شد که این نخستین بار است که دادرسی مهرورز چونان طبیبی حاذق درد را شناخته، آن را درمان کرده و برای جلوگیری از بازآمدن بیماری همانند بهدارانی در پی جلوگیری از تکرار جرم پرداخته است و به بهداشت پیرامون مجرم پرداخته تا با دگرگون‌کردن اندیشه بزهکار او را سترون سازد. این ادبیات تازه حقوقی می‌تواند در تولید آرا مترقی و غنا بخشیدن به رویه قضائی بسیار کارا و تأثیرگذار باشد.

نکته پایانی که بسیار جای بررسی و تحقیق دارد آن است که نظریه‌های گوناگونی در برخورد با مجرم و تربیت و اصلاح او مطرح است، اما اینکه چگونه از مفاهیم نظری بگذریم و به میدان بایدهای اجرایی گام نهیم و با ساختن پلی اندیشه را به کنش نزدیک کنیم، مهم‌ترین و دشوارترین کار است که قاضی برجسته، جناب محمدجواد رهسپار، به شایستگی از این دهلیز به سلامت گذشته و کامیاب بیرون آمده است. او در حکم خود اندیشه مجرم را اصلاح کرده تا بزهکار و افراد پیرامونش را راهنمایی کند.

کامیابی آیت دادرس نکته‌سنج و خردورز را از یزدان یکتا خواهانیم. بر این امید که این رأی گشایشی باشد بر دریچه نوآوری تا دیگر دادرسان به همراهی و همسویی با این کنش و واکنش فراخواند. حالا یک‌بار دیگر رئیس دادگاه را بخوانیم:

می‌باش فقیه حکمت‌آموز

اما نه فقیه حیلت‌آموز

 

     فهرست چشم انداز 109 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |