فهرست چشم انداز 106 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 106 آبان و آذر 1396

 

اخلاق، مصلحت و حق قانوني ـ شهروندي

فائزه حسني

نسبت حق‌الناس با فهم فقهاي شورای نگهبان

انتخاب سپنتا نيكنام، تنها عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، با ابلاغيه شوراي نگهبان مبني برخلاف شرع بودن يك تبصره از قانون شوراها لغو شد و با نظر قطعي آيت‌الله يزدي با استناد به اصل چهارم قانون اساسی مبتني بر فهم فقهاي شورای نگهبان قطعيت يافت. در اين مقاله برآنيم نظر كارشناسان و صاحب‌نظران موافق و مخالف را از جنبه‌هاي فقهي، قانوني و حقوقي، بررسي کنیم.

ملت ايران تجربه قانون اساسی و قانون‌گرایی را در كارنامه صد ساله خود دارد، از اين‌رو بايد اين را پاس بداريم. از انقلاب مشروطيت تاكنون حقوق ملت و آراي مردم در قوانين اساسي نقش والايي داشته است. در قرآن هم با مخاطب قراردادن «ناس» تعميق‌دهنده اين حقوق بوده است. طي اين مدت بيش از يكصد سال وفاق ملي و اجراي بدون تبعيض و تنازل قانون اساسی، شعار اساسي و پايدار ملت ايران بوده است. اميد است آن را پاس داشته و با ابزارهاي قانوني،‌ پيگير آن باشيم.

امام خميني (ره) در دوران حيات خود در جهت نهادينه‌كردن قانون اساسی پس از اتمام جنگ تحميلي در نامه‌اي به نمايندگان مجلس گفتند همه امور بايد بر محور قانون اساسی قرار گيرد. قانون اساسی جايگاه همه نهادها را تبيين كرده است. شورای نگهبان نيز ارگاني در كادر قانون اساسی به‌عنوان سند وفاق ملي است. آيت‌الله يزدي قبلاً در نماز جمعه گفته بودند كه تك‌تك مواد قانون اساسی مشروط به اصل چهارم قانون اساسی است و اصل چهارم هم مشروط به موازين اسلامي مي‌باشد و موازين اسلامي هم مشروط به فهم فقهاي شورای نگهبان است. با اين سخنان اين شائبه به‌وجود مي‌آيد كه آيا ما قانون اساسی مستقلي كه تك‌تك مواد آن از مشروعيت و مقبوليت برخوردار است، داريم يا هر چه هست فهم فقهاي شورای نگهبان است و به‌تدريج اين فهم و تفسير اولويت پيدا مي‌كند گويا اصلاً قانوني وجود ندارد. اين ديدگاه نه با مقدمه قانون اساسی تطبيق دارد، نه با ديدگاه‌هاي امام خميني (ره). فارغ از اينكه اعتبار شورای نگهبان برآمده از يك نهاد حقوقي به‌نام قانون اساسی است و منظور اعضاي خبرگان قانون اساسی نيز كه نهاد شورای نگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسير قانون اساسی داده‌اند اين بوده كه قانون اساسی با موازين اسلامي مغايرتي ندارد و يكايك مواد آن قابل فهم، شفاف و مشروع است. آن‌ها بر اين باور بودند كه فهم شورای نگهبان بايد مبتني بر روح قانون كه نشأت‌گرفته از انقلاب است باشد؛ بنابراين فهم شورای نگهبان مشروط به سليقه آن‌ها نيست. امام خميني (ره) گفتند مجتهد ولو آنكه تمامي دروس حوزه‌اي هم خوانده باشد،‌ ولي مجتهد نيست، مگر آنكه واقف به عنصر زمان و مكان باشد. بر اين اساس باب اجتهاد باز است.

در اين‌باره شبهات و سؤالات متعددي مطرح است. اينكه فهم فقهاي محترم شورا بر چه ملاك و معياري است و اگر مبتني بر قانون اساسی و تك‌تك مواد آن، كه مشروعيت دارد نباشد، مبتني بر چيست؟ آيا مبتني بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌هاي جاري حوزه علميه است؟ امام خميني (ره) بدين مضمون به فقهاي شورای نگهبان گفتند اگر شما احكام اجتماعي و مصلحت اجتماعي را تشخيص مي‌داديد نيازي به نهاد جديدي به‌نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود. نصيحت دلسوزانه امام خميني براي اين بود كه جايگاه شورای نگهبان در جهت نهادينه‌شدن قانون اساسی مستحكم شود. با توجه به بيانات امام نياز به تبيين جايگاه قانون اساسی و قانون‌گرایی و با در نظرگرفتن نمونه قانون اساسی انقلاب و قانون اساسی مشروطيت، در اسلام مي‌باشد. نظر به چنين امر مهم و اهميت راهبردي قانون اساسی نشريه چشم‌انداز ايران در فرصت‌هاي گوناگون به اين موضوع پرداخته و مصاحبه‌هايي در اين زمينه انجام شده است. ازجمله آيت‌الله موسوي تبريزي، حجت‌الاسلام مهدي كروبي، حجت‌الاسلام انصاري‌راد، حجت‌الاسلام محتشمي‌پور، آيت‌الله بيات زنجاني و ديدگاه‌هاي آيت‌الله‌العظمي منتظري كارشناساني بوده‌اند كه پاسخ آن‌ها در نشريه چشم‌انداز ايران درج شده است.

انتخاب سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي‌اسلامي شهر يزد، به چالشي ملي تبديل شده است. وي نخستين بار در سال 1392 به عضويت در چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد انتخاب شده و رئيس كميسيون برنامه و بودجه آن شورا بود و در سال 1396 با 22 هزار رأي و با رويكردي مستقل و به‌عنوان تنها عضو زرتشتي شورا به عضويت شورا درآمد. شهر يزد از ديرباز لقب دارالعباده گرفته و در پرورش شخصيت‌هاي ممتاز مانند مرحوم آيت‌الله خاتمي از سهمي سترگ برخوردار بوده است. اين شهر با اين پيشينه درخشان در گرايش به اسلام، قرن‌ها زيستگاه زرتشتيان ايران با همه نيايش‌ها و ميعادگاه‌هاي آن‌هاست. جمعيت محدود زرتشتيان يزد حدود چهار هزار نفر است كه حدنصاب كافي براي ورود سپنتا نيكنام به شورا نيست و او قطعاً با رأي بسياري از مسلمانان به عضويت شورا انتخاب شده است.

 

اما اين اتفاق مبارك با نامه دبير شورای نگهبان در 26 فروردين ماه سال جاري به بن‌بستي تبديل شد. آيت‌الله جنتي گفته بود به دليل درخواست‌هاي رسيده به شورای نگهبان در رابطه با تبصره يك، ماده 26 قانون شوراها و پس از چند جلسه بررسي آن، در نهايت تشخيص دادند كه تبصره مذكور خلاف شرع است و در آن نامه خواستار رد صلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي غيرمسلمان در مناطقي شد كه اكثريت جمعيت آن‌ها مسلمان است.

در ابلاغيه آيت‌الله جنتي آمده كه با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آن مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا كرده‌اند و با توجه به اينكه تصميمات شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنیان‌گذار جمهوري اسلامي ايران مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.

استناد آيت‌الله جنتي به سخنان امام خميني (ره) در 12/7/58 بود. فقهاي شورای نگهبان به‌جاي نامه به مجلس شوراي اسلامي كه طريق رايج بررسي مصوباتش است، این بار خطاب به روزنامه رسمي جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط نامه نوشته. صلاحيت سپنتا نيكنام با وجود ابلاغيه دبير شورای نگهبان تأييد شد و مردم شهر يزد دوباره او را انتخاب كردند. ولي با شكايت رقيب انتخاباتي كه در پاسخ استعلام‌ها و شكايت‌هايش از استانداري نتيجه‌اي دريافت نكرد و در ديوان عدالت اداري مطرح شد، منجر به‌حکم توقف موقت عضو زرتشتي شورا گرديد. نماينده زرتشتيان اين مسئله را بدعتي ناميد كه اگر دائمي شود مي‌تواند تمام انتخابات‌هاي آينده را تحت‌تأثير قرار دهد.

دبير اجرايي هيئت عالي نظارت بر انتخابات نيز ضمن دفاع از عملكرد خود و رأي مردم اذعان داشت كه با مسئله حقوقي بالادستي مواجه بوده و بايد مسئله از بالا حل شود. همچنين نمايندگان استان يزد در مجلس شوراي اسلامي از رئيس مجلس خواستند كه به‌منظور صيانت از قوانين و مقررات اقدام كند. آنان يادآور شدند كه تصميمات قضايي بايد در راستاي تقويت وحدت و انسجام ملي و امنيت كشور و حيثيت داخلي و بين‌المللي نظام سياسي و حقوقي باشد. آيت‌الله يزدي عضو باسابقه و پرنفوذ شورای نگهبان نظر قطعي را اعلام كرد. وي گفت كاري به زرتشتي، يهودي يا اقليت خاصي نداشته و بحث كلي را مطرح مي‌كند كه اگر جايي اكثريت قريب به اتفاقشان مسلمان باشد غيرمسلمان نمي‌تواند براي آن‌ها تصميم بگيردـ البته در احوال شخصيه خودشان مي‌توانند تصميم بگيرند ـ آيت‌الله يزدي گفت؛ در جلسه شش نفره فقهاي شورای نگهبان به‌اتفاق آرا اين را تصويب كردند. وي به اصل چهار قانون اساسی استناد كرد كه در مورد خلاف شرع‌بودن مصوبات اشخاص ديگري غير از فقهاي شورای نگهبان نمي‌توانند نظر دهند. بنابراين نظر فقهاي شورای نگهبان نه‌تنها جنبه شرعي و قانوني داشته و غيرقابل تغيير است كه اگر كساني به‌دنبال اين هستند كه مصوبه قانوني را برگردانند در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعاً در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل كند كه قانون زير پا گذاشته شود. وي تأكيد كرد؛ اصل چهار قانون اساسی بر اين مسئله صراحت دارد. اطلاق اين اصل شامل قانون انتخابات شوراي شهر هم مي‌شود ولو اينكه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعي اين اطلاق شامل همه قوانين مي‌شود.

سخنان آيت‌الله يزدي با توضيحات يكي ديگر از فقهاي شورای نگهبان همراه شد. آيت‌الله مدرسي يزدي در رابطه با تبيين مباني فقهي نظريه فقهاي شورای نگهبان گفت هر وقت شورای نگهبان چيزي را خلاف شرع تشخيص داد طبق قانون اساسی و حتي طبق قانون عادي از همان لحظه كه اعلام كرد؛ اين مورد باطل مي‌شود و بطلان آن هم برمي‌گردد به زمان سابق و عطف به‌ماسبق مي‌شود. وقتي قانون خلاف شرع بود، امروز و ديروز ندارد، يعني از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار كه امكان جبران هست نسبت به سابق هم بايد جبران شود. وي در رابطه با تبصره ماده 26 افزود اين مطلب در 31/1/96، در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي منتشر شده است و بدين ترتيب مصوبه سال 1375 شورای نگهبان در رابطه با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور خلاف شرع دانسته شد. وي در رابطه با اصل 64 قانون اساسی كه نماينده اقليت‌ها را به‌رسميت شناخته است، گفت به اقليت‌هاي مصرح در قانون اساسی يعني اينكه هرکدام براي خودشان نماينده‌اي داشته باشند، نه اينكه براي مسلمانان نمايندگي كنند. وي اين را ارفاق نظام اسلامي براي اقليت‌ها دانست و افزود امروز ارفاقاتي كه نظام اسلامي به اقليت‌ها كرده در هيچ كجاي دنيا مشابه ندارد و افزود، در حدي كه قانون و شرع اجازه داده، اقليت‌ها داراي حقوق هستند.

 

صداوسيما هم در بخش گفت‌وگوي ويژه خبري به‌منظور تنوير افکار عمومی در اين باره صرفاً از كساني دعوت كرد كه موافق اين رويكرد تازه شورای نگهبان هستند برخلاف ميزگردهاي مشابه بايد ميهمانان از جريان‌هاي مختلف مي‌باشند تا بتوانند با ايجاد چالش مسئله پیش‌آمده را مطرح كنند و افکار عمومی بتواند تصميم بگيرد و انتخاب كند.

به‌دنبال مواضع آيت‌الله يزدي موج فكري و اجتماعي به راه افتاد و نگراني از شكل‌گرفتن يك بدعت جديد را دامن زد، ازجمله اينكه با اين منطق، نابرابري رأي مردم هم مطرح شود، چراکه يك رأي مي‌تواند بر سرنوشت كشور تأثيرگذار باشد، چه‌بسا رأي يك نفر از اقليت در انتخاب يك وزير يا رئيس‌جمهور يا نماينده مجلس تعيين‌كننده باشد. به ياد داريم در انتخابات مجلس سوم شورای نگهبان تا مدت‌ها صندوق‌هاي رأي را تأييد نمي‌كرد و با وزارت كشور اختلاف داشت تا اينكه امام وارد صحنه شدند و حكم به تأييد انتخابات دادند و در مقطعي كه شورای نگهبان اصرار بر ابطال انتخابات داشت امام (ره) اجازه اين كار را نداده و افراد را از اينكه در امر انتخابات احتياط يا وسوسه‌اي باشد بر حذر داشته و كمال احتياط را براي حفظ حيثيت جمهوري اسلامي و اسلام توصيه كردند. امام خميني به شورای نگهبان يادآور شدند كه اعضاي شورا خودشان قبل از گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چراکه يكي از مسائل مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌هاست. امام (ره) همچنين گفته بودند بحث‌هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري‌هاست نه‌تنها قابل‌حل نيست كه ما را به بن‌بست‌هايي مي‌كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسی مي‌گردد.

امام خميني (ره) در سال 1366 نيز در قضيه اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره قانون كار اعلام كردند كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نيست ايشان در صدور فتوا بر دو عنصر زمان و مكان تأكيد داشتند و بنابر مصلحت به احكام ثانوي استناد كرده و مشكل را حل مي‌كردند كه بعداً با ايجاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام و مردم» گره مشكلات را با توجه به مقتضيات زمان و مكان و مصلحت نظام گشودند.

امام خميني (ره) به اعضاي شورای نگهبان گفته بودند كه رفتار شما به صورتي بايد باشد كه انتزاع نشود كه شما در مقابل مجلس و دولت ايستاده‌ايد... صحبت‌هاي شما به صورتي باشد كه همه فكر كنند در محدوده قانوني خودتان عمل مي‌كنيد... شما بايد سعي كنيد نگوييد مي‌خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرايي، همچنين در شهریورماه 1363 گفتند كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوي يكديگر بايستيد اسباب اين مي‌شود كه شورای نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود.

با توجه به مجموعه سخنراني‌هاي امام (ره) در دوران حياتشان برخي مي‌گويند فقه حكومتي مبتني بر نظر امام (ره) را بايكوت كرده‌اند. امام براي حفظ نظام، تعطيلي برخي احكام واجب را هم مجاز مي‌دانست. با اين رويه، استدلال براي عدم عضويت يك اقليت مذهبي محلي از اعراب پيدا نمي‌كند و با اين نگاه كه شورای نگهبان هر زماني مجاز است به عقب برگردد و قوانين قبلي را هم اگر خلاف شرع دانسته شود ملغی كند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. آيا با اين طريق مي‌توان سازگاري اصول قانون اساسی را حفظ كرد؟ و آيا اين روش به بي‌اعتباري قانون نمي‌انجامد؟

همچنين در نقد سخنان آيت‌الله يزدي به تصويب قانون كار در زمان امام (ره) اشاره مي‌شود. در رابطه با قانون كار، مجلس شوراي اسلامي در قرارداد ميان كارگر و كارفرما، مزايايي براي كارگر در نظر مي‌گرفت، اما شورای نگهبان بر اساس فقه مصطلح بر قرارداد دوطرفه كارگر و كارفرما تأكيد داشت و صرف رضايت طرفين را در انعقاد قرارداد كافي مي‌دانست و دخالت طرف سوم را مخالف شرع مي‌دانست، اين در حالي بود كه چنين شرايطي تضييع حق كارگر بود. امام با طرح اين موضوع كه دولت اسلامي اختيارات مطلق دارد مي‌تواند با تشخيص مصلحت، قانون وضع كند عملاً با ديدگاه شورای نگهبان مخالفت كردند. مي‌بينيم امام (ره) در آن مقطع ديدگاهي متفاوت از شورای نگهبان داشتند، درحالي‌كه آيت‌الله يزدي ديدگاه شورای نگهبان را درباره عضو زرتشتي شوراي شهر، عين قانون و اسلام به‌شمار مي‌آورد. ضمن آنكه بايد توجه داشت نظرات رسمي و قانوني شورای نگهبان لزوماً با نظرات ساير مراجع تقليد مطابقت ندارد.

 

با توجه به اينكه در قانون اساسی حقوق اقليت‌ها در نظر گرفته شده است معلوم است اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان تدوين اين قانون متوجه ضرورت اين مسئله بوده‌اند و حتي اقليت‌ها ازجمله زرتشتيان در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشته‌اند. اين ضرورت بر اساس واقعيتي است كه در كشور ما وجود دارد. ايرانيان از هر قوم و مذهبي به گواه تاريخ زندگي مسالمت‌آميزي در كنار هم داشته‌اند. در قانون اساسی مشروطه نيز اصولي در رابطه با حقوق اقليت‌ها وجود داشته است و اقليت‌هاي رسمي در مجلس شوراي ملي نماينده داشته‌اند. به غير از اصل 64 قانون اساسی مبني بر نمايندگي اقليت‌ها در مجلس، اصول ديگري از قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، حقوق مساوي براي مردم ايران از هر قبيله و قوم و رنگ و نژاد و زبان كه باشند، در نظر گرفته شده است.

قابل‌توجه است كه در تبصره «يك» بند «و» ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1375 آمده است كه اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند و بر اين اساس عملاً عضويت اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسی را در شوراي شهر پذيرفته است. اين قانون از سال 1382 به بعد چندین بار اصلاحيه خورده است. ولي شورای نگهبان هيچ‌گاه متعرض تبصره فوق نشده است. همچنين حقوقدانان به تضاد آيين‌نامه داخلي شورای نگهبان با اصل 94 و 95 قانون اساسی نيز اشاره كرده‌اند. ماده 19 آيين‌نامه داخلي شورای نگهبان اعلام مغايرت قوانين يا مواردي از آن‌ها با شرع را با توجه به اصل چهارم قانون اساسی در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شورا به رسميت مي‌شناسد و آن را تابع مدت مذكور در اصل 94 قانون اساسی كه ظرف زماني 10 روزه را براي انطباق قوانين با موازين اسلام در نظر گرفته است، نمي‌داند و بر اساس اصل 95، اگر مدت 10 روز كافي نبود مي‌تواند خواستار تمديد 10 روز ديگر شود. درواقع شورای نگهبان با حاكميت اصل 94 و 95 نمي‌تواند به نفع خودش قانون‌گذاری كند كه هر زمان مصوبه‌اي را مغاير با شرع اعلام كند. خصوصاً مصوباتي كه به تأييد شورای نگهبان رسيده و جنبه قانوني پيدا كرده است. از اين‌رو اين مصوبات جز از طريق قانون‌گذاری و از سوي مجلس شوراي اسلامي امكان تغيير و اصلاح نداشته و شورای نگهبان كه وظيفه تفسير و نگهباني از قانون اساسی را بر عهده دارد نبايد به‌عنوان ناقض قانون اساسی عمل كند. تصور شورای نگهبان اين است كه قانون اساسی اين مشروعيت را به شورای نگهبان داده است كه در امور معين مطابق با قانون ورود كند، حال آنكه تفسير قانون نمي‌تواند اصل قانون را منتفي كند و نمي‌توان تفسيري فراتر از شرع و قانون نمود. گفتني است در هيچ شهر و روستاي ايران اقليت‌هاي ديني اكثريت ندارند، بنابراين معناي اين مصوبه محروميت اقليت‌هاي ديني از عضويت شوراي شهر و روستاست. بر اساس سخنان آيت‌الله يزدي آيا وظايف نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي در مجلس شوراي اسلامي محدود به احوال شخصيه مذهب خودشان نمي‌شود؟ درحالي‌كه مطابق اصل 84 قانون اساسی هر نماينده‌اي در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. اطلاق اين اصل، نمايندگان اقليت‌هاي ديني و مذهبي را هم در برمی‌گیرد. علاوه بر اين آيا فردي كه صلاحيت عضويت در شوراي شهر را دارا نيست، مي‌تواند متصدي مسئوليت دولتي در مناطقي باشد كه اكثريت آن مسلمان است؟ از ديدگاه برخي حقوقدانان اقدام شورای نگهبان عملاً تقنين بوده و صرفاً لغو يك تبصره نيست.

بررسی فقهی موضوع لغو عضویت

استناد به اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به‌قاعده نفي سبيل نيز به سؤالاتي دامن زده است. اين قاعده فقهي كه از آيه 141 سوره نسا «لن يجعل‌الله الكافرين علي المؤمنين سبلاً» اتخاذ شده است (خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است)، شامل اقليت‌هاي مذهبي (يهودي، مسيحي و زرتشتي) كه اهل كتاب بوده و به دين الهي معتقد و مؤمن هستند، نمي‌باشد، زيرا اينان در زمره كافران محسوب نمي‌شوند نبايد از نظر دور داشت كه جعل حكم شرعي با مفهوم قانون تفاوت دارد. البته كه اعضاي امت مسلمان‌اند، اما درمجموع شهرونداني هستند كه با هر آئيني از حقوق مساوي برخوردارند. لازم به ذكر است اگر اصل چهار مبني بر حاکم بودن موازين اسلامي بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر به تشخيص شورای نگهبان است، اصول متعددي ازجمله اصول 6 و 56 قانون اساسی دال بر جمهوريت وجود دارد كه نمي‌توان آن‌ها را ناديده گرفت و بدین گونه اصل جمهوريت نظام را به كنار گذارد.

 

برخي با توجه به‌قاعده فقهي نفي سبيل به آيه موردنظر استناد كرده و آن را توجيه پيمان‌شكني و رفتار خلاف عهد و ميثاق و جفا در حق دين خدا و پيغمبر توصيف كرده‌اند، چنانچه دقت در فحواي آيه نشان مي‌دهد نه بيان قاعده فقهي كه بيان اراده مكنون الهي است. اين دسته به صلح حديبيه اشاره مي‌كنند كه صلح‌نامه‌ای يك‌طرفه با امضاي شخص پيامبر بود و پيامبر تا زمان نقض آن از سوي طرف مقابل استوار بود و اين مسئله را قابل قياس با عضويت يك شهروند زرتشتي كه تابع مقررات كشور اسلامي و مشغول خدمت است نمي‌دانند. مفسرين در فهم اين آيه آن را از منظر كلامي ديده‌اند و فقها استخراج حكمي اجتماعي كرده‌اند. پيش از فقهاي شيعه، اهل سنت به اين آيه و قاعده تمسك كرده‌اند و به‌تدريج به فقه شيعه سرايت كرده است. يك نظريه ديگر به مشكل محدوده دلالت آيه پرداخته و در نهايت نفي سلطه كافرانه را در اموري ديده است كه به كرامت انسان و حق ديني او آسيب برساند نه مديريت عقلايي و علمي كه در يك شهر و كشور، شهروندان براي اداره آن، با منطق و قانون معين و در چارچوب وظايف تعيين‌شده كار مي‌كنند و تخطي از قانون براي مسلمان و غيرمسلمان جايز نيست. درنتيجه فردي كه عضويت در تشكيلات و شورا يا مديريت شهري يا علمي يا قانون‌گذاری را دارد و در چارچوب عقلايي و انساني كار مي‌كند اگر غيرمسلمان است در محدوده دلالت اين آيه قرار ندارد. همه مديران ادارات و اعضاي شورا براي اجراي قوانين عادي و درنهایت براي اجراي قانون اساسی كه ميثاق ملي است انجام‌وظیفه مي‌كنند و هیچ‌یک اعمال ولايت نمي‌كنند.

نگاهي به نظرات فقهاي پيشين مي‌تواند ما را در اين امر ياري كند. نیاوردی، فقيه و مفسر قرآن نظريه‌پرداز فقه حكومتي و سياست كه در سال 450 هجري وفات يافته است در مورد وزارت، شرط مسلمان‌بودن را ذكر نكرده است،‌ بلكه از شرايط وزير، كاردان و صادق و هوشمند و صريح و باتجربه بودن و اهل مال‌اندوزي و طمع‌ورزي نبودن را ذكر نموده است. بنابراين پس از گذشت هزار سال شورای نگهبان مي‌تواند با توجه به شرايط زمان و مكان، احكامي متناسب با نظام جمهوري اسلامي صادر كنند. به فتواي آيت‌الله سيستاني هم مجرد استفاده از مهارت‌هاي غيرمسلمان حرمت ندارد.

آيت‌الله صانعي نيز گفته است كه مسلمانان و غيرمسلمانان در حقوق اجتماعي مساوي هستند. ايشان نمايندگي غيرمسلمان در مجلس يا شوراها را از جنبه وكالت در نظر مي‌گيرند نه ولايت كه هيچ منعي از نيابت و وكالت غيرمسلمانان نقل نشده است.

همچنين حجت‌الاسلام فاضل ميبدي عضو مجمع محققين و مدرسين در اظهارنظري گفته است. دنياي امروز دنياي دارالحرب و دارالكفر نيست، جهان امروز جهان شهروند و غيرشهروند است. به‌علاوه ايشان معتقد است از نظر فقهي فرد غيرمسلمان حتي مي‌تواند رئيس‌جمهور جامعه اسلامي شود و اينكه گفته شود غيرمسلمان حق هيچ‌گونه مشاركت اجتماعي و سياسي را ندارند خلاف نص قرآن است. وي نظر شورای نگهبان را نقض حق‌الناس دانست.

آيت‌الله بيات زنجاني نيز حضور اقليت‌ها را بدون مشكل فقهي و قانوني مي‌داند و در رابطه با عضويت آنان در شورا با توجه به آيه 141 سوره نسا، مورد را از نظر صغرا و كبراي قضيه، جزء «سلطه» و نيز بر «مؤمنين» نمي‌دانند، بلكه قانون‌گذار با فرض آن آرامش بيشتر جامعه ايماني و استحكام پيوندهاي ملي و شهروندي را طلب كرده است.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز در اين رابطه بيانيه‌اي داده و در آن به تذكر امام خميني (ره) اشاره شده است و آن نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌هاست.

علي مطهري نایب‌رئیس مجلس در نامه‌اي به فقهاي شورای نگهبان گفت اگر قانوني را خلاف شرع مي‌دانند بايد به دولت و مجلس اطلاع داده تا آن‌ها با ارائه لايحه يا طرح آن را اصلاح كنند نه اينكه هرچند وقت یک‌بار رأساً و با يك ابلاغيه، قانوني را لغو و انضباط اقتصادي فرهنگي و سياسي كشور را مختل كنند. مطهري اين نحوه عمل‌كردن را كه هرلحظه احساس كنيم قانوني خلاف شرع است ابلاغ مي‌كنم و آن قانون از اعتبار ساقط است و هركس هم اعتراض كند مخالف نظام است، را معقول ندانست، زيرا طبق اين رويه هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است... غافل از اينكه نظام امور كشور به هم مي‌ريزد و حقوقي از مردم ضايع مي‌شود. مطهري يادآور شده كه با اين برداشت، قوانيني كه سال‌هاست در حال اجراست و مثلاً نيز به تأييد شورای نگهبان رسيده است ناگهان اعلام مي‌شود كه اعتبار ندارند در اين صورت فعالان اقتصادي و فرهنگي كه كار خود را با اين قوانين تنظيم كرده‌اند چگونه به فعاليت خود ادامه دهند، آيا اين نوع رفتار ريسك سرمایه‌گذاری داخلي و خارجي را بالا نمي‌برد؟!

 

علي مطهري در رابطه با استناد آن شورا به سخن امام خميني در مهر 1358 مي‌نويسد كه كلام امام را بايد در ظرف زماني خود ملاحظه كنيم. نگراني امام (ره) در آن زمان از دستجات مخالف با نهضت اسلامي بوده كه درصدد توطئه بوده‌اند. مظهري نوع برداشت از كلام امام خمینی (ره) نوعي جمود به ظاهر الفاظ دانسته كه اخباري‌ها انجام مي‌دادند و اصوليون و مجتهدان در دفاع از عقل مبارزه سختي با آن‌ها كردند. به نظر مي‌رسد مفروض نظريه شورای نگهبان اين باشد كه شوراي شهر يك نهاد حاكميتي است و بر همين اساس يعني از باب اصل عدم جواز حاكميت غيرمسلمان بر مسلمان اين نظريه تفسيري اعلام شده است. درحالي‌كه مي‌شد نهاد شوراي شهر را يك نهاد مردمي كه متولي مديريت شهري است تلقي كرد. ثانياً انتخابات شورا يك قرارداد بين شهروندان و منتخبين مردم در نهاد شوراست تا به نمايندگي از شهروندان امورات شهر را در چارچوب قانون مديريت كنند. در اين ماجرا سه وجه جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت به چالش كشيده شده است و صرفاً دلايل شرعي يا حقوقي كفايت نمي‌كند، كيفيت مواجهه سياسي با اين پديده نيز تعيين‌كننده مفهوم هويت ملي و كارآمدي حقوق شهروندي است.

نظرات حقوقدانان

سخنان قابل مناقشه آيت‌الله يزدي از سوي حقوقدانان نيز پرسش‌هايي ايجاد كرد ازجمله اينكه:

اصل نظام دقيقاً به چه معناست؟

مقابله از نظر آيت‌الله يزدي چه مفهوم و سازوكارهايي دارد و آيا نقد و طرح پرسش از مصوبات شورا به‌منزله مقابله با نظام است و از سوي ديگر ايستادگي نظام در برابر كدام‌يك از تقابل‌ها صورت مي‌گيرد؟ آيا مخالفت نظري و انتقاد از ديدگاه‌ها و رويه‌هاي شورای نگهبان به‌منزله از مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي است؟ در اين صورت كدام قاعده فقهي، قانوني، عرفي و عقلايي مؤيد اين نظريه است؟ به‌علاوه آنان اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه برداشت فقهي شش نفر از فقهاي شورای نگهبان چه نسبتي با حقيقت شرعيه و نظر شارع مقدس دارد؟

ضمن آنكه سخنان آيت‌الله يزدي به شكلي تهديدآميز بوده و تناسبي با منطق حقوق ندارد. آيا شورای نگهبان با اين روش نظام را در مقابل يك دوراهي قرار نداده است. اگر مصوبه شورای نگهبان از سوي نظام تأييد شود، تكليف رأي مردم چه مي‌شود و بدين ترتيب آيا نظام دچار محذورات نخواهد شد؟ برخي حقوقدانان خواستار انتشار جزئيات نحوه تصميم‌گيري شورای نگهبان شده‌اند، يعني همان‌طور كه متن مذاكرات مجلس شوراي اسلامي منتشر مي‌شود، جزئیات تصميمات شورای نگهبان اعم از آنچه درباره قانون اساسی و با حضور 12 نفر اتخاذ مي‌كنند يا آنچه فقط از طرف فقهاي آن اتخاذ مي‌شود به‌صورت روزانه و زنده در اختيار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق قرار گيرد.

شايد براي نخستين بار باشد كه بسياري از چهره‌هاي شاخص اصولگرا نسبت به يك تصميم اين شورا معترض هستند. به گمان آيت‌الله يزدي آيا حقوقدانان و فقها و حتي رئيس مجلس و برخي از شخصيت‌هاي اصولگرا كه به دفاع از سپنتا نيكنام پرداخته‌اند اصل نظام را نشانه گرفته‌اند. براي نمونه ضرغامي رئيس سابق صداوسيما، ضمن يادآوري حفظ حرمت و جايگاه نظام جمهوري اسلامي به‌عنوان بالاترين مصلحت نظام گفته است جامعه را به سمت دوقطبي‌هاي كاذب سوق ندهيم.

حميد انصاري، قائم‌مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) نيز در پاسخ به آيت‌الله جنتي، اِسناد ايشان به سخنان امام در مهر سال 1358 را فاقد وجاهت دانسته است، زيرا آن سخنان قبل از همه‌پرسي قانون اساسی و تشكيل مجلس بوده است. به گفته وي نيز سخنان امام اصلاً در مقام تعيين شرايط براي ثبت‌نام و صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها نبوده، بلكه خطاب به مردم در آستانه برگزاري انتخابات شوراها و در مقام بيان ملاك‌هاي انتخاب صحيح بوده است.

اگر از حقوق اسلامي سخن بگوييم طرح اين پرسش بجاست كه چگونه در لبنان همه گروه‌هاي مذهبي مي‌توانند به همه شوراها راه يابند، در عراق شيعه نيز چنين است، در تركيه نيز مسلمانان و غيرمسلمانان در شوراها بدون هيچ محدوديتي شركت مي‌كنند و انتخاب مي‌شوند و در جايگاه نمايندگي مردم جاي مي‌گيرند. آيا به نظر نمي‌رسد لغو عضويت عضو زرتشتي شورا يك بدعت است نه سنت؟

اخيراً مقام رهبري در پاسخ به نامه مولوي عبدالحميد، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان تأكيد كرده بودند كه بر اساس معارف ديني و قانون اساسی هيچ‌گونه تبعيض و نابرابري بين ايرانيان از هر قوم و نژاد و مذهبي روا ندارند. با اين حال و با وجود حضور ملموس اقليت‌ها در موقعيت‌هاي مختلف جامعه شاهديم كه حضور يك عضو زرتشتي دلواپسان را به حركت واداشته و در بر همان پاشنه‌اي چرخيده كه در اوايل انقلاب هم سعي داشتند عقايد فقهي خود را بدون توجه به مقتضيات زمان و مكان و مصلحت به اجرا درآورند. در رويارويي با اين جريان بود كه امام خميني (ره) اجتهاد مصطلح را كافي ندانسته و عنصر زمان و مكان را در اجتهاد مطرح كردند.

 

غلامحسين الهام، حقوقدان و عضو پيشين شورای نگهبان نيز حاكميت نظر فقهي و شرعي با تشخيص فقهاي شورا را محدود به قوانين و مقررات دانسته كه نظريه رفتار اجرايي ندارد. بنابراين ابطال تصميمات هر مقام اجرايي، مثل ابطال انتخاب شوراهاي شهر به دليل خلاف شرع‌بودن، مشمول اختيارات اصل چهارم قرار ندارد. وي افزود به اين ترتيب نظر فقهاي شورا در خصوص انتخابات شوراي شهر يزد تأثير بالفعلي ندارد. نظر فقهي شورای نگهبان در اين خصوص قابل تحليل است نه واقعه خارجي و تحقق‌یافته انتخابات شوراي شهر يزد.

به نظر الهام وظيفه‌اي كه قانون اساسی به فقهاي شورا داده تا زماني است كه درباره قانوني اظهارنظر نكرده‌اند، در مواردي كه شورا اظهارنظر كرده و قانوني را خلاف شرع ندانسته و بعد بر اثر تغيير نظر اجتهادي يا تغيير اعضا يا التفات و دقت جديد به خلاف شرع‌بودن قانوني واقف شوند يا همين قاعده جاري است؟ به نظر اين حقوقدان دامنه اصل چهارم تطورات نظري و اجتهاد مستمر شورا را در برنمی‌گیرد و فقط یک‌بار براي شورا اين اختيار وجود دارد نه مستمر. بنابراين در خصوص قانون شوراها، شورای نگهبان يك‌بار اظهارنظر كرده و قانون را خلاف شرع ندانسته، لذا تغيير نظر فقهي به هر دليل، اختيار اعمال اصل چهار را مكرر به شورا نمي‌دهد، زيرا بي‌ثباتي و ناپايداري دائم در قوانين حاصل مي‌شود.

احمد توكلي در يادداشتي نوشته است كه بي‌توجهي به سؤالات ایجادشده لطمه سنگيني به آبروي نظام مي‌زند و در ادامه آورده است: اگر حضور يك اهل كتاب در شوراي شهر محل اشكال است، چرا در مجلس شورای اسلامی كه با يك رأي برخي طرح‌ها و لوايح رد يا تصويب مي‌شود يا وزيري رأي اعتماد مي‌آورد يا نمي‌آورد چندين نفر از هم‌وطنان اهل كتاب حاضرند؟ توكلي يادآوري كرده است كه امام اين قانون اساسی را به‌عنوان اسلامي پذيرفته‌اند.

مصباحي مقدم نماينده اصولگرا نيز گفت: نمايندگان اقليت‌ها در خبرگان قانون اساسی حضور داشتند كه داراي جايگاه حاكميتي بود. در طول دوران حيات نظام اسلامي نمايندگان اقليت‌هاي ديني حضور داشته‌اند و داراي حق رأي و حق‌ تصميم‌گيري در سرنوشت كشور خود بوده‌اند و در دفاع از وطن در طول جنگ تحميلي نيز حضور داشته‌اند.

 رئيس قوه قضاییه در اظهارنظری بيان كرده است: تشخيص موارد خلاف شرع از سوي فقهاي شوراي نگهبان هيچ محدوديت زماني ندارد و افزوده است: برخلاف آنكه برخي مي‌گويند اعضاي شورای نگهبان اصلاً نمي‌توانند به‌عنوان مصلحت درباره يك موضوع ورود پيدا كنند معتقد است شورای نگهبان مي‌تواند به‌عنوان ثانوي نيز به موضوعات ورود پيدا كند و البته در مورد خلاف شرع به فقهاي شورای نگهبان مي‌توانند با رعايت مصلحت تشخيص شرعي‌بودن يا نبودن قانون يا مصوبه را بدهد.

برخي مدت‌زمان مذكور در اصل 94 قانون اساسی و در نظرگرفتن در موعد قانوني را مربوط به بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي‌دانند و معتقدند شورای نگهبان نمي‌تواند قانوني را كه مثلاً 20 سال پيش به تصويب رسيده از لحاظ تطابق با شرع مجدداً مورد بررسي قرار دهد و اعلام كند كه بخشي از آن خلاف شرع است. وي اين سخن را نادرست دانست و افزود تشخيص موارد خلاف شرع از سوي فقهاي شورای نگهبان هيچ محدوديت زماني ندارد.

آيت‌الله آملي لاريجاني در رابطه با اصل چهار گفت: كليه مقررات و قوانين، حتي خود اصول قانون اساسی بايد منطبق با موازين اسلامي باشد و مرجع تشخيص اين امر را هم فقهاي شورای نگهبان اعلام كرده است و بر اساس اصل چهارم هيچ الزامي براي ارجاع به مجلس وجود ندارد. وي موضوع اصل 94 را صرفاً به مصوبات مجلس محدود كرد كه مصوبات تا زمانی که مورد تأييد شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند نمي‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند؛ اما در اصل چهارم سخن از قانون به ميان آمده. در اين موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد كه آيا قوانين و مقررات به‌محض تشخيص خلاف شرع‌بودن از سوي فقهاي شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند يا بايد براي اصلاح و تغيير به مجلس ارجاع شوند. به نظر ايشان نمي‌توان همه قوانين را به مجلس ارجاع داد زيرا بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها يا حتي قانون اساسی مطرح است و طبعاً نمي‌توان اين موارد را به مجلس ارجاع داد.

 

امام‌جمعه بخش مركزي يزد در نماز جمعه مورخ 21 مهرماه به نقاط ضعف برخي از مديران اشاره كرد كه از خود اراده‌اي نداشتند و مانند مهره‌اي در دست جابجا مي‌شدند و فردي سياسي آن‌ها را مانند عروسك خيمه‌شب‌بازي مي‌چرخاند. وي در تشريح قانونی بودن حكم دادگاه اشاره كرد كه وظيفه شوراي شهر اين نيست كه در مورد قانونی بودن يا نبودن حكم يك دادگاه اظهارنظر كند. بر چه اساسي برخي از اعضاي شوراي شهر حكمي را خلاف اسلام و قانون مي‌دانند مگر مرجع تشخيص قانون، شوراي شهر است... اين مشكل بايد در فروردين‌ماه تعيين تكليف مي‌شد. وي متذكر شد به متوليان انتخابات در خفا و علني تذكر داده و گفته‌اند انتخابات شوراي شهر با اين وضعيت خلاف مبنا و قانون است،‌ اما كسي به آن توجه نكرد و الان بايد در مقابل آراي مردم پاسخگو باشند.

برخلاف سخنان امام‌جمعه، انتظار مردم يزد اين بود كه در نماز جمعه شعار وحدت و همدلي داده شود و محلي براي تسویه‌حساب گروهي و سياسي مربوط به يك جناح نباشد، چنانچه اكثريت مردم يزد در انتخابات سال 94 در پاي صندوق‌هاي رأي دست رد بر سينه مخالفان برجام زدند.

مدافعين تصميم شورای نگهبان بر اين باورند كه شورای نگهبان قبل از انتخابات چنين ابلاغيه‌اي را صادر كرده است و رئيس مجلس و وزير كشور فرصت داشته‌اند اقدام‌هاي لازم را انجام دهند. به‌علاوه وظيفه رسيدگي به صلاحيت كانديداهاي شوراي شهر به‌عهده شورای نگهبان نيست، بلكه بر عهده مجلس و هيئت‌هاي اجرايي است و شورای نگهبان تنها به‌عنوان نهادي كه موظف به بررسي قوانين بر اساس عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی است عمل كرده و هيچ قدرتي براي جلوگيري از ورود يا خروج افراد به شوراي شهر ندارد.

گفتني است ماجرا از آنجايي شروع شد كه نماينده استان يزد در مجلس خبرگان نامه‌اي به شورای نگهبان ارسال كرد كه در آن با استناد به سخناني از امام خمینی (ره) به شرايط نمايندگان شوراها اشاره داشت.

حضور مردم در پاي صندوق رأي، مطالبه آنان در رابطه با حقوق شهروندي، برابري حقوق اجتماعي، قانونمند همه مردم و اجراي بدون تبعيض و تنازل قانون اساسی و... بود. آيا اين نوع تصميمات، شبهاتي از قبيل نفي رأي ملت را به‌وجود نمي‌آورد؟ زمينه چنين شبهاتي را مي‌توان در هفته‌نامه پرتو مطالعه نمود. آنجا كه مواضع آيت‌الله مصباح يزدي را در عدم تأثير و دخالت آراي ملت در اعتبار حكومت آورده است. ايشان به‌صراحت گفته كه در حكومت اسلامي رأي مردم هيچ اعتبار شرعي و قانوني ندارد؛ نه در اصل انتخاب نوع نظام سياسي كشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات خبرگان و رهبري. نگراني دلسوزان جامعه اين است كه به‌تدريج از مواضع حكومتي امام خميني (ره) دور شده و به سمتي هدايت شويم كه به باور آيت‌الله مصباح يزدي «مشروعيت حكومت، تنها تابع رأي و رضايت ملت نيست، بلكه رأي ملت هيچ تأثير و دخالتي در اعتبار آن ندارد.»

درحالی‌که مردم براي خود حق قائل هستند و منتخبان خود را وكلاي خود مي‌پندارند كه هر زمان از چارچوب قانون خارج شوند عزل خواهند شد.

در پاسخ به آيت‌الله مدرسي يزدي، ارفاق نظام اسلامي به اقليت‌ها و طرح اين سؤال كه آيا جوامع سكولار اجازه مي‌دهند يك مسلمان نماينده آن‌ها شود؟

با يك جست‌وجوي ساده مي‌توان به حدود 31 مورد در جهان اشاره كرد كه فردي مسلمان به نمايندگي در پارلمان يا شهردار يا نماينده احزاب انتخاب شده‌اند و با اعتراض هم مواجه نشده‌اند كما اينكه يك مسلمان آن هم با سوء شهرتي كه در نتيجه اقدامات تند رواني به‌نام مسلمانان در اروپا به‌وجود آمده شهردار شهر 12 ميليوني لندن شده است.

 

سخنگوي شورای نگهبان در پاسخ به مجيد انصاري كه خواستار مناظره‌اي با اعضاي شورا بود گفته ماجراي سپنتا نيكنام قابل مناظره نيست، زيرا «نظر كارشناسي و فقهي و حقوقي است» ولي در بازديد از نمایشگاه مطبوعات درباره تعليق عضويت نيكنام اذعان داشت شورای نگهبان فقط نسبت به مصوبه اعلام نظر كرده و اين اعلام نظر قبل از انتخابات بوده در روزنامه رسمي هم منتشر شد و به رئيس‌جمهور نيز ابلاغ شده است؛ اما به اين نكته هم اشاره كرد كه امكان حل‌شدن اين مشكل وجود دارد شايد اين موضع كدخدايي راهي براي رسيدن به تفاهم از طريق گفت‌وگو باشد. رئيس مجلس ضمن مخالفت با نظر شورای نگهبان از طريق كميسيون شوراها پيگير حل موضوع سپنتا نيكنام شد. رئيس دفتر رئيس‌جمهور نيز قول پيگيري داده است. بسياري از فعالان سياسي موضع گرفته‌اند، برخي مباحث معرفتي و فقهي و مدرسه‌اي را پيش كشيده‌اند، بعضي به سخنان و مواضع امام (ره) استناد مي‌كنند و بعضي هم بر مواضع حقوقي و قانوني پاي مي‌فشرند و عده‌اي هم از جايگاه حقوق شهروندي، قضيه سپنتا نيكنام را مطرح كرده‌اند. اصولگرايان هم به ميدان آمده‌اند راه‌حل آنان ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي حل اختلاف است. همه شواهد حاكي از آن است كه با مسائلي مهم و حياتي روبروييم كه اگر يك‌بار براي هميشه و ريشه‌اي حل نشود هر از گاهي سر برمی‌آورد. يادمان باشد افکار عمومی با مردم‌بودن و براي مردم بودن را ملاكي براي رأي خود مي‌داند.

برخي اظهارنظر شورای نگهبان را در راستاي برخورد با مينو خالقي و عليرضا رجايي (در انتخابات مجلس ششم) ارزيابي كرده‌اند كه در اين رابطه شورای نگهبان 700 هزار رأي مردم تهران را ابطال نمود تا نفر سي‌ويكم وارد مجلس شود و در جريان ابطال، آراي مينو خالقي كه تقريباً هيچ صدايي از اصولگرايان شنيده نشد، در ماجراي حذف مينو خالقي از مجلس دهم پس از كسب آراي لازم، آيت‌الله جنتي گفتند مي‌دانيم كه قانون مي‌گويد پس از رأي‌آوردن يك كانديدا اگر سند جديدي درباره صلاحيت او پيدا شد بايد در زمان بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس رسيدگي شود، اما چون مي‌دانيم مجلس او را رد نمي‌كند خودمان رد مي‌كنيم تا مسئوليت شرعي به گردن ما نباشد.

لازم به ذكر است كه شوراي شهر تهران نمي‌تواند به موضوع ورود كند، اما اعضاي آن از دولت به‌عنوان مجري و برگزاركننده انتخابات و مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر بر انتخابات خواستند پاسدار حقوق مردم باشند. در اين رابطه رئيس مجلس قول داده كه با استفاده از اختيارات جايگاه حقوقي و توانمندي شخصيت حقيقي خود مسئله را حل كند.

نمايندگان مجلس به‌عنوان مسئول اصلي برگزاري انتخابات شوراها بيش از ديگران مسئوليت دفاع از قانون و حقوق هم‌وطنان را بر دوش خود دارند و بايد مفاد سوگند خود در حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی را مدنظر قرار دهند و مانع از نقض اصل برابري همه مردم در برابر قانون شوند.

رئيس‌جمهور نيز با استناد به اصل 113 قانون اساسی مسئوليت اجراي قانون اساسی را عهده‌دار است، لذا بايد با توجه به اين اصل و با اتكا به حقوق شهروندي به تدبيري راهگشا براي برون‌رفت از شكل پیش‌آمده دست زنند. در اين راستا روحاني در نامه‌اي به مقام رهبري خواستار رعايت حقوق شهروندي شده و تعليق عضويت را خلاف قانون و مصلحت دانسته است. روحاني گفت: «با وصول نتيجه موضوع را پيگيري مي‌كنيم.»

با انقلاب مشروطه، حكم شرعي زماني اجرايي است كه قانون به تصويب نمايندگان مردم رسيده و ضمانت اجرايي بيابد، البته قوانين نبايد خلاف شرع باشد. رابطه قانون با شرع در دوران مشروطه اين‌گونه تبيين شد؛ اما در دوران كنوني به رابطه فقه با حقوق نيازمنديم و بايد به تبيين رابطه فقه و حكم شرعي با قانون هم توجه كنيم. گرچه برخي راه‌حل را مراجعه به تشخيص مصلحت نظام دانسته‌اند، ولي آن هم در برخي موارد كارايي لازم را ندارد و نمي‌تواند حقوق شهروندي را تبيين كند، چراکه دست شورای نگهبان براي تفسير قانون باز است. در اين رابطه بايد بحث‌هاي نظري، حقوقي و شرعي شكل بگيرد.

بيم آن مي‌رود كه چالش مطرح‌شده همچنان حل‌نشده باقي بماند و معياري براي برگشت از شعارهاي اوايل انقلاب شود. امام خميني (ره) در آن روزگار رعايت حقوق اقليت‌ها را لازمه تحقق عدالت و عملی شدن فلسفه حكومت اسلامي مي‌دانستند. با اين رويكرد كه همه مردم ايران اعم از اقليت‌هاي ديني تا اكثريت شيعه براي تحقق نظام اسلامي بپا خاستند. آيا مردم‌سالاري كه محصول روند چهل ساله جمهوري اسلامي ايران است با اين‌گونه تصميمات خدشه‌دار نمي‌شود و آيا انتخاب يك عضو غيرمسلمان براي عضويت در شوراي شهري كه اكثريت مردمش مسلمان هستند، به‌عنوان خواست و رأي مردم، ميزان نيست؟! به‌ويژه اکنون‌که به گفته حجت‌الاسلام يونسي؛ نهضتي عليه تبعيض مذهبي راه افتاده است. مشاور ويژه رئيس‌جمهور در مورد اقدام و اقليت‌هاي مذهبي تأكيد كرده كه موضوع سپنتا نيكنام نبايد سياسي شود و افزوده است عضويت او تنها احقاق حق يك فرد نيست، بلكه بيانگر حمايت دولت از حقوق شهروندي اقوام و اقليت‌هاي ديني است.

پيام پيامبر ايراني پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك بوده و پيامبر اسلام احياي اخلاق را عنوان كرد و فرمود «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»، حال لغو عضويت نيكنامي از پيروان زرتشت چه پيام اخلاقي خواهد داشت؟ سپنتا نيكنام در پيامي كوتاه گفت: اخلاق پيشكش، حق قانوني ـ شهروندي مرا به من برگردانيد. در اين رابطه سخنان مقام رهبري در مراسم تنفيذ حكم رياست‌جمهوري قابل‌توجه است كه گفتند بگذاريد مردم با سلائق مختلف، زندگي آرامي در كنار يكديگر داشته باشند.

 

     فهرست چشم انداز 106 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |