فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 108 اسفند 1396 و فروردين 1397

 

نیاز جوامع متکثر امروز؛ «رئیس‌جمهور» یا «رئیس شورای جمهور»!؟

  سید علیرضا مسبوق فردوس*

 به جریان افتادن مجدد طرح پارلمانی شدن انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس شورای اسلامی که در پی تغییر نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری است با انگیزه‌ها و آبشخورهای متفاوتی صورت می‌گیرد که می‌تواند تأمل‌برانگیز باشد. نظام انتخاباتی هر کشوری عصاره نظام سیاسی آن کشور است که به‌نوعی روابط درونی و بیرونی آن کشور را سامان می‌دهد. به قول کولارد[1] «قانون انتخاباتی یک کشور، قانون اساسی آن جامعه محسوب می‌شود چراکه قانون انتخاباتی، تعیین‌کننده ثبات و پایداری یا ضعف و قدرت حکومت است.»

 به‌طور کلی هر انتخابی بر پایه چند شاخص صورت می‌پذیرد: نوع سلیقه انتخاب‌کننده و محدودیت‌های گوناگون وی در فرآیند انتخاب به همراه دامنه کمّی-کیفی گزینش، از مهم‌ترین شاخص‌های هر انتخابی است که علاوه بر شکل‌دهی نتیجه انتخاب، می‌تواند احساس انتخاب‌کننده و اطرافیانش را پس از اتمام فرآیند گزینش، متأثر سازد و رفتار آن‌ها را جهت دهد؛ احساسی است  که قوی‌ترین علت شکل‌گیری رفتار و عکس‌العمل‌های انتخاب‌کنندگان نسبت به انتخاب محصول مورد انتخاب شده است. این احساس می‌تواند، هم رضایت و هم دل‌زدگی به‌وجود آورد. در انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی نیز همین‌گونه است، احساس مثبت می‌تواند رضایت و مشارکت ایجاد کند و احساس منفی می‌تواند دل‌زدگی و بی‌تفاوتی و حتی اعتراض به دنبال داشته باشد. از این‌رو توجه به شاخص‌های فرآیند انتخاب و دقت و تفحص در عکس‌العمل‌های ایجادشده پس از آن می‌تواند نواقص فرآیند را آشکارتر و سطح کیفی انتخاب را مطلوب‌تر سازد. به‌عبارت دیگر آنچه در کنار مطلوب بودن ماحصل هر انتخابی -و شاید بیشتر از آن- مهم و حیاتی است احساسی که از فرآیند و نتیجه آن در ذهن انتخاب‌کننده یا انتخاب‌کنندگان شکل می‌گیرد؛ زیرا همین احساس است که رفتارهای بعدی دو سوی این فرآیند را شکل می‌دهد. هر چه فرد یا اجتماع در فرآیند انتخاب، احساس آزادی بیشتر و محدودیت کمتر کند و نتیجه را به معیار و سلیقه خویش نزدیک‌تر بیابد رضایت بیشتری خواهد داشت.

 نظام انتخاباتی کشور ما نیز همچون همه نظام‌های انتخاباتی دنیا از همین منظر قابل بررسی است؛ بنابراین هر نظامی اگر بتواند در بستر اجتماع، عمق و سطح احساس ایجادشده نسبت به فرآیند و نتیجه انتخابات را به‌لحاظ خوشایندی افزایش دهد، کاراتر به‌نظر خواهد رسید. واقعیت آن است که در نظام‌های سیاسی و انتخاباتی امروز حتی نظام‌های دموکراسی‌خواه و حزب‌محور هم به دلیل زمینه‌های منفعت‌طلبانه صاحبان قدرت و دست‌اندرکاران سیاست، بیش از آنکه گزینش شایسته‌ترین فرد، مد نظر باشد معرفی مقبول‌ترین شخصی مد نظر است که بتواند منافع مشترک پس‌زمینه‌های قدرت را تأمین کند. از این‌رو باید پذیرفت هیچ نظام سیاسی بی‌نقصی که بتواند دغدغه همه طیف‌های اجتماعی زیرمجموعه‌اش را پاسخ دهد وجود ندارد و با رویکردهای منفعت‌گرای این جهانی اگر امکان آن محال نباشد که هست، عزمی برای ایجاد آن نیست، ولی حداقل از نظام‌های سیاسی می‌توان انتظار داشت در جهت افزایش و فراگیر کردن خوشایندی احساسِ اجتماع نسبت به فرآیند انتخابات تلاش کنند تا بتوانند به‌صورت نسبی رضایت و مشارکت بیشتری در اداره کشور ایجاد کنند.

 حال صرف‌نظر از اینکه مطرح‌شدن طرح مذکور در شرایط امروز ایران با چه نیت‌هایی صورت گرفته است باید در این نکته دقت کرد که با فرض تصویب و رأی مردم، اجرایی شدن آن چقدر می‌تواند در افزایش خوشایندی احساس مردم از فرآیند و نتیجه انتخابات و به‌تبع آن، ارتقای سطح رضایت و مشارکت آن‌ها در اداره کشور کمک کند؟ در شرایط امروز با مرور تجربه‌های گذشته و برشمردن نقص‌های موجود در قوانین و سیستم سیاسی کشور می‌توان مطمئن بود پارلمانی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها نمی‌تواند در افزایش ضریب خوشایندی اجتماعی نسبت به فرآیند انتخابات و رضایت و مشارکت مردم در اداره امور کمکی کند، بلکه همین حس خوشایند نصفه‌نیمه‌ای را که هر چهار سال امواج و تکاپوی اجتماعی به‌وجود می‌آورد با چالش مواجه کند و دلسردی و بی‌تفاوتی را در بستر اجتماع و اداره امور کشور افزایش دهد. این شیوه انتخاباتی حتی اگر موجب هماهنگی بیشتر میان قوا و کاهش دوگانگی‌های موجود شود، به دلایل متعدد که ذکرش در این مجال نمی‌گنجد منفعت‌طلبی‌ها و لابی‌گری‌هایی را شکل خواهد داد که درنهایت به‌ضرر جمهوریت نظام و آرمان‌های مردم تمام خواهد شد.

 روند انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 و انتخاب ریاست آن که نتیجه‌اش در تضاد با خواست قاطبه طرفداران جریان پیروز بود مثال واضح و در دسترسی است؛ برداشت‌های سلیقه‌ای در نظارت و بررسی صلاحیت‌ها، لابی سیاسی برخی از اصولگراها و اصلاح‌طلبان به‌اصطلاح معتدل، تاکتیک‌های سیاسی بر اساس منفعت‌طلبی برخی از دولتی‌ها و کنش‌های دوجانبه و غیرشفاف نیروهای نفوذی به لیست اصلاحات نتیجه رقابت را به سود چه شخص یا اشخاص و جریانی رقم زد. آیا به احساسات اجتماعی- سیاسی حامیان جریان اکثریت خدشه‌ای وارد نشد؟! البته یکی از تبعات یا بهتر است بگوییم ویژگی‌های سیستم پارلمانی در بهترین شرایط، کاستن از ضریب احساسات اجتماعی و کنترل آن است، اما لزوماً این کاستن از احساسات، همیشه به‌معنای افزایش عقلانیت نیست و گاهی به سمت منفعت به‌ویژه منفعت‌طلبی‌های پنهان، سوق پیدا می‌کند.

 در اینکه پارلمانی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود برخی از اشکالات، نسبت به سایر روش‌های رایج در دنیا از امتیازات بیشتری برخوردار است شکی نیست؛ چراکه در نظام‌های سیاسی و انتخاباتی منطبق بر شاخصه‌های مردم‌سالار، این روش می‌تواند ضریب خطا و عوام‌فریبی را به‌شدت کاهش دهد و هماهنگی بیشتری در اداره امور ایجاد کند، لیکن در شرایط امروز ایران با توجه به کاستی‌های فراوان فعالیت احزاب و وجود برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانینی چون نظارت استصوابی و تبعات منفی و خطرآفرین آن بر هیچ فرد و جریان مطلع و مردم‌باوری پوشیده نیست!

 از دیگر سو، یکی از مهم‌ترین نقص‌های روش کنونی (انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم که در ردیف نظام‌های انتخاباتی حداکثری قرار دارد) نادیده گرفته شدن آرای اقلیت و حذف حداکثری دیدگاه‌ها و رویکردهای آنان از گردونه اداره امور اجرایی کشور است؛ البته این حذف حداکثری، غالباً در حوزه‌ها و بخش‌های زیرمجموعه دولت‌های منتخب اتفاق می‌افتد و در ایران امروز بیشتر شامل حال جریانی می‌شود که دیوارش از سایر جریان‌ها کوتاه‌تر است. آسیب دیدن احساسات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت (که غالباً هم به لحاظ گستره جمعیتی از اکثریت پیروز فاصله زیادی ندارد) به‌تبع شکست در انتخابات و حذف از دایره بازی در بهترین حالت، دلگیری اجتماعی نسبت به طیف‌های رقیب و بی‌انگیزگی رفتاری در اجرا و اداره امور کشور ایجاد می‌کند و در صورت تکرار و استمرار این حسِ حذف‌شدگی، معمولاً ایجاد تنش کند گاهاً تخریبگر ظاهر می‌شود. به این معنا که احساس شکست به‌ویژه زمانی که با چاشنی تبعیض و حق‌کشی همراه شود می‌تواند اقلیت را وارد فاز تنش کرده یا در صورت برخورداری از حمایت و قدرت لازم به‌صورت عاملی تخریب‌کننده در روند اداره امور توسط دولت اکثریت عمل کند. خوب یا بد باید بپذیریم جوامع امروزی در بسیاری از حوزه‌ها با پدیده تکثّر مواجه هستند و حاکمان آن‌ها اگر بخواهند از تمام پتانسیل نیروی انسانی و معنوی مردمشان در توسعه کشورشان بهره ببرند و ضریب امنیت پایدار نظامشان را ارتقا بخشند، چاره‌ای جز تکثرگرایی و محترم شمردن همه اندیشه‌ها و پاسداری از احساسات و دغدغه‌های همه مردم و طیف‌های اجتماعی ندارند.

 حال راه چاره چیست؟ آیا در شرایط امروز، انتخاب مستقیم یک رئیس‌جمهور توسط مردم، یگانه روش کم‌نقص موجود است یا می‌توان راهی دیگر در پیش گرفت و با طراحی روشی متفاوت، نواقص این دو روش را تا حد امکان، زدود و از مزایای آن‌ها بهره برد؟

به‌زعم نگارنده با توجه به آنچه مطرح شد یکی از راه‌های ممکن و چاره‌ساز، کمک گرفتن از اصل «شورا» است؛ اصلی که هم مورد تأکید دین مبین اسلام و هم مورد عنایت قانون اساسی است. قرآن کریم در آیه 38 سوره شوری، پیشبرد امور بر پایه مشورت را در ردیف اجابت دعوت پروردگار و برپاداشتن نماز و انفاق قرار می‌دهد و در آیه 159 سوره آل‌عمران، قادر مطلق، پیامبر (ص) را به مشورت کردن با مردم امر می‌کند. از سوی دیگر، قانون اساسی هم طبق همین دستورات در اصل هفتم از اصول کلی‌اش، شوراها و همه نظایرش را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌داند و این اصل قرآنی در قانون اساسی کشور ما از چنان مرتبه‌ای برخوردار است که قانون‌گذار حتی در اصل یکصدوهفتم آن- پیش از بازنگری سال 1368- به خبرگان اجازه می‌دهد هنگامی‌که نتوانند مرجعی دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، شورای رهبری را به مردم معرفی نمایند؛ از این‌رو به‌نظر می‌رسد صاحب‌نظران و عقلای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ما بتوانند روی این فرضیه بحث کنند: در شرایط امروز، شایسته‌تر آن است که کشورها به‌جای «رئیس‌جمهور» منتخبِ اکثریت مردم یا نخست‌وزیر منتخبِ پارلمان، توسط «رئیس شورای جمهور» اداره شود. شورایی متشکل از سه یا پنج عضو که با مشارکت فراگیر احزاب و گروه‌های متکثر سیاسی به‌صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شوند و ریاست آن شورا بر عهده فرد منتخب اکثریت مردم باشد تا همه طیف‌ها و اندیشه‌ها اگر خود را پیروز اصلی انتخابات ندانند، لااقل احساس شکست و حذف کامل نکنند و به‌تناسب سرمایه اجتماعی، خود را در توزیع متناسب قدرت شریک بدانند. سؤالات و چالش‌های ذهنی متفاوتی مطرح است اما شرح مبسوط این نوع از فرآیند انتخاب و بحث درباره مزایا و معایب آن فرصتی فراخ‌تر می‌طلبد که اگر خدا بخواهد به اوراقی گسترده‌تر واگذاشته می‌شود، ولی به‌اجمال می‌توان مدعی شد این شیوه انتخاب هرچند ممکن است مانند تمام شیوه‌های رایج، ضعف‌ها و نارسایی‌هایی داشته باشد ولی قابلیت آن را دارد که بر پایه یک تعمق و تحلیل کارشناسانه و چندوجهی، سازوکاری برای آن تدوین شود که بخشی از محسنات دو روش انتخاب پارلمانی و انتخاب بر اساس رأی مستقیم مردم را حفظ کند و تعدادی از ضعف‌های این دو شیوه رایج را برطرف سازد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روش طبق آنچه ذکر شد پاسخ دادن به احساسات طیف‌های مختلف اجتماعی و کمک گرفتن از تمام ظرفیت‌های انسانی کشور در مشارکت سازنده و اداره شایسته امور مملکت است، احساساتی که اگر ارج نهاده شود در بستر اجتماع آرامش ایجاد می‌کند و اعتماد نسبت به دولتمردان را افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه با افزایش سطح اطمینان مردم از کارایی حاکمان به مدد عقل شورایی و رویکردهای چندوجهی، استرس اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن‌ها به شکل قابل ملاحظه کاهش می‌یابد. چراکه در سایه این شیوه -حتی اگر واقعیت نداشته باشد- حداقل این احساس به تمام جریان‌ها و طیف‌های فکری و اجتماعی تزریق خواهد شد که نماینده‌ای در بالای هرم قدرت دارند که می‌تواند از دغدغه‌های آن‌ها دفاع کند و خواسته‌هایشان را پیگیری کند. به‌عبارتی در این رویکرد رضایت و مشارکت، افزایش می‌یابد، بی‌تفاوتی و اعتراض به حداقل می‌رسد و تخریب و مانع‌تراشی رقابتی کاهش پیدا می‌کند. درحالی‌که در جهت معکوس، بی‌توجهی به احساسات اجتماعی، می‌تواند مقاومت مردمی در بخش‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اداری و اقتصادی ایجاد کند و حتی آشفتگی و اعتراضات پیش‌بینی‌ناپذیری به همراه آورد. برای نمونه می‌توان اتفاقات سال 88 یا حتی حوادث انتخابات 2016 ایالات‌متحده امریکا پس از رئیس‌جمهور شدن ترامپ را مرور کرد. در کشوری که مدعی دموکراسی و ثبات سیاسی است همگی شاهد بودند و هستند که چگونه به دلیل خدشه وارد شدن به احساسات اجتماعی بخش زیادی از مردم امریکا و ایجاد استرس و نگرانی از آینده کشورشان، آشوب‌ها و آشفتگی‌های اجتماعی خودنمایی می‌کرد و می‌کند. درمجموع سپردن هر نوعی از قدرت به‌ویژه قدرت سیاسی، در هر سطحی به اصل اسلامی- عقلانی شورا می‌تواند انحصار و خود برحق‌پنداری مطلق را به‌شدت کاهش دهد و ارتباطات سازنده و واقعی قاعده با رأس هرم قدرت را بهبود بخشد تا آرامش فردی - اجتماعی و انگیزه‌های شخصی- گروهی را برای مشارکت و توسعه فراگیر و پایدار کشور افزایش دهد.

 یاری خداوند شامل حالمان باد...

*پژوهشگر و مدرس دانشگاه


[1]. Royer Collard

 

     فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |