فهرست چشم انداز 105 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 105 شهريور و مهر 1396

 

 رتبه ایران در توسعه پایدار کدام است؟

 احمد علوی

یادداشت حاضر درباره توسعه پایدار است. به گمان من این مفهوم نزدیک‌ترین مفهوم از توسعه است که با نگاه چشم‌انداز ایران و بالطبع با گرایش سوسیال‌دمکراسی سازگاری دارد. نقطه قوت این مفهوم‌سازی این است که در سطح کلیات و نظری باقی نمانده، بلکه شاخص‌های عملیاتی آن را اجرایی می‌کند. از سوی دیگر مفاهیمی دقیق و ساده هستند و می‌توانند به اجماع میان صاحب‌نظران درباره آن کمک کنند.

 

مقدمه

 

مفهوم توسعه پایدار، دریافت نسبتاً تازه‌ای از «مفهوم توسعه» است که اخیراً کاربرد گسترده‌ای در تحلیل موضوعات اقتصادی در عرصه خرد و کلان اقتصادی پیدا کرده است. چون صِرف رشد یا توسعه اقتصادی -به‌معنای سودافزایی در قالب معیارهای پولی- بدون توجه به سایر شاخص‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی و محیط زیستی به‌عنوان ملاک بهبود زندگی بشر مورد مناقشه و نقد واقع ‌شده است. توسعه پایدار نوعی توسعه همه‌جانبه تعریف می‌شود که در چارچوب آن علاوه بر رشد اقتصادی در قالب افزایش سودآوری با مفهوم پولی آن بر متغیرهای زیست‌محیطی، اجتماعی، فقر، نابرابری عمومی و جنسیتی، فقر و گرسنگی، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، آب آشامیدنی پاک، انرژی تجدیدپذیر و پاک، کار شایسته، نوآوری در فناوری، صلح و عدالت و سازگاری تأکید می‌شود. چه بر اساس این گزارش، پیشرفت و توسعه فراگیر و واقعی و مداوم، مشروط ‌به جنبه‌های گوناگون زندگی انسانی مانند نیروی انسانی، عدالت و برابری و بهبود روابط اجتماعی همچنین سازگاری با محیط زیست است. بنا به تازه‌ترین گزارش مقایسه‌ای موسسه بین‌المللی اس-دی-اس- ان و برتلزمن شیفتانگ 1 درباره توسعه پایدار، کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را دارند. همچنین رتبه توسعه پایدار ایالات‌متحده امریکا در این شاخص رتبه چهل‌و‌دوم و رتبه، روسیه و چین به ترتیب رتبه‌های 62 و 71 اعلام ‌شده است. بر اساس این پژوهش، ایران رتبه 89 را در میان 157 کشور دارد. همچنین رتبه ایران در عرصه منطقه‌ای از اردن، مصر و لبنان پایین‌تر اما از امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مانند امارات، قطر یا کشورهای پادشاهی سعودی و عمان بالاتر است.

 

معنای توسعه پایدار چیست؟

 هدف از راهبرد توسعه پایدار کوشش برای تعادل بین رشد اقتصادی و هم‌زمان حمایت از محیط زیست و هماهنگی جامعه با نظام زیست‌محیطی است. طبیعی است که مفهوم توسعه پایدار بسیار تفسیرپذیر است و به همین دلیل تعابیر متعددی از این اصطلاح ارائه‌ شده است. بنا به یک تعریف منظور از توسعه پایدار یعنی: «تأمین نیازهای نسل کنونی بدون لطمه‌زدن به منافع نسل‌های آینده.» چنین تعریفی کیفیت زندگی در حال و آینده به چگونگی کیفیت محیط ‌زیست وابسته است. بر مبنای چنین درکی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی هر کشور می‌بایست ضمن برنامه‌ریزی‌های توسعه‌گرایانه مسائل و محدودیت‌های مربوط به حمایت از محیط ‌زیست را هم در نظر بگیرند. بر پایه درک اقتصادی توسعه پایدار پنج نیاز اساسی انسان در برنامه‌ریزی اقتصادی باید در نظر گرفته شود: سازگاری توسعه اقتصادی و حمایت از محیط زیست؛ تأمین نیازهای اولیه زیستی شهروندان؛ عدالت اجتماعی؛ خودمختاری و تنوع فرهنگی؛ و حفظ سازگاری زیست‌محیطی. به‌گمان نظریه‌سازان «توسعه پایدار» میان هماهنگی با محیط‌ زیست و هماهنگی میان انسان‌ها و احترام به محیط‌ زیست و حقوق بشر نوعی رابطه برقرار است.

از معیارهای مهم توسعه پایدار توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی است. چه مهم‌ترین سرمایه‌ای که بشر در اختیار دارد محیط ‌زیست اوست. منابعی که در تولید به‌کار می‌رود اعم از منابع معدنی و طبیعی از همین محیط استخراج ‌شده و درصورتی‌که این منابع که کمیاب، تجدیدناپذیر و بسیار گران هم هستند تلف شوند، نه‌تنها رشد اقتصادی و توسعه پایدار به خطر می‌افتد بلکه حتی زیست بشر هم به زیر سؤال می‌رود. یک رابطه مستقیم میان توجه به محیط ‌زیست و پیشرفت اقتصادی وجود دارد، پژوهش‌های بین‌المللی هم شاهد همین مدعاست که کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط‌ زیست را اجرا می‌کنند رشد پایداری دارند، برای مثال کشورهای توسعه‌یافته شمال اروپا در صدر رتبه‌بندی حمایت از محیط زیست و کشورهایی مانند سومالی و اریتره یعنی فقیرترین کشورها در پایین‌ترین رتبه. از دیگر معیارهای توسعه پایدار توجه به برابری به‌کارگیری منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درون‌نسلی، برابری مناطق گوناگون یک کشور در دسترسی به منابع و همچنین برابری جنسیتی، برابری بین کشورها و برابری بین نسل‌هاست. افزون بر این مشارکت گسترده شهروندان در نظام تصمیم‌گیری یکی دیگر از پیش‌نیازهای توسعه پایدار تلقی می‌شود. چه مشروعیت تصمیم‌گیری، برنامه و قوانین و مقررات وابسته به آن است. مشارکت مدنی هم وسیله و هم هدف است و برابر در توزیع منابع وابسته به آن است. بدون مشارکت عمومی در عرصه تصمیم‌گیری‌های حوزه عمومی اعم از سیاسی، اقتصاد و اجتماعی به وجود آمدن تکانه‌های سیاسی و گسیختگی اجتماعی محتمل است

 

شاخص‌های ملاک توسعه پایدار چیست؟ 

گزارش مقایسه‌ای مؤسسه بین‌المللی اس-دی-اس- ان و برتلزمن شیفتانگ بر مبنای هفده متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بنا شده است. برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها عبارت‌اند از: از بین بردن گرسنگی، بهداشت و درمان همگانی مناسب؛ آموزش‌وپرورش باکیفیت؛ عدالت و انصاف در دادرسی؛ دسترسی به آب قابل شرب، انرژی پاک تجدیدپذیر؛ به‌کارگیری معیار کار شایسته در بازار کار؛ رشد اقتصادی؛ نوآوری در فنا‌وری؛ زیرساخت‌های مناسب؛ کاهش ناهنجاری شهری؛ برابری عمومی و جنسیتی؛ محیط زیست؛ وفاق (نبود تنش داخل کشور) و مشارکت عمومی اجتماعی. در نظر گرفتن این شاخص‌ها به‌عنوان ملاک توسعه پایدار به این معنا است که سرمایه بشر برای پیشرفت تنها، سرمایه مالی در قالب پول نیست. بر همین مبنا، ملاک ارزیابی پیشرفت و پسرفت هم، تنها رشد اقتصادی به‌معنای افزایش ارزش‌افزوده یا سودافزایی در قالب پول نیست. رشد اقتصادی- به‌معنای معمول کلمه و سودافزایی- محصول به‌کارگیری عوامل و سرمایه‌های گوناگونی همچون سرمایه انسانی، اجتماعی و طبیعی است. ملاک توسعه نیز، به‌کارگیری بهینه و مؤثر همه این سرمایه‌ها در بلندمدت است. پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که یک همبستگی مثبت میان شاخص‌های توسعه پایدار بهبود وضعیت زندگی شهروندان وجود دارد. به همین دلیل است که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را دارند. به‌طور خلاصه می‌توان این پژوهش را این‌گونه تفسیر کرد. توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در وحله نخست، مشروط به دسترسی عمومی به بهداشت و درمان، آموزش فراگیر و باکیفیت است. چنین امری البته در سه کشور نخست رتبه‌بندی جزو بدیهیات زندگی اجتماعی است. چه توزیع نابرابر منابع آموزشی اغلب در درازمدت به نابرابری در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می‌انجامد. از سوی دیگر، نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشی به حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی انجامیده و زمینه را برای تنش و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آماده می‌کند.

 

معنای جایگاه ایران در رتبه‌بندی توسعه پایدار

رتبه ایران در میان 157 کشور جهان بر اساس این پژوهش هشتادونهم است. این بدان معناست که امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین است و جایگاه نامناسب کشور در مقیاس جهانی است. این البته شگفت‌آور نیست. چه ایران در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی محدودی نزدیک 3 درصد داشته است، ولی هم‌زمان، ایران نتوانسته مشکلاتی مانند آسیب‌های محیط زیستی، نابرابری عمومی و جنسیتی را کاهش دهد و به صلح و آرامش و وفاق اجتماعی کمک کند. نتایج این گزارش با یافته‌های آماری و پژوهش‌های داخل ایران کم یا بیش سازگاری دارد. افزون بر این بنا به این پژوهش، رتبه ایران ازنظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی در میان 134 کشور موردبررسی و در سال‌های 17-2016 هفتادوسوم ارزیابی‌شده است. عملکرد توسعه انسانی ایران در سال 2016، در بین 157 کشور جهان، با رتبه 61 توصیف ‌شده است. بنا به گزارش توسعه انسانی، به‌طورکلی ایران وضعیت ایران ازنظر گرسنگی‌زدایی، زندگی شایسته، برابری جنسیتی، رشد اقتصادی کلان، نوآوری صنعتی، رعایت عدالت و انصاف، نامناسب توصیف ‌شده است. دستاوردهای ایران در زمینه‌های دیگر نیز البته با سطح مطلوب فاصله دارد. گزارش توسعه پایدار، همچنین به بحران دسترسی به آب در ایران اشاره دارد و از ایران و کشورهای چین، هند، منطقه خلیج‌فارس و امریکا به‌مثابه کشورهایی که استفاده بیش ‌ از حد سفره‌های آب زیرزمینی یادشده است. بنا به این گزارش، رابطه مستقیمی میان توجه به محیط ‌زیست و توسعه پایدار وجود دارد، چراکه کشورهایی رشد پایدار دارند که سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط زیست اجرا می‌کنند. برای مثال کشورهای توسعه‌یافته شمال اروپا مانند سوئد و دانمارک و فنلاند، در صدر رتبه‌بندی حمایت از محیط ‌زیست بوده بالاترین رتبه توسعه پایدار را دارند و کشورهای فقیر به‌خصوص در افریقا، بالعکس در پایین‌ترین رتبه آن قراردارند. درنهایت، بنا به این گزارش، جوامعی که بهترین عملکرد توسعه پایدار را دارند، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، یا کشورهایی با دسترسی به منابع گسترده انرژی و طبیعی نیستند، بلکه کشورهای کوچکی نظیر سوئد، دانمارک و فنلاند هستند که علی‌رغم محدودیت‌ها از منابع خود، اعم از منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی محیطی به شکل بهینه استفاده می‌کنند. بنا به این گزارش کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نتوانسته‌اند با ایفای نقشی مثبت الگویی برای سایر کشورها شوند.

 

ایران و مشکلات مربوط به توسعه پایدار

 اگر بر پایه معیارهایی که ذکر آن رفت، بخواهیم درباره وضعیت جامعه در حال گذار ایران داوری کنیم می‌توان گفت، رتبه ایران بر اساس نمایه توسعه پایدار نماد جایگاه پایین آن در مقیاس جهانی است، رتبه‌ای در میان جوامع پیشا و پسامدرن است. در این دوره، مسئله ادامه بقا و دسترسی به غذا و مسکن هنوز مسئله اصلی انسان به‌شمار میآید و بخشهای قابلتوجه از جامعه از موهبت رفاه اقتصادی برخوردار نیستند. اکثریت شهروندان هنوز از حق کامل شهروندی برخوردار نبوده و حقوق بشر به شکل گسترده نقش می‌شود. بهرهوری اقتصادی هنوز جایگاه زیادی را در درک مدیریتی ندارد. ازجمله شرط‌های این امر یکی این است که منابع طبیعی یعنی منابعی همچون معادن یا منابع انرژی در کشور بهوفور یافت میشود، اما عامل اصلی این جایگاه نامناسب سیاست‌گذاری نابهینه و رانتی است. تولید و توزیع کالای فیزیکی و به‌خصوص مواد غذایی هنوز بخش عمده اقتصاد ایران را رقم میزند. کشور هنوز به عرصه رقابت بینالمللی کالایی وارد نشده و منبع اصلی تأمین مالی هزینههای عمومی دولت، صادرات نفت خام است. استاندارد کالاهای تولیدشده در داخل مزیت اقتصادی ندارد، به همین دلیل بر سیاستهای حمایتی برای بقای صنایع تأکید میشود. ایران بحران‌های متعدد زیست‌محیطی را به‌خصوص در عرصه آب، هوا، طبیعت را تجربه می‌کند. میزان دسترسی به آب هر ساله کاهش‌یافته و بحران هوای آلوده مشکل پنهانی نیست و سلامت شهروندان را به‌خصوص در شهرهای بزرگ تهدید می‌کند. مقابله با این تهدیدها و انطباق زندگی با استاندارهای زیست‌محیطی یک راهبرد پیشرفته است و مستلزم تغییرات بسیار در ساخت اقتصادی و شیوه زیست است که متأسفانه اولویتی در گفتمان مسلط نداشته و جامعه هم توجه چندان زیادی به آن نشان نمی‌دهد. ایران به‌خصوص در این دوره ده‌ساله، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر روی تحول صنایع و انطباق نظام اقتصادی با الزام‌های محیط زیستی نداشته است بنابراین این رتبه پایین توسعه پایدار ایران شگفت‌آور نیست. مهم‌ترین و سریع راهکار استفاده از انرژی‌های غیرفسیلی مانند انرژی خورشیدی، دریا و باد و غیره است که در ایران به‌وفور و ارزانی یافت می‌شود و حتی امکان صادرات آن به کشورهای همسایه هم وجود دارد و فناوری به‌کارگیری این انرژی‌ها هم به‌سادگی در دسترس است. دگرگونی الگوی مصرف انرژی هم راهکار دیگری است که می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. افزون بر این توزیع نابرابر منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در میان اقشار گوناگون، مناطق مختلف جغرافی، زن و مرد و حتی گرایش‌های مذهبی و اعتقادی نیز یکی دیگر از نمادهای رتبه پایین ایران از نظر توسعه پایدار است. هرچند نمی‌توان سهم عواملی مانند عوامل فردی، تاریخی، منابع طبیعی، ساختار اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور در توزیع منابعی را که یاد شد نادیده گرفت، اما توزیع بودجه عمومی که اعتبارات آن عمدتاً با درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و سرمایه‌گذاری پیش از آنکه به نیازها یا حتی توانایی اقتصادی مناطق گوناگون ارتباط داشته باشد، به‌وسیله اراده سیاسی حاکمیت معین می‌شود. بخش مهمی از نابرابری در جامعه ایران و به‌ویژه، مناطق جغرافی نیز با همین توزیع نابرابر بودجه عمومی و درآمدهای حاصله از نفت توضیح داده می‌شود. چنین ناموزونی توزیع منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. مثلاً با نابرابری درآمد، دارایی‌ها در نزد گروه اندکی متمرکز می‌شود و این امر می‌تواند به کاهش تقاضای نهایی برای کالا و خدمات بینجامد. بدین ترتیب نیاز به سرمایه‌گذاری نیز کاهش‌یافته و در صورت کاهش سرمایه‌گذاری بیکاری افزایش می‌یابد. در صورتی‌که نظام توزیع مجدد درآمد و نظام تأمین اجتماعی نتواند نابرابری را کاهش دهد، افزایش بیکاری در ترکیب با نابرابری درآمد و دارایی، دامنه فقر و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. روشن است که با افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه‌نشینی اجتماعی شهروندان، امکان مشارکت سیاسی و مدنی آن‌ها کاهش می‌یابد. طبیعی است که نظام سیاسی که از مشارکت بخشی از جامعه بی‌بهره است، حمایت عموم را ازدست داده دچار بحران مشروعیت می‌شود. پیامد این فرآیند آسیب‌پذیری نظام سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی و کاهش امنیت خواهد بود. از پیامدهای کاهش امنیت فرار سرمایه، فرار مغزها و مهاجرت کارآفرینان است. چرخه نبود امنیت، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار مغزها، بیکاری و فقر خود به دور باطل توسعه‌نیافتگی می‌انجامد.

1-Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung.

 

     فهرست چشم انداز 105 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |