فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 108 اسفند 1396 و فروردين 1397

 

جایگاه آمایش سرزمین و توسعه پایدار

گفت‌وگو با داوودرضا عرب

 

چشم‌انداز: آمایش سرزمین (Spatial planning) برای هماهنگی فعالیت‌های فعالان (افراد) اقتصادی، بخش‌های اقتصادی و مناطق است. این رویکرد هم‌زمان کارکردهای تنظیم، تخصیص و پراکندگی فعالیت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. آمایش خِرَد توسعه است و یکی از بهترین شیوه‌های برنامه‌ریزی در ساختارهای نیازمند به برنامه‌ریزی فراگیر، همه‌جانبه‌نگر و سیستمی است. در رویکرد آمایشی ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در پهنه سرزمین برای پایدارترین آرایش از سه مؤلفه جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی صورت می‌گیرد. آمایش سرزمین درواقع تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت به‌منظور بهره‌برداري منطقي از تمام امكانات موجود براي بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع است؛ بنابراین آمایش سرزمین پایدارترین نظام را بین انسان، فضا و فعالیت تعیین می‌کند.

داوودرضا عرب دکترای عمران با گرایش آب از دانشگاه شریف و عضو هیئت‌علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران است. عرب آثار بسیاری در حوزه توسعه و بحران‌های سرزمینی منتشر کرده است.

 

به نظر شما ریشه مشکلات ما به کجا برمی‌گردد؟ چرا ما توسعه پایدار یا توسعه موزون نداشتیم؟ جایگاه آمایش سرزمین که مطالعات زیادی در مورد آن داشته‌اید کجاست؟

اولین مشکلی که در روند توسعه داشته و هنوز هم داریم این است که نمودهای عمدتاً فیزیکی توسعه را جایگزین فرآیند توسعه کرده‌ایم. فکر می‌کردیم که اگر مجتمع‌های عظیم صنعتی، کشت و صنعت‌های بزرگ و سدهای بزرگ را آن هم با اعتبار دولت انجام دهیم، توسعه خواهیم داشت؛ البته همان‌طور که می‌دانید این رویکرد اشتباه از رژیم قبل و از دهه 50 شروع شد که به فرآیند و پروسه توسعه توجه عمیقی نشد و این در حالی است که مهم‌ترین ویژگی فرآیند توسعه این است که همه امکانات و ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها باید زاینده باشد. علاوه بر آن دانش و منابع انسانی نیز باید زاینده باشد که تاکنون کمتر داشته‌ایم.

اگر قرار بود دلارهای نفتی به توسعه منجر شود، در رژیم قبل به فرآیند توسعه دست می‌یافتیم، اما چرا نشد؟ به‌نظر می‌رسد ما روی نمودهای فیزیکی توسعه تأکید داشتیم، اما آیا از بهره‌وری، مدیریت و کارآفرینی و زاینده بودن هم برخوردار بودیم؟ بسیاری از سدهای بزرگ، هنوز شبکه آبیاری‌شان کامل نشده است، اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که روی کشت و صنعت‌ها، سدها و معادن انجام می‌شد اقتصادی نبود، آیا نباید آن را متوقف می‌کردیم و مشکل را ریشه‌یابی کرده و بر اساس آن می‌دیدیم که مشکل کجاست؟ مشکل در مدیریت است، در بهره‌وری است یا در زنجیره ارزش؟ و آنگاه سرمایه‌گذاری موجود را بهره‌ور می‌کردیم و توسعه را ادامه میدادیم.

اشتباه رویکردی ما از آنجا شروع شد که ما اصلاً نگاه کلان و تصویر کلان نداشتیم و نمودهای فیزیکی توسعه را گسترش دادیم و چون پول نقد داشتیم این را ادامه دادیم. از آنجا که برای توسعه عجله داشتیم به دام طرح‌های نیمه‌تمام فراوان افتادیم و بدین‌سان بود که توسعه بلعیده شد. در طرح‌های کلان می‌بینیم که اگر یک طرحی دو سال دیرتر به بهره‌برداری برسد یا اگر نسبت سود به هزینه بین یک و دو باشد این طرح غیراقتصادی می‌شود؛ بنابراین، باید ابتدا روی بهره‌وری، اقتصادی بودن و زاینده بودن طرح و سرمایه‌گذاری فکر می‌کردیم و مشکل را کشف می‌کردیم و بعد توسعه را ادامه می‌دادیم. طرح‌های نیمه‌تمام زیادی روی دستمان مانده که اگر به بهره‌برداری هم برسند اقتصادی نیستند و بعضی از آن‌ها به بهره‌برداری هم نرسید.

 به نظر شما راه‌حل ریشه‌ای برای این وضعیت چیست؟

 من ریشه اصلی مشکلات را فقدان تصویر کلان می‌دانم. برنامه‌هایی که مبتنی بر رویکرد آمایشی سرزمین باشد، وجود نداشته است؛ بنابراین، هر مدیری با سلیقه خودش طرحی را اجرا کرده که ممکن است در مقطعی سودآور باشد، ولی در درازمدت و از نظر استراتژیک ضرر داشته باشد.

مشکلات توسعه تا اندازه‌ای آشکار است اما راه‌حل آمایش سرزمین است؟ اصلاً جایگاه آمایش سرزمین در فرآیند توسعه چیست؟

ما از ابتدا نتوانستیم رویکرد توسعه خودمان را انتخاب کنیم. دائم بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری در حال نوسان بودیم. نمی‌دانستیم باید توسعه صادرات داشته باشیم یا جایگزینی واردات. هر دولتی صحبتهای خودش را داشت. مسئله مهم‌تر اینکه تصویر کلانی که مبتنی بر رویکرد آمایشی باشد نداشتیم. در دهه‌های قبل، توسعه بر محور توسعه اقتصادی بوده است. درواقع رشد اقتصادی را با توسعه برابر می‌دانستیم. تا اینکه بحث‌های دیگری مانند عدالت‌محوری و توجه و سازگاری با محیط ‌زیست مطرح شد. اینجاست که پارادایم توسعه پایدار و توسعه متوازن مطرح شد. این یک مسئله سیستمی است و هر مقوله‌ای که سیستمی شود باید با نگاه جامع‌گرایانه و نگاه کلان و راهبردی همراه شود. در حقیقت از اینجا بود که دولت‌ها به پایداری توسعه؛ یعنی به توزیع ثروت و توجه به عدالت و حفظ محیط‌ زیست ملزم شدند.

در گذشته، اولین بحث در آمایش سرزمین تعیین کاربری اراضی و برنامه‌ریزی شهری بود و درواقع تخصیص فعالیت به فضا. ولی بعداً این رویکرد آمایش توسعه پیدا کرد و آن را «خرد توسعه» نامیدند و در این رویکردِ آمایشی؛ ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و توزیع هماهنگ جغرافیایی- اقتصادی -اجتماعی در پهنه سرزمین مطرح شد.

این مقوله‌ها جزو آمایش سرزمین تعریف شد؟

فعالیت‌های انسانی با قابلیت‌های منابع طبیعی و انسانی هر منطقه بایستی متناسب باشد؛ یک مثلث از «فعالیت-فضا-انسان» سه مؤلفه اصلی آمایش سرزمین را تعیین می‌کند: انسان، جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود؛ در فعالیت، جنبه‌های اقتصادی؛ و در فضا، توان اکوسیستمی و ظرفیت بردباری سرزمین مطرح است. این سه مقوله را باید با هم در نظر بگیریم. به‌عبارتی پایدارترین آرایش از سه مؤلفه فضا، انسان و فعالیت به توضیح رابطه‌ جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌انجامد. در اینجا بایستی تنظیم رابطه‌ای معنادار بین مسائل اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی انجام شود. انسان-فضا-فعالیت معادل است با روابط اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی. توسعه پایدار از رابطه‌ این سه مؤلفه شکل می‌گیرد. توسعه پایدار اگر به زبان برنامه‌ریزی درآید، به قالب و جامه آمایش سرزمین و رویکرد آمایشی می‌رود. آمایش سرزمین و توسعه پایدار همخوانی و همراهی کاملی با هم دارند.

 پس چرا به‌جای توسعه پایدار به آن آمایش سرزمین می‌گویند؟ یعنی روشن نیست که آمایش سرزمین برای چه آمده است و قرار است به چه مسئله‌ای پاسخ دهد.

 برای توسعه پایدار نیاز به یک الگوی اجرا و تحقق و یک نظام برنامه‌ریزی بوده است. در گذشته به آمایش سرزمین، کاربری و برنامه‌ریزی زمین (Land Use Planning) می‌گفتند، اکنون در نگاه جدید برنامه‌ریزی فضایی (Special Planning) می‌گویند. در کشور ما که آمایش با محدودیت‌های جدی‌تر محیط‌‌زیستی مطرح است آمایش را با محوریت «آب و محیط ‌زیست» مطرح می‌کنند؛ یعنی حتماً محدودیت‌های فضایی و محدودیت‌های محیط‌زیستی و توان اکولوژیکی و ظرفیت بردباری یک منطقه را باید برای فعالیت‌های آن منطقه در نظر گرفت.

برای نمونه بررسی‌هایی که قبل از انقلاب برای شهر قم انجام شده، ظرفیت بردباری قم را برای حدود 300 هزار نفر برآورد کرده‌اند و اکنون یک 1 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد؛ یعنی، برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت آنجا در نظر گرفته نشده است. اکنون جمعیت زیادی آنجا اقامت گزیده‌اند. آبشان را باید از لرستان و سرشاخه‌های دز بیاوریم و مسئله بیکاری هم به قوت خود باقی است؛ بنابراین، اگر بخواهیم بیکاری را از بین ببریم، باید فعالیت اقتصادی را گسترش دهیم و در اثر توسعه این فعالیت‌ها، مهاجرت زیاد می‌شود و دومرتبه بیکاری زیاد می‌شود و این دور معیوب همچنان ادامه خواهد یافت. در حالی که بر اساس ظرفیتی که داشته، فعالیت‌ها بایستی متناسب با وضعیت‌های نسبی و توان اکولوژیک انجام شود.

فاضلاب اصفهان برای 400 هزار نفر طراحی شد و حالا جمعیت اصفهان 4 میلیون نفر است.

بله. درباره اصفهان هم همین‌طور است. صنایع ذوب‌آهن قبل از انقلاب در اصفهان و صنایع فولاد مبارکه بعد از انقلاب در اصفهان مستقر شدند، در حالی که این دو صنعت نه‌تنها مقدار زیادی از آب زاینده‌رود را می‌بلعند، بلکه اکوسیستم آنجا را هم ‌تغییر داده‌اند و باعث شدند جمعیت زیادی از استان‌های مجاور به اصفهان مهاجرت کنند. حالا برای انتقال آب از سرشاخه‌ها، دعوای بزرگی بین بالادست و پایین‌دست پیش ‌آمده و نتیجه‌اش خشک شدن تالاب گاوخونی و از دست دادن کشاورزی، مراتع استان اصفهان و تأثیر سوئی است که روی آثار باستانی گذاشته است. درصورتی‌که دکتر بانکی، که آن زمان مسئول سازمان برنامه بود، می‌گفت: معلوم نشد فولاد مبارکه که قرار بود در هرمزگان احداث شود چگونه به اصفهان آورده شد؟! از این نمونه‌ها زیاد است.

باید ببینیم از منظر ریشه‌یابی ضعف‌های برنامه‌ریزی گذشته چرا آمایش سرزمین ضرورت مبرم پیدا می‌کند؟ اولاً، ما در برنامه‌ریزی گذشته توجه لازم را به ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق مختلف ایران نداشتیم و در نظر نگرفتیم چه منطقه‌ای چه مزیتی دارد. هم‌اکنون مطالعات آمایش در استان‌ها انجام می‌شود. درواقع این‌ها محور توسعه را با کمی اختلاف، سه گزینه گردشگری، صنعت و کشاورزی گرفته‌اند. حال ‌آنکه برای تعیین محور توسعه هر استان، باید ابتدا محور یا محورهای توسعه کشور تعیین شود و بعد از آن با در نظر داشتن نقش استان و سهم استان به فعالیت‌های استان بپردازیم؛ یعنی، ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی، توان اکولوژیک، میزان توسعه‌یافتگی هر استان و البته عدالت اجتماعی باید در این جهت به‌کار گرفته شود. برای نمونه استان آذربایجان شرقی استانی صنعتی است، ولی آذربایجان غربی استانی کشاورزی است؛ بنابراین می‌توانستیم در آذربایجان شرقی اولویت را به صنایع کشاورزی بدهیم و طوری نباشد که برداشت سیب در آذربایجان غربی به‌صرفه نباشد؛ بنابراین، صنایع تکمیلی می‌توانست وجود داشته باشد و دو استان از هم‌جواری یکدیگر استفاده خوبی بکنند.

دوماً، در برنامه‌ریزی‌های گذشته به عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن توجه کمتری می‌شد. اکنون اختلاف بین استان‌های مختلف به‌قدری زیاد است که توزیع امکانات و درآمدها، گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده است. برای نمونه اگر ارزش‌افزوده استان‌های مختلف در سال 93 را در نظر بگیریم، ارزش‌افزوده اقتصادی در استان تهران به‌قدری زیاد است که در مقایسه با استان دوم (خوزستان) و استان سوم (اصفهان) تفاوت چشمگیر دارد و به‌عبارتی یک استان متوسط ارزش‌افزوده را به‌حدی بالا می‌برد که سی استان دیگر زیر متوسط محسوب می‌شوند. در همین استان تهران «ضریب جینی»  به‌عنوان شاخص اختلاف طبقاتی بین غنی و فقیر بیش از متوسط کشور است. در تهران مناطقی مثل و رامین و اسلامشهر را نمی‌توان با هیچ معیار و مبنایی با شمال شهر تهران مقایسه کرد؛ بنابراین، دومین علت لزوم توجه به آمایش سرزمین، برقراری عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن است.

سومین علت لزوم توجه به آمایش سرزمین، وجود ضعف در برنامه‌ریزی‌های گذشته در بی‌توجهی به اندرکنش بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ یعنی صنایعی را مستقر کرده‌ایم که با همدیگر در تضادند. به‌عبارتی نه‌تنها هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند، بلکه کاهش هم ایجاد می‌کند. مواردی در توسعه کشاورزی است که با توسعه صنعتی در تضاد است. این مشکل به‌ویژه در مواردی که توسعه صنایع زنجیره ارزش را کامل نمی‌کند، بیشتر دیده می‌شود. مثلاً در یک گروه فعالیت صنعتی، صنایع بالادستی داریم و صنایع پایین‌دستی شکل نگرفته است و درنتیجه صنایع بالادستی هم ورشکست می‌شود. در جایی صنایع پایین‌دستی شکل می‌گیرد و صنایع بالادستی شکل نمی‌گیرد و صنایع پایین‌دستی از بین می‌رود. مسئله این است که بخش‌های مختلف بر هم تأثیر می‌گذارد؛ بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از یک طرف و بخش‌های صنعتی هم در درون خودش مشکلاتی دارد.

چهارمین نقیصه و ضعف در برنامه‌ریزی‌های گذشته، بیتوجهی به تحولات صنعتی در جهان است. در نظر نگرفتیم چه اتفاقی در جهان می‌افتد و به همان شکل سنتی و نقطه‌ایِ قبل و بدون توجه به تفکر سیستمی و بدون نگاه به آینده صنعت و اقتصاد جهان، کارهای گذشته و کهنه را تکرار کرده‌ایم.

یعنی دارید ضرورت‌های برنامه‌های آمایش سرزمین را از ضعف‌ها و نقیصه‌های گذشته استخراج می‌کنید؟

بله. بدون آسیب‌شناسی گذشته نمی‌توانیم به نتیجه‌ای مطلوب برسیم. سه مورد را برشمردم: بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق، بی‌توجهی به عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن و بی‌توجهی به اندرکنش‌های بخش‌های فعالیت اقتصادی. چهار مسئله‌ی دیگر هم می‌توان افزود. بی‌توجهی به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های زیستی و زیرساختی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی و پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به تحولات بازار و تغییرات صنعتی در جهان. اتفاقات زیادی در اقتصاد جهانی رخ داده است و سرمایه‌داری مالی، شرکت‌های چندملیتی، استارت‌آپ‌ها و انقلاب‌های سوم و چهارم صنعتی از راه رسیده است و ما غافل بوده‌ایم. درباره سرمایه‌گذاری هم اصلاً متوجه این امر نبوده‌ایم که برای ورود و بقای سرمایه، شرایط سیاسی مناسب را فراهم بیاوریم.

آیا آمایش سرزمین به این مسائل پاسخ می‌دهد؟

بله، آمایش سرزمین یا رویکردی که قرار است همه‌جانبه‌نگر و سیستمی باشد، قرار است به این مسائل توجه کند و به این مسائل پاسخ دهد؛ البته برخی از این موارد به‌طور معمول در آمایش سرزمین رعایت نمی‌شود، ولی با این رویکرد می‌توان به آن‌ها پاسخ داد. جهت‌گیری باید همه‌جانبه‌نگری و سیستماتیک باشد. آمایش سرزمین این قابلیت را دارد.

سال‌هاست به آمایش سرزمین در ایران بی‌توجهی شده است، چرا این مشکلات همچنان باقی مانده است؟ به‌طور خلاصه اشکال اصلی تهیه برنامه آمایش سرزمین در استان‌ها چیست؟

به دلیل اینکه نمی‌دانیم سمت‌وسوی توسعه کشور به چه جهتی است هر استانی ساز خود را می‌زند. بعضی وقت‌ها استراتژی‌هایی در استانی انتخاب می‌شود که با استراتژی کلی و منافع ملی در تضاد است. البته متولی اصلی آمایش سرزمین، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور است. این در دوره دولت نهم و دهم به استانداری‌ها سپرده شد و همین بی‌ثباتی، مشکلاتی ایجاد کرد.

نقش سرمایه‌گذاری در اجرای برنامه‌های آمایشی چیست؟

ما فکر می‌کنیم که اگر سرمایه‌داری بیاید و سرمایه بیاورد همه‌چیز هم به دنبالش می‌آید، ولی این‌طور نیست. در حالی که اگر ما سیاست‌های کلان آمایشی داشتیم، می‌توانستیم خودمان تصمیم بگیریم که هر جایی چه کارخانه‌ای می‌توانیم داشته باشیم یا چه فعالیت‌هایی انجام بدهیم. ولی اکنون سرمایه‌دار چیزی را پیشنهاد می‌کند و ما دنباله‌رو او می‌شویم. در حالی‌ که پول‌آوری غیر از سرمایه‌گذاری است و ممکن است زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد؛ چون انرژی می‌خواهد، راه می‌خواهد، ارتباطات می‌خواهد.

 جایگاه آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب چگونه است؟

در برنامه اول توسعه از سال 68 تا 72 در پی بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و همچنین بازسازی دفاعی و ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم بودیم. در دومین برنامه (74 تا 78)، بهره‌وری و رشد بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت و اسمی از محیط ‌زیست هم آمد. در سومین برنامه (79 تا 83) به مهار تورم، اصلاح مالیاتی، توسعه روستاها، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، خودکفایی کالاهای اساسی و همچنین بازآموزی نیروهای انسانی؛ یعنی کادرسازی نیروهای انسانی در بخش آموزش‌های عالی پرداخته شد. در برنامه چهارم (84 تا 88) برای اولین بار تنظیم سیاست‌های کلان مبتنی بر آمایش سرزمین مطرح شد. این برنامه در دوران زنده‌یاد دکتر عظیمی طراحی شد. در این برنامه رشد بهره‌وری، مهار تورم، انضباط مالی دولت، توسعه بازار سرمایه و تحقق رشد اقتصادی مطرح بود که یکی از دوره‌های باثبات و با شتاب اقتصادی در سال‌های 80 تا 85 است که هم‌زمان با دور دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بود. برنامه پنجم عبارت بود از بهبود فضای کسب‌وکار، قطع وابستگی دولت از نفت، اصلاح نظام بانکی، تحقق اصل 44 قانون اساسی و سرمایه‌گذاری خارجی و در همین دوره صندوق توسعه ملی شکل گرفت که 20 درصد درآمد نفت در این صندوق ذخیره می‌شد. الآن در برنامه ششم قرار است بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی متوسط هشت درصد و جذب سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور تحقق یابد. همچنین ظرفیت تولید افزایش یابد و سهم صندوق ملی به 30 درصد برسد. همچنین توسعه اقتصادی «دریامحور» در خرمشهر و چابهار و مکران مطرح شد. درواقع از برنامه سوم به بعد توسعه پایدار مطرح شد و بحث‌های آمایشی سرزمین کم‌وبیش مطرح بود.

 وضعیت آمایش سرزمین در قبل و بعد از انقلاب چگونه بود؟

تا قبل از انقلاب هفت برنامه توسعه نوشته شد. در زمان برنامه پنجم چون تناقض‌هایی وجود داشت که می‌بایست سمت‌وسوی کشور مشخص می‌شد لازم شد تا حدی بحث آمایش مطرح شود. شروع‌کننده آن هم فرانسویان بودند. در آن سال وزارت آبادانی و مسکن تغییر نام پیدا کرد به مسکن و شهرسازی و اینجا بود که طرح جامع سرزمین و مطالعات توسعه را این وزارتخانه مطرح کرد و سازمان برنامه مجری این کار شد. سال 55 اولین گزارش‌های این مطالعات منتشر شد که اکنون جزو اسناد خوبی است که می‌توانیم به آن‌ها رجوع کنیم.

اولین آمایش سرزمین در ایران در سال‌های 53 تا 56 بود که شرکت فرانسوی مشاورین «ستیران» انجام داد که طرح جامع مطالعات کاربری اراضی بود. در آن زمان اختلاف‌هایی بین تکنوکرات‌های سازمان برنامه و شخص شاه وجود داشت. به‌دلیل افزایش درآمدهای نفت بحث آمایش کنار گذاشته شد. نگاه شاه این بود که تخصیص منابع مالی در شرایط کمبود است و وقتی پول زیاد است باید تخصیص‌ها طوری باشد که کشور سریع توسعه یابد.

پس از انقلاب در سال 1362 طرح آمایش سرزمین از طرف سازمان برنامه مطرح شد و همچنان ادامه داشت و در شورای اقتصاد مطرح می‌شد، ولی در سال 68 این را وزارت مسکن و شهرسازی دوباره شروع کرد و در سال 75 طرح مطالعات کالبدی ایران مطرح شد که بیشتر با همان نگاه سنتی گذشته بود.

 در سال 82 تصویب سیاست‌های کلی آمایش‌های سرزمین، زیست‌محیطی و توسعه پایدار تحت عنوان سیاست کلی نظام در دوره چشم‌انداز مطرح شد و مجدداً این ادامه پیدا کرد  تا اینکه آخرین بار در سال 1383 تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از ملی، استانی و محلی موظف شدند در انتخاب مکان فعالیت و اقدامات مربوطه در زمینه تهیه طرح خود، جهت‌گیری ملی-راهبردی بخش استانیِ آمایشِ سرزمین بر مبنای ماده 10 را در نظر بگیرند.

در سال 85 تشکیل شورای آمایش سرزمین به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد و در 89 دفتر آمایش سرزمین و توسعه پایدار شکل گرفت در سال 90 تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی عملی شد و در سال 92 تصویب راهبردهای بلندمدت، توسعه پایدار محیط‌ زیست و منابع طبیعی از منظر آمایش سرزمینی انجام شد. در سال 94 روزآمد کردن ضوابط ملی را داریم که خیلی کلان است و بر اساس آن قرار شد استان‌ها مطالعات آمایش استانی را انجام دهند. در تابستان 1394 هم با کمی تغییرات با نام جهت‌گیری آمایش سرزمین به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید. این ضوابط ملی آمایش البته فاصله زیادی با اقدامات و واقعیت‌ها دارد. سیاست‌های اطلاقی آمایش سرزمین که ماده یک این سند است، 84 بند دارد.

اما باید تأکید کنم که مهم‌ترین اشکال آن این است که باید رویکرد کشور در مورد توسعه مشخص شود. درواقع استراتژی و مدل غالب توسعه کشور مشخص نیست. باید تکلیف خودمان را در انتخاب الگو و مدل توسعه و برگزیدن جایگزین واردات یا توسعه صادرات مشخص نماییم.

 فرآیند انجام کار با رویکرد جدید به آمایش سرزمین از نظر شما چگونه است؟ این روند کنونی می‌تواند به سرانجامی برسد؟

 بحث اولی ما جهت‌گیری کلی توسعه در کشور است. بعد از آن باید بدانیم رشد اقتصادی‌مان در آینده چقدر باید باشد و یا می‌تواند باشد. رشد اقتصادی در سال 1404 می‌تواند رشد برنامه ششم باشد. رشد در دو افق زمانی دیگر مثلاً 1425 و 1450 هم باید در سناریوهای مختلف مشخص شود. یکی از سناریوها انتخاب رشد اقتصادی می‌تواند تبعیت از رشد کشورهای نوظهور باشد که معمولاً بالای 6 و 7 درصد است. از 1425 به بعد و اساساً در بلندمدت می‌توان رشد کشور را بر مبنای کشورهای توسعه‌یافته در نظر بگیریم که رشدی کمتر از 3 درصد دارند. طبیعتاً وقتی کشور توسعه یابد رشدش پایین می‌آید.

حال که رشد اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف تعیین شد باید دید سهم بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات از این رشد چقدر است. باید ببینیم میزان رشد در هرکدام از این بخش‌ها چقدر مربوط به مدیریت و بهره‌وری عوامل تولید است و چقدر مربوط به سرمایه‌گذاری است. البته این‌ها باید با هم اندرکنش متوازن هم داشته باشند. برای نمونه اگر رشد 8 درصد در کشور داشته باشیم باید ببینیم از این 8 درصد باید چقدر مربوط به بخش صنعت و چقدر برای بخش‌های خدمات و کشاورزی باشد. ممکن است بگوییم 11 درصد در بخش صنعت و بین 5 الی 6 درصد در کشاورزی و 9 درصد در بخش خدمات.

 تشخیص این درصدها و سهمیه‌بندی‌ها با کیست؟

این درصدها متناسب با واقعیت‌های موجود و شرایط است. برای توسعه صنعت میزان سرمایه‌گذاری‌ها، شرایط موجود و بازارهای بین‌المللی نیروی کار را در نظر می‌گیرند و با یک نگاه سیستمی که بسیار پیچیده است، تعیین می‌شود. مرحله بعد باید درصد رشد در بخش‌های مختلف را در استان‌های مختلف توزیع کنیم. شاخص‌هایی که میزان رشد هر بخش در هر استان را مشخص می‌کند شامل: مزیت‌های نسبی هر استان، میزان توسعه‌یافتگی و شکاف اقتصادی بین استان‌ها، ارتقای امنیت ملی، محدودیت‌های محیط‌زیستی و در نهایت مشارکت در تقویت اقتصاد ملی می‌شود. بر این اساس مأموریت هر استان مشخص می‌شود که این مأموریت باید در راستای اهداف ملی و چشم‌انداز کشور باشد.

پس به‌طور خلاصه در ابتدا باید استراتژی کلان و رشد اقتصادی برای کل کشور در مقاطع مختلف مشخص شود. این رشد را باید در فعالیت‌های صنعتی و دیگر فعالیت‌های عمده اقتصادیِ موجود و خدمات در نظر گرفت. سپس در 31 استان توزیع کرد و آنگاه یک‌بار دیگر هم برای یک نتیجه خوب کاری با هم بررسی کرد که در اینجا باید وضعیت‌هایی مانند توان اکولوژی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با هم در نظر بگیریم و به‌طور کلی شرایط محلی هر استان را هم لحاظ کنیم؛ یعنی هم روابط سیستمیِ مناطق و استان‌ها را در نظر بگیریم و هم نتایج روابط سیستمیِ مؤلفه‌های اقتصادی، جمعیت، توان‌زیستی و زیرساخت‌ها را اعمال ‌کنیم.

از لطف شما بسیار متشکرم.

 

     فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |