فهرست چشم انداز 107 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 107 دي و بهمن 1396

 

تقابل دو حركت و راه ميانه

محمد كيانوش راد

 نقطه پايان تقابل دموكراسي‌خواهي و قانون‌گرایی، با اقتدارگرايي و اندك‌سالاري در ايران چه زماني خواهد بود؟

نقشه راه تثبيت دموكراسي در جامعه ايران از كدام مسير خواهد بود؟ نقش، كاركرد و اهداف نيروهاي اصلاح‌طلب، در مسير دموكراسي در ايران كدام است؟

 مرحوم بازرگان در كتاب انقلاب ايران در دو حركت از حركت اول به‌منزله «حركتي رو به وحدت» در انقلاب و از حركت دوم به‌عنوان «فرار از وحدت» ياد می‌کند. به بياني ديگر شعار «همه با هم» به شعار «همه با من» تبديل شد. همكاري و ائتلاف در حرکت اول، به تفرق و تشتت و تخالف و تخاصم در حركت دوم تبديل شد.

از مشروطه تاکنون مضمون اصلي پویایی‌ها و تحولات ِ اجتماعي در ايران، پيرامون استقرار نظام قانوني ِ مبتني بر خواست ِ مردم و تكاپوي روشنفكران و طبقه متوسط شهري، پروژه «دموكراسي‌سازي» بوده است. نه طبقات فرودست اقتصادي شهري (به دلیل اولویت‌های اصلی‌تر زندگي) و نه روستاييان (به دلایل بيشتر سنتي) و نه طبقات اشراف و مرفه (به دلیل اولويت سودخواهي اقتصادي)، موتور محركه دموكراسي‌ساز نبوده‌اند. توجه به واقعيت فوق و محاسبه درست و واقع‌بینانه از نيروهاي اجتماعي مؤثر، در فرآيند توسعه دموكراسي در ايران، نقشه راه و انتظار از تحقق دموكراسي را در بازه زماني منطقي روشن می‌سازد.

 

دموكراسي در ايران با توجه به وزن سياسي- اجتماعي كم ِ بی‌طرفان، (طبقات فرودست اقتصادي شهري، روستایيان، طبقات مرفه) براي پيگيري دموكراسي، با كنش و تقابل دو گروه هوادارن و مخالفان دموكراسي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

 بنا به علل مذكور و دلايلي چون بافت سنتي و مذهبي جامعه ايران و فاصله طبقاتي، فقر و بيكاري و همچنين وجود دوره‌های نظم و بی‌نظمی، آرامش و آشوب، زمینه‌ها و پی‌رنگ ِ اجتماعي پوپوليسم در جامعه ايران را تقويت کرده و به‌صورت ِ اهرمي قوي براي سركوب جريان دموكراسي‌خواهي درآورده و اقتدارگرايي نظامي يا شبه‌نظامی را در پي داشته يا خواهد داشت.

خصلت فراطبقه‌ای بودن حكومت و دولت رانتير نفتي در ايران و بی‌نیازی و استقلال حكومت از مردم، به تقويت نظام اقتدارگرا افزوده است. بقاي اين دسته از دولت‌ها امري ناممكن نيست. پيتر اوانز در کتاب توسعه و چپاول و با تأکید بر مورد كشور زئير و در توصيف وضعيت اين دولت‌ها و تسلط بر قدرت‌های زيرساختي و امكان ماندگاري اين دولت‌ها می‌نویسد:

اين دولت بدون نياز به «مذاكرات نهادينه با گروههاي جامعه مدني» می‌توانند هر اقدامي را دلش بخواهد انجام دهد و داراي ميزان چشمگيري «قدرت زيرساخت» است؛ يعني می‌تواند در جامعه نفوذ كند و تصميماتش را پياده كند. اين دولت دست‌کم ثابت كرده است كه می‌تواند منابع را استخراج و تصرف كند.»

 با اشاره به نظريه كاتوزيان در باب، «چرخه استبداد- آشوب - هرج‌ومرج – استبداد»، در جامعه کوتاه‌مدت ايران، نقشه راه دستيابي به «جامعه بلندمدت» چيست؟ اگر بخواهيم دچار اين چرخه بسته در جامعه‌ای کوتاه‌مدت نشويم چه بايد كرد؟

روبرت پاتنام در كتاب دموكراسي و سنت‌های مدني، رابطه‌ای وثيق و معنادار و وابسته، ميان وجود سنت‌های مدني و كارآمدي دموكراسي (با تکیه‌بر مطالعه شمال و جنوب ايتاليا) يافته است.

 وجود فرهنگ مشاركت جمعي و ظهور و قوامِ انجمن‌های داوطلبانه و متنوع مردمي، آن‌گونه كه توكويل در مورد امريكا توضيح می‌دهد، مهم‌ترین عامل موفقيت دموكراسي در امريكا بوده است.

ضعف جامعه مدني و نهادها و انجمن‌های داوطلبانه در ايران در كنار ساير مسائل پیش‌گفته، ضرورت انتخاب مسيرهاي تغييرات آرام و تدريجي را پيش پا می‌نهد. به تعبير نورث، «علت ماندگاري نظام‌های اندك‌سالار را در امنيت بايد جست‌وجو كرد. پاداش حفظ امنيت، تملك انحصاري قدرت سياسي و ثروت است.»

 با وام‌گیری از اصطلاح لنين، اما به‌صورت معكوس، بايد گفت با تبعيت از سياست «يك گام به پس و دو گام به ‌پیش» و با پذيرش سياست ميانه‌روانه، ضمن تثبيت دستاوردهاي واقع‌بینانه، راه براي تغيير و پذيرش در اصول‌گرایان هم گشوده شود. میانه‌روی و اعتدال، امكان فهم و حضور ديگري را هموار می‌سازد. سياست میانه‌روی اصلاح‌طلبانه و ملي، راهي براي دادنِ فرصت، به‌منظور نزديكي، فهميدن و پذيرفتن خواسته‌های جریان‌های سياسي رقيب است.

 راه اعتدالي، سیاست‌های تقابلي را از تضادهاي آشتی‌ناپذیر به سیاست‌هایی با خصلت‌های آشتی‌پذیر و تعاملي تبديل می‌کند. به تعبيري كه لطف‌الله ميثمي می‌گوید: «انتظارات محدود، مقاومت نامحدود». انتظارات محدود و دوري از تمامیت‌خواهی آرماني سرعت تغييرات را كم، اما احتمالاً راه رسيدن به آرمان‌ها را مطمئن‌تر می‌سازد.

امروزه اصلاح‌طلبان در وضعيت دوگانه‌ای قراردارند. مردم به دنبال مطالبات بيشتر و نتايج حاصل از راي خويش‌اند، اما افزايش انتظارات، در يك نظام آسیب‌پذیر و با ظرفیت‌های محدود، می‌تواند با توجه به محدوديت ِ قابليت ِ دولت در پاسخگويي به نيازها، به عبور از دولت اعتدال و ظهور اعتراضات و آشوب هاي اجتماعي منجر شود. چيزي كه اندك‌سالاران ضد دموكراسي، خواهان تقويت و بسط آن هستند. در اين وضعيت، نظريه پاداش نظاميان به بهانه حفظ امنيت، توجیه‌پذیر خواهد شد. از سوي ديگر، محدودكردن انتظارات مردم نيز می‌تواند به عبور مردم از اصلاح‌طلبان ختم شود.

 «عبور از روحاني» محصول افزايش انتظارات مردم، آن‌هم در زمینه‌ای از محرومیت‌ها و نابرابری‌های اجتماعي واقعي است و عبور مردم از اصلاح‌طلبان محصول محدودسازی انتظارات مردم است. راه دشوار اصلاح‌طلبان، حركت در اين وضعيت دوگانه است.

 سخت است اما راهي جز اين نيست. «در دل دوست به هر حیله رهي بايد جست» بايد تضاد و تقابل با اصولگرایان و مخالفان دموكراسي را در مسير تعامل سازنده هدايت کرد. بايد راه اعتدال را ميانِ نزاع و هرج‌ و مرج با انسجام و همبستگي اجتماعي جست. بايد بپذيريم تا تثبيت دموكراسي با كاركرد قابل‌ قبول هنوز راهي طولاني در پيش داريم. حفظ نهادهاي دموكراتيك موجود در ايران، ازجمله انتخابات و صندوق رأی با همه کاستی‌های كه اكنون شاهد آن هستيم، از حذف و فقدان اين نهادها، مهم‌تر می‌نماید.

 در وضعيت تثبيت دموكراسي، فرصت براي چانه‌زنی‌های متنوعي وجود خواهد داشت، اما امروز و در وضعيت گذار، مسئله اصلي چانه‌زنی بر سر بودن يا نبودن دموكراسي است. اصلاح‌طلبي در ايران، خصلتي طبقاتي ندارد و همه طبقات و اقشار اجتماعي را -بيش و كم- در برگرفته است و اصولگرایان را هم تحت تأثیر قرار داده است.

 تصور جامعه بدون وجود تضاد و تقابل‌های اجتماعي، تصوري ايده‌آليستي است. تضاد و تقابل جزئي از ذات لايتغير ِ جوامع و جزئی از فرآیند رشد و توسعه است. تأکید بر جامعه‌‌محور شدن جريان اصلاحات و ساخت جامعه مدني و تداوم ِ گفت‌وگوهاي سازنده و انتقادي با مخالفان دموكراسي، راه نزاع و حذف ديگري را مسدود خواهد کرد و مانع نزاع و رویارویی‌های داخلي و مانع ِ حذف مردم‌سالاری خواهد شد. اصولگرایان هم به‌زودی خواهند پذيرفت كه حكومت امري زميني و از آن ِ مردم و به دست مردم و براي مردم است.

علت ناكامي و نابختياري اكثر انقلاب‌هاي رهایی‌بخش در كشورهاي جهان سوم و بازگشت موج ضد دموكراسي‌خواهي در اين چارچوب قابل‌تحلیل است.

در كشورهاي جهان سوم، نظاميان اولين گروه داوطلب، براي پذيرش نقش رسمي و آشکار يا پشت‌پرده پروژه بازگشت از دموکراسی‌اند. انگيزه لازم ميان نظاميان براي ورود و در دست گرفتن امور كشور وجود دارد. اين سناريويي است كه بالقوه وجود دارد و علائم آن نيز آشكار است.

 تداوم اعتدال و واقع‌بینی سياسي، كارآمد كردن دولت، تأکید بر جهت‌گیری‌های عدالت‌محورانه در جريان اصلاحات و كاهش نابرابری‌های اجتماعي، خشک‌کردن زمینه‌های پوپوليسم با ارتقاي آگاهی‌های ملي و تلاش براي رفع محرومیت‌ها اقتصادي و دستيابي به سطح قابل قبولي از رفاه اجتماعي، زمینه‌های «تثبيت دموكراسی» در ايران خواهد بود.

 تقابل منافع ایدئولوژیک يا اقتصادي جريانات سياسي را بايد به تعامل و بازی خردمندانه ميان ِدو جريان اصلي در كشور تبديل کرد. حركت تقابلي لزوماً به معناي بود يكي و نبود ديگري نيست.

اكنون، راه ميانه و اعتدالي ِ اصلاح‌طلبان، راه گذار آرام و مسالمت‌‍جويانه و البته کم‌هزینه و قابل بقا در پهنه و ساحت سياسي ايران است.

 

     فهرست چشم انداز 107 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |