فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 108 اسفند 1396 و فروردين 1397

 

چگونگی دستیابی به آزادی و عدالت

زمانی برای اعتراف به خطاها

لطف‌الله میثمی

جامعه ایران چند خصوصیت دارد: نخست اینکه جامعه‌ای مرکب است بدین معنا که ملت ما کثیرالمذهب، کثیرالاقوام و کثیرالزبان و کثیرالهجه است؛ بنابراین تجربه صدر اسلام در مدینه و تجربه بشریت این است که فقط قانون اساسی مورد قبول همه ملت می‌تواند توسعه جامعه ما را تضمین کند. دوم اینکه در جامعه ما به‌طور تاریخی سه ‌نظام متفاوت وجود دارد که گاهی این سه نظام هم‌پوشانی دارند و گاهی با هم در چالش هستند. این سه نظام عبارت‌اند از: نظام ریش‌سفیدی؛ نظام حلال و حرام؛ و نظام قانون اساسی. اگر ما بتوانیم نظام ریش‌سفیدی و نظام حلال و حرام را در نظام قانون اساسی جای دهیم و تا آنجا که ممکن است از چالش بین آن‌ها جلوگیری کنیم، گام بلندی برای توسعه ایران برداشته‌ایم. خوشبختانه در انقلاب مشروطیت تا حد بسیاری این گام برداشته شد و صاحب قانون اساسی ثمره انقلاب شدیم. هنر چشمگیری که در انقلاب مشروطیت ظهور و بروز پیدا کرد این بود که علمای دین به‌ویژه علامه نائینی دین و فقه را به‌صورت قانون و حقوق درآوردند  تا اینکه در یک جامعه مرکب همه شهروندان از حقوق شهروندی به‌طور یکسان برخوردار باشند و همه شهروندان بتوانند در چرخه مدیریت مشارکت داشته باشند. درواقع همه انسان‌ها و جوامع نفس آزادی و عدالت را پذیرا هستند، ولی بحث بر سر مکانیسم و چگونگی دستیابی به آزادی و عدالت است. به‌نظر می‌رسد در پرتو قانون اساسی و قانون‌گرایی است که از طریق حق شهروندی شهروندان می‌توان هم به آزادی و هم عدالت و عدم تفکیک این دو از هم رسید. تجربه قانون اساسی در مدینه با حضور پیامبر اکرم به آزمایش گذاشته شد. در آن جامعه مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و حتی مشرکان و ستاره‌پرستان با هم به‌طور مسالمت‌آمیز زندگی می‌کردند و تنها صبغه مذهبی این قانون عبارت «بسم‌الله الرحمن الرحیم» بود که همه حتی مشرکان خدای خالق، هستی‌بخش و مهربان را پذیرا بودند؛ بنابراین تضمین دستیابی به آزادی و عدالت قانون اساسی و قانون‌گرایی است. تضمین قانون‌گرایی هم نهادینه کردن حق شهروندی است. در چنین جوامع مرکبی بدون قانون اساسی نمی‌توانیم توازن برقرار کنیم. حتی جامعه‌ای مانند چین با نزدیک به 5/1 میلیارد جمعیت تمام مسائل خود را در سه محور طبقه‌بندی کرده است: 1. وحدت و ثبات ملی؛ 2. توسعه اقتصادی؛ و 3. مبارزه فکری. طبیعی است این سه محور باید در تعامل با هم لحاظ می‌شدند. البته در زمان هریک از رهبران چین یکی از این محورها اولویت پیدا می‌کرد. در زمان مائو محور سوم، در زمان تنگ شیائوپنگ محور دوم و زمان هواکوفنگ محور اول برجسته شدند.

یکی از ویژگی‌های جامعه ما نقش دین و دینداران به‌ویژه نظام دیرپای حلال و حرام جاری در حوزه‌های علمیه‌ ماست. طبیعی است برای یک عالم دینی که در چنین نظامی رشد کرده به لحاظ معرفتی چندان آسان نیست بین خود و یک پیرمرد یا پیرزن بی‌سواد احساس برابری کند یا حق رأی زنان را طوری بپذیرد که در وی نهادینه شود. درست است که در قانون اساسی حق شهروندی و برابری زن و مرد در رأی دادن پذیرفته‌ شده، ولی از آنجا که در نظام حلال و حرام پذیرفته نیست سعی می‌شود قانون اساسی دور زده شود که گاهی از طریق تصویب قوانین یا طرق دیگر اعمال می‌شود. برای نمونه در ابتدای انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی تساوی رأی زن و مرد را پذیرفت و عده‌ای از علما می‌خواستند نظر مخالف خودشان را اعلام کنند، ولی وقتی متوجه شدند اگر این کار را بکنند مرحوم امام مصمم است نظر خود را اعلام کند، منصرف شدند. همچنین پس از رحلت امام در جریان انتخابات مجلس چهارم یکی از فقهای شورای نگهبان از نهاد شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی استفسار کرد و شورا نظارت استصوابی را پذیرفت و بسیاری از نمایندگانی که صلاحیتشان در زمان امام در دور دوم و سوم تأیید شده بود مشمول رد صلاحیت شدند و پس از شکل‌گیری مجلس چهارم نظارت استصوابی به‌صورت قانون مصوب درآمد. بدین معنا که فقهای شورای نگهبان حق دارند بدون تشکیل دادگاه صلاحیت یک نامزد را تأیید یا رد کنند که در عرف به‌نوعی دور زدن قانون اساسی و مردم تلقی می‌شود و عملاً بدین معناست آرای مردم نمی‌توانند صلاحیت کسی را تشخیص دهند. توضیح اینکه شاید دلیل نظارت استصوابی و نحوه اعمال آن بدین شکل آن باشد که فقهای شورای نگهبان تساوی آرای زن و مرد و یا تساوی آرای باسواد و بی‌سواد را به لحاظ شرعی قبول ندارند و راه آن را نظارت استصوابی می‌دانند. بدین معنا که کسانی تأیید یا رد صلاحیت شوند تا انتخاب مردم را به همان دیدگاه اجتهاد مصطلح محدود کنند. دراین‌باره آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، از حقوق‌دانان و سخنگوی سابق شورای نگهبان که هم‌اکنون نیز عضو این شورا هستند، رسماً اعلام کردند حتی بر اساس قانون نظارت استصوابی که بعداً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت نامزدی را رد یا قبول کند، مگر از طریق یک دادگاه انتخاباتی با هیئت‌منصفه. دیگر اینکه غیر از چهار نهادی که در قانون ذکر شد نباید پای نهاد دیگری مانند اطلاعات سپاه در انتخابات باز شود؛ البته تاکنون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی صحبت‌های ایشان را نقد نکرده است و شاید نگرانی ایشان این باشد که با دخالت اطلاعات سپاه پای نیروهای مسلح به انتخابات باز شود. در سرمقاله شماره 103 با عنوان «صدایی که شنیده نشد»، گفته شد آقای ابراهیمیان نه دشمن و نه برانداز و نه مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران است و این می‌تواند کف و حداقل مطالبات مردم باشد که جداً باید این صدا شنیده شود وگرنه باید منتظر حوادث نامطلوب بود.

در ادامه عوارض اعمال نظارت استصوابی بدین شکل و کم‌رنگ کردن حق شهروندی باید گفت وقتی عده‌ای از نامزدها به شیوه‌ای مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب حذف شوند مردم احساس می‌کنند شورای نگهبان اعتمادی به آن‌ها ندارد و طبیعی است که مردم هم متقابلاً اعتمادشان به تصمیمات شورای نگهبان شکاف بردارد و نتیجه‌اش واکنش مردم به تصمیمات شورای نگهبان باشد. برای نمونه در سال 94 مجلس شورای اسلامی از کارشناسی کارشناسان هر دو جناح محروم شد که جای تأسف بسیاری است. معلوم نیست این بی‌اعتمادی متقابل تا کجا ادامه خواهد داشت. امید است در قدم اول حداقل به صحبت‌های دکتر ابراهیمیان عملاً توجه شود تا ثبات و آرامش جامعه، با توجه به خطرات زیادی که مملکت را تهدید می‌کند، پایدار بماند.

در زمان امام چالش بین آرای مردم و دیدگاه‌های فقهای شورای نگهبان به یکی از مشکلات مملکتی تبدیل‌شده بود. مرحوم امام برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام کردند اگر نصف به‌اضافه یک نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه‌ای را پذیرفتند شورای نگهبان دیگر با آن مخالفت نکند. چراکه نمایندگان هم با عبور از مراحل زیادی توانسته‌اند درون مجلس راه یابند. این نظر امام به مردم‌سالاری دینی نزدیک بود ولی از یک‌سو مراجع دینی با آن به مخالفت برخاستند و از سوی دیگر جامعه روشنفکری حمایت چندانی از نظر امام نکرد. امام گرچه اعضای شورای نگهبان را خود انتخاب کرده بودند ولی سعی داشتند برای توازن نیروها در جامعه نظر مراجع متفاوت از خود را لحاظ کرده باشند؛ اما هم‌زمان با آن‌ها برخورد فکری و تعامل فقهی هم می‌کردند. در مرحله بعد نصف به‌اضافه یک را به دوسوم تغییر دادند و گفتند اگر دوسوم نمایندگان مجلس طرح یا لایحه‌ای را قبول کنند شورای نگهبان مخالفت نورزد که این هم با مخالفت شرع دین‌داران مواجه شد. تلاش شد از طریق احکام ثانویه بعضی لوایح تصویب شود. در این ‌باره گفته می‌شد حکم ثانویه منوط به شرایط اضطراری بوده و هنگامی مورد قبول است که موقت و مشروط باشد و باید به‌محض رفع شرایط اضطراری به‌حکم اولیه برگردد. برخی هم مدعی شدند اگر بخواهد حکم ثانویه مرتب تکرار شود درواقع حکم اولیه از بین خواهد رفت. بدین‌سان از این طریق هم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد که امام در سال 66 و در اوج موشک‌باران تهران دو قرائت از اسلام را مطرح کردند و هم‌زمان روحانیون مبارز از روحانیت مبارز انشعاب کردند که این انشعاب را امام تأیید کرد. این در حالی بود که رؤسای مملکت با این انشعاب مخالف بودند. یک قرائت از اسلام مؤید آرای مردم بود و قرائت دیگر به محدود کردن آرای مردم نظر داشت. یکی می‌گفت در مردم‌سالاری دینی، دین تقویت‌کننده و وسعت‌دهنده به مردم‌سالاری است و دیگری معتقد بود دین، مردم‌سالاری را محدود و مقید می‌کند و راه حذف نیروها را در چرخه مدیریت باز و هموار می‌کند. قرائت اول دو مؤلفه داشت: یکی قرآن‌مداری و دیگری اولویت احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی و فرعی. ازآنجاکه روح قرآن بر اساس آیه پنجم سوره قصص و آیات بی‌شمار دیگر، حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین است؛ بنابراین این روند سمت‌دار و جهت‌دار قرآنی جایگزین احکام اولیه فقهی شد و از این طریق بود که مصلحت مردم مبنای تصمیم‌گیری‌ها شد و لوایح زیادی از این طریق تصویب شد: ازجمله قانون کار.

مردم وقتی به جمهوری اسلامی رأی می‌دادند شعار اصلی «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» بود. مرحوم امام در بهشت‌زهرا گفتند به اعتبار همین مردم کابینه تشکیل می‌دهم. نظریه تشخیص مصلحت مردم و نظام هم بر این اساس بود که «میزان رأی ملت است». حتی اگر اکثریت مردم استبداد را بخواهند، نباید به‌زور با آن‌ها برخورد کنیم. می‌بینیم در ضمن پذیرش استقلال و تمامیت ارضی تعامل فکری هم متوقف نشد. امام در آن مقطع تحلیل آیت‌الله آذری قمی را در روزنامه رسالت تأیید کردند. آیت‌الله آذری قمی اشاره‌ای به پرستش گوساله سامری در بخشی از بنی‌اسرائیل کرده بود که وقتی حضرت موسی از کوه طور پایین می‌آیند ملاحظه می‌کنند انشقاقی درون امت به وجود آمده و با نگرانی و غضب با برادرشان هارون برخورد کردند که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است. اعتراض حضرت موسی و استدلال‌های هارون به‌وضوح در قرآن آمده است. واقعیت این بود که هارون نه گوساله سامری را قبول داشت و نه جنگ داخلی را. بلکه صبر کرد تا حضرت موسی بیاید و قوم را وحدت دهد. اگر به جنگ پرداخته بود، مردمی باقی نمی‌ماند که در کنار موسی باشد. علت اصلی پیروزی انقلاب اصالت دادن و به کرسی نشاندن آرای مردم بود که در دوران پهلوی اول و دوم به آن بهایی داده نمی‌شد و آن‌قدر آن پدر و پسر قانون اساسی و حقوق شهروندی را دور زدند که مردم تصمیم خود را گرفتند. وقتی شاه قول داد از این به بعد به قانون اساسی وفادار باشد حرف او را قبول نکردند.

امام در راستای به کرسی نشاندن آرای مردم در 9 اسفند 62 بدین مضمون گفتند که ابتدا می‌خواستند دینداران و فقهای ما را از سیاست بازدارند، ولی حالا این‌ها می‌خواهند همه سیاست را در اختیار خود بگیرند. حتی گفتند «مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند که این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران... این تمام ملت را می‌خواهد کنار بگذارد» متأسفانه نظریه تشخیص مصلحت مردم و نظام نیز مورد پذیرش کارگزاران نظام قرار نگرفت و عنصر مردم به‌تدریج حذف شد و فقط تشخیص مصلحت نظام ماندگار شد. همچنین احزاب و سمن‌ها نیز اعتراضی نکردند. امام خطاب به فقهای شورای نگهبان گفتند اگر خودتان مصلحت مردم را لحاظ می‌کردید، نیاز به ارگان مجمع تشخیص مصلحت نبود و هزینه آن به ‌نظام تحمیل نمی‌شد. توجه شود که هدف انقلاب عملی شدن آرای مردم بود، وگرنه مردم چه در جریان انقلاب و چه به‌ویژه پس از انقلاب این‌قدر هزینه نمی‌دادند.

یکی از تلاش‌هایی که در راستای اجرای قانون اساسی و تضمین دستیابی به‌حق شهروندی شد انتشار رساله حقوق آیت‌الله‌العظمی منتظری است. ایشان با الهام از آیه 126 سوره بقره و دیگر روایات به صورت‌بندی فقهی حق شهروندی رسیده و آن را اعلام کردند. در گفت‌وگوی مستندی نیز تقدم انسان بر ایدئولوژی را مطرح کردند. این بیان که به ‌صورت‌بندی فقهی درآمد گام بزرگی است که همه شهروندان علی‌رغم اختلافات مذهبی، قومیتی و زبانی بتوانند در چرخه مدیریت مملکت مشارکت داشته باشند. درواقع اصل ششم قانون اساسی ثمره انقلاب نیز دارای این مضمون است که هیچ عملی در مملکت انجام نمی‌شود مگر اینکه معتبر به آرای مردم باشد و در اصل 56 قانون اساسی نیز بدین مضمون می‌گوید گرچه خداوند خالق ماست، اما همین خدا مقرر داشته هر فرد و جامعه‌ای سرنوشت خود را به دست خود رقم بزند؛ حتی در اصل پنجم قانون اساسی معروف به اصل ولایت‌فقیه ضمن برشمردن ویژگی‌های ولی‌فقیه، رهبری او را مشروط و منوط به پذیرش عامه مردم کرده است تا در مواقع عادی و بحرانی نفوذ کلمه داشته و مردم را در برابر مخاطرات کشور بسیج کند.

 قانون اساسی انقلاب مشروطیت نیز سلطنت را ودیعه الهی دانسته که به‌موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌شود. ما می‌توانستیم در آستانه انقلاب به آن استناد کنیم و بگوییم مردم می‌خواهند آرای خود را به فرد دیگری که به او اعتماد دارند واگذار کنند. اگر این کار می‌شد، هزینه‌های اجتماعی ما بسیار کم می‌شد چراکه سلطنت‌طلبان نمی‌توانستند اهداف استبدادی و وابسته خود را پشت سند انقلاب مشروطیت مخفی کنند. تقدم انسان بر ایدئولوژی یادشده در بالا همان چگونگی دستیابی به آزادی و عدالت و حق شهروندی است.

قرائت دیگری از قانون اساسی از طرف مقام رهبری در روز 24 خرداد سال 92 مطرح شد که آرای مردم حق‌الناس تلقی شد که همه فرهیختگان از این قرائت استقبال کردند و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفتند اگر همین عبارت سرلوحه امور مملکتی قرار گیرد و نهادینه شود همه کارها درست می‌شود.

یکی دیگر از موانع معرفتی دستیابی به آزادی، عدالت و حق شهروندی دیدگاهی است که می‌گوید تک‌تک مواد قانون اساسی ثمره انقلاب مشروط به اصل چهارم قانون اساسی است. اصل چهارم هم مشروط به موازین اسلامی و موازین اسلامی نیز مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. دراین‌باره باید توضیح داد که نخست تک‌تک مواد در مجلس خبرگان قانون اساسی از مشروعیت برخوردار شدند و فقهای زیادی آن را امضا کرده و مرحوم امام نیز آن را تأیید کردند و در نهایت به رأی مردم هم گذاشته شد؛ بنابراین نمی‌توان تک‌تک مواد قانون اساسی را که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است به اصل چهارم مشروط کرد. دوم اینکه مگر تک‌تک مواد قانون اساسی از وزانت اسلامی برخوردار نیستند که آن را به موازین اسلامی مشروط کنیم؟ سوم اینکه مگر فهم فقهای شورای نگهبان که جزو ارگان تقنینیه هستند و مشروعیت خود را از قانون اساسی دارند نباید مبتنی به تک‌تک مواد قانون اساسی باشد؟ چهارم اینکه اگر قرار است فهم فقهای شورای نگهبان مبنتی بر «اجتهاد مصطلح غیرکافی» باشد چه ضرورتی برای انقلاب باقی می‌ماند؟ این سؤال مطرح می‌شود که آیا ما قانون اساسی‌ای داریم یا همه‌اش فهم شورای نگهبان آن هم مبتنی به اجتهاد مصطلح است؟ آیا با این روش قانون اساسی و مردم به‌طور سیستماتیک دور زده نمی‌شوند؟

در پاسخ به آخرین نامه نمایندگان مجلس سوم به امام، ایشان گفتند سعی بر این است که همه کارها روی مُرّ قانون اساسی انجام گیرد. شنیده‌ایم ایشان قانون اساسی را رساله اجتماعیه خود می‌داند و تحولات فکری سال 66 یعنی اولویت احکام اجتماعی بر احکام فردی برای این بود که قانون اساسی پشتوانه دینی و قرآنی پیدا کند.

در سال 64 از مرحوم مهندس بازرگان پرسیدم شما که به شیوه حکومتی ولایت‌فقیه اعتقاد نداشتید چه شد به قانون اساسی رأی دادید. ایشان توضیح دادند در آن شرایط مخالفت‌های بسیاری با نفس قانون اساسی و قانون‌گرایی می‌شد که من به نفس قانون‌گرایی رأی دادم تا مبادا دچار هرج و مرج شویم. همچنین ایشان گفتند قرار بود فقهای شورای نگهبان نیز مانند نمایندگان مجلس به قانون اساسی سوگند یاد کنند که برنتافتند و گویا تنها اصل چهارم را قبول داشتند؛ بنابراین تا آنجا که مسائل معرفتی مطرح است باید به گفت‌وگوی پیگیر و شفاف ادامه داد. متاسفانه دیدگاه‌هایی وجود دارد که می‌گوید کار دین را به دین‌دار و کار سیاست را به سیاست‌مدار باید واگذار کرد. کاری به درست و غلط این گزاره ندارم. ولی عینیت این دیدگاه در جامعه ما باوجود قانون اساسی این می‌شود که دین‌داران یعنی شورای نگهبان باید به وظیفه دینی خود عمل کنند و با همان دیدگاهی که دارند صلاحیت عده‌ای را قبول نکنند. به نظر می‌رسد راه درست راهی است که مرحوم امام انتخاب کردند و با اعضای شورای نگهبان وارد چالش‌های دینی می‌شدند و به اعتبار قرآن و سنت قطعی پیامبر و آرای مردم با آن‌ها تعامل می‌کردند.

آنچه حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی در سال 76 مطرح کرد و رأی بیست میلیونی مردم را به دست آورد تنها دفاع از قانون اساسی، قانون‌گرایی و احیای آن نبود، بلکه او مدافع قرائتی از اسلام بود که مؤید آرای مردم باشد که با قرائت رسمی مصطلح در آن زمان مغایرت داشت. در طی هشت سال ریاست‌جمهوری‌اش نیز سرسختانه از آن دفاع می‌کرد. گویا اصلی‌ترین جرم او این بود که می‌گفتند مگر غیر از قرائت رسمی قرائت دیگری هم می‌تواند باشد. درواقع او یادآور تحولات فکری سال 66 و انشعاب روحانیون از روحانیت بود.

به‌منظور قوام بخشیدن به قانون اساسی، قانون‌گرایی و حق شهروندی سزاوار است از آیه 103 سوره آل‌عمران الهام بگیریم. در صدر آیه جمیع مردم را به وحدت و عدم تفرق دعوت می‌کند. در ادامه به مردم نعمت الهی را یادآور می‌شود که شما قبلاً در جاهلیت باهم دشمنی می‌ورزیدید ولی مابازای انسانی و اجتماعی پذیرش خداوند این شد که همه باهم برابر و برادر شدید. باز به یادآورید که در لبه پرتگاه جنگ داخلی بودید و خداوند با این مکانیسم برابری و برادری، همه شمارا نجات داد. در انقلاب کبیر فرانسه شعار برابری انسان‌ها تبیین عمیقی نداشت. همچنین در تدوین قانون اساسی آمریکا جیمز مدیسن گفت برابری انسان‌ها یکی از حرف‌های نادرست مسیحیت است که خلاقیت انسان را مخدوش می‌کند. ما می‌بینیم در قرآن این برابری و برادری در پرتو احساس مخلوقیت تبیین می‌شود و می‌تواند مقوّم حق شهروندی باشد. محمدرضا شاه در جریان انقلاب به وزارت خارجه انگلیس نامه‌ای نوشت و اعتراض کرد چرا بی‌بی‌سی از اعتراضات حمایت می‌کند. در ادامه توضیح داد علمای اسلام نه‌تنها برابری آرای سیاسی مردم را می‌خواهند برابری اقتصادی را هم طلب می‌کنند! بنابراین غرب با معیارهای اقتصاد آزاد نمی‌تواند با آن توافق داشته باشد.

یکی دیگر از موانع معرفتی اجرای بدون تنازل قانون اساسی این است که ما خطاناپذیر هستیم. نه‌تنها بشریت در تجربه تاریخی‌اش آزمون‌وخطا و خطاپذیری را پذیرفته و جزو زندگی او شده است بلکه انبیای عظام نیز در اعمال شخصی خود خطاپذیری را پذیرفته بودند. فریادهای «ظَلَمتُ نَفسی»، «ظَلَمنا اَنفُسِنا» «کُنتُ مِن الظالِمین» «لاتُؤاخِذنا اِن نَسینا اَؤ اَخطَأنا» برای این است که وقتی انسان دچار هبوط می‌شود، سقوط نکند و با اعتصام و چنگ زدن به ریسمان الهی صعود کند و صراط مستقیم را بپیماید. چرا ما به اشتباهات خود پی نمی‌بریم و وقتی هم پی می‌بریم جرئت ابراز آن را نداریم؟ به نظر می‌رسد شاید به این دلیل باشد که وقتی می‌خواهیم احکام خدا را اجرا کنیم می‌گوییم احکام خدا که قطعاً درست است و بنابراین نباید برای اجرای آن شک و تردیدی به خود راه ندهیم. حتی اگر به خشونت هم کشیده شود باید آن را ادامه دهیم و راه برگشتی وجود ندارد. حالا از کجا معلوم که فهم ما از احکام خدا درست باشد؟ از کجا معلوم که محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ را درست فهمیده باشیم؟ از کجا معلوم کلید فهم‌های فلسفی و منطقی، ما را از معارف اسلامی دور نکرده باشد؟ از کجا معلوم توان تاریخی جامعه را درست ارزیابی کرده باشیم؟ و از کجا معلوم در اجرای یک حکم به زمان و مکان و شورا و عقلانیت توجه کرده باشیم؟ این‌ها به ما نشان می‌دهد باید «این است و جز این نیست» را کنار بگذاریم و بگوییم «این است و جز این هم می‌تواند باشد». برای نمونه دکتر احمدی‌نژاد هولوکاست را نفی کرد. کیهان و بعضی از مسئولان نیز این حرف را تکرار کردند و بازتاب آن در دنیا این شد که گفتند ایرانی‌ها شب را روز می‌کنند و روز را شب و به ما بی‌اعتماد شدند و برای اعتمادسازی چه هزینه‌ها نپرداختیم و چه تحریم‌ها که نشدیم. راه چاره این بود که بگوییم اشتباه کردیم. مگر چه می‌شد؟ یا بگوییم حمایت بی‌دریغ از دکتر احمدی‌نژاد اشتباه بوده است. عده زیادی را در زمستان 79 و بهار 80 به اتهام براندازی دستگیر شدند و در تمام رسانه‌ها هم اعلام شد. با وجود اینکه اتهامشان در دادگاه ثابت نشد نه‌تنها اعاده حیثیت نشدند، بلکه به زندان‌های سنگین هم محکوم شدند. عده‌ای دستگیر می‌شوند و بدون تشکیل دادگاه و گرفتن وکیل اتهام آن‌ها در جامعه مطرح می‌شود. یا نمونه دیگر در ماجرای دکتر کاووس سیدامامی که اعتراض چند هزار استاد دانشگاه و برخی نمایندگان و مسئولین را برانگیخت. در این مورد هم نه وکیلی بود و نه دادگاهی. بعد هم بدون قانع کردن خانواده و مردم گفتند خودکشی کرده است. آیا این کارها در کادر قانون اساسی، قانون‌گرایی و حق شهروندی است؟ زنده‌یاد علامه جعفری تبریزی می‌گفت وقت آن رسیده که روحانی و غیرروحانی به خطاهای خود اعتراف کنند تا راه برای اصلاح سبک ‌کار، چنگ زدن به ریسمان الهی و خالص کردن دین برای خدا باز شود.

 

     فهرست چشم انداز 108 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |