فهرست چشم انداز 106 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 106 آبان و آذر 1396

 

سرانجام دو روند متضاد

لطف‌الله میثمی

به‌نظر می‌رسد ارزیابی حماسه انتخاباتی 29 اردیبهشت 96 نه‌تنها یک انتخابات در بستر قانون اساسی بود، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان یک همه‌پرسی و رفراندوم یاد کرد. همچنین می‌توان گفت که این حماسه به‌عنوان یک اقدام انقلابی به‌بار نشست.

نخست اینکه، این خیزش بی‌سابقه مردم با هزینه بسیار کم در بستر قانون اساسی و به قرائت فقهای شورای نگهبان و سازوکارهای آن‌ها بود؛ دوم اینکه، این حماسه علی‌رغم بسیاری از مانع‌تراشی‌های رسمی نتیجه داد؛ سوم اینکه، 24 میلیون رأی و به قرائتی 28 میلیون رأی با کارشکنی‌های مستمر صداوسیما و دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفت. شاید بتوان گفت 28 میلیون رأی شبیه یک «پذیرش عامه» است و در قانون اساسی آمده است که اگر فردی ویژگی‌های مدیریت و مدبریت داشته باشد و پذیرش عامه هم داشته باشد می‌تواند مستقیماً و بدون دخالت خبرگان رهبری به جایگاه رهبری برسد؛ چهارم اینکه، این حماسه هم‌زمان بود با نقطه عطف تعامل سازنده با دنیا به‌جای تقابل با دنیا، این نقطه عطف پس از آن بود که ما هزینه‌های فراوانی را پرداخته بودیم.

***

از آنجا که به‌نظر می‌رسد این حماسه انتخاباتی به‌صورت اقدامی انقلابی به‌بار نشست، طبیعی بود که واکنش‌هایی حتی برخلاف قانون اساسیِ ثمره انقلاب را در پی داشته باشد. چیزی نگذشت که این واکنش‌ها به‌تدریج به‌صورت پیگیر شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. اولین اقدام، تغییراتی بود که در مدیریت دانشگاه آزاد به‌وجود آمد.

اقدام دوم، ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، آقایان هاشمی شاهرودی، قالیباف و رئیسی به مجمع اضافه شدند. بر اساس قانون اساسی اگر نمایندگان مجلس بر سر لایحه‌ای به توافق می‌رسیدند و شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کرد این لایحه دوباره به مجلس برمی‌گشت و اگر نمایندگان روی آن اصرار داشتند، لایحه به مجمع می‌رفت. تشخیص مجمع درباره لایحه آمده «قانون» بود و فقهای شورای نگهبان نیز باید به آن تن می‌دادند و شکل اجرایی نیز می‌یافت. اکنون رئیس مجمع یکی از فقهای شورای نگهبان است و ترکیب مجمع نیز طوری است که با خط‌مشی شورای نگهبان تفاوتی ندارد.

قضیه بعد، اقدام میثم مطیعی، مداح، در نماز عید فطر بود که رسماً با رئیس‌جمهور قانونی کشور که کاملاً با روند قانونی انتخاب شده بود مخالفت کرد.

اقدام چهارم، تجلیل از تتلو و میهمانی‌دادن خبرگزاری فارس برای او بود که در آن همه خبرنگاران از اصولگرا و اصلاح‌طلب دعوت شده بودند. این در حالی است که حتی آقای رئیسی ملاقات خود با تتلو پیش از انتخابات را اتفاقی اعلام کرد، اما این جماعت حتی کار او را توجیه میکنند و میگویند اشتباهی رخ نداده است!

اقدام پنجم، بیانیه بیت مقام رهبری بر این مضمون و رویه بود که وزرای کابینه با مقام رهبری هماهنگ می‌شدند و در ادامه اضافه شده بود که قانون اساسی ایجاب می‌کند که این کار انجام شود. چراکه لازمه مسئولیت‌های مقام رهبری چنین چیزی را ایجاب می‌کند. بدیهی است که این امر در قانون اساسی نیامده و رویه هم نبوده است. برای نمونه مرحوم امام خمینی (ره) در انتخاب هیچ‌یک از وزرا دخالتی نمی‌کردند. فقط یک‌بار به‌دلیل ضرورت‌های جنگ به نمایندگان مقلد خود و در برابر سؤال آن‌ها گفته بودند که بهتر است مهندس میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر باقی بماند. کسانی هم که برخلاف موسوی رأی دادند محکوم نشدند. رئیس‌جمهور وقت هم با رهبری یعنی امام خمینی هماهنگی نکرده بود و کاندید ایشان هم آقای ولایتی بود. با چنین استدلالی می‌توان گفت رئیس‌جمهور هم طبق اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسی است و بنابراین لازمه اجرای قانون اساسی این است که مسائل دفاعی و نیروهای مسلحی که در مسئولیت مقام رهبری است با ایشان هماهنگی داشته باشد.

اقدام ششم، سوءاستفاده از واژه آتش به اختیار بود که می‌رفت هرج و مرجی در مملکت به‌وجود بیاورد که خوشبختانه مقام رهبری در روز عید فطر آن را به مسائل فرهنگی تقلیل دادند.

اقدام هفتم، مقایسه رئیس‌جمهور روحانی با بنی‌صدر و همچنین جهت‌گیری‌های خبرگان رهبری در نقد رئیس‌جمهور بود.

اقدام دیگر که بعید است به نتیجه برسد، انتخاب رئیس‌جمهور از طریق پارلمان است. در ابتدای طرح این مطلب، آقای هاشمی رفسنجانی به‌طور شفاف با آن مخالفت کرد و گفت این امر برخلاف قانون اساسی است. شاید منظور حذف آرای مردم از کل قانون اساسی باشد و این در حالی است که در چند اصل قانون اساسی آمده است که هیچ اقدامی بدون آرای مردم اعتبار ندارد.

اقدامات دیگری برخلاف قانون اساسی در انتخابات‌های دیگر انجام‌گرفته که حتی دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، بر این باور قانونی بود که تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی حتماً یک دادگاه همراه با هیئت منصفه لازم دارد؛ و اصولاً می‌توان گفت تأیید یا رد صلاحیت به‌عهده قوه قضائیه است و نه قوه مقننه که شورای نگهبان نیز عضوی از قوه مقننه است. با وجود این مردم ما به یک هم‌تحلیلی درباره قانون اساسی رسیده که هر روزنه‌ای که باز می‌شود نور آن را تقویت کرده و به یک همه‌پرسی یا انتخابات رفراندوم‌گونه تبدیل می‌کند. نگرانی اینجاست که از یکسو آرای مردم که مبنای قانون اساسی است هر روز وسیع‌تر و گسترده‌تر و شکوفاتر می‌شود و از سوی دیگر فضای دیگری است که سعی دارد این آرا را محدود کند. این در حالی است که مرحوم امام بر روی آرا مردم تأکید زیادی داشتند و شعارهای انقلاب هم مؤید آرای مردم بود. برای نمونه «جمهوری اسلامی آری حکومت خودکامه هرگز» ما نمی‌دانیم که این دو روند متضاد یعنی؛ روند مردم و روند مقابل آن به کجا منتهی می‌شود. تمام همّ ما باید این باشد که اجازه ندهیم که این دو روند با هم تلاقی کند و به تصادمی منجر شود. ملت ایران پس از جنگ هشت‌ساله و هزینه‌های دیگری که پرداخته واقعاً کشش یک جنگ داخلی را ندارد. جداً باید سعی ما جلوگیری از این تلاقی باشد یا حتی ناچاراً عقب‌انداختن آن، شاید که فرجی حاصل شود. از خواهران و برادران فرهیخته عزیز خواهانم که در این وضعیت خطیر به این پرسش پاسخ بدهند که چه باید کرد؟

 

     فهرست چشم انداز 106 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |