فهرست چشم انداز 105 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 105 شهريور و مهر 1396

 

نگاهی حقوقی به تابعیت مادری

محمدعلی دادخواه

 عاقلی جز پیش‌بینی بیش نیست

وای آن کو عاقبت‌اندیش نیست

این روزها یکی از بحث‌های نمایندگان مجلس درباره تابعیت فرزندانی است که مادر آن‌ها ایرانی است و در این آب‌وخاک پای به جهان نهاده‌اند و باور و اندیشه و نگرش و خلق ‌و خوی ایرانی را کسب کرده‌اند و با فرهنگ، زبان، آداب و رسم‌ها و بزم‌های این سرزمین آشنایی دارند؛ مادران دادخواهی که با توجه به منابع حقوق، مبانی فقه و آبشخور عرف، این حق برای آن‌ها مسلم است که برای فرزندان خود تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. اکنون چشمان این مادران و فرزندان بی‌گناهشان بر درِ مجلس شورا خشک شده است تا نمایندگانی که باید قانون اساسی را به‌عنوان شاهینِ ترازو و مدارِ کار و بار خود قرار دهند درباره آنان چگونه تصمیم می‌گیرند و موضع نظامی که در پی آن است تا با حمایت‌های بشردوستانه همسو شود و مبارزات آزادی‌خواهانه را ارج نهد و پناهندگان را در زیر چتر مهر و عطوفت خویش آرامش بخشد، در برابر سرگردانی آنان چیست؟ بانگ این کودکان و مادران بلند است تا با توجه به روح قانون و کلیات موردنظر مقنن در قانون اساسی و حقوق عمومی درباره آنان ژرف‌تر بیندیشند. در این گیرمدار، سخن این است که اگر ضابطه و ملاک تصمیم‌سازی‌ها شریعت است، فقیهان بر این باورند که نَسَب مادری همواره پابرجاست. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه حتی در صورتی که نسبت به پدر نرسد، نسب مادری را پابرجا می‌دانند. گواه این نگرش ماده 987 قانون مدنی است که یادآور می‌شود: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند.»

این ماده، برداشت خردمندانه‌ای از اصل استصحاب است که در صورت شک، آنچه را پیش از این بوده است اکنون معتبر بدانیم؛ اما گفت‌وگو فراتر از قانون عادی است. سخن بر سر این است که قانون اساسی صراحتاً زنان و مردان ایرانی را در برخورداری از حقوق اجتماعی یکسان تلقی کرده است و به‌ویژه تأکید کرده است که هیچ جدایی و امتیازی برای آن‌ها پیش‌بینی‌نشده است. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین طبق اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

برابری همگانی مندرج در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) ما را بر آن می‌دارد تا یک پرسش کلی را مطرح سازیم که اگر تابعیت از طریق پدر به فرزند سرایت می‌کند، لازمه اصل صحت، اصل برائت، اصل تساوی و موازین مردم‌سالاری این است که این حق و امتیاز برای مادر ایرانی نیز ثابت است تا بتواند برای فرزند خود تابعیت خویش را درخواست کند.

بیاییم برای بررسی درست این موضوع به اصول، منابع و موازین حاکم بر نظام حقوقی خود بپردازیم. دادگری تکوینی بر این پایه استوار است که نظام هستی بر اساس درستی و دادگری است و خداوند نگرشی همراه با داد و عدل بر پیکره هستی دارد. دادگری تشریعی یعنی چگونگی قانون‌گذاری ما و برداشت و نگرش ما منبعث از کتاب، فطرت، بدیهیات و مسلّمات عقلی است و در رأی، نظر و گزینش خویش نباید دادگری را از دست دهیم.

خداوند در آیه 13 سوره حجرات[1] و آیه 70 سوره اسرا[2] زن و مرد را به یک گونه مورد خطاب قرار داده است. موضوع خطاب خداوند، گوهر انسانی (بنی‌آدم) است و هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست:

بنی‌آدم را خود اندر زمین

بسی منزلت داد و جان آفرید

که نسبت به مخلوق‌های دگر

 فضیلت بدادیم ما بر بشر

 بنابراین اگر در نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصل چهارم قانون اساسی به همه‌چیز از پنجره شریعت نگریسته شود، باید با توجه به کرامت ذاتی آدمی طبق نص قرآن، در درخواست مشروع مادرانی که در نسب فرزندانشان هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد مخالفت نورزید. چنین امری پذیرفتنی نیست که ما به پدران این اجازه و امتیاز را بدهیم که تابعیت خود را به فرزندان خود انتقال دهند و مادران را از این حق و امتیاز محروم سازیم.

فقیهان در بیان هر موضوعی که به باید و نبایدهای شرعی راه می‌جویند، به مصالح و مفاسد جامعه چشم می‌دوزند و از این دریچه مسئله را بررسی می‌کنند که آیا آن موضوع در اجرا و عمل، مصالح جامعه را دربر خواهد داشت یا مفاسد آن را پی می‌ریزد؟

از این دیدگاه، بی‌گمان بلاتکلیفی نزدیک به یک میلیون فرزندان این مادران ایرانی و آسیمه‌سری و درماندگی این مادران برای ساختنِ آینده نامعلوم این فرزندان، ما را فرامی‌خواند که بر واقعیت‌های موجود چشم نبندیم و به این کودکان که در فرهنگ ما بالیده‌اند و با تلخی‌ها و شیرینی‌های سرزمین ما آشنایند، با مهربانی و عطوفت انسانی بنگریم.

آمار رسمی سرشماری جمعیت کشور نشان‌دهنده آن است که دولت در اجرای برنامه گسترش فرزندآوری ناکام بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد جمعیت ایران در مرز 80 میلیون نفر است که این جمعیت، فقط شامل 30 میلیون خانوار است؛ یعنی 60 میلیون زن و مرد با یکدیگر در زیر سقفی به سر می‌برند. این گزارش نشانگر کاهش آمار فرزندآوری است. در چنین وضعیتی، فرمانروایان باید رخداد پیش‌رو را امر فرخنده‌ای بدانند و به این درخواست، به‌عنوان یک فرصت بنگرند که با اصلاح قانون، می‌توان یک‌شبه نزدیک به یک ‌میلیون نفر بر شمار ایرانیانی بیفزایند که با فراز و فرود فرهنگ این کهن دیار آشنایند.

«مصالح مرسله» مصالحی است که شارع، آن مصالح را معتبر دانسته است. استصلاح (مصالح مرسله) یعنی جایگاهی که مصلحت عمومی، موقعیت سرزمین، گسترش خیر و رفع شر ما را بدان می‌خواند تا برداشتی ارزشمند از آنچه پیش‌روست داشته باشیم و از این رهگذر به اهداف سامانگر و آرامش‌بخش دست یابیم. این اصل برای جلوگیری از هرج و مرج، رهایی از پایگاه نامطلوب و گذر به خیر و صلاح جامعه است. در اینکه در مسائل اجتماعی و حقوقی و سیاسی، برداشت برتر آن است که آسایش و رفاه بیشتر مردمان را در برداشته باشد تردیدی نیست و به همین علت در گزارش گفتار بزرگان دین، بهترین مردم را سودمندترین آن‌ها دانسته‌اند. حکیمان گفته‌اند که تشویش و دل‌شوره گروهی از مردمان، بهنجاری جامعه را بر هم می‌ریزد. اکنون‌که سخن از نسب مادری است به یک فرآیند تاریخی، مذهبی بنگریم.

 باورمندان ادیان الهی، چند پیامبر را بر دیگر پیامبران برتر دانسته‌اند که یکی از اینان حضرت عیسی مسیح (ع) است که بنا بر باور ادیان یکتایی وی را پدری نیست و نسب وی به مادرش مریم مقدس بازمی‌گردد. گذشته از این نمونه، در مذهب شیعه نیز مورد چشمگیری وجود دارد. می‌دانیم که در نظام عبادی، سیاسی شیعه که برخی از پژوهشگران آن را «حزب تمام» نامیده‌اند، «سادات» دارای منزلت ارجمندی هستند که البته بحث آن از میدان این نوشته خارج است، اما گواه سخنم آن است که این رشته انتساب و اتصاف به کدام شخصیت پیوند می‌خورد؟ اعتقاد شیعیان این است که این نسب به تنها دُخت پیامبر پیوند می‌خورد که وی با امام نخست شیعیان پیمان همسری بست و سادات فقط فرزندانی هستند که از این پیمان و پیوند بر جهان هستی پای نهاده‌اند و حتی دیگر فرزندان همین امام که از مادری دیگر بوده‌اند از این موهبت برخوردار نشده‌اند.

سخنم با شورای نگهبان قانون اساسی است که اگر سابقه تاریخی آرا فقیهان و پیشینه برخورد با رخدادها در تاریخ شیعه ملاک و قاعده و ضابطه نظارت شرعی بر قوانین است، از یاد نبرند که شیعیان نزدیک به پانزده قرن، سلسله سادات را به دخت پیامبر پیوند داده‌اند و سرچشمه سیادت را نسل اندر نسل از آن منشأ می‌دانند. اکنون با این پیشینه تاریخی، چگونه می‌توان با انتساب نسب فرزند به مادر (در موردی که پدر ایرانی نیست) موافقت نداشت و آن را دور از مبانی شریعت دانست؟

چاره چیست؟

در این زمینه راه‌های چاره‌ساز و اندیشه‌های چاره‌گر فراوان است. اصل صحت، اصل حِلیّت و اصل برائت نیز ما را فرامی‌خوانند که تابعیت این مادران ایرانی را برابر ماده 987 قانون مدنی به فرزندانشان سرایت دهیم، زیرا در یک سامان درست سیاسی و اجتماعی، زمامداران باید برای به‌کار انداختنِ ارابه کار و تشویق مردم به تولید تا آنجا که ممکن است از دغدغه‌های مردم بکاهند و زمینه آرامش و آسایش توده را فراهم سازند. درست در همین بزنگاه، با دست‌یازی به اصل تفسیر موسع در امور حقوقی و تفسیر به نفع متهم در امور کیفری و از همه برجسته‌تر، قرارداد اجتماعی دولت با مردم که بر کارگزاران تکلیف می‌کند که در چنین اقدام سودمندی درنگ نکنند، زیرا پاسداری از حقوق مادر ایرانی و تلاش در رفع دشواری‌های این گروه از ایرانیان که اکنون در چم و خم قانون گرفتار شده‌اند با دست‌یازی به اصول و قواعد یادشده به‌سادگی امکان‌پذیر است. در تاریخ باستانی ایران هرگز چنین تفکیک تبعیض‌آمیزی میان زنان و مردان وجود نداشته است و زنانی همانند پوراندخت و آذرمیدخت، فرمانداران فرنشین این سرزمین بوده‌اند. در تاریخ اسلامی نیز چنین تفکیکی جایگاهی در موازین مسلّم شریعت ندارد و به‌طور کلی ملیت، تابعیت و دولت همه از رهگذار قوانین عرفی ایجاد و برپاشده‌اند. در چنین بند و بستی چون فلسفه حقوق، پاسداشتِ سامانِ کارِ مردم و دادگری است، این گزینش دادگرانه دشواری شمار فراوانی از فرزندان این آب‌وخاک را پایان می‌بخشد؛ اما اکنون‌که سخن از چاره و چاره‌گری است اگر از دریچه شرع به قانون بنگرید نیز، قانون اساسی همین نگرش را گزینش کرده است. در فقه امامیه فقیهان را چاره‌ساز دانسته‌اند. سخن مشهوری است که «الفقیه حَیّال»‌، یعنی فقیه چاره‌ساز است. بحث جواز حیله‌های شرعی به‌عنوان یک نظریه فراگیر در همه امور مطرح شده است. چنان‌که شیخ طوسی (460 قمری) که از فقهای دوران اولیه فقه به‌شمار می‌آید نوشته است: «الحیل جایزة فی الجملة بلا خلاف الا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلا»

شیخ در ادامه یادآور می‌شود که مراد وی حیله مباح است که برای رسیدن به امر مباحی جایز باشد. این نگرش را دیگر فقیهان همانند شهید اول محقق کرکی، فیض کاشانی، میرزای قمی و صاحب جواهر نیز پی گرفته و گفته‌اند برای کاری مباح می‌توان دست به حیله زد. اکنون‌که وسعت نظر فقه چنین گسترده است، راه‌حل مباح و مشهور ماده 976 قانون مدنی را با استصحاب به فرزند بپذیریم و در شرایطی که مقتضی موجود است و مانع مفقود، بی‌سبب کار امروز را به فردا نیفکنیم و گرهی را که به دست گشوده می‌شود، به دندان نگشاییم.

در اصل 41 قانون اساسی می‌خوانیم: «تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنا بر اعلام این اصل، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانی است و این امتیاز بدون در نظر داشتن جنسیت بیان شده است. باید خاطرنشان ساخت که دولت ایران پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری ایران، متن اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و به میثاقین بین‌المللی 1966 پیوسته است که برابر ماده 9 قانون مدنی، کلیه حقوق مندرج در این اسناد ازجمله حق تابعیت برای هر ایرانی ثابت است. طبق ماده 15 اعلامیه جهانی:

«هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد و کسی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.»

بنابراین باید تغییر تابعیت را ناشی از اراده صریح افراد دانست، نه اعمال‌نظر دولت. در نظام حقوق بین‌الملل خصوصی ازجمله در عهدنامه 12 آوریل 1930 لاهه نیز آمده است که اگرچه تعیین اتباع هر دولت به قانون‌گذار همان دولت مربوط است، اما دولت‌ها در اعمال این اصل باید عهدنامه‌های بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول حقوقی عام پذیرفته‌شده در موضوع تابعیت را مراعات نمایند.

شایان توجه است برابر ماده 976 قانون مدنی همه ساکنین ایران تبعه کشور به‌شمار می‌آیند. استثنای وارد بر این اصل مربوط به اشخاصی است که تابعیت خارجی آنان در نزد دولت مسلم باشد؛ یعنی اگر دولت آگاه باشد این افراد تابع دولت دیگری نیستند (که این آگاهی وجود دارد)، در چنین صورتی قانون راه‌حل را در بند سوم همین ماده بیان کرده است: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

قیاس اولویت

 اما در اوضاع و احوالی که قانون‌گذار کسی را که ملیت هیچ‌یک از پدر و مادرش معلوم نیست ایرانی به‌شمار آورده است، اکنون به دستاویز کدام دلیل و منطق برخلاف منطوق ماده از اعطای تابعیت ایرانی به چنین افرادی که مادرشان تابعیت ایرانی دارد خودداری می‌ورزیم؟

از یاد نبریم به‌صراحت ماده 1059 قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین پایه دولت اسلامی به کودکی که پدر و مادرش مسلمان‌اند و مادر وی ایرانی است حق برخورداری از تابعیت مادر را نمی‌دهد، همان‌گونه که یادآور شدیم چنین چینش و بینشی با یک روش خردورز و مردم‌گرا همسویی ندارد.

 

 اگر در خصوص موضوع تابعیت، نظام اقتصادی و اجتماعی کشورها را منقسم به سرزمین‌های مهاجرپذیر و مهاجرفِرست بدانیم و اراده فعلی دولت ایران را بر افزایش جمعیت، باید به پیشواز تقاضای مادران ایرانی‌ای رفت که چشمداشت تابعیت فرزندان ایرانی خود را دارند و بدین‌گونه به این تحصیل حاصل دریچه گشود که ما با تلخی و دشواری‌های دولت‌های مهاجرپذیر مواجه نیستیم، زیرا گرفتاری‌های ناشی از فرهنگ‌های گوناگون، شیوه حکمرانی کشورهای مختلف و تفاوت شرایط اقلیمی در رخداد پیش‌رو وجود ندارد، چون آنچه اصل 19 قانون اساسی درباره قوم، قبیله، زبان و سرزمین گفته است درباره این نونهالان صادق است و در چنین جایگاهی ملیت و تابعیت دو روی یک سکه به شمار می‌آیند؛ بنابراین چه از منظر سیاسی و چه از منظر جامعه‌شناسی به این مسئله بنگریم، اعطای تابعیت ایران به این افراد، نتیجه‌ای عقلایی و اخلاقی است.

ارنست رِنان، دانشمند پرآوازه فرانسوی، سخنی دلپذیر پیرامون ملت و دولت دارد و می‌گوید یک ملت، یک جان و یک اصل روحانی است. دو چیز که در واقع یک عمل را انجام می‌دهند و این جان را تشکیل داده‌اند: یکی گذشته است و دیگری اکنون؛ یکی در دست داشتن خاطرات غنی مشترک مردمی است و دیگری، رضایت متقابل و خواهش زیستن با هم و اراده ادامه دادن و بهره جستن از میراث تجزیه‌ناپذیر برجا مانده از گذشته ... . در چنین برداشتی تابعیت و ملیت یکسان می‌شود و در همپرسگی این نوشته این همسویی در اوج قرار دارد، زیرا سخن از افرادی است که در دامن زنان ایرانی بالیده‌اند و با رسم و بزم و جشن و چگونگی فرهنگ ما کاملاً آشنایند.

از یاد نبریم که در برداشت جامعه‌شناسانه هر چه ترکیب جمعیت سرزمین با همسویی، همدلی و همسانی افراد کشور نزدیک و همراه باشد صلح، آرامش و دل‌بستگی مردم به آن سرزمین بیشتر خواهد بود. در اوضاع و احوالی که بسیاری از کشورها ناگزیر از پذیرش فرهنگ‌ها و ملیت‌های کاملاً متفاوت‌اند هیچ دلیلی وجود ندارد که ما از پذیرش این جگرگوشگان مادران ایرانی خودداری کنیم. این گزینش از پاره‌ای از دشواری‌های فراوان کشور خواهد کاست و تکلیف مقامات محلی را در بسیاری موارد ازجمله مقوله آموزش، کار، استخدام، ارث، ازدواج و سربازی این افراد روشن خواهد کرد. بی‌گمان در سامانه هر فرمانروایی قانون باید فراتر از اراده حکومت اعمال اراده کند و بدین‌گونه هیچ دولتی نباید حقوق و امتیازاتی را که قانون اساسی برای مردم پیش‌بینی کرده است نادیده انگارد. اکنون سخن از ظرفیت‌ها و حقوقی است که در عمومات فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است. بی‌گمان برداشتی یک‌سویه که جنسیت را مانعی برای انتقال تابعیت تلقی می‌کند پذیرفتنی نیست؛ به‌ویژه آنکه نقش زنان و قابلیت‌های آنان چونان گسترده و اثرگذار است که هیچ نگرش خردورزانه‌ای وجود چنین دیوار شیشه‌ای را برنمی‌تابد. دادگری ایجاب می‌کند که سدهای فرهنگی و حقوقی که به ناروا باعث جلوگیری از حقوق راستین زنان است شکسته شود. مزیت چنین نگرشی در این است که انسجام فزون‌تری به کلیت جامعه می‌بخشد و احساس ستم ناروایی را که بر مادران ایرانی و فرزندانشان شده را از میان ‌برمی‌دارد، زیرا وضعیت و برخورد کنونی نسبت به انتقال تابعیت از پدران و جلوگیری از انتقال تابعیت از سوی مادران به فرزندانشان با توجه به سنجه‌های قانون اساسی شیوه‌ای بیدادگرانه و ستم‌بار بر مادران ایرانی است. اگر معیار نظام جمهوری اسلامی «کتاب» است، آیه 279 سوره بقره هیچ‌گونه ستمکاری و ستم‌پذیری را روا نمی‌داند: «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»!

 قانون اساسی در بند ششم از اصل ششم بر محو هرگونه استبداد و خودکامگی تأکید کرده و در بند 7 بر تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی پای فشرده و فرجام این دو بند را در بند 8 به‌عنوان حق مشارکت عامه در تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی آورده و بالأخره در بند 14 به‌طور روشن یادآور شده است که تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف حکومت است. در فرهنگ حقوقی، آزادی‌های سیاسی امتیازاتی است که مردم یک سرزمین برای همسویی و همکاری بدان نیاز دارند. آنچه در اصل سوم بیان شده است، درست یادآوری همین آزادی‌های سیاسی است؛ بنابراین چون قانون اساسی برابری همه مردم بدون هیچ تبعیض جنسیتی را پذیرفته است و در سلسله‌مراتب نظام حقوقِ نوشته، قانون اساسی چراغ راهنمای تدوین قوانین عادی به شمار می‌آید، نه‌تنها مانعی برای تصویب اعطای تابعیت به این افراد وجود ندارد، بلکه چنین اقدامی همسو با روح قانون اساسی است. روح قانون اساسی مبتنی بر تساوی حقوق افراد است. برابری در برخورداری از امتیازات، گام نخست دادگری به شمار می‌آید و تبعیض و نابرابری موجب گسستن پیوند، ناهم‌سویی و شکاف طبقاتی و آشوب در سامانه روابط و پیوند اجتماعی می‌شود و از اعتماد مردم می‌کاهد و شأن و منزلت گروهی را که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند مخدوش می‌سازد.

در نظام حاکمیت قانون، قانون باید چتر سایه‌گستری باشد که بایدها و نبایدهای امور از آن برداشت شود و فقط از رهگذار آن حق و تکلیف شود. اکنون قانون، حق، نیاز جامعه و حفظ کرامت و حیثیت مادران ایرانی این مهم را ایجاب می‌کند که با توجه به زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور پهناور ایران، این حق مسلّم پاسداری شود و هیچ فرد ایرانی، از حقوق مورد احترام قانون اساسی محروم نگردد.

سخن فرجامی را با صراحت اصل نهم قانون اساسی به پایان می‌برم که در هر نگرشی از دریچه منابع حقوق کسب تابعیت فرزندان زنان ایرانی یک حق روشن و مسلم است و هیچ نص معقول و منقولی و هیچ باید و نباید عرفی و شرعی نمی‌تواند مانعی برای این حق غیرقابل‌انکار ایجاد کند، اکنون زمینه و بستر اجرایی شدن این حق فراهم است و شهروندان ایرانی چشمداشت برخورداری از این حق را دارند، از دیگر سو این تکلیف دولت است که با عنایت به قانون اساسی ساز و کار برخورداری مادران را برای انتقال حق تابعیت به فرزندان فراهم آورد.

اصل نهم: در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

 چشم روشن ساز از اندیشه‌ها

 کارها بین ز ابتدا تا انتها


[1]. «یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر»:

ای مردم! بی‌تردید ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن (آدم و حوا) آفریدیم و شما را قبیله‌ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید مسلماً گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است.

 [2]. وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً:

و حقّا که ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم و آن‌ها را در خشکی و دریا (بر مرکب‌های مناسب هر یک) سوار کردیم و آن‌ها را از انواع پاکیزه‌ها روزی کردیم و آن‌ها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری کامل دادیم.

 

     فهرست چشم انداز 105 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |