فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 108 اسفند 1396 و فروردين 1397

 

ساخت اقتصاد با ابزار سیاست

چرا توسعه اقتصادی بدون توجه به کیفیت نظام سیاسی ممکن نیست؟

سمانه گلاب

قرن هجدهم در تاریخ جهان مصادف با یک دگرگونی بزرگ در عرصه اقتصادی بود؛ تغییراتی که اگرچه یک‌باره و آنی نبودند، اما تأثیری چنان عمیق بر جای گذاشتند که از آن به‌عنوان انقلاب یاد می‌شود: انقلاب صنعتی. این تحولات از انگلستان آغاز شد و به‌تدریج کشورهای مهم اروپای آن زمان و پس از آن امریکا و ژاپن در دو سوی مختلف دنیا را تحت تأثیر قرار داد و چنان تغییراتی در ساخت اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی کشورها به‌جا گذاشت که جهان را به دو بخش مجزا تقسیم کرد: توسعه‌یافته‌ها و توسعه‌نایافته‌ها. این تقسیم‌بندی تا همین امروز نیز ادامه داشته است و فاصله کشورها نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود. پیش از انقلاب صنعتی اختلاف سطح درآمد بین کشورها بسیار ناچیز بود. در سال 1500 میلادی اروپای غربی با 670 دلار (به قیمت‌های ثابت سال 1990) بیشترین درآمد سرانه را داشته و افریقا با 400 دلار کمترین درآمد سرانه را ثبت کرده است. پیش از آن اختلاف درآمدی از این نیز کمتر بوده است. در سال 1000 میلادی متوسط درآمد سرانه جهان 406 دلار بوده است که چین با درآمد 450 دلاری در صدر است و افریقا و امریکای شمالی با 400 دلار کمترین درآمد را دارند.

نظریه‌پردازان اقتصادی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده‌اند که علت ثروت یا فقر ملل چیست و چگونه برخی کشورها توانسته‌اند در مسیر صنعتی شدن قرار بگیرند، اما دیگر کشورها در این مسیر با شکست مواجه شده‌اند. تا امروز پاسخ‌های متفاوت و حتی متضادی به این پرسش داده شده است. در ابتدا تصور می‌شد «سرمایه» کلید حل مشکل توسعه‌نیافتگی است و اگر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی وجود داشته باشد و وسایل و ابزار پیشرفته تولید فراهم شود، می‌توان تولید را افزایش داد و در مسیر توسعه گام برداشت. در حقیقت در تمام نظریات سنتی این تصور وجود داشت توسعه امری آسان است که از طریق انباشت پس‌اندازهای داخلی و استفاده از تسهیلات خارجی می‌توان به آن دست یافت (bruton, 1998:410)؛ اما تجربه کشورهایی که تلاش داشتند تنها با اتکا به سرمایه توسعه را رقم بزنند نشان داد این دیدگاه با نقص‌های جدی روبه‌روست. سرنوشت کشورهای دارای منابع نفتی مثال خوبی در این زمینه است. به دنبال شوک نفتی 1973 سرمایه عظیمی در اختیار کشورهای در حال توسعه نفت‌خیز قرار گرفت به‌طوری‌که گفته می‌شد این شوک بزرگ‌ترین انتقال ثروت بدون جنگ تا آن زمان بوده است (کارل، 1388). حاکمان کشورهای توسعه‌نیافته‌ای که به‌واسطه نفت به سرمایه عظیم دست یافته بودند این تصور را داشتند که می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به همتایان خود سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تحقق بخشند و مسیر توسعه صنعتی را سریع‌تر طی کنند اما نتایج حاصل از عملکرد این کشورها مهر بطلانی بر این پنداشت بود. کشورهای صاحب منابع توانستند با اتکا به سرمایه حاصل از نفت، تکنولوژی را به کشورهای خود وارد کنند، کارخانه‌های جدید احداث کنند و حتی سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی را شدت بخشند، اما نتوانستند با اتکا به این روش توسعه صنعتی را رقم بزنند و حتی در بلندمدت سرعت رشد صنعتی آن‌ها کمتر از همتایان خود پیش از شوک نفتی بود (همان). این شکست باعث شد نظریات سنتی توسعه با چالش جدی مواجه شوند.

در پاسخ به شکست نظریه‌های سنتی توسعه در کشورهای در حال توسعه و کسری‌های بزرگ دولت رفاه در کشورهای توسعه‌یافته رویکرد نئوکلاسیکی در دهه 1970 و 1980 در کانون توجه قرار گرفت. (چانگ، 1392: 22) حامیان این رویکرد برخلاف نظریات سنتی، رشد اقتصادی باثبات را نه‌تنها امری آسان نمی‌دانستند بلکه آن را نوعی معجزه اقتصادی در بلندمدت تلقی می‌کردند و به همین دلیل تمرکز خود را بر افزایش کارایی از طریق تخصیص منابع در کوتاه‌مدت قرار دادند. از آنجایی که در این نظریه استدلال می‌شد کاراترین راه برای تخصیص منابع نظام بازار است، تأکید حامیان این رویکرد بر محوریت نظام بازار بود و تصریح می‌شد تمرکز مدیریت اقتصادی باید بر افزایش نقش بازار در ساختار اقتصادی باشد تا از این طریق انگیزه‌های فردی ارتقا یابد و منابع به شکل کارا اختصاص پیدا کنند. با توجه به این استدلال، محدود کردن نقش دولت و گسترش تجارت بین‌المللی در دستور کار قرار می‌گرفت. (مؤمنی و نایب، 1395: 34) سیاست‌های پیشنهادی این رویکرد در قالب بسته سیاستی تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد، اما نتایج اجرایی شدن آن بسیار متفاوت از پیش‌بینی‌ها بود. افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، کاهش مخارج توسعه‌ای دولت‌ها و کاهش درآمد سرانه تنها بخشی از نتایج اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه بود (مؤمنی، 1386: 297). کاهش رقابت‌پذیری در نظام اقتصادی انگلستان و کسری بی‌حد تجاری در امریکا نیز کافی بود تا این رویکرد حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز با چالش مواجه شود. (چانگ، 1392: 22)

شکست هر دو رویکرد سنتی توسعه و رویکرد نئوکلاسیک هم در عرصه تبیین مسائل و هم در زمینه سیاست‌گذاری باعث شد رویکردهای رقیب در تحلیل صنعتی شدن و توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در این میان تحلیل نهادگرایان از توسعه هم از منظر تبیین مسیری که کشورهای توسعه‌یافته طی کرده‌اند و هم از منظر شناخت موانع موجود بر سر راه کشورهای در حال توسعه انطباق بیشتری با واقعیت تاریخی کشورها داشته است. نهادگرایان اگرچه انقلاب صنعتی را نقطه عطفی در مسیر توسعه می‌دانند اما برخلاف نظریات دیگر توسعه تحلیل خود را به نتایج انقلاب صنعتی محدود نمی‌کنند و به دنبال پاسخ به سؤالی بنیادی‌تر هستند، اینکه چرا انقلاب صنعتی در انگلستان و نه در کشوری دیگر رخ داد. اگر تنها دستیابی به تکنولوژی برتر (که ماشین بخار نماد آن است) عامل انقلاب صنعتی بوده است، دستاوردهایی بسیار شگفت‌انگیز در سده‌های قبل‌تر در امپراتوری‌های بزرگ مانند چین رخ داده بود اما چرا انقلاب صنعتی نه در چین و در قرن 14 که در انگلستان و در قرن 18 میلادی رخ داد. (کاستلز؛ 1384: 34-36) نهادگرایان پاسخ به این پرسش را در تغییراتی می‌دانند که در شیوه حکمرانی در انگلستان پیش از انقلاب صنعتی و طی انقلاب شکوهمند اتفاق افتاد. در نتیجه این انقلاب، حقوق مالکیت در انگلستان تقویت شد، بازارهای مالی بهبود پیدا کردند، انحصارهایی که حکومت در تجارت خارجی ایجاد کرده بود برچیده شد و موانعی که پیش روی گسترش صنعت وجود داشت محدود شد. این انقلاب نظام سیاسی را در قبال جامعه پاسخگو کرد و با ایجاد حق مالکیت برای عموم مردم انگیزه توسعه مهارت‌ها را برای افراد توانمند به‌وجود آورد. (عجم‌اوغلو و رابینسون؛ 1393: 276). در حقیقت آنچه باعث شد انگلستان پیشگام انقلاب صنعتی باشد تنها دستیابی به تکنولوژی‌های برتر زمان نبود چراکه چنین پیشرفت‌هایی در سده‌های قبل در نقاط دیگر دنیا نیز رقم خورده بود. تفاوت انگلستان در شرایط نهادی و حاکمیتی بود که اجازه داد دستاوردهای فردی در عرصه تکنولوژی به تغییر در ساختار تولید بیانجامد. با توجه به این تحلیل عامل توسعه کشورهای پیشرفته را نباید در چارچوب تنگ دسترسی به سرمایه و تکنولوژی تحلیل کرد بلکه باید تغییرات نهادی‌ای را مد نظر داشت که انگیزه تولید و نوآوری را در بین مردم ایجاد می‌کند و به آن‌ها اطمینان می‌دهد دستاوردهایشان توسط قدرت‌های حاکم (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) مصادره نخواهد شد. درواقع در الگوی نهادی برای درک فرایند توسعه تنها به عوامل اقتصادی توجه نمی‌شود بلکه نظام اقتصادی در کنار نظام سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی تحلیل می‌شود. در این میان پیوند میان نظام اقتصادی و سیاسی و اثرگذاری این دو نظام بر یکدیگر به لحاظ نظری مورد توجه بیشتری است. ارتباط این دو نظام از دو منظر تحلیل می‌شود: نخست نقشی که نظام سیاسی در شکل‌دهی به فضای اقتصاد و فضای کسب‌وکار ایفا می‌کند؛ و دوم درهم تنیدگی ماهیت نظام سیاسی و نظام اقتصادی. در ادامه هر دو حوزه به‌طور خلاصه توضیح داده می‌شود:

نظام سیاسی و شکل‌دهی به فضای اقتصاد

 نهادگرایان اگرچه برخلاف نظریه‌پردازان سنتی اقتصاد دولت را یک خیر مطلق نمی‌بینند و نسبت به دولت و اقدامات آن در اقتصاد خوش‌بین نیستند اما رأی به خروج دولت از ساز و کار اقتصادی نیز نمی‌دهند. به اعتقاد نهادگرایان مداخله دولت در اقتصاد بی‌شک همراه با هزینه‌هایی است همان‌طور که مبادلات بازاری دارای هزینه است، پس نمی‌توان با این استدلال که مداخله دولت هزینه‌زاست رأی به خروج دولت از اقتصاد داد، بلکه تا زمانی که دولت می‌تواند اقداماتی را با کارایی بیشتر و هزینه کمتر نسبت به بازار انجام دهد حضور دولت در اقتصاد ضروری است. (چانگ، 1393: 76) با توجه به این توضیح نهادگرایان دو حوزه وظیفه اصلی برای سازمان‌دهی اقتصاد تعریف می‌کنند: این حوزه‌ها عبارت‌اند از:

1. سازمان‌دهی اقتصاد داخلی؛

2. سازمان‌دهی اقتصاد ملی در ساختار اقتصاد جهانی.

سازمان‌دهی اقتصاد داخلی

نهادگرایان دو حوزه اصلی برای مداخله نظام سیاسی در نظام اقتصادی را تعریف می‌کنند، به‌طوری که هرچه نظام سیاسی در این چارچوب موفق‌تر عمل کند می‌تواند به ارتقای نظام اقتصادی نیز یاری رساند، اما در صورتی که نظام سیاسی در این چارچوب مداخله متضاد با اهداف تعیین‌شده حرکت کند نظام اقتصادی نیز با چالش مواجه شده و راه‌حل‌های اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی عامل اصلاح وضعیت اقتصادی باشد. این  دو حوزه اصلی مداخله عبارت‌اند از: برقراری حقوق مالکیت و ضمانت اجرای آن؛ ایجاد ثبات در اقتصاد کلان.

برقراری حقوق مالکیت و ضمانت اجرای آن: حقوق مالکیت ابزاری است که جامعه در اختیار می‌گیرد تا از این طریق بتواند انتظارات خود را از رفتار دیگران شکل دهد و چارچوب رفتاری خود را مشخص کند (رنانی، 1389: 287 به نقل از دمستز 1967). در سایه قوانین و رسومی که جامعه تعیین می‌کند مشخص می‌شود افراد بر چه دارایی‌هایی مالکیت دارند و محدوده مالکیت آن‌ها تا چه اندازه است. بی‌شک در چنین وضعیتی تلاش برای اخذ مالکیت بر منابع محدود و حفظ آن منجر به تضاد و برخورد بین گروه‌های مختلف خواهد شد در نتیجه جامعه به مکانیسم و ملاک‌هایی برای حل این اختلافات نیز احتیاج دارد. درواقع جامعه نیازمند ملاک‌هایی هم برای تعریف حقوق مالکیت و هم برای تضمین آن است. نکته مهم در اینجا آن است که اعمال این حقوق نیازمند هزینه اقتصادی است این هزینه را بخش خصوصی و/یا دولت می‌پردازند. هرچه دولت نقش بیشتری در تضمین این حقوق به عهده بگیرد هزینه حفاظت از حقوق مالکیت که بخش خصوصی می‌پردازد کمتر خواهد شد. در چنین چارچوبی نقش دولت در کنار بنگاه و بازار تعیین‌کننده و کلیدی است. یک مثال ساده برای فهم موضوع این است که هرچه دولت امنیت بیشتری در جامعه فراهم کند افراد هزینه کمتری بابت نصب دزدگیر، استخدام نگهبان و استفاده از وسایل امنیتی قوی می‌پردازند.

ثبات در اقتصاد کلان: وظیفه دولت در اقتصاد تنها تعریف دقیق و ضمانت از حقوق مالکیت نیست، بلکه دولت باید محیط اقتصادی باثباتی را فراهم کند تا محاسبات عقلانی برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر شود (چانگ، همان: 77). در اینجا فرض نزدیک به واقعیت این است که فعالان اقتصادی دارای عقلانیت محدود هستند در نتیجه در محیط بی‌ثبات اقتصادی نمی‌توانند محاسبات بلندمدت انجام دهند. در چنین شرایطی عامل اقتصادی یا معطوف به فعالیت‌های کوتاه‌مدت می‌شود یا فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند که آسیب‌پذیری کمتری از بی‌ثباتی دارند. در نتیجه عوامل اقتصادی به سمت فعالیت‌های با سرمایه ابتدایی اندک، قابلیت تغییر قیمت سریع و بازگشت سریع نرخ سود سوق می‌یابند که این ویژگی‌ها با نیازهای تولید اقتصادی مولد و مدرن در تضاد است. درواقع اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گری‌ها رونق بیشتری دارند تا حدی ناشی از همین بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی است.

اقدامات دولت در امور فوق درنهایت شرایطی را ایجاد می‌کند که در ادبیات نهادی به‌عنوان کاهش هزینه مبادله یاد می‌شود. باید توجه داشت در ادبیات نئوکلاسیک هزینه‌های مبادله صفر در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل در جوامعی که هزینه‌های مبادله بالاست پیش‌فرض تئوری نئوکلاسیک برقرار نیست. در چنین وضعیتی بخشی از منابع بخش خصوصی به سمت ایجاد ساز و کارهایی برای کاهش هزینه مبادله به‌صورت فردی می‌رود (ایجاد تضمین‌های قوی برای حفظ قرارداد، تحمیل هزینه‌های گزاف به دلیل چانه‌زنی با گروه‌هایی با منافع متعارض نمونه‌ای از این هزینه‌ها هستند) هرچه دولت در کاهش هزینه‌های مبادله موفق‌تر عمل کند، منابع بخش خصوصی در امور کاراتری صرف می‌شود. در اینجا مشخص است ساز و کار دخالت دولت در اقتصاد جایگزین شدن با بازار یا بنگاه نیست بلکه ایجاد شرایطی است که در آن بنگاه و بازار بتوانند کاراتر عمل کنند؛ این موضوع نکته‌ای کلیدی در ادبیات نهادی است.

سازمان‌دهی اقتصادی در ساختار اقتصادی جهانی

یکی از اولیه‌ترین وظایف دولت‌ها از زمان شکل‌گیری تا به امروز حفاظت از مرزهای کشور بوده است، در دوره‌هایی این حفاظت بیشتر در قالب تقویت نیروی نظامی و مقابله با تهاجم خارجی تبلور می‌یافت، اما به‌تدریج و به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی که دستیابی به بازار کالاها و مواد اولیه تولیدی برای کشورهای صنعتی به یکی از اهداف مهم تبدیل شده بود، حفظ استقلال درون مرزها با ارتقای توان اقتصادی و تولیدی گره خورد. اهمیت این موضوع در جمله معروف فردریک لیست به‌خوبی نمایان است: «پایه‌های بنای استقلال ملی بدون رشد صنایع بسیار سست خواهد بود» (لیست، 1387: 52) حمایت از تولیدات داخل یک کشور در نظام اقتصاد بین‌الملل موضوعی است که در ادبیات سنتی توسعه نیز به آن توجه شده است. در این زمینه اما اختلاف‌نظر جدی بین اقتصاددانان نحله‌های مختلف وجود داشته و دارد. توسعه‌گرایان با این استدلال که کالای تولیدی در کشوری که تازه در مسیر توسعه گام برداشته است نمی‌تواند در برابر کالاهای تولیدی کشورهایی رقابت کنند که صنایع آن‌ها دوران نوزادی را پشت سر گذاشته و به بلوغ رسیده‌اند، تأکید می‌کنند باید حمایت از صنایع داخل با ابزاری مانند تعرفه، محدودیت‌های وارداتی، تسهیل واردات مواد اولیه تولید و مواردی از این دست در دستور کار دولت‌ها باشد. در مقابل طرفداران اقتصاد آزاد بر این باور هستند که سیاست حمایتگری از صنایع و تولیدات یک کشور تأمین‌کننده هزینه‌های گروه‌های خاصی است که قابلیت نفوذ در دولت‌ها را دارند و در مقابل این مصرف‌کنندگان هستند که باید هزینه این حمایت‌گرایی را بدهند. این جدال هنوز نیز در سطح نظری ادامه دارد اما واقعیت نشان می‌دهد در تمام کشورهایی که پس از انگلستان صنعتی‌ شده‌اند درجه‌ای از حمایت‌گرایی وجود داشته است، حتی در انگلستان پس از توسعه سایر کشورها و رقابت آن‌ها با صنایع انگلیسی حمایت‌هایی از مسیر تعرفه اتفاق افتاده است (لیست، همان: 161)

با این حال کشورهای در حال توسعه بسیاری را نیز می‌توان مثال زد که سیاست حمایت‌گرایی در آن‌ها منجر به مسیرهای دائمی برای جذب رانت صاحبان صنایع شده است از این‌رو چگونگی حمایت صنعتی اهمیت فراوان دارد. لیست در تدوین سیاست‌های حمایت‌گرایانه موفق هفت ویژگی بیان می‌کند که عبارت‌اند از:

1.      سازگاری با منابع طبیعی و انسانی کشور و سازگاری با ساختار اجتماعی و سیاسی؛

2.      چندبخشی بودن (در نظر داشتن بخش‌های سنتی مانند معدن و کشاورزی)؛

3.      تضمین افزایش دائمی تولید صنعتی؛

4.      حمایت در برابر رکود؛

5.      افزایش توان رقابت؛

6.       جذب سرمایه و تخصص خارجی؛

7.       تاب‌آوری در برابر حوادث بیرونی.

هر زمانی که سیاست حمایتی دولت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی در چنین ساز و کاری تدوین شده، ارتقای توان تولیدی همراه با حفظ رقابت در فضای بین‌المللی رقم خورده است؛ اقتصادهای موفق شرق آسیا نمونه‌ای از این حمایت‌گرایی موفق هستند.

درهم تنیدگی ماهیت نظام سیاسی و نظام اقتصادی

مواردی که در بخش قبل بیان شد مهم‌ترین وظایف دولت از دیدگاه نهادگرایان بود، اما آیا هر دولتی می‌تواند چنین تغییراتی را در فضای اقتصادی ایجاد کند و از عهده اجرای صحیح چنین وظایفی برآید؟ بهعبارت دیگر هنوز سؤال اصلی باقی است: اگر تنها با برخی اصلاحات اقتصادی می‌توان دولت را در انجام امور خود توانمند کرد، چرا بسیاری از جوامع هنوز نتوانسته‌اند در ایجاد این تغییرات موفق باشند؟ در اینجا نهادگرایان از زاویه‌ای دیگر ارتباط بین نظام سیاسی و اقتصادی را به تصویر می‌کشند. به اعتقاد نهادگرایان به‌ویژه پس از مطالعاتی که نورث، والیس و وینگاست درباره روند سیر تحول جوامع داشته‌اند، شیوه حکومت اثر مستقیم بر کارکرد اقتصادی دارد. نورث در این زمینه توضیح می‌دهد که ماهیت تشکیل دولت‌ها از ابتدا تا امروز کنترل خشونت و ایجاد یک نظم اجتماعی بوده است اما اینکه دولت‌ها با چه روشی این نظم را ایجاد می‌کنند تعیین‌کننده مسیر توسعه کشورهاست. بر این اساس نورث دو نوع نظم دسترسی محدود و دسترسی باز را تعریف می‌کند. در نظم دسترسی محدود روابط شخصی اساس سازمان‌های اجتماعی است و تنها افراد متعلق به گروه طبقات خاص امکان تشکیل سازمان دارند و در نتیجه تعداد سازمان‌ها محدود است و اکثریت به طبقه حاکم وابسته هستند؛ دولت در چنین ساختاری متمرکز است و قواعد بهره‌مندی از حقوق مالکیت و تضمین آن تنها برای فرادستان ممکن است؛ برای عموم مردم این حقوق یا تعریف نشده و یا ضمانت اجرایی ندارد. در مواردی حتی این حقوق توسط خود حاکمان تهدید و نقض می‌شود. در مقابل در نظم دسترسی باز سازمان‌های متنوع وجود دارند، دولت غیرمتمرکز است، روابط اجتماعی غیرشخصی است و حاکمیت قانون برای همه وجود دارد.

نکته مهم اینجاست که هر دو نظم دسترسی باز و دسترسی محدود در تعادل هستند، اما نظام اقتصادی‌ای که از دل این دو ساختار بیرون می‌آید ویژگی‌های بسیار متفاوتی دارند. در نظم دسترسی محدود، فرادستان با استفاده از امتیازات سیاسی برای خود امتیازات اقتصادی فراهم می‌کنند و رانت‌هایی که از این طریق ایجاد می‌شود عموماً پایدار است، اما در نظم دسترسی باز، مبنای دسترسی به رانت خلاقیت و نوآوری است و از آنجا که امکان آن برای همه افراد جامعه وجود دارد این رانت‌ها سریع خلق می‌شوند و سریع از بین می‌روند. (زمانی، 1392). در نظم دسترسی محدود بخش مهمی از جامعه (غیر فرادستان) از شرایط ناراضی هستند و از طریق شورش‌ها، انقلاب‌ها و اعتصاب‌ها نظم موجود را برای مدت کوتاهی به هم می‌زنند اما در نهایت جامعه در یکی از دو قالب تعادلی (دسترسی باز در نظام اقتصادی و سیاسی یا دسترسی محدود در این دو نظام) قرار می‌گیرد. (همان) ارتباط بین ماهیت نظام سیاسی و وظایف دولت و به همین نسبت توسعه اقتصادی از همین مسیر ایجاد می‌شود. در نظام سیاسی دسترسی محدود انگیزه خلاقیت و نوآوری در میان بخش بزرگی از جامعه وجود ندارد چراکه نسبت به حفظ و مالکیت دستاوردهای خود اطمینان ندارند، از طرف دیگر بخش کوچکی از جامعه با دسترسی به منابع اعتباری و رانتی می‌توانند موقعیت اقتصادی خلق کنند اما از آنجا که این موقعیت‌ها مبتنی بر امتیازات خاص است و رقیب جدی برابر آن‌ها وجود ندارد نمی‌تواند عاملی برای رشد بهره‌وری در بلندمدت باشد. نورث به‌طور خلاصه این وضعیت را چنین توصیف می‌کند: «نظام سیاسی حکومت طبیعی، نظام اقتصادی را طوری دست‌کاری و آلت دست می‌کند که رانت تولید کند و در این حالت منطق اعطای رانت، کارایی اقتصادی نیست در حالی که در نظم دسترسی باز رانت ارتباط مستقیم با بهره‌وری و نوآوری دارد.» (نورث، والیس و وینگاست،1395: 68)

در نظم دسترسی محدود دولت حقوق مالکیت را تضمین می‌کند اما برای گروه‌های خاص اما در نظم دسترسی باز حقوق مالکیت برای عموم تدوین و تضمین می‌شود. در نظم دسترسی محدود به دلیل سهیم نبودن بخش مهمی از جامعه از دستاوردهای اقتصادی امکان برهم خوردن نظم و جایگزین شدن آن با نظم دسترسی محدود دیگر وجود دارد که این منشأ بزرگ بی‌ثباتی در یک ساختار است؛ درنهایت در یک نظم دسترسی محدود امتیازات تجاری و مجوزهای داخلی، هزینه دولت برای ایجاد هماهنگی و... وجود دارد اما تنها گروه‌های خاص مرتبط با فرادستان از آن بهره‌مند می‌شوند. درواقع دولت در یک نظم دسترسی محدود ممکن است نهادهای لازم برای توسعه را ایجاد کرده باشد اما از آنجا که چارچوب حاکم بر نظام‌های اقتصاد و سیاسی مبتنی بر رانت‌های غیرمولد است، کارکردی متفاوت نسبت به همین نهادها در جوامع دسترسی باز دارند. نکته مهم در اینجا آن است که تغییرات اقتصادی در چنین نظامی نمی‌تواند بدون تغییرات در نظام سیاسی رقم بخورد و در نتیجه نمی‌توان فرآیند توسعه را محدود به برخی اصلاحات موردی در فضای اقتصادی کرد.

دسترسی محدود در اقتصاد ایران

شاخص‌های متعددی را برای تعیین دسترسی محدود، دسترسی باز یا در حال گذار بودن یک سیستم اقتصادی و سیاسی وجود دارد. گردش محدود نخبگان؛ تغییر افراد ثابت در نهادهای مختلف در حاکمیت، ارتباط خویشاوندی بین اعضای هیئت‌حاکمه، وابستگی به طبقات خاص (برای مثال زمین‌داران بزرگ یا شاهزادگان در دوران سال‌های دورتر) نمونه‌هایی از شاخص‌های نظام سیاسی دسترسی محدود است. در حوزه اقتصاد نیز می‌توان به شاخص‌هایی مانند دریافت مجوزهای تجاری یا تولیدی تنها توسط افراد معدود، دسترسی به اعتبارات بانکی و تجمیع پول در دست افراد معدود اشاره کرد. در اینجا تنها به اطلاعات موجود درباره دو شاخص آخر در حوزه اقتصاد اشاره می‌کنیم. گزارشی که در روزنامه شهروند درباره تسهیلات بانکی در کشور تهیه کرده است مثال خوبی در این زمینه است: «بر اساس تحقیق انجام‌شده در وزارت رفاه، حدود ۲۴ درصد کارکنان دولت توانسته‌اند از وام استفاده کنند و از کل آن‌هایی که کارمند دولت نیستند، تنها ١٢درصد توانسته‌اند وام بگیرند. به عبارتی، ضریب دسترسی کارمندان دولت به وام بانکی دو برابر افراد شاغل در بخش خصوصی است...روستایی‌ها یک‌چهارم شهری‌ها وام گرفته‌اند. اگر ترکیب جمعیت شهری/روستایی را ملاک قرار دهیم، نسبت توزیع وام‌ها بین روستا و شهر باید یک به سه باشد. همچنین بر اساس تحقیق انجام‌شده، رقم وام‌ها در روستا قابل قیاس با شهر نبود و میزان بسیار کمتری را شامل می‌شد فهرست بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک سرمایه نشان می‌داد ۲۰ نفر درمجموع ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکارند بر اساس گزارش تدوین برنامه ملی مبارزه با فقر، طی 30 سال اخیر ٥٠‌ درصد خانوارهای ایرانی تاکنون از هیچ نوع وامی استفاده نکرده‌اند و بیش از ٨٠‌ درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده است. این دو دهک بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. در حالی که دهک‌های کم‌درآمد اغلب اقساطشان را به‌موقع پرداخت می‌کنند.» (کانال تلگرامی سیاست‌گذاری اجتماعی). ارائه تسهیلات مثال کوچکی از جا ماندن بخشی مهمی از جامعه از منابع اقتصادی است. در کنار این تجمیع پول در دست بخش محدودی از جامعه نیز قابل بررسی است. به گفته حسین صمصامی، اقتصاددان، بر مبنای آمار بانکی 90 درصد نقدینگی کشور در اختیار 15 درصد افراد جامعه است.

در کنار این دو مورد، وضعیت مجوزهای صادراتی برای کالای خام و نیمه‌خام، مجوزهای وارداتی برای کالاهای غیرضرور، حمایت طولانی‌مدت و بدون لحاظ ارتقای کیفیت برای صنایع خاص و تضمین صندلی‌های مدیریتی برای افراد خاص در شرکت‌های دولتی و خصولتی موارد دیگری هستند که می‌توان با منطق دسترسی باز و محدود در اقتصاد مورد بررسی قرار گیرند. در چنین شرایطی سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی سیاسی و نظام حاکمیتی در کشور نه‌تنها نمی‌تواند حلال مشکلات باشد بلکه می‌تواند به تشدید وضعیت نابهنجار اقتصادی نیز کمک کند.

 

     فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |